مشاهدة النسخة كاملة : بعد أن استعاد توازنه .. بنك الشام أمام استحقاق تسديد قيمة أسهمه المقسطة
بعد أن استعاد توازنه وقدم ميزانية رابحة ..بنك الشام أمام استحقاق تسديد قيمة أسهمه المقسطة [/URL] (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=phpline&source=tbx-250&lng=en-us&s=facebook&url=http%3A%2F%2Fwww.shamlife.com%2F%3Fpage%3Dshow _det%26select_page%3D38%26id%3D19374&title=%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D 8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%A7% D8%B2%D9%86%D9%87%20%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9 %85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D 8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%20..%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D 8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D9%85%D8%A7% D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82 %20%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%8A%D 9%85%D8%A9%20%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8% A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20-%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D 8%B1%D9%8A%D8%A7%20-%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81%2 0-%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D 8%B1%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%8A%D 9%88%D8%B2%20Shamlife%20-%20syria%20news%20-%20syrianews%20%3A&ate=AT-phpline/-/pz-0/4c658a59014f52ac/1&sms_ss=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.shamlife.com%2F&tt=0)[URL="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=phpline&source=tbx-250&lng=en-us&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.shamlife.com%2F%3Fpage%3Dshow _det%26select_page%3D38%26id%3D19374&title=%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D 8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%A7% D8%B2%D9%86%D9%87%20%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9 %85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D 8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%20..%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D 8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D9%85%D8%A7% D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82 %20%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%8A%D 9%85%D8%A9%20%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8% A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20-%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D 8%B1%D9%8A%D8%A7%20-%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81%2 0-%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D 8%B1%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%8A%D 9%88%D8%B2%20Shamlife%20-%20syria%20news%20-%20syrianews%20%3A&ate=AT-phpline/-/pz-0/4c658a59014f52ac/3&sms_ss=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.shamlife.com%2F&tt=0"]
http://www.shamlife.com/photo//mal@a3mal/bank-sham-4b1d3967c3c42.jpg
لم يستكمل بنك الشام الإسلامي حتى الآن قيمة الدفعة الثانية من ثمن أسهمه المباعة إلى مساهميه تقسيطاً،
وقد وصلت قيمة تلك الأسهم إلى /654/ مليون ليرة سورية مقسمة إلى /456/ مليوناً ديون لسبعة مؤسسين اساسيين في البنك و/198/ مليون ليرة موزعة على /1600/ مساهم.
ويشار في هذا الاتجاه إلى أن مهلة تسديد الجزء المتبقي أنتهت في التاسع والعشرين من الشهر السادس الماضي، وقد وجه البنك إنذارات للمساهين المتخلفين عن السداد، وفي حال عدم التسديد سيقوم البنك بإجراء مزاد علني حسب المادة /92/ من قانون الشركات التي تنص على أن أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أوعلى أقساط عند الاكتتاب، وإماعينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.ولايجوز أن تتألف هذه المقدمات من خدمات أو عمل أي شخص كان.
ويدفع عند الاكتتاب 40٪ من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة.
وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي.
ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.
كما تنص المادة أنه.. يجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها للشركة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولاتصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.
والمكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقاً للإجراءات التالية:
تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار ببطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها، ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد أسبوع من تاريخ وصول البطاقة إليه.
وإذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة مرتين على الأقل.
ويجب أن يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على ألا تقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوماً.
وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض.
ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزايدة.
ويحق للشركة بعد انقضاء الميعاد أن تبيع السهم في سوق الأوراق المالية إن وجدت.
يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب من الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم.
إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الأسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.
- كلمة حق تقال إن بنك الشام كان قد قدّم ميزانية رابحة للنصف الأول من العام الجاري وقد استعاد توازنه في السوق المصرفية السورية،لذلك حري بمؤسسيه المبادرة إلى اتمام رأس ماله ليقتدي صغار المساهمين في البنك.
الخميس 2010-08-12 | 16:11:15
وقد وصلت قيمة تلك الأسهم إلى /654/ مليون ليرة سورية مقسمة إلى /456/ مليوناً ديون لسبعة مؤسسين اساسيين في البنك و/198/ مليون ليرة موزعة على /1600/ مساهم.
لماذا لم يقم المؤسسون بتسديد القسط الى الان.!!!
من يملك الجواب غيرهم؟؟؟
sommmmy
14-08-2010, 12:27 AM
غريب وضع المؤسسين
وبتصور هالشي كلو منشان يمل صغار المساهمين ويبيعو
كي يأكلو المؤسسين البيضه وقشرتها
لماذا لم يقم المؤسسون بتسديد القسط الى الان.!!!
من يملك الجواب غيرهم؟؟؟
والله استغربت كثيرا من المؤسسين وخصوصا ان البنك يستعيد توازنه
BROKER
14-08-2010, 03:15 PM
وقد وصلت قيمة تلك الأسهم إلى /654/ مليون ليرة سورية مقسمة إلى /456/ مليوناً ديون لسبعة مؤسسين اساسيين في البنك و/198/ مليون ليرة موزعة على /1600/ مساهم.
أمرن غريب ... !!
تشكر أخي عمر على المتابعة
alhamwi4invest
15-08-2010, 06:22 PM
طيب يعملوا متل اسمنت البادية ويعملوا مزاد وخلص
ولا خايفين ما تنباع الأسهم بالمزاد !!!!!
السلام عليكم و رحمة الله
في الحقيقة إذا صح الخبر فهذه أول مرة في يمتنع مؤسسي شركة مساهمة عن سداد باقي أقساط الأسهم ضمن المهلة التي حددها مجلس الإدارة للسداد ، و المسألة التي يجب الوقوف عندها ما هو مصير أسهم المؤسسين ، لأنها أسهم ممنوعة من التداول .
فحسب المادة 96 من قانون الشركات لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة . و توضع إشارة حبس في سجلات الشركة على هذه الأسهم ، و حسب المادة 9 من قانون إنشاء المصارف لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة و بالتالي لا يجوز بيع أو تداول هذه الأسهم حتى يتحقق الشرط المنصوص عليه بالقانون .
و مع ذلك في حال امتنع المؤسسون عن السداد فلا يوجد مناص من بيع أسهمهم في المزاد العلني وفق المادة 92/6 من قانون الشركات و تحولها بالتالي لأسهم حرة يجوز تداولها ، لأن القانون لم ينص على حل آخر لهذه الحالة .
أما من الناحية العملية فمن غير المتوقع أن لا يبادر المؤسسين للسداد لأنهم شخصيات معروفة لا تستطيع المجازفة بسمعتها بأن تباع أسهمها بالمزاد العلني ، فالغالبية من المؤسسين من الشخصيات المعروفة في عالم التجارة و الصناعة على مستوى سوريا و خاصة أن هناك بين المؤسسين الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق المالية و السيد محمد يسر برنية عضو الهيئة .
أما بالنسبة للشرط الموضوع في النظام الأساسي الذي ينص أنه في حال تخلف المساهم عن سداد القسط الثاني من السهم فإنه يخصص بنصف الأسهم التي اكتتب بها و يعرض الفائض على المؤسسين ، فهذا النص الذي وضع في ظل أحكام قانون التجارة القديم أصبح ملغى بصدور قانون الشركات الجديد في العام 2008 ، و أصبح من المتوجب بيع الأسهم بالمزاد في حال التخلف عن السداد .
و أريد أن أتحدث أيضاً على تملك شركة العقيلة أسهماً في بنك الشام ففي الحقيقة لي رأي شخصي يحتمل الخطأ و الصواب و هو قابل للنقاش :
لابد لمعرفة الحد الأقصى الذي تستطيع الشركة كشخص اعتباري تملكه في البنك من الرجوع لقانون الشركات ، و لقانون إنشاء المصارف 28/2001 ، و النظام الأساسي للبنك .
و برأيي الشخصي لابد أيضاً من التسليم بمبدأ - أن الحد الأقصى للاكتتاب لا يعني أبداً اعتماده كحد أقصى للملكية بالشركة .
و بالرجوع للنظام الأساسي للبنك الواجب الاحترام نجد أنه لم يضع حد أقصى للاكتتاب بأسهم الشركة و لم يضع حد أقصى لتملك أسهم فيها لا للأشخاص الطبيعيين و لا للأشخاص الاعتباريين .
أما قانون الشركات فقد نص بالمادة 100 منه على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من أسهم الشركة و لم يضع حد أعلى لاكتتاب الشخص الاعتباري ، مما يعني أن الشخص الاعتباري يستطيع أن يكتتب بالقدر الذي يريده من الأسهم بدون سقف . و بالمنطق القانوني لا يمكن أن نقيس على هذه المادة و نعتبر أن الحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بعد مرحلة الاكتتاب 10% من أسهم الشركة و حيث أني لم أجد أي نص بقانون الشركات يضع حد أقصى لتملك الأشخاص السوريين بأسهم الشركات مما يعني برأيي أنه بإمكان الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري ملكية أي كمية للأسهم بدون سقف محدد ، مع مراعاة النظام الأساسي للشركة ، و ألاََّ يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم .
أما بالنسبة لقانون المصارف ، - و سنتحدث بالنسبة للسوريين فقط - ، فهو لم يضع أيضاً حد أقصى لتملك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، و إنما نص بالفقرة الرابعة من المادة السادسة عن أن حصص المؤسسين يجب ألاَّ تزيد عن 5% للشخص الطبيعي و 49% للشخص الاعتباري ، باستثناء حصة الدولة ، و برأيي أن الحصة المنصوص عليها في هذه المادة تتعلق بالتأسيس فقط ، أما بعد مرحلة التأسيس فلا تسري هذه النسب على الملكية لعدم وجود نص قانوني بذلك ، و لو قلنا بغير ذلك لما تمكنت شركة العقيلة من تملك سهم واحد بالبنك لأن نسبة الـ 49% من أسهم الشركة للأشخاص الاعتباريين مغطاة بالكامل بأسهم المؤسسين الاعتباريين غير السوريين .
لذلك برأيي لا يوجد حد أقصى يجب على شركة العقيلة ألاّ تتجاوزه من أسهم بنك الشام ، و لا يوجد حد أقصى لشخص طبيعي سوري يجب ألاَّ يتجاوزه من أسهم بنك الشام لعدم وجود مانع في القانون أو في النظام الأساسي .
و بالنسبة لتوقف العقيلة عن الشراء فقد يكون سببه ضغط أدبي معنوي مورس عليها ، أو أن تكون اكتفت من تملك أسهم البنك وفق الخطة التي وضعتها لذلك ، كأن تكون قد تملكت 15 ألف سهم و هو الحد الأدنى للترشح لعضوية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للبنك .
و أخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في شرح وجهة نظري فإن أصبت فمن المولى عزَّ و جلَّ و إن أخطأت فمن نفسي .
و لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ عمر على متابعته الدؤوبة لبنك الشام و جهده في نشر كل ما يتصل به
العفو عزيزي عارف
وكل الشكر على الاضافات القانونية المتميزة
شكراً جزيلاً للدكتور العربي الذي أمدني بالقانون 3 لعام 2009 المعدل لقانون المصارف ، حيث تنص الفقرة ب و ج من المادة 1 منه على :
ب– يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذهالأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة 60% ستين بالمائة من رأس مال المصرف، ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 75% خمس وسبعين بالمائة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي .
ج – يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة (5%) خمسة بالمائة من رأس المال وتعتبرحصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به .
و بموجب الفقرة / ب / يجب ألاَّ تتجاوز مجموع مساهمة الشخصيات الاعتبارية السورية و غيرها في رأسمال المصرف أكثر من 60% و يمكن زيادتها إلى 75% إذا كانت الزيادة مخصصة للقطاع العام ، و على ما يبدو أن شراءالعقيلة لأسهم بنك الشام أوصل نسبة تملك الشخصيات الاعتبارية للـ 60% ، و بالتالي لا تستطيع العقيلة بعد الآن شراء أسهم في البنك إلاَّ من شخص اعتباري آخر .
و يلاحظ الفقرة ج التي نصت بوضوح على سقف ملكية الشخص الطبيعي هو و زوجته و أولاده بـ 5% ، و يلاحظ من هذا النص أن القانون اعتبر الأولاد البالغين ضمن حصة والدهم و ليس الأولاد القصر فقط .
و في الواقع إن القانون 3/2009 تلافى ثغرة تشريعية كانت من الممكن أن تؤدي من ناحية نظرية بحتة لتمكين شخص طبيعي أو اعتباري في يوم ما من الاستحواذ على مصرف .
حكم جركو
16-08-2010, 02:25 PM
أخي العزيز عارف:
أحب ان أضيف الى الجهد الكبير الذي أحطت به الموضوع أن المادة 9 من قانون المصارف منعت التنازل عن
ملكية أسهم المؤسسين الى الغير فقط.
وعليه لا يوجد مانع قانوني من أن تباع أسهم المؤسسين (الأشخاص الطبيعيين) الممتنعين عن سداد القسط
الثاني من رأس المال بالمزاد العلني شريطة أن يكون المزاد محصوراً بين المؤسسين أنفسهم بحيث يشتري هذه
الأسهم غيرهم من المؤسسين حصراً ولكن لايجوز برأيي أن تطرح هذه الأسهم على الجمهور للشروط الخاصة
التي تحيط بها وتحبسها عن التداول والتي أشرت اليها أنت أخي عارف تقبل تحياتي.
العربي
16-08-2010, 03:11 PM
لا شكر على واجب أستاذ عارف و منكم نستفيد
أخي العزيز عارف:
أحب ان أضيف الى الجهد الكبير الذي أحطت به الموضوع أن المادة 9 من قانون المصارف منعت التنازل عن
ملكية أسهم المؤسسين الى الغير فقط.
وعليه لا يوجد مانع قانوني من أن تباع أسهم المؤسسين (الأشخاص الطبيعيين) الممتنعين عن سداد القسط
الثاني من رأس المال بالمزاد العلني شريطة أن يكون المزاد محصوراً بين المؤسسين أنفسهم بحيث يشتري هذه
الأسهم غيرهم من المؤسسين حصراً ولكن لايجوز برأيي أن تطرح هذه الأسهم على الجمهور للشروط الخاصة
التي تحيط بها وتحبسها عن التداول والتي أشرت اليها أنت أخي عارف تقبل تحياتي.
تحياتي أخي الأستاذ حكم :
في الحقيقة فكرتك منطقية جداً و لكن يجب ملاحظة أنه بين المؤسين أشخاص اعتباريين غير سوريين يحتاجون لموافقات مسبقة لزيادة حصتهم من رأسمال البنك لحدود الـ 60% المسموحة .
أي أن الحصة التي يستطيعون شرائها من الأسهم هي 11% فقط .
وإزاء الغموض الذي يكتنف من هم المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد و ما هي حصصهم ، لا نستطيع الجزم مسبقاً بأن الاشخاص الاعتباريين من المؤسسين يستطيعون تغطية كامل الأسهم التي ستباع .
كما أنه يجب أن نضع احتمال عدم قيام المؤسسين الطبيعيين بالاشتراك بالمزاد و بالأخص أن هذه الأسهم ستبقى محبوسة حتى استيفاء الشروط القانونية ، مما يوجب علينا من ناحية نظرية أن نضع بالحسبان أنه لا مفر من إمكانية طرح هذه الأسهم للجمهور و تحولها لأسهم حرة .
بكل الأحوال أعتقد بأن نسبة كبيرة من المؤسسين و المساهمين ستسدد قبل وقت المزاد و لو بيوم واحد ، و هذا ما حصل بمزاد البادية اليوم ، فبعد أن كان مطروح للبيع أكثر من 50 ألف سهم تم تسديد قسط حوالي 45ألف سهم قبل المزاد .
مع فائق التقدير أخي حكم
حكم جركو
16-08-2010, 04:28 PM
تحياتي أخي الأستاذ حكم :
في الحقيقة فكرتك منطقية جداً و لكن يجب ملاحظة أنه بين المؤسين أشخاص اعتباريين غير سوريين يحتاجون لموافقات مسبقة لزيادة حصتهم من رأسمال البنك لحدود الـ 60% المسموحة .
أي أن الحصة التي يستطيعون شرائها من الأسهم هي 11% فقط .
وإزاء الغموض الذي يكتنف من هم المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد و ما هي حصصهم ، لا نستطيع الجزم مسبقاً بأن الاشخاص الاعتباريين من المؤسسين يستطيعون تغطية كامل الأسهم التي ستباع .
كما أنه يجب أن نضع احتمال عدم قيام المؤسسين الطبيعيين بالاشتراك بالمزاد و بالأخص أن هذه الأسهم ستبقى محبوسة حتى استيفاء الشروط القانونية ، مما يوجب علينا من ناحية نظرية أن نضع بالحسبان أنه لا مفر من إمكانية طرح هذه الأسهم للجمهور و تحولها لأسهم حرة .
بكل الأحوال أعتقد بأن نسبة كبيرة من المؤسسين و المساهمين ستسدد قبل وقت المزاد و لو بيوم واحد ، و هذا ما حصل بمزاد البادية اليوم ، فبعد أن كان مطروح للبيع أكثر من 50 ألف سهم تم تسديد قسط حوالي 45ألف سهم قبل المزاد .
مع فائق التقدير أخي حكم
أخي عارف المزاد يكون محصوراً بالأشخاص الطبيعيين من المؤسسين فقط دون الشخصيات الاعتبارية.
وفي حال أمتناع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين عن شراء هذه الحصص عندها من الممكن أن يشتريها الأشخاص الأعتباريين بعد الحصول على الموافقات على زيادة نسبهم.
أمام طرح أسهم المؤسسين على الجمهور فهذا برأيي ما لا يمكن أبداً لأختلاف فئتها وعدم قابليتها للتداول ولأن من شأن ذلك أن يعدل ويبدل بالهيكل التأسسيي للبنك .
أخي عارف المزاد يكون محصوراً بالأشخاص الطبيعيين من المؤسسين فقط دون الشخصيات الاعتبارية.
وفي حال أمتناع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين عن شراء هذه الحصص عندها من الممكن أن يشتريها الأشخاص الأعتباريين بعد الحصول على الموافقات على زيادة نسبهم.
أمام طرح أسهم المؤسسين على الجمهور فهذا برأيي ما لا يمكن أبداً لأختلاف فئتها وعدم قابليتها للتداول ولأن من شأن ذلك أن يعدل ويبدل بالهيكل التأسسيي للبنك .
تحياتي أخي حكم :
لا أعتقد بإمكانية إجراء مزاد بين المؤسسين لبيع حصص من تخلف عن التسديد منهم ، لانعدام النص القانوني على هذا الإجراء .
و في حال اجتهد البنك بإجراء مثل هذا المزاد و وافقته الهيئة على ذلك ، لكان أشبه ما يكون بجلسة مغلقة لا حاجة معها للنشر بالصحف و لمدة العشرين يوم الفاصلة بين تاريخ النشر و جلسة المزاد المنصوص عنها بالمادة 92 شركات ، و في هذ الحالة يمكن لأحد المؤسسين أو حتى أحد المساهمين أن يرفع دعوى على البنك لإبطال الجلسة ، و يتقدم بطلب مستعجل بوقف تنفيذ جلسة المزاد لحين البت بالدعوى ، و هناك احتمال أن يأمر القضاء بإيقاف جلسة المزاد هذه حسب المادة 15/2شركات .
أخي حكم في الحقيقة بالنسبة لمصير أسهم المؤسسين الذين امتنعوا عن تسديد القسط الثاني نحن أمام حالة فريدة و غير مسبوقة و سكت عنها النص القانوني ، و ليس من السهل إيجاد حل لها ، و حتى إجراء جلسة مزاد مغلقة محصورة بالمؤسسين الطبيعيين ، ستبقى مقيدة بالحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بالبنك و هو 5% من الأسهم ، و هناك مؤسس حقق هذه النسبة أصلاً ( أحمد نبيل كزبري ) فلا يحق له الاشتراك بالمزاد ، و لا ندري فيما إن كان باقي المؤسسين الذين يملكون 3% من الأسهم قد اشتروا أسهم إضافية لزيادة حصصهم في البنك خلال هذه السنوات أم لا ، فالوضع معقد قليلاً .
و بكل الأحوال قبل توفر معلومات تفصيلية عن المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد ، لناحية أسمائهم و مقدار أسهمم لن نستطيع الوقوف على حجم المشكلة التي تواجه البنك و الهيئة أيضاً .
alhamwi4invest
17-08-2010, 06:38 PM
انا أرى أن تباع بمزاد علني للجمهور لكن دون تحولها لأسهم حرة وبقاء الحجز عليها
وهذه ميزة سلبية قد تضعف من قيمة السهم لكنها ستحفظ لباقي المساهمين حقوقهم
حكم جركو
18-08-2010, 04:18 PM
تحياتي أخي حكم :
لا أعتقد بإمكانية إجراء مزاد بين المؤسسين لبيع حصص من تخلف عن التسديد منهم ، لانعدام النص القانوني على هذا الإجراء .
و في حال اجتهد البنك بإجراء مثل هذا المزاد و وافقته الهيئة على ذلك ، لكان أشبه ما يكون بجلسة مغلقة لا حاجة معها للنشر بالصحف و لمدة العشرين يوم الفاصلة بين تاريخ النشر و جلسة المزاد المنصوص عنها بالمادة 92 شركات ، و في هذ الحالة يمكن لأحد المؤسسين أو حتى أحد المساهمين أن يرفع دعوى على البنك لإبطال الجلسة ، و يتقدم بطلب مستعجل بوقف تنفيذ جلسة المزاد لحين البت بالدعوى ، و هناك احتمال أن يأمر القضاء بإيقاف جلسة المزاد هذه حسب المادة 15/2شركات .
أخي حكم في الحقيقة بالنسبة لمصير أسهم المؤسسين الذين امتنعوا عن تسديد القسط الثاني نحن أمام حالة فريدة و غير مسبوقة و سكت عنها النص القانوني ، و ليس من السهل إيجاد حل لها ، و حتى إجراء جلسة مزاد مغلقة محصورة بالمؤسسين الطبيعيين ، ستبقى مقيدة بالحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بالبنك و هو 5% من الأسهم ، و هناك مؤسس حقق هذه النسبة أصلاً ( أحمد نبيل كزبري ) فلا يحق له الاشتراك بالمزاد ، و لا ندري فيما إن كان باقي المؤسسين الذين يملكون 3% من الأسهم قد اشتروا أسهم إضافية لزيادة حصصهم في البنك خلال هذه السنوات أم لا ، فالوضع معقد قليلاً .
و بكل الأحوال قبل توفر معلومات تفصيلية عن المؤسسين الذين امتنعوا عن السداد ، لناحية أسمائهم و مقدار أسهمم لن نستطيع الوقوف على حجم المشكلة التي تواجه البنك و الهيئة أيضاً .
أخي الغالي عارف:
طبعاً نحن أمام حالة فريدة غير منصوص عليها صراحة قانوناً والا ماالباعث الى الحوار اذ لا اجتهاد بوجود النص...
وأما موضوع أنه يحق لأي مساهم أن يعترض على المزاد المحصور بالمؤسسين فلا أعتقد أن هنالك وجه قانوني لهذا الأعتراض ...
واخيراً طبعاً مانعرضه وجهات نظر اجتهادية قانونية نسعى من خلالها الوصول الى مايصح أتخاذه من أجراءات ....
وطبعاً هنالك أحتمالات أخرى تتعلق بالحد الأعلى لنسبة التملك للمؤسسين ولها حلول قانونية أيضاً وقد خطرت لي ولكني لم أتوسع بعرض الأحتمالات والحلول حتى لا يتسع الموضوع لأكثر مما يحتمل ...
تقبل تحياتي ورمضان مبارك وجعلنا والأخوة بالمنتدى وأياكم من عواده والسلام
سعدت و استفدت بالحوار معك أخي حكم
إلى لقاء قريب إن شاء الله ، و كل عام و أنت و الجميع بألف خير
اخواني لاتتعبو حالكم اعتقد ان المؤسسيين سيسددوا قبل يوم من المزاد بيوم او لهم تخطيط اخر يفيدهم اكثر
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir