مقابلة مع شيخ الازهر حول إباحة الفوائد البنكية

[البلخي]

- *شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة*

أكد أنها من الأمور المستحدثة في عالم الاقتصاد ولم تكن موجودة أيام الرسول شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة و أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة. وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007. الفتوى وتطورات العصر وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه. كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات. وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر. سر استمرار الخلاف وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول "أسباب اختلاف الفقهاء"، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها. وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك. وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا.

ملاحظة :
هذا تعريف و نقل من موقع العربية نت حول مقابلة مع شيخ الازهر قبل وفاته رحمه الله
و المقابلة كانت مع جريدة القبس الكويتية بتاريخ 26 -12-2007

[وليد متعب هزيم]

شكرا لك اخي البلخي --وفقك الله

[د.وائل نحاس]

شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي يصافح الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أثناء فعاليات مؤتمر "حوار الأديان" الذي نظمته بنيويورك في 12 نوفمبر 2008 الأمم المتحدة والمملكة العربية السعوديةفي 20 فبراير 1989 الموافق 14 رجب 1409 هـ عندما كان الشيخ طنطاوي مفتي الديار المصرية أصدر فتوى يحرم فيها فوائد البنوك والقروض باعتبارها ربا يحرمه الإسلام[3].وفي شهر فبراير 2003، وقبل احتلال القوات الأمريكية للعراق أقال طنطاوي الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر من منصبه بسبب ما قيل إنه صرح بفتوى يؤكد فيها «وجوب قتال القوات الأمريكية إذا دخلت العراق، وأن دماء الجنود الأمريكيين والبريطانيين تعد في هذه الحالة حلالا، كما أن قتلى المسلمين يعدون شهداء»[4].وفي نهاية أغسطس 2003 أصدر طنطاوي قرار بإيقاف الشيخ "نبوي محمد العش" رئيس لجنة الفتوى عن الإفتاء وإحالته للتحقيق؛ لأنه أفتى بعدم شرعية مجلس الحكم الانتقالي العراقي وحرم التعامل معه، وأكد شيخ الأزهر أن الفتوى التي صدرت (ممهورة بشعار خاتم الجمهورية المصري وشعار الأزهر) لا تعبر عن الأزهر الذي لا يتدخل في السياسة وسياسات الدول (كما قال)![4].وفي 30 ديسمبر عام 2003[5] إستقبل طنطاوي وزير الداخلية الفرنسي آنذاك ساركوزي في الأزهر وصرح طنطاوي أنه من حق المسؤولين الفرنسيين إصدار قانون يحظر ارتداء الحجاب في مدارسهم ومؤسساتهم الحكومية باعتباره شأنا داخليا فرنسيا.[6][7]. وقُبل هذا التصريح بانتقادات شديدة من قبل بعض الجماعات الإسلامية وعلماء الدين[8] ومن المجلس الأوروبي للإفتاء ومن جماعة الإخوان المسلمين [9]. بينما أيده الرئيس المصري حسني مبارك بشكل غير مباشر في تأييده حظر الحجاب بفرنسا، معتبرا أن اختلاف بعض علماء الدين الآخرين معه رحمة، مضيفا أن القرار "شأن فرنسي لا يمكن التدخل فيه" و"أنه ينطبق على المسلمين وغير المسلمين".[10]وفي 8 أكتوبر 2007 أصدر طنطاوي فتوى تدعو إلي "جلد صحفيين" نشروا أخبار تقول أن الرئيس حسني مبارك مريض وقد أثارت هذه الفتوى غضب شديد لدى الصحفيين[11][12] والرأي العام وطالب النائب مصطفى بكري بعزله[13] وتساءل الكاتب الإسلامي فهمي هويدي عن أسباب صمت شيخ الأزهر إزاء عدد من القضايا المهمة في البلاد مثل "إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة"، مشيراً كذلك إلى حالة انعدام ثقة المصريين في شهادة شيخ الأزهر الذي على حد قوله "كان أكرم له أن يصمت لأن هناك أموراً أكثر جسامه تستحق تعليقه وكلامه"[13]. وقارن هويدي بين شيخ الأزهر في تحريضه للحكومة على الصحفيين، وبين الرهبان البوذيين في وقوفهم مع الناس ضد حكومتهم، قائلا "إنه ارتدى قبعة الأمن وخلع ثياب المشيخة"، كما وجه له الإخوان المسلمين إنتقادات شديدة بسبب هذه الفتوى[14]وفي 12 نوفمبر 2008 تعرض لنقد شديد بسبب مصافحته للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قي مؤتمر حوار الأديـان الذي نظمته الأمم المتحدة والسعودية بنيويورك وقد حدثت مُسائلة برلمانية قي مصر حول مصافحته لبيريز وطالبه نواب الإخوان المسلمون بالإعتذار حيث أشار حمدي حسن أن المصافحة أتت قي الوقت الذى كانت إسرائيل تفرض حصار على غزة[15] كما إنتقده بشدة الشيخ وجدي غنيم[16] وطالب البعض الآخر بعزله مثل مصطفى بكرى[17][18] وحمدين صباحي الذى كتب منددا قي جريدة الكرامة «فضيلة الإمام الأكبر استقيلوا يرحمكم الله» وكتب حمدي رزق قي جريدة "المصري اليوم" مقال إلى شيخ الأزهر بعنوان "لا تصافح" مقتبساًً هذا العنوان من عنوان قصيدة الشاعر أمل دنقل الشهيرة "لا تصالح" وقد هاجمه بشدة أيضاًً حمدي قنديل قي برنامجه "قلم رصاص" الذى كان يُعرض على قناة دبي الفضائية وقد برر الإمام الأكبر ذلك بأنه لا يعرف شكل بيريز وهاجمه حمدى قنديل متسائلاًً «كيف لا يعلم شكله على الرغم من أن شيمون بيريز قد خطب قي مؤتمر حوار الأديان كما أنه قي ساحة السياسة الإسرائيلية منذ خمسين سنة تقريباًً وقد زار مصر مرات ومرات وظهرت صوره مع رؤساء مصر قي الصفحات الأولـى من الجرائد؟»، فيما قالت صحف إسرائيلية أن طنطاوي هو من بادر بمصافحة بيريز[19]و5 يوليو 2009 ظهرت مطالب برلمانية جديدة تدعو لعزله علي خلفية جلوسة مرة أخرى مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز علي منصة واحدة في مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في الأول والثاني من يوليو 2009 في كازخستان[18][20]في 5 أكتوبر 2009 أثار إجباره لطالبة في الإعدادي الأزهري على خلع النقاب زوبعة[21] بين المؤيدين للنقاب وحالة من السخط العارم بين السلفيين،[22] حيث أن من المعروف أنه لم يحدث في مصر قبل هذه الواقعة أن أُجبر أحدا على خلع النقاب[من صاحب هذا الرأي؟]، إلا أن هناك من يرى أن موقف إمام الأزهر لم يكن يستحق كل تلك الضجة خاصةً وأنه رأي اجتهادي وأن وراء هذه المواقف حساسيات سابقة معه. بل امتد الأمر إلى اتهام الشيخ بالسخرية من التلميذة الأمر الذي نفاه شيخ الأزهر في تصريحات لاحقة له مؤكدا أن "النقاب حرية شخصية"[23] ولكنه أكد على كونه ليس سوى مجرد "عادة"،[24] رافضا ارتدائه داخل المعاهد والكليات الأزهرية.[25] واثر تلك الواقعة طالب النائب الإخواني حمدي حسن في مجلس الشعب المصري بعزل شيخ الأزهر لمنعه المعلمات المنقبات والطالبات من دخول المعاهد الأزهرية.[26]، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية ساند شيخ الأزهر في موقفه وأيده رسميًا في قرار حظر النقاب داخل فصول المعاهد الأزهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر [27]. منقول

[د.وائل نحاس]

هل فقد شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي صوابه؟؟!!
بقلم:خضر خلف

أعزائي القراء إني اليوم ومن خلال تصفحي للصحف والمجلات والمواقع اصطدمت بخبر مؤلم وخطير في حياة الأمة ، نعم خبر يتزامن مع وباء الاستهزاء بالدين وأهله المنبعث من بعض شعوب دول الغرب ... لكن اليوم جاءت جرثومة هذا الوباء من داخل هذه الأمة فكانت النتيجة أكثر في خطورتها
أعزائي القراء خطورة الموضوع الذي نحن يصدده بان وصل الحال إلى أن بعض المحسوبين على الدعوة والثقافة الإسلامية والمتمسكين بِسُنَّةِ سيد المرسلين ، وبصفتهم بأصحاب العقول ومن أهل الإفتاء أن يعملوا على الاستهزاء والسخرية بعباد الله.
شيخ الأزهر الفاضل محمد سيد طنطاوي ومن خلال زيارته معهد فتيات أحمد الليبي بمدينة نصر، يجبر إحدى الطالبات المنتقبات في الصف الإعدادي الثاني، على خلع نقابها... نعم لكل إنسان له خصوصيته واحترام وتقدير ومن حق الطالبة أن لا تكشف وجهها إلى السيد طنطاوي ... رغم هذا ليس هذا هدف مقالي ... ولا أريد أن ادخل في سجال حول منع النقاب أو السماح به... إنما هدف مقالي وضع الصورة أمام دور الإفتاء حول خروج السيد طنطاوي عن الأصول وذلك من خلال سخريته واحتكاره واستهزائه من الطالبة ومدرستها وهذا جاء واضحا بعد أن استجابت الطالبة لأمره وخلعت نقابها ... فقال لها السيد طنطاوي ((لما أنت كده أمال لو كنت جميلة شوي كنت عملتي إيه؟)) يهزأ السيد طنطاوي من وجه الطالبة إي انه يهزأ من الصورة التي صور الله بها هذه الطالبة.
وعندما تدخلت المدرسة بالمعهد وقالت إن الطالبة تخلع نقابها داخل المعهد لأن كل المتواجدات فيه فتيات ... ولم تقم بارتدائه إلا حينما وجدت فضيلتك والوفد المرافق تدخلون ... انفعل شيخنا الفاضل طنطاوي فقال قلت لك إن النقاب لا علاقة له بالإسلام وهو مجرد عادة،(( وأنا أفهم في الدين أكتر منك ومن اللي خلفوكي )).
أليس هذا هو نوعن من السخرية والشتم والتحقير والاستهزاء بعباد الله.

ومن هذا المنطلق اذكر الشيخ الفاضل بالآيات و الروايات الشريفة على اهتمام الإسلام بقدر بالغ بشأن المؤمن و شرفه ... حتى كانت حرمته فوق كل الحرمات و هتك حرمته يعد من أكبر الكبائر و بمنزلة سفك دمه حتى أن الله تعالى ربط المؤمن بنفسه في قوله عز وجل (الله و لي الذين آمنوا)
ولإنسان خصوصيته واحترام وتقدير هذا الشيء لا احد بنا ينكره لكن الشيء الوحيد الذي لا يجب علينا أن نفعله ... و من أبرزه ما يؤدي إلى هتك حرمة المؤمن السخرية عليه وشتمه و الطعن عليه و الإذلال و إهانته و هجائه و إيذائه . وهذا ما فعله فضيلة الشيخ تناول السخرية و الاستهزاء وكل ما ذكر بحق الطالبة والمدرسة وكل إلي خلفوها حسب قوله وألفاظه.
وبداية وبصفته من رجال الإفتاء اذكره ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: (سبّ الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة، والاستهزاء بالمتمسك بها، نظراً لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبيّن له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر) فتاوى اللجنة الدائمة 1/56

واذكره وأقول له إذا تمعنا و تدبرنا في آيات القرآن الكريم، يتبين لنا يا فضيلة الشيخ لقد خلق الله تعالى الإنسان على أحسن صورة، كما في قوله تعالى {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} وفي قوله تعالى {خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم واليه المصير} وفي قوله عز وجل {الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم} وفي قوله عز وجل {الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين... كما انه تعالى فطر الإنسان على أحسن فطرة،
قال الرحيم الحليم رب العرش العظيم في كتابه العزيز: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ} (11) سورة الحجرات
فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا..) دافع الغيرة عند النساء قوي، ربما انزلقت في شيء من الغيبة، قالت: يكفيك من زوجتك هذه صفية أنها قصيرة، كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)
أذكرك يا شيخ طنطاوي بقصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مرأه عجوز سألته هل يدخل الجنة من هم مثلى ؟ فقال لها؟ لا يدخل الجنة عجوز فبكت فقال لها رسول الله : (بمعنى) انه لا تدخل المرأة الجنة إلا وتعود إلى سن الثلاثين وفي رواية أخرى 33 عام أي أن رسول الله مازح المرأة لكن بصدق .
فيا شيخنا الفاضل أنت قلت للطالبة : لما أنت كده أمال لو كنت جميلة شوي كنت عملتي إيه؟)) يعني انك وصفتها مستهزئا بأنها ليست جميلة ...وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت ( لسيد الأمة حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا )) تعني أنها قصيرة ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)) فما رأيك في كلمتك أيها الشيخ الفاضل...في الله عليك أن تجيب ... والى الإخوة وشيوخنا الأفاضل في اللجنة الدائمة للإفتاء عليكم أن تراجعوا الأمر ولنا الحق كأبناء لهذه الأمة أن نرفع إليكم الأمر لتتحققوا منه ولتحكموا في الأمر بما ترونه يتناسب مع آيات كتاب الله وشريعته وسنة رسوله والدين .... ولنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الكاتب العربي
الفلسطيني خضر خلف

[البلخي]

الاخوة لاعزاء
قصدنا من نقل المقال فتح باب حوار و ليس تقديس النص بحد ذاته

[البلخي]

السيد نحاس
مثل العادة نحن نتكلم عن موضوع اقتصادي و مالي فتأتي و تحدثنا عن النقاب ؟؟؟
ياأخي أرجوك إنا أريد من خلال نقل هذه المقالات أن أثير نقطة واضحة ،، و أتمنى أن تدلو بدلوك في هذا المجال و ذلك أفضل من أن تتحدث لنا عن أشياء قد تكون أنت نفسك غير مقتنع فيها ( قلا تقنعني أنك كأنسان تحمل شهادة في الطب سوف تفرض على ابنتك التي عمرها 10 سنوات أن تلبس النقاب ) !!! و إذا فعلت فهذه حرية شخصية لك لاتفرضها على الاخرين لمجرد أن فئةمن المسلمين يؤيدون ذلك !! و تبقى هذه ( قضية النقاب) قضية خلافية مثل القضية التي نتحدث بها ،، و أتمنى أن أسمع رأيك بشكل مالي وفقهي و علمي كما أتمنى أن تكون أعصابك أكثر هدوءا على عكس المرةالماضية حيث اتهمتنا بقولك و شهدت بنا شهادة الزور بأننا نقوم بالمنكر ؟؟؟

[وليد متعب هزيم]

يجب أن نلاحظ ان فتوى تصدر عن مجمع كامل بالاغلبيه تختلف عن سلوك فردي لمفتي الازهر-فالتصرف شخصي واما الفتوى فهي تصدر عن دار الافتاء بأسم جميع الاعضاء-وقد شاهدنا عندما افتى شيخ من الازهر بإرضاع الكبير -تم التبرؤ منه وفصله--وأنا سمعت من اكثر من شيخ مصري ليسوا في الازهر يؤيدون فتواه بشأن البنوك-وعلى كل هذه حريه شخصيه بس لا يحاول حدا يفرض رأيه على الاخرين--ويستمتع بتحريم كل شئ لأنه ما حدا رح يرد عليه--وهذا التحريم كله فقط من أجل الترويج لنوعيه اخرى من البنوك

[NetPro]

يجب أن نلاحظ ان فتوى تصدر عن مجمع كامل بالاغلبيه تختلف عن سلوك فردي لمفتي الازهر-فالتصرف شخصي واما الفتوى فهي تصدر عن دار الافتاء بأسم جميع الاعضاء-وقد شاهدنا عندما افتى شيخ من الازهر بإرضاع الكبير -تم التبرؤ منه وفصله--وأنا سمعت من اكثر من شيخ مصري ليسوا في الازهر يؤيدون فتواه بشأن البنوك-وعلى كل هذه حريه شخصيه بس لا يحاول حدا يفرض رأيه على الاخرين--ويستمتع بتحريم كل شئ لأنه ما حدا رح يرد عليه--وهذا التحريم كله فقط من أجل الترويج لنوعيه اخرى من البنوك يعني انت برأيك أن فتوى الطنطاوي منطقية !!!!
أليس هو نفسة الذي صافح بيريز وعندما قالوا له عن حصار غزة قال (غزة ايه أنا فاضي للكلام ده) طبعاً لأن هو مو فاضي لهذه الشغلات
هل نأخذ برأيه أم نأخذ برأي عبد الله المصلح أو البوطي أو النابلسي.

والله أنا باقي مع رأي المصلح والنابلسي والبوطي وربي يعلم بنيتي وسبب وقفتي مع رأيهم وسيجزيني عن ذلك إن شاء الله.

أما فتاوى الطنطاوي فلا مكان لها عندي.

[NetPro]

السيد نحاس
مثل العادة نحن نتكلم عن موضوع اقتصادي و مالي فتأتي و تحدثنا عن النقاب ؟؟؟
ياأخي أرجوك إنا أريد من خلال نقل هذه المقالات أن أثير نقطة واضحة ،، و أتمنى أن تدلو بدلوك في هذا المجال و ذلك أفضل من أن تتحدث لنا عن أشياء قد تكون أنت نفسك غير مقتنع فيها ( قلا تقنعني أنك كأنسان تحمل شهادة في الطب سوف تفرض على ابنتك التي عمرها 10 سنوات أن تلبس النقاب ) !!! و إذا فعلت فهذه حرية شخصية لك لاتفرضها على الاخرين لمجرد أن فئةمن المسلمين يؤيدون ذلك !! و تبقى هذه ( قضية النقاب) قضية خلافية مثل القضية التي نتحدث بها ،، و أتمنى أن أسمع رأيك بشكل مالي وفقهي و علمي كما أتمنى أن تكون أعصابك أكثر هدوءا على عكس المرةالماضية حيث اتهمتنا بقولك و شهدت بنا شهادة الزور بأننا نقوم بالمنكر ؟؟؟
أخي ياسر
زميلنا لم يقصد تغيير الموضوع من مالي إلى نقاب بل هدف بمقالاته عن صاحب الفتوى التشكيك بصاحب الفتوى نفسه قبل مناقشة الفتوى.

[NetPro]

وهذا التحريم كله فقط من أجل الترويج لنوعيه اخرى من البنوك هل تقصد أن عبد الله المصلح أو راتب النابلسي أو البوطي لهم مصلحة معينة ولذلك أصدروا هذا التحريم ... يعني مثلاً قابضين رشوة من البنوك الإسلامية :)

[وليد متعب هزيم]

الفتوى المصريه صادره عن دار الفتوى ويضم عدد كبير من العلماء--وكل واحد بيعمل اللي بيريحو والله وحده فقط اللي بيحا سب مو غيره---كل واحد حر برأيه ليش في ناس بتحب تفرض رأيها--وهذا لن يحدث لانه الانسان حر

[البلخي]

يعني انت برأيك أن فتوى الطنطاوي منطقية !!!!
أليس هو نفسة الذي صافح بيريز وعندما قالوا له عن حصار غزة قال (غزة ايه أنا فاضي للكلام ده) طبعاً لأن هو مو فاضي لهذه الشغلات
هل نأخذ برأيه أم نأخذ برأي عبد الله المصلح أو البوطي أو النابلسي.

والله أنا باقي مع رأي المصلح والنابلسي والبوطي وربي يعلم بنيتي وسبب وقفتي مع رأيهم وسيجزيني عن ذلك إن شاء الله.

أما فتاوى الطنطاوي فلا مكان لها عندي.

السلام عليكم
أخي الكريم كلام السيد وليد صحيح و الفتوى اتخذت من خلال التصويت
حيث وافق عليها 82% ورفضها 18 % و من الذين رفضوا كان الشيخ خالد الجندي
مدير قناة أزهري و الرجل مازال يمارس حياته دون ضغوط بل وصل الى مركز مهم ،
و الشيخ الطنطاوي وقع على الفتوى بصفته شيخ الازهر و ليس بصفته الشخصية ،
أما التشكيك بالرجل فانا لا ارضى عن كثير من تصرفاته كما لا أرضى عن تصرفات
الكثير من رجال الدين في كافة انحاء العالم الاسلامي و لكن لا مناص أمامي من أحترام رجال الدين و عدم توجيه أي إساءة شخصية لأي منهم،،
بالنسبة لآراء رجال الدين الاخرين فهذا إختلاف أخي الكريم و لا يفسد الود في القضية
لقد إختلف من زمن بعيد الائمة الاربعة رضوان الله عليهم فقالت الامة أن إختلافهم رحمة
و لا ضير أن تتبع أنت من تشاء من المذاهب الاسلامية الحنيفة أومن الفتاوى الحديثة التي عليها إختلاف وما أكثرها ،،
و أؤكد لك أمر مهم وهوأن هناك رجال دين علىمستوى مرموق وافقوا على مثل هذه الفتوى و هم من جميع انحاء العالم الاسلامي و ليس لهم علاقة بالمرحوم الطنطاوي
خالص التحية

[البلخي]

أخي ياسر
زميلنا لم يقصد تغيير الموضوع من مالي إلى نقاب بل هدف بمقالاته عن صاحب الفتوى التشكيك بصاحب الفتوى نفسه قبل مناقشة الفتوى.

أخي الكريم
نحن لا نستطيع أن نزكي حتى انفسنا فما بالك بالتشكيك بالأخرين !!
فلندع أمور التزكية و التشكيك للخالق العظيم سبحانه و نهتم نحن
بطرح الامور من زوايا العلم و تناسقه مع الفقه الحنيف لكي نستفيد من بعضنا البعض
على حسب معلوماتنا و نوايانا

[د.وائل نحاس]

رد المفتي العام للملكة العربية السعودية ابن الباز على الطنطاوي
بيان الحكم الشرعي في المعاملات الربوية في البنوك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:[1]

فقد اطلعت على ما ورد في صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في يوم الأربعاء 2/1/1416هـ، من تصريح مفتي الديار المصرية د/ محمد سيد طنطاوي، بتحليل الفوائد الربوية التي تتعامل بها البنوك.

فرأيت: أن الواجب على مثلي التنبيه على ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك؛ نصحاً لله ولعباده، وأداء لواجب البلاغ الذي أوجبه الله على أهل العلم في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ[2] الآية وقوله سبحانه: وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ[3] الآية.

والمقصود: تحذير هذه الأمة من عمل أهل الكتاب، ولاشك أن هذا أمر خطير، وفيه معصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمر الله تعالى حيث قال سبحانه وتعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[4].

ولا ريب، أن القول بحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الربا، فيه تحليل لما حرمه الله تعالى؛ لأن الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب، التي جاء تحريمها مغلظاً في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[5]. وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ[6].

وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[7].

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[8].

فما أعظم جريمة من حارب الله ورسوله، نسأل الله العافية من ذلك.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((اجتنبوا السبع الموبقات))؟ قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[9] متفق على صحته.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[10].

فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة، وأن من تعامل به وتعاطاه، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أصبح محارباً لله ولرسوله.

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه (المغني): (أجمعت الأمة على أن الربا محرم)، وقال ابن المنذر في كتاب "الإجماع": (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المقترض زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك رباً - سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة-).

ومن المعلوم، أن الاشتراك في البنوك الربوية، أو الإيداع فيها، أو الاقتراض منها بفوائد، كل ذلك من المعاملات الربوية التي نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها؛ فيجب الابتعاد عنها.

نسأل الله الهداية والعافية من مضلات الفتن، والتوفيق للعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله في جميع شئوننا الخاصة والعامة، وأن يأخذ بنواصينا وجميع المسلمين إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجنبنا جميعاً طريق المغضوب عليهم والضالين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ونصيحتي لفضيلة المفتي / محمد سيد طنطاوي: أن يتقي الله، وأن يعيد النظر فيما كتب، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما طغى به اللسان، وزل به القلم، ولا ريب أن الرجوع إلى الحق واجب وفضيلة، وشرف لصاحبه، وخير من التمادي في الخطأ.

والله المسئول أن يوفقه للرجوع إلى الحق، وأن يجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المفتي العام للملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

[د.وائل نحاس]

ما هو رد القرضاوي على فتوى الطنطاوي؟
في سياق ردود الأفعال نشرت صحيفة الوطن القطرية كلاماً للدكتور يوسف القرضاوي أكد فيه(23): إن فوائد البنوك المحددة سلفا ربا محرم، إذ إن الربا هو زيادة غير مشروعة على رأس المال، وبالتالي هو حرام.
متسائلاً عن الذي جد أو تغير حتى يستصدر مجمع البنوك الإسلامية قراراً يحل فيه فوائد البنوك الربوية، وقال: ما سمعتم من كلام عن الفوائد قد قمنا بالرد عليه من قبل.
واستغرب تأييد مجلس البحوث الإسلامية لهذا القرار، قائلاً: علماً إنه أول مجمع يقرر بصراحة بأن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أصبح اليوم خالياً من العلماء الكبار، وسيطر عليه الأساتذة وأساتذة التاريخ والتربية، وغاب عنه الفقهاء الذين إذا كانوا لا يزالون في المجمع، فانهم ربما غابوا عن الجلسة الأخيرة.
وصدر عن الدكتور أحمد الحجي الكردي خبير الموسوعة الفقهية، في وزارة الأوقاف الكويتية، ما يأتي:
[بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن فتوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر، ثم شيخ الأزهر الشريف فيها، ثم فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد ذلك، في إباحة الفوائد المصرفية، التي تتعامل بها المصارف التقليدية، خرقت إجماع الأمة الإسلامية، وناقضت ما عليه المجامع الفقهية، ولجان الفتوى الجماعية، وما اعتقد المسلمون حرمته على مدى الأزمان](24).

[وليد متعب هزيم]

هلأ صرنا بدنا نتبع المفتي السعودي----طيب المفتي السعودي عنده فتاوى كثيره منها مايتعلق باللباس الاجنبي وصوت المرأه والاستماع للموسيقى والاكل لازم باليد وليس بالملعقه ووجوب تقصير الثياب للرجل واستعمال السواك وغيرها الكثييرمن الفتاوى المتشدده هل هناك من هو مستعد للتطبيق ام أننا نأخذ الفتوى اللي على كيفنا بس

[وليد متعب هزيم]

بالنسبه للشيخ القرضاوي انا سمعته شخصيا عالتلفزيون قال اللي مضطر لبيت او لعياده اومكتب او ما شابه بإمكانه يأخذ قرض وبعدين نعيد ونقول ان الفتوى المصريه صادره عن مجمع يضم عدد كبير من كبار العلماء و بأسمهم وليس فقط طنطاوي---وجنازته لطنطاوي حصلت في السعوديه ومشى فيها كل علماء الخليج دون استثناء

[د.وائل نحاس]

مخالفة فتوى شيخ الأزهر لقرارات المجالس والمجامع الفقهية:
فتوى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بإباحة فوائد البنوك الربوية، صدرت مخالفةً لعدد من المجالس العلمية المختصة والمجامع الفقهية:
فالفتوى مخالفة لقرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م، الذي حضره ممثلو خمس وثلاثين دولة إسلامية.
وفيما يأتي أورد ما يخص المعاملات المصرفية في بيان المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م(25):
1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].
3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرفع إثمه إلا إذا دعت الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل.. كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
5- الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
كما إن فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي مخالفة لفتوى جبهة علماء الأزهر، فقد سبق أن أعدت جبهة علماء الأزهر بيانات وقع عليه عشرات بل مئات على رفض الفتوى السابقة بحل الفوائد البنكية، حتى في هذه المرة صرح هؤلاء العلماء لمجلة المجتمع في عددها 1527 الحادي عشر من رمضان 1423هـ الموافق 16 نوفمبر 2002 بما يأتي(26):
1- يؤكد الدكتور رأفت عثمان(27) أن صدور فتوى على هذا النحو يثير مشكلات كثيرة مع المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، حسمت أمر المعاملات الربوية بحرمة الفوائد البنكية باعتبارها الربا المذكور في القرآن.
2- كما أكد الدكتور محمد رأفت عثمان في تصريح لشبكة إسلام أون لاين(28): أنه رفض الموافقة على فتوى تحليل فوائد البنوك، موضحا أنها حرام مطلقا، لأنها وعلى فرض أنها ليست ربا فإنها من المضاربة الفاسدة وأوضح: أن المضاربة الإسلامية معناها أن يكون هناك اتفاق بين رب المال وفرد أو جهة معينة تستثمر هذا المال على أن يكون لهذه الجهة نسبة من الربح، أما تحديد مبلغ معين من المال كما هو متبع في البنوك لأي من الطرفين فهو يؤدي إلى فساد المضاربة كأحد طرق استثمار المال، وأضاف أنه لو فرض أن وضع المال في البنوك هدفه الاستثمار فإن تحديد الربح مسبقا يؤدي إلى الغرر المنهي عنه شرعا، لأن فيه ضياعا لنصيب أحد الطرفين، مبينا أن اعتراضه على الفتوى يتأسس على قاعدة مردها أن فوائد البنوك المحدد سلفا لا تجوز شرعا ولا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، كما لا يمكن اعتبارها نوعا من المضاربة الإسلامية.
3- ويوضح الدكتور حامد الجامع أن(29): الفتوى السابقة الصادرة عن المجمع هي المرجع في هذه القضية، ولا داعي لإثارة الأمر مرة أخرى.
4- ويرى الدكتور أحمد طه ريان(30)، أن: معاملات البنوك التقليدية هي الربا المحرم شرعا، والثابت حرمته بإجماع علماء الفقه والشريعة في العالم الإسلامي منذ ظهور هذه البنوك حتى الآن، مستغربا القول بإجازة تحديد الفائدة مسبقا تحت أي تسمية، وقال الدكتور ريان إن قرار يصدر عن المجمع لا بد أن يأخذ في الاعتبار ما سبقه من اجتهادات وفتاوى حتى لا يصطدم معها وتحدث البلبلة، كما أنه من الضروري أن يراعي القرارات الصادرة من المجامع(31).
5- بينما يقول الدكتور عبد الحميد الغزالي(32): من المعلوم أنه ثابت شرعاً أي قرض جر نفعاً فهو الربا المحرم شرعاً.. والفوائد المصرفية دائنة أو مدينة تعد من ربا الدين أي الزيادة مقابل الأجل وهو ما يسمى بالربا القرآني أو الجلي أو الجاهلي، وهو المحرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. بل كان يعد في الجاهلية من الكسب الخبيث(33).
6- وشرح الدكتور الغزالي هذه الإشكالية في ندوة في نقابة الصحافيين المصرية بقوله: إن لدينا نصوصا قطعية تؤكد أن النقود لا تلد نقوداً، مشيراً إلى أن العلاقة بين البنك وعملائه يحكمها عقد القرض مع المودع نظير فائدة منخفضة (34).
7- ويؤكد الدكتور حسين شحاتة(35) أن: جامعات أمريكا وأوروبا تدرس تجربة المصارف الإسلامية، ونظام عملها، ودليلنا على نجاح البنوك الإسلامية التنامي الكبير لها، كما أن عدد المؤسسات النقدية الإسلامية يزيد على الألف، كما أن حجم تعامل العمل المصرفي الإسلامي يصل إلى مئات المليارات من الدولارات يستفيد منه ملايين المتعاملين في كل الأنشطة الاقتصادية زراعية وصناعية وتجارية ومختلف الأنشطة الخدمية(36).
منقول

[د.وائل نحاس]

بالنسبة للشيخ القرضاوي المعروف عنه تساهله في كثير من القضايا و منها ما يتعلق بالعمل بالبنوك التقليدية حيث يعتبر العمل مباح للضرورة إذا كان في مكان لا يمت للفوائد بصلة أو لاكتساب الخبرة و لكنه لم يفتي بشرعية الفائدة المصرفية و اعتبرها ربا.

[د.وائل نحاس]

هلأ صرنا بدنا نتبع المفتي السعودي----طيب المفتي السعودي عنده فتاوى كثيره منها مايتعلق باللباس الاجنبي وصوت المرأه والاستماع للموسيقى والاكل لازم باليد وليس بالملعقه ووجوب تقصير الثياب للرجل واستعمال السواك وغيرها الكثييرمن الفتاوى المتشدده هل هناك من هو مستعد للتطبيق ام أننا نأخذ الفتوى اللي على كيفنا بس

برأيك هل نتبع من أفتى بشرعية بناء الجدار العازل و جواز حصار أهل غزة و شرعية الحكومة الفرنسية بنزع حجاب المسلمات و جلد الصحفيين الناقدين للرأيس مبارك بالإضافة إلى الكثير من الفتاوى الغريبة و منها (التدخين حلال للأغنياء حرام على الفقراء) و أخيرا مصافحة قائد مذبحة قانا بكلتا يديه؟!
أنا أرلى الكلام مردود عليه

[د.وائل نحاس]

عرض رأي مفتي مصر الحالي أحمد الطيب، ومناقشته:
أما مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب فقد أصدر بياناً أفتى فيه بأن: [ليس كل التعامل مع البنوك حلالاً، وليس كله حراماً] (3).
والحقيقة أن التعامل مع البنوك لا بد من بيان طبيعته وهدفه:
· فإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك القرض ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بدون تحديد أجل الرد ـ أو الدَّين ـ أي إعطاء النقود إلى الغير مع تحديد أجل الرد ـ؛ فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي أعطاه للبنك؛ لأن الزيادة على النقود في حالتي القرض أو الدَّين ربا محرم شرعاً.
· وإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك الوديعة ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بقصد الحفظ ـ؛ فالأصل الشرعي أن يدفع أجرة الحراسة والحماية، لا أن يأخذ من الأمين مالاً.
· وإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك المضاربة ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بهدف المشاركة بين عنصري الإنتاج: رأس المال والعمل ـ، فلا بد من الاتفاق على نسبة ثابتة توزَّع بين صاحب رأس المال ـ العميل ـ والشريك المضارب ـ البنك ـ، نعم نسبة ثابتة من الربح المجهول؛ فيتفق على قسمة الربح الذي سيُعرف في نهاية السنة المالية مناصفة، أو الربع لأحدهما وثلاثة أرباع للآخر، أو الثلث لحدهما والثلثان للآخر، أو العشر لأحدهما وتسعة أعشار للآخر.
ويجيب مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب على حالة ما إذا كان المسلم يقصد بتعامله توكيل البنك أو غيره في استثمار مبلغ معين مع رضاه لما حدده له البنك أو غيره مقدماً من أرباح، فيقول:
[يرى بعض الفقهاء أن تحديد البنك للربح مقدماً زمناً ومقداراً على الأموال المستثمرة وشهادات الاستثمار وما يشبهها مثل صناديق التوفير حرام وغير جائر شرعاً ويرونه من باب القرض الذي يجر نفعاً وهو من الربا.
ويرى آخرون أن هذا التحديد حلال وجائز وأن التعامل في الأموال المستثمرة هو من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد وللمجتمع وليس فها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر.
وهذا ما أقره مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثالثة في دورته التاسعة والثلاثين.
ودار الإفتاء تفوض الأمر للسائل في أن يختار أيا من الرأيين السابقين حسب ما يراه مناسبا له، فإن اطمأن قلبه وأخذ بما ذهب إليه القول الثاني من أن تحديد المصرف للربح جائز شرعاً فله ذلك.
أما إذا لم يطمئن قلبه فعليه أن يتبع ما ذهب إليه القول الأول، وليذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم](4)، وهو قوله: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ"(5).
وأقول: إذا كانت المسألة مسألة توكيل في الاستثمار، فصاحب المال موكل قوي بماله، وصاحب العمل ـ البنك ـ قوي بخبرته وعمله ـ والتكييف الفقهي أن صاحب العمل الموكَّل يعد من الناحية الشرعية أجيراً، فالبنك أجير عند صاحب رأس المال(6)، وهذه عبارة الدكتور محمد سيد طنطاوي، والمعلوم أن الأجير يستحق تعويضاً على عمله، ويجب أن يكون الأجر معلوماً، وهو ـ أي الأجير ـ مؤتمن على أن يعطي كل نتائج التصرف بالمال لصاحبه الذي وكّله بالاستثمار، ثم يدفع صاحب المال للوكيل أجره المتفق عليه.
منقول
http://www.عيبعيبعيبعيبعيبعيبعيبعيبعيبعيبعيبعيب.com/forum/images/misc/progress.gif

[NetPro]

كل واحد حر برأيه ليش في ناس بتحب تفرض رأيها من قصدك؟ من يفرض رأيه؟ :confused2:
مثلاً أنا حر باتباع من اقتنع به من العلماء وافتخر باتباع رأيه واترك من يشذ بارائه.

[البلخي]

عرض رأي مفتي مصر الحالي أحمد الطيب، ومناقشته:
أما مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب فقد أصدر بياناً أفتى فيه بأن: [ليس كل التعامل مع البنوك حلالاً، وليس كله حراماً] (3).

http://www.%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d9% 8a%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%b9 %d9%8a%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d 8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8% a8%d8%b9%d9%8a%d8%a8.com/forum/images/misc/progress.gif

السلام عليكم
لقد ذكرت هذا الرد في منتدى أخر
و بأس من الاعادة هنا لأن بعض الزملاء مشتركين في هذا
المنتدى فقط ،،،،
السيد نحاس
حبذا لو أنك تطرح المواضيع بروية حتى أستطيع
أن أرد على ماتطرحه بهدوء و يكون الحوار مفيد للجميع
سواء من المتحاورين أو من القراء
و أنا من الممكن أن أرد عليك بنفس طريقتك و أطرح 20 أو 30 صفحة مرة واحدة
و لكن مالفائدة ؟ هل سيستطيع الاخوة الزملاء قراءة عشرات الصفحات
في موضوع واحد ؟؟؟
الجواب طبعا لا ،، لذا أخي الكريم مرة أخرى أطلب منك أن تهدىء أعصابك
و توسع صدرك و لا تأخذ الأمور على منحى شخصي و تهكمي على عباد الله
كما فعلت بالمرة الماضية ،، هذا إذا كنت تريد من خلال مشاركتك في الحوار
بأن تكون الفائدة هي الهدف و ليس فرض الرأي
بالقوة و إتهام الاخرين بالمنكر و ماشابه ،،،،،،

و مع ذلك فأنا سأحاول الرد على مانقلته لنا و تعتقده مناسبا للرد :
أولا مفتي مصر الحالي ليس أحمد الطيب بل الدكتور علي جمعة
و الدكتور علي جمعة موافق علىتحليل الفوائد المصرفية على العملات الورقية
كما يجب أن تفرق أخي الكريم بين شيخ الزهر و بين مفتي الجمهورية حيث أن
لكل منصب مختلف تماما عن الاخر
ثانيا : بالنسبة لأراء السادة العلماء الذي تم ذكرهم في نقلك لصفحات أخرى فنعم هذا صحيح ومعروف هناك أغلبية تحرم الفوائد و هذا شيء معروف و ليس بأظهار رأيهم الصريح أي جديد في الأمر و جميعنا نعرف هذا و بالتفصيل و بالأسماء و لكن هناك أيضا مجموعة لا يستهان بها لها رأي أخر فلماذا لا نستمع اليها ؟؟ و لماذا تجبرني على أن أتيع زيد و أنا أريد أن اتبع عمر من رجال الدين ؟؟؟ هل الذين لهم أراء أخرى هم مجرمين بنظرك و خارجين عن الملة ؟؟؟

[البلخي]

رد المفتي العام للملكة العربية السعودية ابن الباز على الطنطاوي
بيان الحكم الشرعي في المعاملات الربوية في البنوك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:[1]

فقد اطلعت على ما ورد في صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في يوم الأربعاء 2/1/1416هـ، من تصريح مفتي الديار المصرية د/ محمد سيد طنطاوي، بتحليل الفوائد الربوية التي تتعامل بها البنوك.

فرأيت: أن الواجب على مثلي التنبيه على ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك؛ نصحاً لله ولعباده، وأداء لواجب البلاغ الذي أوجبه الله على أهل العلم في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ[2] الآية وقوله سبحانه: وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ[3] الآية.







المفتي العام للملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
هذا الكلام جميل للمرحوم الشيخ بن باز رحمه الله
و لكن أنا عندي تسائل ،،
من المعروف أن هيئة كبار العلماء في السعودية وتحتوي على 16 عالماً من كبار العلماء و التي كان يرأسها بن باز رحمه الله
كانت قد أصدرت قرار بتحريم الفائدة المصرفية و ذلك بأجتماع الهيئة في عام 1398 للهجرة أي قبل 33 عاما تقريباً
و السؤال هل جميع العلماء ال16 وافقوا على القرار ؟؟؟
بمعنى هل أتخذ القرار بالاجماع ؟؟؟؟؟
أم هل كان هناك علماء في الهيئة رفضوا القرار و قالوا أن الفوائد البنكية على النقد ليست
كمثلها على الذهب ؟؟؟ و بالتالي لا تجري فيها أحكام الربا التي كانت تجري على الذهب و الفضة ؟؟؟؟

و الجواب : أن القرار لم يأخذ بالأجماع و كان من هيئة كبار العلماء من رفضه رفض قاطع و الرفض القاطع هنا يعني أباحة الفوائد المصرفية على العملات الورقية و طالما أن الامر كذلك لماذا لم يقوم المرحوم ابن باز رحمه الله بتوجيه التوبيخ نفسه لرجال الذين الذين عارضوا القرار على غرار ذلك التوبيخ الذي وجهه للأزهر و لرئيسه
علما أن الطرفين قالوا نفس الكلام بالتمام و الكمال ؟؟
أليس الامر يستدعي وقفة ؟؟؟؟
و هل ترى ياسيد نحاس أن الموضوع له خلفيات أكثر من مجرد نشر بعض الصفحات
دون التمكن من محتواها !!!!!
هذا و للحديث بقية

[حكم جركو]

بالنسبة للشيخ القرضاوي المعروف عنه تساهله في كثير من القضايا و منها ما يتعلق بالعمل بالبنوك التقليدية حيث يعتبر العمل مباح للضرورة إذا كان في مكان لا يمت للفوائد بصلة أو لاكتساب الخبرة و لكنه لم يفتي بشرعية الفائدة المصرفية و اعتبرها ربا.

ياأخي د.وائل أخطأت بأستخدامك عبارة تساهل بحق الشيخ القرضاوي فرجل الدين لا يتساهل بحد أو حكم شرعي مهما كان وكان الأصح أن تستخدم عبارة التيسير وشتان مابين العبارتين بالمعنى هذا جانب.
الجانب الاخر بالنسبة للأستاذ البلخي: فتوى شيخ الأزهر ليست مطلقة بالأباحية كما أعلم بل مشروطة بمجموعة شروط ولا يصح نقلها مبتورة .
وأكثر من ذلك فالموضوع فيه تفصيل وكما تفضل الدكتوروائل أستفت قلبك وعسى أن يلهمنا الله وأياكم الرشاد.

[البلخي]

الجانب الاخر بالنسبة للأستاذ البلخي: فتوى شيخ الأزهر ليست مطلقة بالأباحية كما أعلم بل مشروطة بمجموعة شروط ولا يصح نقلها مبتورة .
وأكثر من ذلك فالموضوع فيه تفصيل وكما تفضل الدكتوروائل أستفت قلبك وعسى أن يلهمنا الله وأياكم الرشاد.
أهلا أخ حكم
أنا لم أنقل سوى مقابلة مع الرجل و لم أنقل نص الفتوى من باب تسهيل الفهم
و على هذا لم أقطع من المصدر و لم أغير أي حرف في المنقول ،،
أما التفصيل فيوجد تفاصيل كثيرة و نحاول أن نجد أحد يحاورنا بجدية حول التفاصيل الدقيقة و لكن كل ما أردت الدخول في تفاصيل نرى رفض مسبق و تكفير ووعود بجهنم !!!!!
و قل لي بالله عليك كيف يكون الحوار مع هؤلاء التكفيريين ؟؟؟؟
و إذا ذكرنا بهم رجال دين أقروا جانب أخر من الموضوع قالوا هؤلاء مشكوك فيهم !!
و إذا نقلنا رأي من أهل العلم و الخبرة قالوا عنهم ناعقين !! و إذا ركزنا على نقطة معينة
و عرضناها بالدليل و البرهان و يجدوا انفسهم بدون القدرة على الرد يقوموا بأتهامنا بالكفر و المنكر !!
لذا أخي حكم إذا عندك طريقة معينة لعرض التفاصيل فأخبرنا بها و سأكون لك من الشاكرين

[وليد متعب هزيم]

أنا قرأت لرجل دين كبير في السعوديه منذ حوالي اسبوع في جريدة المدينه قولا هاما جداوهو :أننا أي رجال الدين المعنيين بالإفتاء نقتل الكثير من الإجتهاد بالأمور المعاصره تجنبا وخوفا من إثارة البلبله والإختلافات بين صفوف المسلمين---وهذا القول فيه كثير من الحقيقه على ما أعتقد وواضح جدا في معناه

[mahermmmm]

اخواني نحتاج للادب اكثر بكثير من العلم مع اهمية العلم ومن الادب مناقشة الفكرة بمعزل عن المتكلم لنخرج من الشخصنة ونحن نفتقر للمنهجية العلمية فلا نزال نناقش الامور بعاطفة المعلومة يرد عليها بمعلومة من جنسها محصورة بنفس الفكرة انا لا مع ولا ضد و اذا سمح لي الوقت ساضيف ( تحياتي القلبية للجميع فردا فردا )

[احمد ابو عدنان]

معروف الطنطاوي من علماء السلطان وفتاويه على كيف الزعامة في مصر ولم تنل الدراسة الكافية
لذاااا لا آخذ منه اي فتوى
وعلينا يا شباب بالسواد الاعظم من علماء المسلمين (لا تجتمع امتي على ضلالة)
وبرأي المتخصصين في الفقه المالي مثل الدكتور علاء الدين زعتري والدكتور محيي الدين القره داغي وغيرهم من اهل الاختصاص

[د.وائل نحاس]

ياأخي د.وائل أخطأت بأستخدامك عبارة تساهل بحق الشيخ القرضاوي فرجل الدين لا يتساهل بحد أو حكم شرعي مهما كان وكان الأصح أن تستخدم عبارة التيسير وشتان مابين العبارتين بالمعنى هذا جانب.
الجانب الاخر بالنسبة للأستاذ البلخي: فتوى شيخ الأزهر ليست مطلقة بالأباحية كما أعلم بل مشروطة بمجموعة شروط ولا يصح نقلها مبتورة .
وأكثر من ذلك فالموضوع فيه تفصيل وكما تفضل الدكتوروائل أستفت قلبك وعسى أن يلهمنا الله وأياكم الرشاد.

شكرا للتصحيح المقصود هو تيسير الأمور و ليس التساهل

[د.وائل نحاس]

أخي العزيز ياسر
أنا لم أتهمك لا بالكفر و لا بأي شيء اخر و لا يحق لي ذلك أصلا إذا فهم مني ذلك بغير قصد فإني لم أقصدك أنت بل قصدت المتعامل بالربا كون الفائدة البنكية هي ربا و قلب الحلال و جعله حرام هو منكر إذا كان ذلك الشخص يعلم ما يقوم به.
الواضح أنك متأثر بكلام الطنطاوي و أنا أعذرك لأنك لا تقصد قلب الحرام إلى حلال.
بالنسبة لي حاولت تقبل موضوع الفائدة المصرفية و إعتبارها ليست ربا و لكني بالعقل و المنطق لم أجد مخرجا يشير إلى أن هناك فرق بين الفائدة البنكية و الربا ووجدت الأمر كأنه ضحك على الذقون.
أريد أن أسألك سؤال و آمل أن تقنعني بجوابك ما هو الفرق بين الربا و الفائدة المصرفية دون الدخول بفوائد الفائدة المصرفية على المجتمع؟ مع العلم أني لا أقتنع بفكرة أن التعامل بالذهب و الفضا يختلف عن التعامل بالأوراق النقدية لأن كليهما معرض للتغير بالقيمة الشرائية.

[طالب البركة]

وأكثر من ذلك فالموضوع فيه تفصيل وكما تفضل الدكتوروائل أستفت قلبك وعسى أن يلهمنا الله وأياكم الرشاد.


لم اقرأ الحوار بالكامل لكن أحببت أن أعلّق وأختصر كلام كنت قد ذكرته من قبل حول الفهم الخاطئ لدى الكثيرين لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام (استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك)


يا جماعة إن كنت سأكتفي بأن استفتي قلبي في كل أمور حياتي فعندها ما حاجتنا للفقهاء والعلماء!!!


حديث الرسول هذا كان موجه للصحابي وابصة بن معبد رضي الله عنه وهو صحابي جليل اشتهر بأنه عابد زاهد ورع من فقهاء الصحابة

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه جيداً ، فلمّا يقول لوابصة استفتي قلبك يعرف من هو وابصة وأي القلوب قلبه وعلى أي شيء سيدله قلبه ولا أظن أنّ لي أو لك فقه أو قلب كقلب أحد من الصحابة حتى نستفتيه...

أما أن يكون المستفتي ممن فرّط في كثيرٍ من أوامر الله وممن تشغله الدنيا ونفسه والهوى عن الطاعات وممن جهل كثيراً من أحكام الشريعة وأمتلئ قلبه بالشواغل والملهيات
عندها

لا تستفتِ قلبك

وإنما إذعن لأمر الله ورسوله واجتنب الهوى ولا تغتر بقلبك
وطبّق قوله تعالى (واسألوا أهل الذكر ...)

[حكم جركو]

أهلا أخ حكم
أنا لم أنقل سوى مقابلة مع الرجل و لم أنقل نص الفتوى من باب تسهيل الفهم
و على هذا لم أقطع من المصدر و لم أغير أي حرف في المنقول ،،
أما التفصيل فيوجد تفاصيل كثيرة و نحاول أن نجد أحد يحاورنا بجدية حول التفاصيل الدقيقة و لكن كل ما أردت الدخول في تفاصيل نرى رفض مسبق و تكفير ووعود بجهنم !!!!!
و قل لي بالله عليك كيف يكون الحوار مع هؤلاء التكفيريين ؟؟؟؟
و إذا ذكرنا بهم رجال دين أقروا جانب أخر من الموضوع قالوا هؤلاء مشكوك فيهم !!
و إذا نقلنا رأي من أهل العلم و الخبرة قالوا عنهم ناعقين !! و إذا ركزنا على نقطة معينة
و عرضناها بالدليل و البرهان و يجدوا انفسهم بدون القدرة على الرد يقوموا بأتهامنا بالكفر و المنكر !!
لذا أخي حكم إذا عندك طريقة معينة لعرض التفاصيل فأخبرنا بها و سأكون لك من الشاكرين


ياأخي ياسر دعنا من عبارة تكفيريين فلا يوجد بيننا والحمد الله أحد منهم .

المشكلة أخي ياسر أنك تتعرض لموضوع شائك ومعقد ويعلم الله أني تجنبت الأشتراك به لعدة أسباب ولكن عندما أحتد النقاش رأيت أن أبين بعض الأمور.
وقبل البدء بأي حوار بهذا الخصوص علينا أن ننطلق جميعاً من بعض نقاط نظام اذا لم نلتزم بها لا يمكن أن نصل لأي نتائج وسيبقى حوارنا حوار طرشان.
أولاً: علينا أن لا نتساهل بعلم أي عالم أو رجل دين وصل لمرحلة الأفتاء فهذا الرجل حتى وصل لهذه المرحلة يجب أن يكون ملماً بعلم الفقه والقران والحديث (المتواتر والضعيف والموضوع) وبعلم اللغة ودلالات الألفاظ (المجمل والمشكل والناسخ والمنسوخ ووو) وعليه فأي أفتاء سيصدر عنه يجب أن يكون مدللاً علية بالأدلة والبراهين الشرعية.
ثانياً: أن الأختلاف بين العلماء بالأفتاء وارد وصحي وهو رحمة من الله لعباده.
ثالثاً: لا يشترط أن يكون رأي الأكثرية من العلماء هو الصائب تماماً فهو أجتهاد بدليل أن الأمام ابن تيمية خالف جمهور الفقهاء في فتاوى الطلاق على أنه مرتان والتعداد بالطلاق يقع واحداً وكذلك الطلاق البدعي وغير ذلك من الأمور.
رابعاً: أنه لا يمكن لأي أنسان ليس لديه العلم الشرعي أن يفتي لنفسة أو لغيرة أو يحلل أو يحرم فهذا أمر خطير ويقع على عاتق المفتي وزر من أتبع.
خامساً:وأما من ليس لديه العلم الشرعي فعلية أن يتبع أو يقلد من يثق بعلمه ودينه ومن هنا جاءت عبارة أستفت قلبك ياأخي طالب البركة.

وهكذا الى الأن ياأخ ياسر لم ندخل بعد بالموضوع وبسطنا المطولات ..
ولا أدري سبب أصرارك الدائم على طرح هذا الأمر دع الأخوة أن يقلدوا أو يتبعوا من يثقون بعلمه ودينة وأتبع أنت من تثق به لأن خطورة طرحك للموضوع بالعناوين دون التفاصيل فيه خطورة أن يتلقاه من يعتبره صواب مطلق ويأخذ به على المطلق وهذا لا يصح فنقل المعلومة الشرعية حصراً يستوجب نقلها بتفاصيلها وأحكامها وشروطها وليس على مبدأ( لا تقربوا الصلاة..)
بالختام أعفو عن أطالتي بالرغم من أني حاولت الأيجاز وتحياتي لكم جميعاً