Rihab
20-10-2010, 06:14 PM
قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح خاص لسيريانديز: لدينا عدة توجهات على صعيد وضع الأولويات لدى المستثمر ووضع الخرائط الاستثمارية أولها الخارطة الاستثمارية العامة المعدة من قبل هيئة الاستثمار السورية والتي تشمل عشرات المشاريع الموزعة اجتماعياً وجغرافياً على مستوى سورية، لتعكس خطة تنمية وتبين هذه الخارطة دور القطاع الخاص المتوقع في الصناعة والسياحة والبنى التحتية وماهو التوزيع الأمثل لهذه الاستثمارات لتحقيق خطوات التنمية الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى ذكر الدردري في تصريح له على هامش انعقاد المؤتمر الرابع للاستثمار والتطوير العقاري في قصر النبلاء تحت رعاية النائب الاقتصادي وتنظيم شركة الهيثم أن هيئة التخطيط الاقليمي بدأت تتعامل مع جميع الجهات في وضع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في سورية، معتبراً أن أهم مميزات القانون يكمن بالسؤال التالي وهو: ماهي الميزانية لكل منطقة وإقليم ومحافظة؟ لافتاً لقيام هيئة تخطيط الدولة في الخطة الخمسية العاشرة وبالتعاون مع الإدارة المحلية بإعداد خرائط استثمارية مبنية على المزايا بالنسبة لكل من المحافظات السورية وماهي الاستثمارات التي تذهب إلى اي من هذه المحافظات.
وأضاف الدردري : لاحظتم تواجد 23 منطقة للتطوير العقاري يتم إدراجهم مبدئياً في /9/ مناطق و /23/ سيتم إقرارهم لاحقاً وذلك لكي يعرف المستثمر أين يذهب ونوعية الاستثمار الذي يعتمد عليه.. وماهي المزايا والأولويات المطلوبة من قبل الدولة؟ ، منوهاً إلى أن الـ23 منطقة تحقق أهداف السكن الاجتماعي بأولوية الخطة القادمة المعتمدة على تأمين هذا السكن بأسعار مقبولة وتمويل عقاري فعال بكلفة ضمن متناول الشريحة الأوسع من المواطنين السوريين..
وتابع الدردري: أيضاً هناك خارطة الاستثمار السياحي المحددة للمنتجات السياحية المطلوبة.. وتموضع كل من المشاريع السياحية وما الخصائص والمزايا الممنوحة لكل من هذه المواقع ضمن أولويات التنمية الوطنية.
وختم الدردري لسيريانديز: أستطيع أن أقول أن هناك خرائط استثمارية شبه متكاملة.. وتسمح للمستثمر بأن يتخذ قراره بمعرفة أين يريد أن يستثمر أمواله..؟!
سيريانديز
ومن ناحية أخرى ذكر الدردري في تصريح له على هامش انعقاد المؤتمر الرابع للاستثمار والتطوير العقاري في قصر النبلاء تحت رعاية النائب الاقتصادي وتنظيم شركة الهيثم أن هيئة التخطيط الاقليمي بدأت تتعامل مع جميع الجهات في وضع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في سورية، معتبراً أن أهم مميزات القانون يكمن بالسؤال التالي وهو: ماهي الميزانية لكل منطقة وإقليم ومحافظة؟ لافتاً لقيام هيئة تخطيط الدولة في الخطة الخمسية العاشرة وبالتعاون مع الإدارة المحلية بإعداد خرائط استثمارية مبنية على المزايا بالنسبة لكل من المحافظات السورية وماهي الاستثمارات التي تذهب إلى اي من هذه المحافظات.
وأضاف الدردري : لاحظتم تواجد 23 منطقة للتطوير العقاري يتم إدراجهم مبدئياً في /9/ مناطق و /23/ سيتم إقرارهم لاحقاً وذلك لكي يعرف المستثمر أين يذهب ونوعية الاستثمار الذي يعتمد عليه.. وماهي المزايا والأولويات المطلوبة من قبل الدولة؟ ، منوهاً إلى أن الـ23 منطقة تحقق أهداف السكن الاجتماعي بأولوية الخطة القادمة المعتمدة على تأمين هذا السكن بأسعار مقبولة وتمويل عقاري فعال بكلفة ضمن متناول الشريحة الأوسع من المواطنين السوريين..
وتابع الدردري: أيضاً هناك خارطة الاستثمار السياحي المحددة للمنتجات السياحية المطلوبة.. وتموضع كل من المشاريع السياحية وما الخصائص والمزايا الممنوحة لكل من هذه المواقع ضمن أولويات التنمية الوطنية.
وختم الدردري لسيريانديز: أستطيع أن أقول أن هناك خرائط استثمارية شبه متكاملة.. وتسمح للمستثمر بأن يتخذ قراره بمعرفة أين يريد أن يستثمر أمواله..؟!
سيريانديز