Rihab
11-10-2010, 09:35 PM
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم ستكون بحدود835 مليار ليرة مشيراً إلى أن احتياجات سورية تلبى من موارد ذاتية دون الحاجة إلى الاستدانة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي .
وأوضح السيد الوزير أنه يجري حالياً الإعداد للخطة الخمسية الحادية عشرة في ضوء احتياجات التنمية والاقتصاد والاستفادة من الصعوبات التي واجهت تطبيق الخطة الخمسية العاشرة ،مضيفاً بأن الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة ستضع في أولوياتها خلق فرص عمل جديدة وتركز على خمسة قطاعات حيوية هي الإدارة المحلية والإسكان والنقل والكهرباء والري لافتاً إلى أن توجه الحكومة في الخطة القادمة ينصب في دعم المحافظات وإعطاءها المزيد من التمويل بهدف تنمية مشروعاتها في كل المجالات .
تصريحات الحسين جاءت خلال لقائه قيادة فرع الجبهة في حمص وتأتي في الوقت الذي كان صرح فيه رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر لطفي أن ثمة مفاوضات تجري مع البنك الدولي من أجل الحصول على تمويل مشاريع بنية تحتية في سورية...مع وجود هامش جيد للاستدانة خاصة وأن الدين الخارجي في سورية لا يتجاوز 10 بالمئة.
للمرة الأولى ...سورية تتجه للاستدانة من البنك الدولي
في تصريح هو الأول من نوعه، كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة "عامر لطفي" أن سورية بدأت مفاوضاتها مع البنك الدولي بهدف تمويل مشاريع للبنية التحتية في سوريا بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية.
ونقلت "الوطن أونلاين"عن لطفي قوله أن المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشروعات استراتيجية بحاجة إلى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها.
ويقوم البنك الدولي بمزيد من الاتصالات مع سوريا، وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك المشورة إلى الحكومة بشأن طرح امتياز لتوليد الكهرباء، لكن البنك الدولي لم يمول أي مشروع تمويلاَ مباشراَ، حسبما ذكر لطفي.
ويذكر أن هذه الخطوة تعتبر إقراراَ بضخامة التحديات التي تواجهها سوريا التي تحتاج رسمياَ استثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة فحسب؛ لإصلاح البنية التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.
ويعتبر كثير من الاقتصاديين أن "التحرير الاقتصادي لم يحسن أوضاع الفقراء لأسباب منها أنه لم يتزامن مع استثمار حكومي".
وأسفرت موجات جفاف متعاقبة منذ عام 2006 في ثلاث محافظات رئيسية في شرق البلاد التي يقطنها 20 مليون نسمة عن نزوح داخلي لمئات الألوف.
سيرياستيبس
وأوضح السيد الوزير أنه يجري حالياً الإعداد للخطة الخمسية الحادية عشرة في ضوء احتياجات التنمية والاقتصاد والاستفادة من الصعوبات التي واجهت تطبيق الخطة الخمسية العاشرة ،مضيفاً بأن الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة ستضع في أولوياتها خلق فرص عمل جديدة وتركز على خمسة قطاعات حيوية هي الإدارة المحلية والإسكان والنقل والكهرباء والري لافتاً إلى أن توجه الحكومة في الخطة القادمة ينصب في دعم المحافظات وإعطاءها المزيد من التمويل بهدف تنمية مشروعاتها في كل المجالات .
تصريحات الحسين جاءت خلال لقائه قيادة فرع الجبهة في حمص وتأتي في الوقت الذي كان صرح فيه رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر لطفي أن ثمة مفاوضات تجري مع البنك الدولي من أجل الحصول على تمويل مشاريع بنية تحتية في سورية...مع وجود هامش جيد للاستدانة خاصة وأن الدين الخارجي في سورية لا يتجاوز 10 بالمئة.
للمرة الأولى ...سورية تتجه للاستدانة من البنك الدولي
في تصريح هو الأول من نوعه، كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة "عامر لطفي" أن سورية بدأت مفاوضاتها مع البنك الدولي بهدف تمويل مشاريع للبنية التحتية في سوريا بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية.
ونقلت "الوطن أونلاين"عن لطفي قوله أن المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشروعات استراتيجية بحاجة إلى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها.
ويقوم البنك الدولي بمزيد من الاتصالات مع سوريا، وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك المشورة إلى الحكومة بشأن طرح امتياز لتوليد الكهرباء، لكن البنك الدولي لم يمول أي مشروع تمويلاَ مباشراَ، حسبما ذكر لطفي.
ويذكر أن هذه الخطوة تعتبر إقراراَ بضخامة التحديات التي تواجهها سوريا التي تحتاج رسمياَ استثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة فحسب؛ لإصلاح البنية التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.
ويعتبر كثير من الاقتصاديين أن "التحرير الاقتصادي لم يحسن أوضاع الفقراء لأسباب منها أنه لم يتزامن مع استثمار حكومي".
وأسفرت موجات جفاف متعاقبة منذ عام 2006 في ثلاث محافظات رئيسية في شرق البلاد التي يقطنها 20 مليون نسمة عن نزوح داخلي لمئات الألوف.
سيرياستيبس