البلخي
26-08-2010, 06:22 AM
عن البعث
بين قرب انتهاء مدة تمديد المرسوم 62 لعام 2007 الخاص بتحويل الشركات العائلية الى مساهمة وعدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية البالغ الى الآن 18 شركة ثمة مايدل على تقاعس ونفور الشركات العائلية المشكلة لـ 80- 90 من اعمالنا التجارية عن التحول بكل ما يحمله من فائدة ورغم الحوافز العديدة التي منحها لها المرسوم.
ومع توقعات الدكتور /محمد جليلاتي/ المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية بوصول عدد الشركات المدرجة في السوق الى 21 شركة مع نهاية العام الحالي يكشف ان بنك الشرق سيحصل على الموافقة النهائية لدخول السوق منتصف الشهر القادم على ان يتم ادراج اسهمه في السوق بعد مضي 15 يوماً من تاريخ الموافقة النهائية.
وقال جليلاتي في تصريح خاص «للبعث»: إن بنك فرنسبنك يستكمل حالياً المستندات اللازمة للحصول على الموافقة الاولية لادراج اسهمه في سوق دمشق، مشيراً الى ان البنك الذي دخل السوق السورية عام 2009 برأسمال /1.750/ مليار ل.س يعمل على تعديل النظام الاساسي له بحيث يزيد رأسماله الى 5 مليارات و 250 مليون ليرة ويعدل بعض المواد لتتلاءم مع قانون الشركات وتتوافق مع متطلبات دليل الحوكمة.
ويوضح ان ادارة السوق تؤكد على كافة الشركات التي يتم ادراجها في السوق النظامية والموازية /أ/ ان تتقدم بدراسة تقييم عادلة للسعر المرجعي النهائي للسهم معدة وفق معايير التقييم الدولية من قبل جهة حيادية متخصصة، مبيناً ان الغاية من ذلك معرفة القيمة العادلة للسهم تمهيداً لادراج أي شركة في السوق وكما حصل مع الشركات المدرجة في السوق النظامية والموازية /أ/.
مشيراً الى ان الشركات التي تدرج في السوق الموازية /ب/ وهي الشركات المؤسسة حديثاً والتي لم تباشر العمل بعد وليس لها بيانات مالية تظهر حقيقة نشاطها تدرج الورقة المالية لها بالقيمة الاقل بين القيمتين الاسمية والدفترية.
وعن تداول اسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي التي حصلت مؤخراً على الموافقة النهائية لادراج اسهمها في السوق يوضح ان سهم الشركة سيخضع لجلسة استكشافية لايخضع فيها للحدود السعرية وضمن الضوابط المعتمدة في السوق وسيتم تطبيق الحدود السعرية بعد انتهاء الفترة الاستكشافية وفقاً لقانون السوق والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمحددة بنسبة /+ -2/ بالمئة من سعر السهم وذلك ابتداءً من اول جلسة تداول.
وبيّن ان السعر الاستكشافي للسهم يتم بناء على معطيات عدة اولها القيمة الدفترية للسهم ثم القيمة العادلة للسهم بناء على دراسة تقييم للشركة تعدها شركة حيادية مختصة ثم اعتماد السعر المرجعي النهائي من قبل الشركة المصدرة نفسها، ثم يتم اعتماد السعر بموجب كتاب وارد من الشركة بغض النظر عن الاسعار السائدة في السوق غير المنظمة قبل الادراج في السوق لان عدالة التسعير تتحقق من خلال السوق النظامية ويقصد بها سوق التداول.
بين قرب انتهاء مدة تمديد المرسوم 62 لعام 2007 الخاص بتحويل الشركات العائلية الى مساهمة وعدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية البالغ الى الآن 18 شركة ثمة مايدل على تقاعس ونفور الشركات العائلية المشكلة لـ 80- 90 من اعمالنا التجارية عن التحول بكل ما يحمله من فائدة ورغم الحوافز العديدة التي منحها لها المرسوم.
ومع توقعات الدكتور /محمد جليلاتي/ المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية بوصول عدد الشركات المدرجة في السوق الى 21 شركة مع نهاية العام الحالي يكشف ان بنك الشرق سيحصل على الموافقة النهائية لدخول السوق منتصف الشهر القادم على ان يتم ادراج اسهمه في السوق بعد مضي 15 يوماً من تاريخ الموافقة النهائية.
وقال جليلاتي في تصريح خاص «للبعث»: إن بنك فرنسبنك يستكمل حالياً المستندات اللازمة للحصول على الموافقة الاولية لادراج اسهمه في سوق دمشق، مشيراً الى ان البنك الذي دخل السوق السورية عام 2009 برأسمال /1.750/ مليار ل.س يعمل على تعديل النظام الاساسي له بحيث يزيد رأسماله الى 5 مليارات و 250 مليون ليرة ويعدل بعض المواد لتتلاءم مع قانون الشركات وتتوافق مع متطلبات دليل الحوكمة.
ويوضح ان ادارة السوق تؤكد على كافة الشركات التي يتم ادراجها في السوق النظامية والموازية /أ/ ان تتقدم بدراسة تقييم عادلة للسعر المرجعي النهائي للسهم معدة وفق معايير التقييم الدولية من قبل جهة حيادية متخصصة، مبيناً ان الغاية من ذلك معرفة القيمة العادلة للسهم تمهيداً لادراج أي شركة في السوق وكما حصل مع الشركات المدرجة في السوق النظامية والموازية /أ/.
مشيراً الى ان الشركات التي تدرج في السوق الموازية /ب/ وهي الشركات المؤسسة حديثاً والتي لم تباشر العمل بعد وليس لها بيانات مالية تظهر حقيقة نشاطها تدرج الورقة المالية لها بالقيمة الاقل بين القيمتين الاسمية والدفترية.
وعن تداول اسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي التي حصلت مؤخراً على الموافقة النهائية لادراج اسهمها في السوق يوضح ان سهم الشركة سيخضع لجلسة استكشافية لايخضع فيها للحدود السعرية وضمن الضوابط المعتمدة في السوق وسيتم تطبيق الحدود السعرية بعد انتهاء الفترة الاستكشافية وفقاً لقانون السوق والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمحددة بنسبة /+ -2/ بالمئة من سعر السهم وذلك ابتداءً من اول جلسة تداول.
وبيّن ان السعر الاستكشافي للسهم يتم بناء على معطيات عدة اولها القيمة الدفترية للسهم ثم القيمة العادلة للسهم بناء على دراسة تقييم للشركة تعدها شركة حيادية مختصة ثم اعتماد السعر المرجعي النهائي من قبل الشركة المصدرة نفسها، ثم يتم اعتماد السعر بموجب كتاب وارد من الشركة بغض النظر عن الاسعار السائدة في السوق غير المنظمة قبل الادراج في السوق لان عدالة التسعير تتحقق من خلال السوق النظامية ويقصد بها سوق التداول.