Rihab
08-09-2010, 12:50 PM
لم تقع تصريحات رئيس الحكومة موقعاً حسناً على مسامع موظفي القطاع العام الذين كانوا يأملون بزيادة تصل نسبتها لنحو 35%، وهي النسبة المتبقية من وعد منظري الخطة الخمسية العاشرة القاضي بزيادة 100% على رواتب العاملين و الموظفين http://www.syria-stocks.com/archive/image/money79002.jpgفي الدولة، إذ أن نسبة الزيادة المتوقعة تبعاً لتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة و البالغة نحو 17% غير مرضية بالنسبة للعاملين، لكنها بالنسبة للحكومة ستكون مربكة،لاسيما و أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الخزينة العامة للدولة تعاني من محدودية الإيرادات و مصادرها التي أصبحت ضيقة...
و تبعاً لتلك نسبة الزيادة المتوقعة و كتلة الرواتب و الأجور المحددة في موازنة العام 2010 و البالغة نحو 154.465 مليار ليرة سورية، فإن الحكومة ستكون مضطرة في حال إقرار نسبة الزيادة السابقة لتوفير مبلغ و قدره 26.259 مليار ليرة تقريباً لتغطية الزيادة لمدة عام، و بمتوسط شهري قدره 2.188 مليار ليرة... والسؤال من أين و كيف ستوفر الحكومة هذا المبلغ؟!.
خلال المرات السابقة كانت الحكومة تلجأ إلى المؤسسات الاقتصادية الرابحة لتغطية مرسوم منحة أو زيادة، وثمة اعتقاد أن إقرار الحكومة للزيادة قبل نهاية العام الحالي سيجعلها تتجه لتغطية الزيادة خلال الفترة المبقية من عمر موازنة العام الحالي، وغالباً سيكون الهدف ثلاث مؤسسات هي المصرف التجاري السوري، المؤسسة العامة للتبغ، و المؤسسة العام للاتصالات، أما إذا ما تم إقرار الزيادة مع بداية العام القادم، فهي ستكون ضمن موازنة العام القادم، وهذا ما سيتضح مع إقرار الحكومة لمشروع موازنة العام القادم خلال الفترة القادمة...
و مع ذلك فإن ترحيل الزيادة لموازنة العام القادم، لن يكون مخرجاً سهلاً، فكما نعلم فإن توجهات الحكومة في موازنة العام 2010 تركزت على زيادة نسبة اعتمادات الشق الاستثماري على حساب الجاري، فأصبحت نسبتها نحو 43.4% عام 2010 مقارنة بنحو 40.14%، وهذا يعني أن إقرار زيادة الرواتب سيكون مدخلاً لزيادة اعتمادات الإنفاق الجاري أولاً، و من ثم العمل على زيادة اعتمادات الإنفاق الاستثماري إذا ما رغبت الاستمرار بزيادة الشق الاستثماري، وهذه مهمة لن تكون سهلة، و قد تكون مؤشراً لنسبة عجز كبيرة إذا ما بقيت الإيرادات المحلية ومصادرها ثابتة..!! فكيف إذا رغبت الحكومة بتنفيذ ما وعدت به، و حاولت إيصال نسبة زيادة الرواتب و الأجور لـ100% ؟!.
ما نود قوله إن إقرار زيادة على رواتب و أجور العاملين في الدولة مهما كانت نسبتها لن يكون بالأمر السهل في ظل و ضع الخزينة العامة، وهذا ليس دفاعاً عن الحكومة، التي كان يجب عليها أن تسعى لإيجاد و تطوير مصادر إيرادات الخزينة العامة بشكل حقيقي، دون أن تكلف أو ترهق المواطن بمزيد من الرسوم و الضرائب و النفقات غير المبررة، بل محاولة للوقوف على معطيات وحيثيات الواقع، و تداعيات ما تعلنه الحكومة من مواقف و سياسات اقتصادية.
سيرياستبس
و تبعاً لتلك نسبة الزيادة المتوقعة و كتلة الرواتب و الأجور المحددة في موازنة العام 2010 و البالغة نحو 154.465 مليار ليرة سورية، فإن الحكومة ستكون مضطرة في حال إقرار نسبة الزيادة السابقة لتوفير مبلغ و قدره 26.259 مليار ليرة تقريباً لتغطية الزيادة لمدة عام، و بمتوسط شهري قدره 2.188 مليار ليرة... والسؤال من أين و كيف ستوفر الحكومة هذا المبلغ؟!.
خلال المرات السابقة كانت الحكومة تلجأ إلى المؤسسات الاقتصادية الرابحة لتغطية مرسوم منحة أو زيادة، وثمة اعتقاد أن إقرار الحكومة للزيادة قبل نهاية العام الحالي سيجعلها تتجه لتغطية الزيادة خلال الفترة المبقية من عمر موازنة العام الحالي، وغالباً سيكون الهدف ثلاث مؤسسات هي المصرف التجاري السوري، المؤسسة العامة للتبغ، و المؤسسة العام للاتصالات، أما إذا ما تم إقرار الزيادة مع بداية العام القادم، فهي ستكون ضمن موازنة العام القادم، وهذا ما سيتضح مع إقرار الحكومة لمشروع موازنة العام القادم خلال الفترة القادمة...
و مع ذلك فإن ترحيل الزيادة لموازنة العام القادم، لن يكون مخرجاً سهلاً، فكما نعلم فإن توجهات الحكومة في موازنة العام 2010 تركزت على زيادة نسبة اعتمادات الشق الاستثماري على حساب الجاري، فأصبحت نسبتها نحو 43.4% عام 2010 مقارنة بنحو 40.14%، وهذا يعني أن إقرار زيادة الرواتب سيكون مدخلاً لزيادة اعتمادات الإنفاق الجاري أولاً، و من ثم العمل على زيادة اعتمادات الإنفاق الاستثماري إذا ما رغبت الاستمرار بزيادة الشق الاستثماري، وهذه مهمة لن تكون سهلة، و قد تكون مؤشراً لنسبة عجز كبيرة إذا ما بقيت الإيرادات المحلية ومصادرها ثابتة..!! فكيف إذا رغبت الحكومة بتنفيذ ما وعدت به، و حاولت إيصال نسبة زيادة الرواتب و الأجور لـ100% ؟!.
ما نود قوله إن إقرار زيادة على رواتب و أجور العاملين في الدولة مهما كانت نسبتها لن يكون بالأمر السهل في ظل و ضع الخزينة العامة، وهذا ليس دفاعاً عن الحكومة، التي كان يجب عليها أن تسعى لإيجاد و تطوير مصادر إيرادات الخزينة العامة بشكل حقيقي، دون أن تكلف أو ترهق المواطن بمزيد من الرسوم و الضرائب و النفقات غير المبررة، بل محاولة للوقوف على معطيات وحيثيات الواقع، و تداعيات ما تعلنه الحكومة من مواقف و سياسات اقتصادية.
سيرياستبس