Ahmadhsn
19-08-2010, 03:45 PM
«حق الأفضلية» ممر إجباري أوحد لزيادات رأس المال .. القرارات الاستثنائية تضر بمصالح المساهمين الصغار
بورصات
الخميس 19-8-2010م
مرشد ملوك
يعتزم بنك قطر الوطني المساهم الرئيسي في بنك قطر الوطني- سورية رفع مساهمته في البنك من 49٪ وحتى 55٪ وبشكل
استثنائي وذلك ضمن اجراءات زيادة رأسماله بنسبة 200٪ ليصل حتى /15/ مليار ليرة سورية حسب قانون المصارف الخاصة الجديد.
المسألة هنا أن موضوع زيادة رأس المال يخضع لحق الأفضلية في زيادة عدد الأسهم الذي ينص على أن كل مساهم يرفع مساهمته حسب
مساهمته السابقة فعلى سبيل المثال من هو مساهم بنسبة 10٪ يحق له أن يكتب 10٪ إضافية فيما يسمى حق الأفضلية في زيادة رأس
المال ، أما الطرح برفع نسبة المساهمة بقرار استثنائي فهذا بطبيعة الحال يؤثر على حقوق المساهمين الآخرين في البنك .
بنفس الاتجاه أقرت لجنة توحيد الرأي المالي التي تحوي أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة
الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين أجمعت تلك اللجنة أنه لا يجوز للأجانب أن يحصلوا على
نسبة 60٪ من رأس المال بشكل مباشر، بل يحق لهم ممارسة حق الأفضلية بنسبة مساهمتهم، وأن التفسير الصحيح للقانون المذكور هو
إعطاء الأجانب إمكانية رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ وليس منحهم هذه النسبة كحق مكتسب على حساب نسبة المساهمين الآخرين،
وعليه يمكن للأجانب رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ من خلال ما يلي:
1- شراء الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية.
2- شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية / قسمة غرماء مع الآخرين/
3- شراء الأسهم المطروحة على الجمهور.
4- الحصول على تنازل خطي عن حق الأفضلية.
كما أكد أعضاء اللجنة على عدم إمكانية حصول الشريك المصرفي الاستراتيجي على التنازل عن حق الأفضلية بقرار من الهيئة العامة
للمساهمين، حيث أن ذلك يمس بحقوق المساهمين غير الحاضرين أو الذين لم يوافقوا على القرار، حيث إن قرار الهيئة العامة يكون ملزما
للحاضرين وغير الحاضرين إذا حقق الأغلبية المطلوبة، وإن هذا التنازل يؤدي إلى رفع دعاوى أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى وقف
نفاذ قرار الهيئة العامة لحين صدور الحكم القضائي، كما أن التنازل خلال الهيئة العامة لا يلزم المتنازل فقد يتراجع عن هذا التنازل حيث
هناك فترة لابأس بها بين التنازل وطرح الأسهم، وقد أكد بعض الحضور على تطبيق قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه أي أن المساهم لم يمتلك
بعد حق الأفضلية حتى يتنازل عنه حيث يمتلك المساهم حق الأفضلية عند الطرح وبالتالي لا يجوز له التنازل عن شيء لم يظهر إلى حيز
الوجود بعد.
وفيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم
على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة
العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على
المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة
المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل
الطرح على الجمهور.
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة.
جريدة الثورة
بورصات
الخميس 19-8-2010م
مرشد ملوك
يعتزم بنك قطر الوطني المساهم الرئيسي في بنك قطر الوطني- سورية رفع مساهمته في البنك من 49٪ وحتى 55٪ وبشكل
استثنائي وذلك ضمن اجراءات زيادة رأسماله بنسبة 200٪ ليصل حتى /15/ مليار ليرة سورية حسب قانون المصارف الخاصة الجديد.
المسألة هنا أن موضوع زيادة رأس المال يخضع لحق الأفضلية في زيادة عدد الأسهم الذي ينص على أن كل مساهم يرفع مساهمته حسب
مساهمته السابقة فعلى سبيل المثال من هو مساهم بنسبة 10٪ يحق له أن يكتب 10٪ إضافية فيما يسمى حق الأفضلية في زيادة رأس
المال ، أما الطرح برفع نسبة المساهمة بقرار استثنائي فهذا بطبيعة الحال يؤثر على حقوق المساهمين الآخرين في البنك .
بنفس الاتجاه أقرت لجنة توحيد الرأي المالي التي تحوي أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة
الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين أجمعت تلك اللجنة أنه لا يجوز للأجانب أن يحصلوا على
نسبة 60٪ من رأس المال بشكل مباشر، بل يحق لهم ممارسة حق الأفضلية بنسبة مساهمتهم، وأن التفسير الصحيح للقانون المذكور هو
إعطاء الأجانب إمكانية رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ وليس منحهم هذه النسبة كحق مكتسب على حساب نسبة المساهمين الآخرين،
وعليه يمكن للأجانب رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ من خلال ما يلي:
1- شراء الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية.
2- شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية / قسمة غرماء مع الآخرين/
3- شراء الأسهم المطروحة على الجمهور.
4- الحصول على تنازل خطي عن حق الأفضلية.
كما أكد أعضاء اللجنة على عدم إمكانية حصول الشريك المصرفي الاستراتيجي على التنازل عن حق الأفضلية بقرار من الهيئة العامة
للمساهمين، حيث أن ذلك يمس بحقوق المساهمين غير الحاضرين أو الذين لم يوافقوا على القرار، حيث إن قرار الهيئة العامة يكون ملزما
للحاضرين وغير الحاضرين إذا حقق الأغلبية المطلوبة، وإن هذا التنازل يؤدي إلى رفع دعاوى أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى وقف
نفاذ قرار الهيئة العامة لحين صدور الحكم القضائي، كما أن التنازل خلال الهيئة العامة لا يلزم المتنازل فقد يتراجع عن هذا التنازل حيث
هناك فترة لابأس بها بين التنازل وطرح الأسهم، وقد أكد بعض الحضور على تطبيق قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه أي أن المساهم لم يمتلك
بعد حق الأفضلية حتى يتنازل عنه حيث يمتلك المساهم حق الأفضلية عند الطرح وبالتالي لا يجوز له التنازل عن شيء لم يظهر إلى حيز
الوجود بعد.
وفيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم
على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة
العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على
المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة
المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل
الطرح على الجمهور.
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة.
جريدة الثورة