غالب
14-10-2010, 07:38 AM
مصالح صغار المساهمين في بنك قطر الوطني بيد هيئة الأوراق المالية
دمشق - الثورة
بورصات
الخميس 14-10-2010م
أثار قرار زيادة حصة مساهمة بنك قطر الوطني وبشكل استثنائي من 49٪ الى 55٪ ردود أفعال مختلفة في سوق الأسهم، واعتبر بعض المستثمرين في السوق المالية
والبنك أن ذلك سيلحق غبناً بصغار المساهمين في البنك، وبرأيهم إن رفع حصة الشريك الأجنبي في المؤسسات المصرفية يجب أن تتم بالطرق القانونية لا بشكل استثنائي. وعلى ذلك يمكن للأجانب رفع نسبة مساهمتهم الى 60٪ من خلال شراء جزء من الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية( البورصة) أو شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية ( قسمة غرماء مع الآخرين، والحل الثالث شراء الأسهم المطروحة على الجمهور أو بالتنازل الخطي من أحد الأطراف عن حق الأفضلية).
مقابل ذلك فإن الهيئة العامة للبنك لم تعط الشريك الاستراتيجي في البنك حق الأفضلية في ذلك، باعتبار أن ذلك يمس بحقوق المساهمين غير الحاضرين أو الذين لم يوافقوا على القرار لأن قرار الهيئة العامة ملزم للحاضرين وغير الحاضرين.
القصة حالياً برمتها لدى هيئة الأوراق المالية التي ستعطي الموافقة الفنية للبنك من خلال ما يسمى نشرة الاصدار ، نأمل أن تنظر الهيئة وتراعي مصالح صغار المساهمين في البنك، لأن ذلك من صلب عملها ومبرر وجودها لأن الكبار دائماً يعرفون كيف يحمون أنفسهم.
دمشق - الثورة
بورصات
الخميس 14-10-2010م
أثار قرار زيادة حصة مساهمة بنك قطر الوطني وبشكل استثنائي من 49٪ الى 55٪ ردود أفعال مختلفة في سوق الأسهم، واعتبر بعض المستثمرين في السوق المالية
والبنك أن ذلك سيلحق غبناً بصغار المساهمين في البنك، وبرأيهم إن رفع حصة الشريك الأجنبي في المؤسسات المصرفية يجب أن تتم بالطرق القانونية لا بشكل استثنائي. وعلى ذلك يمكن للأجانب رفع نسبة مساهمتهم الى 60٪ من خلال شراء جزء من الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية( البورصة) أو شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية ( قسمة غرماء مع الآخرين، والحل الثالث شراء الأسهم المطروحة على الجمهور أو بالتنازل الخطي من أحد الأطراف عن حق الأفضلية).
مقابل ذلك فإن الهيئة العامة للبنك لم تعط الشريك الاستراتيجي في البنك حق الأفضلية في ذلك، باعتبار أن ذلك يمس بحقوق المساهمين غير الحاضرين أو الذين لم يوافقوا على القرار لأن قرار الهيئة العامة ملزم للحاضرين وغير الحاضرين.
القصة حالياً برمتها لدى هيئة الأوراق المالية التي ستعطي الموافقة الفنية للبنك من خلال ما يسمى نشرة الاصدار ، نأمل أن تنظر الهيئة وتراعي مصالح صغار المساهمين في البنك، لأن ذلك من صلب عملها ومبرر وجودها لأن الكبار دائماً يعرفون كيف يحمون أنفسهم.