nct
16-09-2010, 05:49 PM
الخميس 16-9-2010م
يعتبر مفهوم حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة نسبيا والتي تحتل اليوم مكانة كبيرة لدى الشركات المساهمة في طريقة تنظيمها وممارستها لنشاطاتها . خاصة بعد الازمات المتلاحقة التي أثبتت دور الممارسات الادارية سواء في التسبب في الازمة ام في تلافي آثارها.
ويأتي هذا التقرير للوقوف على مدى تطور تطبيق ممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة بعد الاحداث المذكورة اعلاه في العام 2009 علما ان هيئة الاوراق المالية السورية كانت قد وضعت تصورا أوليا لمدى التزام الشركات المساهمة الخاضعة لرقابتها بمتطلبات الحوكمة في عام 2008 بعد ان تم تصميم استمارة خاصة لهذا الغرض وبذلك تأتي نتائج تقرير عام 2009 بعد ان تم تطوير هذه الاستمارة وكذلك من خلال الاراء والملاحظات التي كونها موظفو الهيئة من خلال تواصلهم مع الشركات سواء بحضور الهيئات العامة ام من خلال متابعة الافصاحات المختلفة.
اشتمل التقرير على 36 شركة موزعة على قطاعات المصارف (12مصرفا) - التأمين (7 شركات) - الاتصال (شركتان)- الصناعة (4شركات) - الخدمات (8شركات) - الزراعة(3 شركات)من بين 52 شركة مساهمة وهذه الشركات التي تمارس اعمالها فعليا. وفيما يلي اهم المحاور والنقاط التي تناولها التقرير:
حقوق ا لمساهمين:
يتضمن هذا المحور حقوق المساهمين العامة والمتعلقة بالهيئات العامة وحقوقهم في الحصول على المعلومات وقد تم التركيز على حقوق الافضلية في الاصدارات الجديدة.
الحقوق المتعلقة بالهيئات العامة.
وقد تم التوصل في هذا المحور الى ان جميع الاصدارات التي قامت بها الشركات التي شملها التقرير تمت ممارسة حقوق الافضلية للمساهمين القدامى.
وتعمل جميع الشركات التي شملها التقرير على توفير الكراس المطبوع لتقرير مجلس الادارة للمساهمين كافة قبل وأثناء انعقاد هيئاتها العامة ،إلا ان محتويات هذا الكراس لم تصل بعد إلى المستويات المطلوبة من الشفافية.
ويمتلك كل مساهم الحق في التصويت ويكون له عدد من الاصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها وهذه الطريقة المتبعة في التصويت ترجح دوما كفة كبار الملاك في اتخاذ قرارات الهيئات العامة . والجدير بالذكر هو وجود سابقة في اعادة انعقاد هيئة عامة لإحدى الشركات بعد اعتراض بعض المساهمين على صحة قراراتها.
ويوجد لدى 31 شركة من الشركات التي شملها التقرير قسم او وحدة ادارية يقوم بمتابعة العلاقات مع المساهمين اي مانسبته 86٪ و10 شركات منها تقوم بالمهمة وحدات ادارية اخرى، 21 شركة يوجد قسم متخصص بذلك بينما 5 شركات من الشركات التي شملها التقرير لايوجد لديها قسم او وحدة تقوم بهذه المهمة.
لدى جميع الشركات التي شملها التقرير سجل خاص بالمساهمين يتضمن معلومات المساهمين وحركة نقل ملكية الاسهم وهذاالسجل تم تحويله لمركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية.
ولايوجد أي أمثلة واضحة لآلية التعامل مع ملاحظات وشكاوى المساهمين في أي من الشركات التي شملها التقرير.
ولم يسبق أن قامت أي من الشركات التي شملها التقرير بإجراء تدقيق على أعمالها ودفاترها بناءً على طلب من مساهمين يملكون 10٪ من رأس المال أو أكثر على الرغم من أهمية استخدام هذا الإجراء في إيجاد صيغة رقابية أكثر فاعلية من قبل المساهمين على إدارات الشركات.
الإفصاح والشفافية
تطور التزام الشركات المساهمة بشكلٍ عام بمتطلبات الإفصاح التي تنص عليها أنظمة وقوانين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخاصةً نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة،حيث وصلت نسبة التزام الشركات بتقديم إفصاحاتها النهائية لعام 2009 ضمن المدة المحددة إلى (90٪) علماً أن الهيئة كانت قد طلبت الإفصاحات المالية الربعية لاول مرة منذ الربع الثالث لعام 2009.
كما تقوم الهيئة بالتأكد من مدى التزام الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتقوم بإجراء التعديلات على القوائم المالية وتقارير مفتشي الحسابات قبل نشرها إضافةً إلى إقامة الدورات التدريبية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
يوجد سياسة مكتوبة للإفصاح عند (11) شركة فقط من الشركات التي شملها التقرير أي بنسبة (31٪) تقريباً من عدد الشركات، على الرغم من أهمية ذلك في تسهيل التزام كوادر هذه الشركات بالمتطلبات المختلفة للإفصاح المالي وغير المالي.
قامت (11) شركة من الشركات التي شملها التقرير بتقديم عدد من الإفصاحات الطارئة في عام 2009 وأغلبها يتعلق بتغيرات في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
مجالس الإدارة
ويتضمن هذا المحور شروط عضوية المجلس وتشكيلته مابين أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين حيث تنص أنظمة الحوكمة على أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين وأن لايقل عدد الاعضاء المستقلين عن الثلث.
لاتتعدى نسبة الملكية اللازمة لعضوية مجلس الإدارة نسبة (1٪) لدى جميع الشركات المساهمة باستثناء (3) شركات لديها بالنسبة المطلوبة أكثر من ذلك.
و(4) شركات فقط من بين الشركات الـ (36) التي شملها التقرير لم تستطع استيفاء شروط العضوية في المجلس مابين عضو غير تنفيذي وعضو مستقل.
وفي (13) شركة من الشركات الـ (36) التي شملها التقرير يوجد عضوان أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة تجمعهم قرابة، الأمر الذي يؤثر سلباً على آليات التصويت على القرارات داخل المجلس، وتقترب الشركات المساهمة بذلك إلى المفاهيم العائلية.
وبشكلٍ عام يستوفي كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الشروط المطلوبة لعضويتهم والمنصوص عليها في قانون الشركات أيضاً.
وتختلف مكافآت أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة باختلاف القطاع العام فيه وباختلاف ماتنص عليه الأنظمة الأساسية لها في تحديد نسبة معينة من الأرباح حسب قانون الشركات أوترك الموضوع للهيئة العامة باقتراح من مجلس الإدارة. ويضاف إلى المكافآت التعويضات الأخرى الخاصة بحضور الجلسات وبدل الانتقال وتعويضات اللجان، والجدير بالذكر ان (13) شركة فقط أفصحت عن تعويضات أعضاء المجلس في الاستمارة ولاتلتزم الشركات بذكر ذلك في تقاريرها السنوية.
الإدارة التنفيذية وتعويضاتها
- في (5) شركات فقط من الشركات التي شملها التقرير يجمــع المديــر التنفيــذي بين منصبـــه وعضوية مجلــس الإدارة.
لايوجد مدير تنفيذي في شركتين من الشركات التي شملها التقرير وأوكلت مهمة الإدارة للمدير المالي أو الإداري.
وتختلف تعويضات المديرين التنفيذيين باختلاف القطاع الذي تعمل ضمنه الشركة،وأعلى رواتب موجودة في الشركات المساهمة للمديرين التنفيذيين للمصارف.
علماً أن الارقام الموجودة في التقرير لاتغطي المكافآت السنوية والمزايا الأخرى التي يتمتع بها المديرون التنفيذيون.
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:
لايوجد أي شكل من أشكال اللجان في (11) شركة من الشركات التي شملها التقرير وهذا عائد إلى عدم وصول التنظيم الإداري في هذه الشركات إلى المستوى الذي يتطلب وجود لجان تزيد من كفاءة العمل.
ويوجد في (8) مصارف من المصارف التي شملها التقرير لجنة للحوكمة.
ملاحظات وتوصيات
هناك تطور واضح في مدى التزام الشركات المساهمة العامة بالممارسات السليمة للحوكمة في جميع المحاور التي تغطيها الأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن في عام 2009 مقارنةً بعام 2008، حيث تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع باستمرار.
كما إن التزام المصارف الخاصـــة بتطبيق الممارسات السليمة للإدارة يعتبـــر الأفضل فيما بين القطاعات المختلفة وهذا يعود إلى كونهـــا تنتمي إلى مجموعات مصرفية دولية لديها نهج واضـــح في اعتمـــاد الممارســـات والمعاييــــر الدوليــــة.
حقوق المساهمين
إن حضور مندوبي الجهات الرقابية للهيئات العامة للشركات المساهمة يعد حافزاً لطرح اقتراحات وملاحظات المساهمين وبذلك يمكن اقتراح وجود بيان يوضح حقوق المساهمين وواجباتهم في إعلان الهيئات العامة أو من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة أو من خلال اجتماع الهيئة العامة.
من الضرورة دراسة إمكانية تطوير طريقة التصويت المتبعة حالياً لتحقيق دور اكبر لصغار حملة الأسهم في اتخاذ القرارات الهامة في الهيئات العامة. وخاصةً مايتعلق بتمثيل حقوق الأقلية عن طريق تعديل قانون الشركات.
مجالس الإدارة
يجب مراعاة شروط تشكيل المجلس من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين قبل ترشح أي شخص لعضوية المجلس.
وتخصيص مقعد لصغار المساهمين الذين يمتلكون 10٪ من أسهم الشركة.
والعمل على وضع ضوابط رقابية تضمن الحد الأدنى لآلية عادلة لاتخاذ القرارات داخل مجالس إدارة الشركات المساهمة من خلال حدود معينة لعضوية الأقارب.
وضرورة إيجاد ضوابط أكثر وضوحاً لتعويضات أعضاء مجالس الإدارة وخاصةً المتعلقة بتعويض حضور الجلسات وبدلات الانتقال وعضوية اللجان.
وضع آلية تضمن الرقابة على قيام أعضاء مجلس الإدارة بواجباتهم كافة،كإلغاء عضوية العضو المتغيب لجلستين متتاليتين على سبيل المثال. وتحديد عضوية المجلس بفترتين متتاليتين للعضو.
دراسة إمكانية احتواء الأنظمة الأساسية للشركات قيد التأسيس بقواعد ومتطلبات الحوكمة.
***
العمــادي : خلــق تــوازن بيـن المسـاهم والعامــل والزبـــون
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق الدكتور محمد العمادي أن الهدف النهائي لموضوع الحوكمة التي تسعى الهيئة إلى نشره هو الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات المساهمة ، إضافة إلى حقوق العاملين في هذه الشركات والمتعاملين والزبائن وبرأي العمادي فإن نظام الحوكمة يخلق حالة توازن بين الأطراف الثلاثة السابقة ، ويأتي تقرير الحوكمة هذا ليستقرئ مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية المتابعة لعمل الشركات المساهمة ، إضافة إلى الالتزام بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية .
كما أن التقرير وضع العديد من المعايير الإدارية والقانونية وقاس مدى التزام الشركات المساهمة فيها ، وهل تم تطبيق هذه المعايير بصورة سليمة أم كان هناك صعوبات في ذلك .
***
مـوســى: تصنيــف لـلشــركـات المســاهمـة العــام القـــادم
اعتبر رئيس دائرة الإفصاح في هيئة الأوراق المالية مصعب موسى أن تقرير الحوكمة الصادر عن الهيئة يحاكي الأساليب والطرق العالمية ، استناداً إلى التقرير الأولي الذي صدر العام الماضي ، وسنعمل في العام القادم إلى تصنيف الشركات المساهمة حسب التزامها بقواعد الحوكمة . اضافة إلى ذلك فإن الإستمارة المقدمةإلى الشركات المساهمة قدمت لنا ملاحظات ستعمل الهيئة على تداركها للوصول إلى حل مرضى لا يزيد العبء على الشركات وفي الوقت نفسه يحافظ على أهمية الحوكمة لقطاع الأوراق المالية
أضف إلى ذلك فإن هذا التقرير سيدرج اسم سورية في تقرير الحوكمة ، وهذا يعزز الاستثمارات وأهمية ما يجري في سورية في هذا المجال .
المصدر : صحيفة الثورة
يعتبر مفهوم حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة نسبيا والتي تحتل اليوم مكانة كبيرة لدى الشركات المساهمة في طريقة تنظيمها وممارستها لنشاطاتها . خاصة بعد الازمات المتلاحقة التي أثبتت دور الممارسات الادارية سواء في التسبب في الازمة ام في تلافي آثارها.
ويأتي هذا التقرير للوقوف على مدى تطور تطبيق ممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة بعد الاحداث المذكورة اعلاه في العام 2009 علما ان هيئة الاوراق المالية السورية كانت قد وضعت تصورا أوليا لمدى التزام الشركات المساهمة الخاضعة لرقابتها بمتطلبات الحوكمة في عام 2008 بعد ان تم تصميم استمارة خاصة لهذا الغرض وبذلك تأتي نتائج تقرير عام 2009 بعد ان تم تطوير هذه الاستمارة وكذلك من خلال الاراء والملاحظات التي كونها موظفو الهيئة من خلال تواصلهم مع الشركات سواء بحضور الهيئات العامة ام من خلال متابعة الافصاحات المختلفة.
اشتمل التقرير على 36 شركة موزعة على قطاعات المصارف (12مصرفا) - التأمين (7 شركات) - الاتصال (شركتان)- الصناعة (4شركات) - الخدمات (8شركات) - الزراعة(3 شركات)من بين 52 شركة مساهمة وهذه الشركات التي تمارس اعمالها فعليا. وفيما يلي اهم المحاور والنقاط التي تناولها التقرير:
حقوق ا لمساهمين:
يتضمن هذا المحور حقوق المساهمين العامة والمتعلقة بالهيئات العامة وحقوقهم في الحصول على المعلومات وقد تم التركيز على حقوق الافضلية في الاصدارات الجديدة.
الحقوق المتعلقة بالهيئات العامة.
وقد تم التوصل في هذا المحور الى ان جميع الاصدارات التي قامت بها الشركات التي شملها التقرير تمت ممارسة حقوق الافضلية للمساهمين القدامى.
وتعمل جميع الشركات التي شملها التقرير على توفير الكراس المطبوع لتقرير مجلس الادارة للمساهمين كافة قبل وأثناء انعقاد هيئاتها العامة ،إلا ان محتويات هذا الكراس لم تصل بعد إلى المستويات المطلوبة من الشفافية.
ويمتلك كل مساهم الحق في التصويت ويكون له عدد من الاصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها وهذه الطريقة المتبعة في التصويت ترجح دوما كفة كبار الملاك في اتخاذ قرارات الهيئات العامة . والجدير بالذكر هو وجود سابقة في اعادة انعقاد هيئة عامة لإحدى الشركات بعد اعتراض بعض المساهمين على صحة قراراتها.
ويوجد لدى 31 شركة من الشركات التي شملها التقرير قسم او وحدة ادارية يقوم بمتابعة العلاقات مع المساهمين اي مانسبته 86٪ و10 شركات منها تقوم بالمهمة وحدات ادارية اخرى، 21 شركة يوجد قسم متخصص بذلك بينما 5 شركات من الشركات التي شملها التقرير لايوجد لديها قسم او وحدة تقوم بهذه المهمة.
لدى جميع الشركات التي شملها التقرير سجل خاص بالمساهمين يتضمن معلومات المساهمين وحركة نقل ملكية الاسهم وهذاالسجل تم تحويله لمركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية.
ولايوجد أي أمثلة واضحة لآلية التعامل مع ملاحظات وشكاوى المساهمين في أي من الشركات التي شملها التقرير.
ولم يسبق أن قامت أي من الشركات التي شملها التقرير بإجراء تدقيق على أعمالها ودفاترها بناءً على طلب من مساهمين يملكون 10٪ من رأس المال أو أكثر على الرغم من أهمية استخدام هذا الإجراء في إيجاد صيغة رقابية أكثر فاعلية من قبل المساهمين على إدارات الشركات.
الإفصاح والشفافية
تطور التزام الشركات المساهمة بشكلٍ عام بمتطلبات الإفصاح التي تنص عليها أنظمة وقوانين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخاصةً نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة،حيث وصلت نسبة التزام الشركات بتقديم إفصاحاتها النهائية لعام 2009 ضمن المدة المحددة إلى (90٪) علماً أن الهيئة كانت قد طلبت الإفصاحات المالية الربعية لاول مرة منذ الربع الثالث لعام 2009.
كما تقوم الهيئة بالتأكد من مدى التزام الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتقوم بإجراء التعديلات على القوائم المالية وتقارير مفتشي الحسابات قبل نشرها إضافةً إلى إقامة الدورات التدريبية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
يوجد سياسة مكتوبة للإفصاح عند (11) شركة فقط من الشركات التي شملها التقرير أي بنسبة (31٪) تقريباً من عدد الشركات، على الرغم من أهمية ذلك في تسهيل التزام كوادر هذه الشركات بالمتطلبات المختلفة للإفصاح المالي وغير المالي.
قامت (11) شركة من الشركات التي شملها التقرير بتقديم عدد من الإفصاحات الطارئة في عام 2009 وأغلبها يتعلق بتغيرات في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
مجالس الإدارة
ويتضمن هذا المحور شروط عضوية المجلس وتشكيلته مابين أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين حيث تنص أنظمة الحوكمة على أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين وأن لايقل عدد الاعضاء المستقلين عن الثلث.
لاتتعدى نسبة الملكية اللازمة لعضوية مجلس الإدارة نسبة (1٪) لدى جميع الشركات المساهمة باستثناء (3) شركات لديها بالنسبة المطلوبة أكثر من ذلك.
و(4) شركات فقط من بين الشركات الـ (36) التي شملها التقرير لم تستطع استيفاء شروط العضوية في المجلس مابين عضو غير تنفيذي وعضو مستقل.
وفي (13) شركة من الشركات الـ (36) التي شملها التقرير يوجد عضوان أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة تجمعهم قرابة، الأمر الذي يؤثر سلباً على آليات التصويت على القرارات داخل المجلس، وتقترب الشركات المساهمة بذلك إلى المفاهيم العائلية.
وبشكلٍ عام يستوفي كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الشروط المطلوبة لعضويتهم والمنصوص عليها في قانون الشركات أيضاً.
وتختلف مكافآت أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة باختلاف القطاع العام فيه وباختلاف ماتنص عليه الأنظمة الأساسية لها في تحديد نسبة معينة من الأرباح حسب قانون الشركات أوترك الموضوع للهيئة العامة باقتراح من مجلس الإدارة. ويضاف إلى المكافآت التعويضات الأخرى الخاصة بحضور الجلسات وبدل الانتقال وتعويضات اللجان، والجدير بالذكر ان (13) شركة فقط أفصحت عن تعويضات أعضاء المجلس في الاستمارة ولاتلتزم الشركات بذكر ذلك في تقاريرها السنوية.
الإدارة التنفيذية وتعويضاتها
- في (5) شركات فقط من الشركات التي شملها التقرير يجمــع المديــر التنفيــذي بين منصبـــه وعضوية مجلــس الإدارة.
لايوجد مدير تنفيذي في شركتين من الشركات التي شملها التقرير وأوكلت مهمة الإدارة للمدير المالي أو الإداري.
وتختلف تعويضات المديرين التنفيذيين باختلاف القطاع الذي تعمل ضمنه الشركة،وأعلى رواتب موجودة في الشركات المساهمة للمديرين التنفيذيين للمصارف.
علماً أن الارقام الموجودة في التقرير لاتغطي المكافآت السنوية والمزايا الأخرى التي يتمتع بها المديرون التنفيذيون.
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:
لايوجد أي شكل من أشكال اللجان في (11) شركة من الشركات التي شملها التقرير وهذا عائد إلى عدم وصول التنظيم الإداري في هذه الشركات إلى المستوى الذي يتطلب وجود لجان تزيد من كفاءة العمل.
ويوجد في (8) مصارف من المصارف التي شملها التقرير لجنة للحوكمة.
ملاحظات وتوصيات
هناك تطور واضح في مدى التزام الشركات المساهمة العامة بالممارسات السليمة للحوكمة في جميع المحاور التي تغطيها الأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن في عام 2009 مقارنةً بعام 2008، حيث تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع باستمرار.
كما إن التزام المصارف الخاصـــة بتطبيق الممارسات السليمة للإدارة يعتبـــر الأفضل فيما بين القطاعات المختلفة وهذا يعود إلى كونهـــا تنتمي إلى مجموعات مصرفية دولية لديها نهج واضـــح في اعتمـــاد الممارســـات والمعاييــــر الدوليــــة.
حقوق المساهمين
إن حضور مندوبي الجهات الرقابية للهيئات العامة للشركات المساهمة يعد حافزاً لطرح اقتراحات وملاحظات المساهمين وبذلك يمكن اقتراح وجود بيان يوضح حقوق المساهمين وواجباتهم في إعلان الهيئات العامة أو من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة أو من خلال اجتماع الهيئة العامة.
من الضرورة دراسة إمكانية تطوير طريقة التصويت المتبعة حالياً لتحقيق دور اكبر لصغار حملة الأسهم في اتخاذ القرارات الهامة في الهيئات العامة. وخاصةً مايتعلق بتمثيل حقوق الأقلية عن طريق تعديل قانون الشركات.
مجالس الإدارة
يجب مراعاة شروط تشكيل المجلس من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين قبل ترشح أي شخص لعضوية المجلس.
وتخصيص مقعد لصغار المساهمين الذين يمتلكون 10٪ من أسهم الشركة.
والعمل على وضع ضوابط رقابية تضمن الحد الأدنى لآلية عادلة لاتخاذ القرارات داخل مجالس إدارة الشركات المساهمة من خلال حدود معينة لعضوية الأقارب.
وضرورة إيجاد ضوابط أكثر وضوحاً لتعويضات أعضاء مجالس الإدارة وخاصةً المتعلقة بتعويض حضور الجلسات وبدلات الانتقال وعضوية اللجان.
وضع آلية تضمن الرقابة على قيام أعضاء مجلس الإدارة بواجباتهم كافة،كإلغاء عضوية العضو المتغيب لجلستين متتاليتين على سبيل المثال. وتحديد عضوية المجلس بفترتين متتاليتين للعضو.
دراسة إمكانية احتواء الأنظمة الأساسية للشركات قيد التأسيس بقواعد ومتطلبات الحوكمة.
***
العمــادي : خلــق تــوازن بيـن المسـاهم والعامــل والزبـــون
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق الدكتور محمد العمادي أن الهدف النهائي لموضوع الحوكمة التي تسعى الهيئة إلى نشره هو الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات المساهمة ، إضافة إلى حقوق العاملين في هذه الشركات والمتعاملين والزبائن وبرأي العمادي فإن نظام الحوكمة يخلق حالة توازن بين الأطراف الثلاثة السابقة ، ويأتي تقرير الحوكمة هذا ليستقرئ مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية المتابعة لعمل الشركات المساهمة ، إضافة إلى الالتزام بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية .
كما أن التقرير وضع العديد من المعايير الإدارية والقانونية وقاس مدى التزام الشركات المساهمة فيها ، وهل تم تطبيق هذه المعايير بصورة سليمة أم كان هناك صعوبات في ذلك .
***
مـوســى: تصنيــف لـلشــركـات المســاهمـة العــام القـــادم
اعتبر رئيس دائرة الإفصاح في هيئة الأوراق المالية مصعب موسى أن تقرير الحوكمة الصادر عن الهيئة يحاكي الأساليب والطرق العالمية ، استناداً إلى التقرير الأولي الذي صدر العام الماضي ، وسنعمل في العام القادم إلى تصنيف الشركات المساهمة حسب التزامها بقواعد الحوكمة . اضافة إلى ذلك فإن الإستمارة المقدمةإلى الشركات المساهمة قدمت لنا ملاحظات ستعمل الهيئة على تداركها للوصول إلى حل مرضى لا يزيد العبء على الشركات وفي الوقت نفسه يحافظ على أهمية الحوكمة لقطاع الأوراق المالية
أضف إلى ذلك فإن هذا التقرير سيدرج اسم سورية في تقرير الحوكمة ، وهذا يعزز الاستثمارات وأهمية ما يجري في سورية في هذا المجال .
المصدر : صحيفة الثورة