غالب
30-07-2010, 12:56 PM
فرق السعرين الدفتري والسوقي
بورصات-الحكي بيني وبينكم
الخميس 27-5-2010م
مرشد ملوك
كثيراً ما كانت الشركات المساهمة المؤسسة حديثاً أو التي رغبت في زيادة رأسمالها قبل انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية تعانى ما تعانيه من تغطية النسبة المطروحة إلى الاكتتاب من أسهمها لدرجة أن إحدى الشركات المساهمة انحلت بسبب عدم الاكتتاب على أسهمها العامة.
أما اليوم بعد انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية فإن الحال بدا مختلفاً تماماً إذ وصلت نسبة التغطية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل مؤخراً إلى ألف وثلاثمئة بالمئة ومن مساهمي البنك فقط دون أن يضطر البنك إلى طرح أسهمه إلى الاكتتاب العام، وبالطبع فإن السبب بذلك يعود إلى الفرق بين السعر الاسمي للسهم والمحدد بـ /500/ ليرة سورية في قانون الشركات والسعر السوقي للسهم والذي وصل إلى ثلاثة أضعاف في بورصة دمشق.
وعلى سبيل المثال وصل سعر السهم للمصرف الدولي بتاريخ 7/5/2010 إلى 1463 ليرة سورية بينما كان الشخص يكتتب على نفس السهم بـ 500 ليرة في اكتتاب زيادة رأس المال للمصرف.
بنفس المستوى فإن نفس المصرف عندما زاد رأس ماله للمرة الأولى في عام 2007 فإن التغطية وصلت إلى 75٪ ما اضطر المصرف إلى طرح الأسهم الفائضة إلى الاكتتاب العام.
إذاً الفرق واضح بين السعر الاسمي للسهم في سوق الاكتتابات الأولية وسوق التداول في البورصة (السوق الثانوية) وهذا مؤشر ملموس للربح بين سعر السهم بين السوقين الأولية والثانوية.
إذاً الاحجام عن شراء بعض أسهم الشركات المساهمة العامة في الفترات لم يكن بسبب نقص السيولة، بل لعوامل نفسية مرتبطة بأزمة العالم المالية في الفترات الماضية.
وقد رجح خبراء أن عوائد السهم في البورصة يغري رؤوس الأموال للمساهمة أكثر من عوائد الربحية في مؤسسات المال والنقد في المصارف والتأمين والخدمات في هذه الفترة.
هذا المقال منقول من جريدة الثورة السورية مع تحياتي
بورصات-الحكي بيني وبينكم
الخميس 27-5-2010م
مرشد ملوك
كثيراً ما كانت الشركات المساهمة المؤسسة حديثاً أو التي رغبت في زيادة رأسمالها قبل انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية تعانى ما تعانيه من تغطية النسبة المطروحة إلى الاكتتاب من أسهمها لدرجة أن إحدى الشركات المساهمة انحلت بسبب عدم الاكتتاب على أسهمها العامة.
أما اليوم بعد انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية فإن الحال بدا مختلفاً تماماً إذ وصلت نسبة التغطية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل مؤخراً إلى ألف وثلاثمئة بالمئة ومن مساهمي البنك فقط دون أن يضطر البنك إلى طرح أسهمه إلى الاكتتاب العام، وبالطبع فإن السبب بذلك يعود إلى الفرق بين السعر الاسمي للسهم والمحدد بـ /500/ ليرة سورية في قانون الشركات والسعر السوقي للسهم والذي وصل إلى ثلاثة أضعاف في بورصة دمشق.
وعلى سبيل المثال وصل سعر السهم للمصرف الدولي بتاريخ 7/5/2010 إلى 1463 ليرة سورية بينما كان الشخص يكتتب على نفس السهم بـ 500 ليرة في اكتتاب زيادة رأس المال للمصرف.
بنفس المستوى فإن نفس المصرف عندما زاد رأس ماله للمرة الأولى في عام 2007 فإن التغطية وصلت إلى 75٪ ما اضطر المصرف إلى طرح الأسهم الفائضة إلى الاكتتاب العام.
إذاً الفرق واضح بين السعر الاسمي للسهم في سوق الاكتتابات الأولية وسوق التداول في البورصة (السوق الثانوية) وهذا مؤشر ملموس للربح بين سعر السهم بين السوقين الأولية والثانوية.
إذاً الاحجام عن شراء بعض أسهم الشركات المساهمة العامة في الفترات لم يكن بسبب نقص السيولة، بل لعوامل نفسية مرتبطة بأزمة العالم المالية في الفترات الماضية.
وقد رجح خبراء أن عوائد السهم في البورصة يغري رؤوس الأموال للمساهمة أكثر من عوائد الربحية في مؤسسات المال والنقد في المصارف والتأمين والخدمات في هذه الفترة.
هذا المقال منقول من جريدة الثورة السورية مع تحياتي