Rihab
26-08-2010, 01:59 PM
ذكرت مصادر مطلعة أن ترخيص شركتي الخليوي (سيريتل و MTN ) بعد حصولهما على موافقة الحكومة السورية للتحوّل من عقود تشغيل وإدارة وإعادة BOT إلى تراخيص ، سيتطلب من كل واحدة من الشركتين تسديد مبلغ يصل إلى مليار ومائتي مليون دولار للحكومة السورية كقيمة للترخيص.
وحسب ما ذكرته مجلة الاقتصادي فإن المصرف التجاري السوري على استعداد للدخول في عملية التمويل باعتباره أكبر المصارف السورية.
و أعرب مدير المصرف التجاري السوري دريد درغام عن استعداد المصرف للدخول في عملية تمويل الشركتين بمبلغ يبدأ بمئة مليون دولار ويصل إلى 400 مليون دولار، ضمن قرض تجميعي Syndication يمكن أن تشترك فيه مصارف أخرى خاصّة أو عامّة. واعتبر درغام أنّ الشروط التي ستنطبق على شركتي الخليوي في حال رغبتهما بالحصول على هذا القرض، ستكون مماثلة لما يتطلبه المصرف التجاري السوري من مختلف عملائه، بحيث يكون الشرط الأساسي في مثل هذه القروض توفّر الضمانة العقارية لعقار مبني في أية محافظة من المحافظات السورية بقيمة تساوي 80% من المبلغ المراد اقتراضه.
يذكر أنّ الحكومة السورية قررت في جلستها الأخيرة يوم الثلاثاء الفائت الموافقة على مقترح وزارة الاتصالات بتحويل عقدي شركتي الخليوي إلى تراخيص، وعلمت مجلة الاقتصادي في هذا المجال أنّ المؤسسة العامة للاتصالات ستحافظ على الحصول على نسبة 25% من إيرادات الخليوي في سورية حتى بعد حصول شركتي الخليوي على التراخيص إلاّ أن تدخل المؤسسة لن يبقى كما كان عليه في مرحلة عقد BOT.
داماس بوست
وحسب ما ذكرته مجلة الاقتصادي فإن المصرف التجاري السوري على استعداد للدخول في عملية التمويل باعتباره أكبر المصارف السورية.
و أعرب مدير المصرف التجاري السوري دريد درغام عن استعداد المصرف للدخول في عملية تمويل الشركتين بمبلغ يبدأ بمئة مليون دولار ويصل إلى 400 مليون دولار، ضمن قرض تجميعي Syndication يمكن أن تشترك فيه مصارف أخرى خاصّة أو عامّة. واعتبر درغام أنّ الشروط التي ستنطبق على شركتي الخليوي في حال رغبتهما بالحصول على هذا القرض، ستكون مماثلة لما يتطلبه المصرف التجاري السوري من مختلف عملائه، بحيث يكون الشرط الأساسي في مثل هذه القروض توفّر الضمانة العقارية لعقار مبني في أية محافظة من المحافظات السورية بقيمة تساوي 80% من المبلغ المراد اقتراضه.
يذكر أنّ الحكومة السورية قررت في جلستها الأخيرة يوم الثلاثاء الفائت الموافقة على مقترح وزارة الاتصالات بتحويل عقدي شركتي الخليوي إلى تراخيص، وعلمت مجلة الاقتصادي في هذا المجال أنّ المؤسسة العامة للاتصالات ستحافظ على الحصول على نسبة 25% من إيرادات الخليوي في سورية حتى بعد حصول شركتي الخليوي على التراخيص إلاّ أن تدخل المؤسسة لن يبقى كما كان عليه في مرحلة عقد BOT.
داماس بوست