غالب
30-06-2010, 01:19 AM
مصارف سورية خاصة تخسر مئات الملايين في الخارج
دي برس - 2010/06/27
كشفت القوائم المالية الموحدة لبنك بيمو السعودي الفرنسي أن البنك خسر في عام 2008 ما قيمته حوالي 254 مليون ليرة سورية نتيجة استثمار جزء من أمواله في أحد البنوك الخارجية على شكل سندات دين متوسطة الأجل، حيث جاءت هذه الخسارة نتيجة هبوط القيمة السوقية لتلك السندات وقيام البنك بتخفيض قيمة هذه الاستثمارات في ميزانيته واعتبار الفارق كخسارة لعام 2008، دون أن يذكر بنك بيمو في قوائمه المالية الموحدة اسم أو مكان البنك الخارجي الذي تسبب في تلك الخسائر، وتدل البيانات المالية لبنك بيمو خلال السنوات السابقة أن البنك خسر أيضاً وبالطريقة نفسها في عام 2007 ما قيمته حوالي 194 مليون ليرة نتيجة استثماره في سندات دين صادرة عن مصرف "غير مقيم" بفائدة سنوية قدرها 4.165% كانت تستحق في 3 آب 2010، لكن تم بيعها بتاريخ 3 أيار2007، ونتج عن عملية البيع تلك الخسارة المذكورة سابقاً.
وبطريقة مشابهة، خسر بنك عودة-سورية ما قيمته حوالي 243 مليون ليرة خلال عام 2008، إذ يمتلك البنك استثمارات مالية "متوفرة للبيع" صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة الأجل، وبتاريخ 31 كانون الأول 2008 تبين وجود تراجع في القيمة السوقية للاستثمارات اعتبرها البنك على أنها خسارة، دون أن يحدد بنك عودة-سورية اسم ومكان البنك الخارجي المتسبب بالخسارة أيضاً.
وقال المحلل المالي راغب العثماني: "يمكن أن تبرر خسائر بعض الاستثمارات الخارجية لبعض البنوك السورية في عامي 2007 -2008 بالانخفاض الذي شهدته أسعار الأسهم والسندات عندما ضربت الأزمة الأخيرة الاقتصاد العالمي، إلا أن الشيء الواضح هو ضخامة الخسائر نسبة للاستثمارات المسموح بها لتلك البنوك في الخارج، ما يدل على ضعف واضح في توزيع المخاطر، كما يبدو أن تلك الأموال أودعت في استثمارات حققت أرباح معينة في أوقات سابقة، دون دراسة عميقة لأسباب تلك الأرباح وللمخاطر التي كانت تحدق بتلك الاستثمارات، ما أدى لحجوم خسائر ضخمة عند تراجع الأسواق العالمية".
هنا لا بد لنا من التساؤل عن الجهد المبذول في إدارة مخاطر الاستثمارات لدى بنوكنا، وهل يتم ذلك بناءً على دراسات وتحليلات؟ وهل أن أقسام الاستثمار في تلك البنوك فعالة بالشكل الأمثل؟ أم أن هناك العديد من الثغرات فيها؟ وطبعا هذه التساؤلات أكثر ما تهم المساهمين السوريين في هذه البنوك وغيرها، وخاصة أن أغلب المصارف السورية الخاصة تستثمر جزءاً مهماً من أموالها خارج الاقتصاد السوري على شكل ودائع بنكية أو استثمارات في مصارف آسيوية وأوربية، وبالطبع فإن مثل هذه الاستثمارات تتعرض لمخاطر أسواق تلك البلدان مثلما حدث في السندات المتوسطة الأجل التي استثمر فيها كل من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك عودة سورية، ويمكن أن تسبب المزيد من الخسائر للبنوك الخاصة السورية التي يودع المواطنون أموالهم فيها.
والسؤال الرئيسي الأهم، لماذا تستثمر البنوك الخاصة بأدوات تبين أنها تحمل مخاطر مرتفعة في الخارج، بينما تتحاشى في سياساتها التمويلية مشاريع إنتاجية تحمل مخاطر أقل داخل سورية، وتركز على القروض الاستهلاكية السهلة؟.:patch_sante:
دي برس - 2010/06/27
كشفت القوائم المالية الموحدة لبنك بيمو السعودي الفرنسي أن البنك خسر في عام 2008 ما قيمته حوالي 254 مليون ليرة سورية نتيجة استثمار جزء من أمواله في أحد البنوك الخارجية على شكل سندات دين متوسطة الأجل، حيث جاءت هذه الخسارة نتيجة هبوط القيمة السوقية لتلك السندات وقيام البنك بتخفيض قيمة هذه الاستثمارات في ميزانيته واعتبار الفارق كخسارة لعام 2008، دون أن يذكر بنك بيمو في قوائمه المالية الموحدة اسم أو مكان البنك الخارجي الذي تسبب في تلك الخسائر، وتدل البيانات المالية لبنك بيمو خلال السنوات السابقة أن البنك خسر أيضاً وبالطريقة نفسها في عام 2007 ما قيمته حوالي 194 مليون ليرة نتيجة استثماره في سندات دين صادرة عن مصرف "غير مقيم" بفائدة سنوية قدرها 4.165% كانت تستحق في 3 آب 2010، لكن تم بيعها بتاريخ 3 أيار2007، ونتج عن عملية البيع تلك الخسارة المذكورة سابقاً.
وبطريقة مشابهة، خسر بنك عودة-سورية ما قيمته حوالي 243 مليون ليرة خلال عام 2008، إذ يمتلك البنك استثمارات مالية "متوفرة للبيع" صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة الأجل، وبتاريخ 31 كانون الأول 2008 تبين وجود تراجع في القيمة السوقية للاستثمارات اعتبرها البنك على أنها خسارة، دون أن يحدد بنك عودة-سورية اسم ومكان البنك الخارجي المتسبب بالخسارة أيضاً.
وقال المحلل المالي راغب العثماني: "يمكن أن تبرر خسائر بعض الاستثمارات الخارجية لبعض البنوك السورية في عامي 2007 -2008 بالانخفاض الذي شهدته أسعار الأسهم والسندات عندما ضربت الأزمة الأخيرة الاقتصاد العالمي، إلا أن الشيء الواضح هو ضخامة الخسائر نسبة للاستثمارات المسموح بها لتلك البنوك في الخارج، ما يدل على ضعف واضح في توزيع المخاطر، كما يبدو أن تلك الأموال أودعت في استثمارات حققت أرباح معينة في أوقات سابقة، دون دراسة عميقة لأسباب تلك الأرباح وللمخاطر التي كانت تحدق بتلك الاستثمارات، ما أدى لحجوم خسائر ضخمة عند تراجع الأسواق العالمية".
هنا لا بد لنا من التساؤل عن الجهد المبذول في إدارة مخاطر الاستثمارات لدى بنوكنا، وهل يتم ذلك بناءً على دراسات وتحليلات؟ وهل أن أقسام الاستثمار في تلك البنوك فعالة بالشكل الأمثل؟ أم أن هناك العديد من الثغرات فيها؟ وطبعا هذه التساؤلات أكثر ما تهم المساهمين السوريين في هذه البنوك وغيرها، وخاصة أن أغلب المصارف السورية الخاصة تستثمر جزءاً مهماً من أموالها خارج الاقتصاد السوري على شكل ودائع بنكية أو استثمارات في مصارف آسيوية وأوربية، وبالطبع فإن مثل هذه الاستثمارات تتعرض لمخاطر أسواق تلك البلدان مثلما حدث في السندات المتوسطة الأجل التي استثمر فيها كل من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك عودة سورية، ويمكن أن تسبب المزيد من الخسائر للبنوك الخاصة السورية التي يودع المواطنون أموالهم فيها.
والسؤال الرئيسي الأهم، لماذا تستثمر البنوك الخاصة بأدوات تبين أنها تحمل مخاطر مرتفعة في الخارج، بينما تتحاشى في سياساتها التمويلية مشاريع إنتاجية تحمل مخاطر أقل داخل سورية، وتركز على القروض الاستهلاكية السهلة؟.:patch_sante: