غسان
22-09-2010, 03:34 PM
المدخرات الصغيرة في بورصتنا على «كف عفريت» شركات الوساطة «مخمدات» تحت الاختبار وخسائرها الأولية حفزّت البحث عن الثقة المفقودة (http://www.albaathmedia.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=20209:المدخرات-الصغيرة-في-بورصتنا-على-«كف-عفريت»-شركات-الوساطة-«مخمدات»-تحت-الاختبار-وخسائرها-الأولية-حفزّت-البحث-عن-الثقة-المفقودة&catid=47:2009-08-06-08-21-19&Itemid=120)
كتـب المقال albaath media
الثلاثاء, 21 أيلول 2010 22:52
مجدداً شركات الوساطة المالية في قفص اتهام صغار مستثمري سوق الأوراق المالية إثر اعلان الأخيرة السماح للشخصيات الاعتبارية السورية ومن ضمنها شركات الخدمات والوساطة المالية
بالتداول بيعاً وشراء في اسهم المصارف حصراً، والتهمة هذه المرة الانحياز لصالح الشركات الكبرى التي تربطها مع شركات الوساطة علاقات مباشرة، إضافة إلى تهميش دور صغار المستثمرين.
فشركات الوساطة حتى أمد ليس ببعيد كانت الدم الذي يجري في عروق السوق كما أن ذاكرة بورصتنا حديثة العهد لاتزال تشهد لتلك الشركات ومن باب الأمانة الخسائر الكبيرة التي منيت بها في السنة الأولى لافتتاح السوق جراء ضعف حجم التداول وقلّة عمليات الاكتتاب العام وتأرجح السوق المالية بين الضعيف والوسط.
الشريعة العقد
وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن هذه الشركات أجبرت رغماً عنها إلى تقاسم الخسائر التي تخطت حاجز المئة مليون ليرة سورية كل بحسب قاعدة المتعاملين فيها، والآن التهم تكال إليها جزافاً ومن أقرب مقربيها المستثمرين الذين يعلمون علم اليقين أن شركات الوساطة في سوقنا تجاري الرياح سرعة وتحاول المستحيل بغية تقليل خسائرها.
استياء
حالة من التذمر والاستياء سيطرت على المستثمرين الصغار إثر الاعلان المذكور علماً أن أجندة الأوراق المالية ترى في أولئك المرتكز الأساسي في عمل السوق المالية من خلال صون حقوقهم أثناء وضعها في يد الوسطاء الماليين أو هكذا يفترض أن تكون آلية العمل وإدارة السوق تقول على لسان مديرها التنفيذي الدكتور محمد جليلاتي: إنه لامبرر لهذا الخوف وهذا القرار ليس له تأثير على المستثمرين الصغار لأن أوامر الشراء ممكن أن يدخلها المستثمر الصغير والكبير، موضحاً في تصريحه للبعث: أن شركات الوساطة المالية سُمح لها بالتداول من خلال القانون رقم /3/ لعام 2010 المتضمن السماح للمصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها الى 10 مليارات ليرة سورية للمصارف التجارية و15 مليار ليرة سورية للاسلامية إلى جانب السماح للشخصيات الاعتبارية السورية برفع حصتها من 49٪ الى 60٪ وكذلك السماح برفع حصة الأجانب من 49٪ الى 60٪، إضافة لسماحه للشخصيات الاعتبارية بإمكانية زيادة حصتهم الى 60٪ في رؤوس أموال المصارف، شريطة أن يترافق ذلك مع زيادة رؤوس الأموال لتصل إلى 50٪ من رأس المال المطلوب، وقال جليلاتي: بأن ماصدر عن السوق هو تعميم بإمكانية تنفيذ النص القانوني وليس هو من سمح لشركات الوساطة بالتداول مع أن طبيعة نشاطها بالأساس وبموجب تمكنها ترخيصها من القيام بالتداول لحسابها ولحساب الغير.
توازن منشود
العرض والطلب في السوق المالي ليس حكراً على فرد أو شركة ولايوجد في العالم من يقول أن السوق للأفراد فقط كما يقول الدكتور جليلاتي وشركات الوساطة هي من تحدث التوازن في الأسواق المالية من خلال شراء الأوراق المالية عند وجود أوامر بيع كثيرة وأوامر شراء قليلة.
فيحدث التوازن عندها والعكس صحيح عندما تكون أوامر البيع قليلة لكن شركات الوساطة في هذه الحالة يجب أن تحكمها قواعد السلوك المهني أي لايجوز إدخال أوامر بيع أو شراء لحسابها قبل إدخال أوامر عملائها وهناك تسجيلات صوتية للأوامر المدخلة ومتابعة لها.
مبررالخوف
إمكانية التجاوزات عند دخول شركات الوساطة في التداول واردة ليس في سوق دمشق وحدها انما في كل أسواق العالم برأي المدير التنفيذي لسوق دمشق، ولكن الحد من ذلك يتم عند اصدار كل آخر شهر جدولاً بالشركات المخالفة، وفي حالتنا ستطبق الرقابة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية ورقابة سوق دمشق للحيلولة دون وقوع المخالفات أو على الأقل تخفيضها إلى أدنىحد ممكن إذاً خوف المستثمرين الصغار مشروع، ويمكن أن تكون الخطوة طاردة للمستثمرين الذين نبحث عنهم في كل حدب لادخالهم الى سوق دمشق وليست جاذبة لهم.
الخوف من أنفسهم
إجراءات حمائية كثيرة اتخذتها السوق لحماية صغار المستثمرين رغم المآخذ عليها مؤخراً واتهامها بالتحيز نحو المستثمرين الكبار وشركات الوساطة، ومن بين تلك الإجراءات كانت الحدود السعرية التي تراوحت بين ـ2٪ و+2٪ سلاحاً ذا حدين من شأنه حماية صغار المستثمرين من التسرع باتخاذ القرارات الاستثمارية، فدول العالم التي انشأت اسواقاً مالية حديثة بدأت بـ5٪ نحن بدأنا بـ2٪ وارتفاع الحد لايعني ارتفاع الأسعار يومياً لأن الحدّ الموضوع هو الحد الأعظمي للارتفاع والهبوط، لذلك النسب المتدنية تحول دون التسرع الناتج عن نقص الوعي الاستثماري لكن الـ 2٪ طالما اعتبرناها عامل حماية من التسرع للفرد الطبيعي من التسرع لن تبقىالى ما لانهاية وعندما بدأنا بها أي الـ 2٪ كان عدد المستثمرين في السوق 300 مستثمر الآن هناك 3200مستثمر مئة منهم يتداولون بما يعادل 50٪ من حجم الاستثمار وهؤلاء هم كبار المستثمرين ويقودون السوق والباقي 3100 مستثمر هم من صغار المستثمرين.
البعد الأخلاقي
فالمستثمرون الصغار عادة يلجؤون إلى مايسمى سياسة القطيع عبر اتباعهم لسياسة المستثمرين الكبار الذين يقومون أحياناً بخداع الصغار.
وشركات الوساطة هي التي توجه كما يقول المدير التنفيذي لسوق دمشق لكن السؤال هل تقوم بدورها النموذجي هذا وقد أصبح البعد الأخلاقي عاملاً سلبياً في المجال الاقتصادي لذلك من أهم أسباب الانهيارات العالمية غياب البعد الأخلاقي والرقابي ونحن نحاول من خلال الحدود السعرية حماية صغار المستثمرين.
سيد الموقف
يبقى الحذر والحيطة سيدي الموقف في دائرة الجدل المحسوم لصالح شركات الوساطة أمام المستثمرين مادفعهم للمطالبة بإنشاء صندوق لحماية حقوقهم لتعويض المتضرر منهم في حال تعرضت شركة الوساطة التي يتعاملون معها لأزمة مالية، ووسط تشدد القوانين والضوابط للحفاظ على سلامة عمليات التداول وطمع المستثمرين الكبار وضعف الوعي الاستثماري تجري شركات الوساطة عملياتها الحسابية وكلها أمل أن تعوض خسارات ماضية وتجني أرباحاً كبيرة طالما ننتظرها طويلاً.
كتـب المقال albaath media
الثلاثاء, 21 أيلول 2010 22:52
مجدداً شركات الوساطة المالية في قفص اتهام صغار مستثمري سوق الأوراق المالية إثر اعلان الأخيرة السماح للشخصيات الاعتبارية السورية ومن ضمنها شركات الخدمات والوساطة المالية
بالتداول بيعاً وشراء في اسهم المصارف حصراً، والتهمة هذه المرة الانحياز لصالح الشركات الكبرى التي تربطها مع شركات الوساطة علاقات مباشرة، إضافة إلى تهميش دور صغار المستثمرين.
فشركات الوساطة حتى أمد ليس ببعيد كانت الدم الذي يجري في عروق السوق كما أن ذاكرة بورصتنا حديثة العهد لاتزال تشهد لتلك الشركات ومن باب الأمانة الخسائر الكبيرة التي منيت بها في السنة الأولى لافتتاح السوق جراء ضعف حجم التداول وقلّة عمليات الاكتتاب العام وتأرجح السوق المالية بين الضعيف والوسط.
الشريعة العقد
وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن هذه الشركات أجبرت رغماً عنها إلى تقاسم الخسائر التي تخطت حاجز المئة مليون ليرة سورية كل بحسب قاعدة المتعاملين فيها، والآن التهم تكال إليها جزافاً ومن أقرب مقربيها المستثمرين الذين يعلمون علم اليقين أن شركات الوساطة في سوقنا تجاري الرياح سرعة وتحاول المستحيل بغية تقليل خسائرها.
استياء
حالة من التذمر والاستياء سيطرت على المستثمرين الصغار إثر الاعلان المذكور علماً أن أجندة الأوراق المالية ترى في أولئك المرتكز الأساسي في عمل السوق المالية من خلال صون حقوقهم أثناء وضعها في يد الوسطاء الماليين أو هكذا يفترض أن تكون آلية العمل وإدارة السوق تقول على لسان مديرها التنفيذي الدكتور محمد جليلاتي: إنه لامبرر لهذا الخوف وهذا القرار ليس له تأثير على المستثمرين الصغار لأن أوامر الشراء ممكن أن يدخلها المستثمر الصغير والكبير، موضحاً في تصريحه للبعث: أن شركات الوساطة المالية سُمح لها بالتداول من خلال القانون رقم /3/ لعام 2010 المتضمن السماح للمصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها الى 10 مليارات ليرة سورية للمصارف التجارية و15 مليار ليرة سورية للاسلامية إلى جانب السماح للشخصيات الاعتبارية السورية برفع حصتها من 49٪ الى 60٪ وكذلك السماح برفع حصة الأجانب من 49٪ الى 60٪، إضافة لسماحه للشخصيات الاعتبارية بإمكانية زيادة حصتهم الى 60٪ في رؤوس أموال المصارف، شريطة أن يترافق ذلك مع زيادة رؤوس الأموال لتصل إلى 50٪ من رأس المال المطلوب، وقال جليلاتي: بأن ماصدر عن السوق هو تعميم بإمكانية تنفيذ النص القانوني وليس هو من سمح لشركات الوساطة بالتداول مع أن طبيعة نشاطها بالأساس وبموجب تمكنها ترخيصها من القيام بالتداول لحسابها ولحساب الغير.
توازن منشود
العرض والطلب في السوق المالي ليس حكراً على فرد أو شركة ولايوجد في العالم من يقول أن السوق للأفراد فقط كما يقول الدكتور جليلاتي وشركات الوساطة هي من تحدث التوازن في الأسواق المالية من خلال شراء الأوراق المالية عند وجود أوامر بيع كثيرة وأوامر شراء قليلة.
فيحدث التوازن عندها والعكس صحيح عندما تكون أوامر البيع قليلة لكن شركات الوساطة في هذه الحالة يجب أن تحكمها قواعد السلوك المهني أي لايجوز إدخال أوامر بيع أو شراء لحسابها قبل إدخال أوامر عملائها وهناك تسجيلات صوتية للأوامر المدخلة ومتابعة لها.
مبررالخوف
إمكانية التجاوزات عند دخول شركات الوساطة في التداول واردة ليس في سوق دمشق وحدها انما في كل أسواق العالم برأي المدير التنفيذي لسوق دمشق، ولكن الحد من ذلك يتم عند اصدار كل آخر شهر جدولاً بالشركات المخالفة، وفي حالتنا ستطبق الرقابة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية ورقابة سوق دمشق للحيلولة دون وقوع المخالفات أو على الأقل تخفيضها إلى أدنىحد ممكن إذاً خوف المستثمرين الصغار مشروع، ويمكن أن تكون الخطوة طاردة للمستثمرين الذين نبحث عنهم في كل حدب لادخالهم الى سوق دمشق وليست جاذبة لهم.
الخوف من أنفسهم
إجراءات حمائية كثيرة اتخذتها السوق لحماية صغار المستثمرين رغم المآخذ عليها مؤخراً واتهامها بالتحيز نحو المستثمرين الكبار وشركات الوساطة، ومن بين تلك الإجراءات كانت الحدود السعرية التي تراوحت بين ـ2٪ و+2٪ سلاحاً ذا حدين من شأنه حماية صغار المستثمرين من التسرع باتخاذ القرارات الاستثمارية، فدول العالم التي انشأت اسواقاً مالية حديثة بدأت بـ5٪ نحن بدأنا بـ2٪ وارتفاع الحد لايعني ارتفاع الأسعار يومياً لأن الحدّ الموضوع هو الحد الأعظمي للارتفاع والهبوط، لذلك النسب المتدنية تحول دون التسرع الناتج عن نقص الوعي الاستثماري لكن الـ 2٪ طالما اعتبرناها عامل حماية من التسرع للفرد الطبيعي من التسرع لن تبقىالى ما لانهاية وعندما بدأنا بها أي الـ 2٪ كان عدد المستثمرين في السوق 300 مستثمر الآن هناك 3200مستثمر مئة منهم يتداولون بما يعادل 50٪ من حجم الاستثمار وهؤلاء هم كبار المستثمرين ويقودون السوق والباقي 3100 مستثمر هم من صغار المستثمرين.
البعد الأخلاقي
فالمستثمرون الصغار عادة يلجؤون إلى مايسمى سياسة القطيع عبر اتباعهم لسياسة المستثمرين الكبار الذين يقومون أحياناً بخداع الصغار.
وشركات الوساطة هي التي توجه كما يقول المدير التنفيذي لسوق دمشق لكن السؤال هل تقوم بدورها النموذجي هذا وقد أصبح البعد الأخلاقي عاملاً سلبياً في المجال الاقتصادي لذلك من أهم أسباب الانهيارات العالمية غياب البعد الأخلاقي والرقابي ونحن نحاول من خلال الحدود السعرية حماية صغار المستثمرين.
سيد الموقف
يبقى الحذر والحيطة سيدي الموقف في دائرة الجدل المحسوم لصالح شركات الوساطة أمام المستثمرين مادفعهم للمطالبة بإنشاء صندوق لحماية حقوقهم لتعويض المتضرر منهم في حال تعرضت شركة الوساطة التي يتعاملون معها لأزمة مالية، ووسط تشدد القوانين والضوابط للحفاظ على سلامة عمليات التداول وطمع المستثمرين الكبار وضعف الوعي الاستثماري تجري شركات الوساطة عملياتها الحسابية وكلها أمل أن تعوض خسارات ماضية وتجني أرباحاً كبيرة طالما ننتظرها طويلاً.