غالب
14-09-2010, 12:39 PM
مستثمرو بورصة دمشق يطالبون بنشر تعميم وجّه لشركات الوساطة.... وجليلاتي: تكرم عينكم..
http://esyria.sy/sites/images/damascus/business/109299_2009_12_24_19_22_08.image1.jpg
أبدى عدد من المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية
اعتراضهم على ما وصفوه "انحيازاً نحو الشركات الكبرى" إثر تعميم السوق لبيان على شركات الوساطة المالية تقر فيه السماح للشخصيات الاعتبارية السورية ومن ضمنها شركات الوساطة بالتداول بيعاً وشراءً في أسهم المصارف التي بلغ رأسمالها خمس مليارات ليرة سورية، وسبعة مليارات وخمسمئة مليون ليرة للمصارف الإسلامية، وضمن النسب المسموحاً قانوناً والمحدد بنسبة 60% وفق أحكام القانون 3 لعام 2010.
وحسب البيان الذي أرسلته السوق والذي يستند إلى كتاب وارد من هيئة الأوراق والأسواق المالية فإن المصارف التي تنطبق عليها الشروط المذكورة هي: المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك عودة سورية.
واعتبر المستثمرون المعترضون أن حصر هذا التعميم بشركات الوساطة هو تهميش لصغار المستثمرين وانحياز لصالح الشركات الكبرى والتي تربطها مع شركات الوساطة علاقات مباشرة، ويرى المستثمر غالب أو الوي أن هذه الخطوة تنافي مفهوم الشفافية في السوق، والمفروض أن يتم نشر هذا التعميم أمام الجميع، حيث تفاجأ المستثمرون في الجلسة التي سبقت العيد بعدد كبير من طلبات الشراء على سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بحجم قارب 16 ألف سهم، قوبل بتمسك حملة الأسهم بأسهمهم ما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 1.96%.
ويؤكد أبو الوي أن الفكرة لم تتضح تماماً أمام المستثمرين إلا بحلول الجلسة التي تلت العيد وتمكن المستثمرين من معرفة فكرة التعميم والمصارف التي يشملها، فيما استمر سهم المصرف الدولي بالارتفاع في الجلسة التي تبعت العيد حيث بلغت نسبة ارتفاع السهم فيها 1.95%، واقتصر عدد أسهم المصرف المتداولة 2911 سهم، ويتساءل المستثمر أبو الوي "ما المانع من معرفتنا بهذا التعميم بالوقت المناسب؟ ألا يحق لنا شراء الأسهم أسهم قبل ارتفاع سعرها!".
من جهته أكد المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي لـ"دي برس" أن ما أرسلته السوق إلى شركات الوساطة ما هو إلا توضيح للمادة الرابعة من أحكام القانون رقم 3 لعام 2010، حيث أن النسبة المسموحة لتملك الشخصيات الاعتبارية قبل صدور القانون كانت 49% فيما حددها القانون بـ60%، وبذلك فإن المصرف الذي يرفع رأسماله إلى نصف رأس المال المحدد للمصارف التقليدية بعشرة مليارات ليرة والإسلامية بخمسة عشر مليار فيمكن له رفع حصة الشخصيات الاعتبارية السورية منه إلى 60% وذلك يشمل شركات الوساطة التي يمكنها كـ"وسيط لحسابه" من شراء وبيع الأسهم.
أما السبب وراء تخصيص شركات الوساطة بالتعميم فيعود وفقاً لجليلاتي إلى أن تلك الشركات كانت تتابع الموضوع بشكل دائم وكانت تطلب من السوق تغطية قانونية لقيامها بالأعمال التي تص عليها "التوضيح".
كما وعد جليلاتي المستثمرين في السوق ضمن حديثه مع "دي برس" بأن ينشر التوضيح على موقع السوق مباشرة بقوله: "تكرم عينكم.. سنعمل كل ما يصب في مصلحة المستثمر والسوق".
دي برس
14-9-2010
http://esyria.sy/sites/images/damascus/business/109299_2009_12_24_19_22_08.image1.jpg
أبدى عدد من المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية
اعتراضهم على ما وصفوه "انحيازاً نحو الشركات الكبرى" إثر تعميم السوق لبيان على شركات الوساطة المالية تقر فيه السماح للشخصيات الاعتبارية السورية ومن ضمنها شركات الوساطة بالتداول بيعاً وشراءً في أسهم المصارف التي بلغ رأسمالها خمس مليارات ليرة سورية، وسبعة مليارات وخمسمئة مليون ليرة للمصارف الإسلامية، وضمن النسب المسموحاً قانوناً والمحدد بنسبة 60% وفق أحكام القانون 3 لعام 2010.
وحسب البيان الذي أرسلته السوق والذي يستند إلى كتاب وارد من هيئة الأوراق والأسواق المالية فإن المصارف التي تنطبق عليها الشروط المذكورة هي: المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك عودة سورية.
واعتبر المستثمرون المعترضون أن حصر هذا التعميم بشركات الوساطة هو تهميش لصغار المستثمرين وانحياز لصالح الشركات الكبرى والتي تربطها مع شركات الوساطة علاقات مباشرة، ويرى المستثمر غالب أو الوي أن هذه الخطوة تنافي مفهوم الشفافية في السوق، والمفروض أن يتم نشر هذا التعميم أمام الجميع، حيث تفاجأ المستثمرون في الجلسة التي سبقت العيد بعدد كبير من طلبات الشراء على سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بحجم قارب 16 ألف سهم، قوبل بتمسك حملة الأسهم بأسهمهم ما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 1.96%.
ويؤكد أبو الوي أن الفكرة لم تتضح تماماً أمام المستثمرين إلا بحلول الجلسة التي تلت العيد وتمكن المستثمرين من معرفة فكرة التعميم والمصارف التي يشملها، فيما استمر سهم المصرف الدولي بالارتفاع في الجلسة التي تبعت العيد حيث بلغت نسبة ارتفاع السهم فيها 1.95%، واقتصر عدد أسهم المصرف المتداولة 2911 سهم، ويتساءل المستثمر أبو الوي "ما المانع من معرفتنا بهذا التعميم بالوقت المناسب؟ ألا يحق لنا شراء الأسهم أسهم قبل ارتفاع سعرها!".
من جهته أكد المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي لـ"دي برس" أن ما أرسلته السوق إلى شركات الوساطة ما هو إلا توضيح للمادة الرابعة من أحكام القانون رقم 3 لعام 2010، حيث أن النسبة المسموحة لتملك الشخصيات الاعتبارية قبل صدور القانون كانت 49% فيما حددها القانون بـ60%، وبذلك فإن المصرف الذي يرفع رأسماله إلى نصف رأس المال المحدد للمصارف التقليدية بعشرة مليارات ليرة والإسلامية بخمسة عشر مليار فيمكن له رفع حصة الشخصيات الاعتبارية السورية منه إلى 60% وذلك يشمل شركات الوساطة التي يمكنها كـ"وسيط لحسابه" من شراء وبيع الأسهم.
أما السبب وراء تخصيص شركات الوساطة بالتعميم فيعود وفقاً لجليلاتي إلى أن تلك الشركات كانت تتابع الموضوع بشكل دائم وكانت تطلب من السوق تغطية قانونية لقيامها بالأعمال التي تص عليها "التوضيح".
كما وعد جليلاتي المستثمرين في السوق ضمن حديثه مع "دي برس" بأن ينشر التوضيح على موقع السوق مباشرة بقوله: "تكرم عينكم.. سنعمل كل ما يصب في مصلحة المستثمر والسوق".
دي برس
14-9-2010