الربا والفائدة المصرفية دعوة لمواصلة الاجتهاد

[البلخي]

ينظر الكثيرين في المجتمع الى أن الفائدة البنكية ربا مطلق و الامر لا يستحق اي اجتهاد أو مناقشة
و يرى اخرون ان هناك فرق كبير وحتمية في التعامل مع النظام المالي الحالي و انا ارى ضرورة مناقشة الموضوع بطريقة فكرية و حوارية و بعيدة عن التعصب و نستمع لجميع الاراء بهدوء
و هذه دعوة للتعمق في الموضوع و ليست فتوى فنحن لا نفتي لأحد و لا نقول حرام و لا حلال
وكل انسان مسؤول عن تصرفاته في النهاية ،،،
و هذا المقال يمثل تجربة و فكر لرجل مسلم و مؤمن عمل طوال حياته في مجال البنوك ،،
أخوكم ياسر البلخي


يهدف هذا المقال إلى تحفيز الحوار والاجتهاد في واقع الفرق بين الربا المحرّم نصًا والفائدة المصرفية المستجدة بما لها من أدوار حميدة وما عليها من مآخذ.
بقلم : علي أحمد عتيقة
يعود اهتمامي بمعرفة الفرق بين الربا والفائدة المصرفية المعاصرة إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي. فقد كنت آنذاك أشغل منصب مدير إدارة البحوث الاقتصادية في بنك ليبيا المركزي الذي كان يعمل جاهداً على تطوير القطاع المصرفي وتشجيع مشاركة الليبيين في ملكيته وإدارته وفي التعامل معه. وبالرغم من صعوبة تلك المهمة في حد ذاتها, فإن الأصعب منها كان التعامل مع ما فعله عدد من الأفراد المستفيدين من قروض ميسرة من البنك الزراعي والبنك الصناعي العقاري. فقد استطاعت مجموعة متنفذة منهم إقناع الملك إدريس السنوسي رحمه الله بضرورة إلغاء الفائدة لأنها حسب ادعائهم هي الربا بعينه, وفوجئت إدارة بنك ليبيا بوجود ثلاثة مراسيم ملكية موقعة تنتظر الإعلان عن تحريم التعامل بالفائدة, ليس فقط في كل من البنكين الزراعي والصناعي العقاري بل فيما يتعلق بجميع معاملات بنك ليبيا المركزي. وكانت مهمتنا الصعبة تتمثل في الحيلولة دون وقوع الكارثة التي كانت تستهدف تحطيم النظام المصرفي المعاصر في البلاد إذا ما تم الإعلان عن هذه المراسيم! وقد نجح البنك بعد جهد جهيد في إقناع الحكومة بعدم الإعلان عن المرسوم الخاص ببنك ليبيا والاكتفاء بإلغاء الفائدة المتعلقة بمعاملات البنكين الزراعي والصناعي العقاري, ولكن مع اشتراط الحكومة على البنك المركزي أن يتقدم بدراسة علمية موضوعية يشرح فيها رأيه في إشكالية الفرق بين الربا والفائدة المصرفية. وتنفيذاً لهذا الطلب قمت آنذاك بإعداد مذكرة تتضمن ما توصلتُ إليه من اجتهاد حول الفرق بين الربا والفائدة, والتي عدت إليها أخيرًا لأكتب هذا المقال بناء على ما جاء فيها, راجياً أن يجد أصحاب الاختصاص فيه ما يساعد على حل هذه الإشكالية.

المصارف وضرورة الاجتهاد

يرتكز اجتهادنا على أساس أن الربا محرم بالنص القرآني ولا فائدة من محاولة الاجتهاد في غير ذلك. ولكن لابد من الاجتهاد في معرفة النظام المصرفي المعاصر الذي يتعامل بالفائدة. وهل هذا النظام مطابق لنظام الربا الذي حرمه الإسلام والعديد من الديانات السماوية الأخرى, أم أنه يمكن اعتباره مستجداً في شكله الحالي وبالتالي يخضع للقاعدة الشرعية العريضة السمحاء التي تعتمد المنفعة والضرر في تقدير الحرام من الحلال في كل مستجد من علم وتكنولوجيا وتقدم مؤسسي في تنظيم وإدارة المال والتجارة وغيرها من شئون الحياة المعاصرة?
تُعرف مدرسة تحريم الفائدة كل زيادة في رأس المال بالربا لغة وشرعاً وبهذا تعتبر الفائدة هي الربا والربا هو الفائدة, وتحدد الآثار السيئة للربا فيما يلى)


1) تجميع المال والسلطة في أيدي طائفة صغيرة من المرابين يمكنهم بواسطتها التدخل في شئون المجتمع والتحكم فيه واستغلاله استغلالاً فاحشا.
2) أن المال الذي يتجمع في أيدي هذه الأقلية هو ليس مالها الخاص ولكنه ملك لأفراد الشعب الذين يدخرونه.
3) غلاء أسعار السلع بسبب إضافة الربا إلى تكلفة الإنتاج.
4) ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك مما يؤدي إلى إنشاء فائض في السلع دون تصريف.
5) هذا الفائض سيحتم على أصحابه البحث عن أسواق في الخارج يصرفون فيها بضائعهم, لتبدأ سيطرة الدول المصنعة على الدول النامية وصولاً إلى الاستعمار السياسي والاقتصادي.
6) سيؤدي غلاء الأسعار الناتج من الربا إلى رغبة المنتجين في تخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض أجور العمال أو الاستغناء عن بعضهم مما يسبب البطالة مع انخفاض في القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي.
7) إذا لم يتمكن المنتجون من تخفيض أجور العمال فسيتجهون إلى تخفيض الأسعار للمواد الأولية المنتجة في البلاد النامية, الأمر الذي سيلحق بها أضرارا جسيمة.

وبناء عليه ترى مدرسة تحريم الفائدة أن جميع هذه الأضرار هي نتيجة حتمية للتعامل بالفائدة المصرفية.

المصارف.. مزايا ومآخذ

من الممكن أن يكون الأمر كذلك, لو كانت هذه الآثار السيئة هي فعلاً ناجمة عن التعامل بالفائدة المصرفية المعاصرة لسلمنا بأن الفائدة هي الربا الذي حرمه الإسلام, ولكن الواجب العلمي والمنطق السليم اللذين يطالب بهما الدين الإسلامي يفرضان علينا جميعاً أن نناقش صحة هذا الاستنتاج من الناحية الفنية وبالاستناد إلى الواقع التاريخي المعاصر. إذا ما قمنا بذلك فيمكن التوصل إلى اجتهاد مكون من العناصر التالية:


1) إن القول بأن التعامل بالفائدة المصرفية يجمع المال في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد تجعلهم يتحكمون في مصير الأمة لا يستند إلى واقع عصري وإنما يعود إلى حقيقة تاريخية انتهى عهدها بحلول النظام المصرفي المعاصر. يتكون هذا النظام من مجموعة بنوك تجارية متخصصة مرتبطة بالبنك المركزي المملوك للدولة والذي يعمل وفقاً لسياستها وتحت إشرافها وتوجيهها. وبالتالي فإن دور البنوك في هذا النظام هو إتاحة الفرصة حتى لصغار المدخرين الاستثمار في أموالهم بربح وأن تكون البنوك هي الواسطة الفعّالة بين هؤلاء المدخرين ورجال الأعمال لكي يساهموا جميعاً في تكوين رأس المال الوطني. على وفق هذا النظام المالي ليس من السهل أن تتحكم مجموعة قليلة من الناس لأن النظام المصرفي ملك لأفراد كثيرين ويعمل تحت الإشراف العام والرقابة المستمرة من قبل بنك الدولة.
2) وحيث إن المال الذي تُقرضه البنوك هو ليس مالها الخاص وإنما يعود لأفراد ومؤسسات, فإن هذا من شأنه أن يكون عائقاً أمام أصحاب البنوك لاستغلال هذا المال كسلاح للتحكم في أفراد الشعب لأن أصحاب المال الأصليين يمكن أن يسحبوا أموالهم في أي وقت. كما أن الدولة مكلفة بحماية حقوق مواطنيها الذين يودعون أموالهم في البنوك عن طريق فرض احتياطيات قانونية إلزامية وإقراض البنوك عند الحاجة عن طريق البنك المركزي.
3) أما القول بأن فرض الفائدة سيتسبب في ارتفاع الأسعار لأن رجل الأعمال يضيف الفائدة التي يدفعها إلى سعر منتوجه فهو استنتاج صحيح من حيث إن عائد المال يشكل عاملاً من عوامل التكلفة ولكن هذه القاعدة صحيحة في جميع الأحوال ولا تقتصر على الحالة التي يكون فيها رجل الأعمال هو المقترض من البنك مقابل فائدة محدودة. إن الهدف الأساسي من عملية استعمال المال في الإنتاج والتجارة هو تحقيق مبلغ معين من الربح ثم توزيع هذا الربح بين العناصر التي اشتركت في تحقيقه بما في ذلك رأس المال.
ارتفاع الأسعار وسعر الفائدة
4) إن ارتفاع الأسعار يرجع في المرتبة الأولى إلى زيادة الطلب على المعروض من السلع والخدمات, وهذا الارتفاع يمكن أن يحدث حتى لو لم تكن هنالك أية فائدة على استعمال رأس المال لأن إنتاج السلع والخدمات يعتمد على عوامل أخرى مثل كلفة اليد العاملة ومستوى التكنولوجيا المستعملة وكفاءة التنظيم ومقدرة الاقتصاد على الإنتاج. فلو افترضنا أن المال متوافر بكميات كبيرة مثلما هو الحال في بعض البلدان المصدرة للبترول ذات الإمكانات البشرية المحدودة من حيث الكم والكيف والتنظيم والوعي فهذا لا يعني أن أسعار السلع والخدمات في تلك البلدان ستكون منخفضة بسبب توافر المال. بل العكس عادة يكون صحيحاً لأنه كلما زادت كمية المال دون أن تقابلها كمية مماثلة من الإنتاج, قلت قيمة النقود وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تتبادل بها النقود.
5) إن سعر الفائدة لا يمكن أن يكون مسئولاً عن نشوء الدورات التجارية وما تسببه من أضرار اقتصادية واجتماعية ناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وانكماش مستوى الاستثمار والعمالة وانخفاض في دخل الفرد ومستوى الاستهلاك تبعاً لذلك. فالسبب الرئيس لهذه التقلبات الاقتصادية كان ولا يزال هو تفاؤل أو تشاؤم رجال الأعمال حول المستقبل ومستوى الأرباح المتوقعة. وأصل هذا التشاؤم أو التفاؤل يرجع إلى عوامل نفسية وسياسية ليس لسعر الفائدة وجود بينها, من جانب آخر فإن من بين الحجج الأخرى التي يذكرها الذين لا يقرون بشرعية الفائدة المصرفية المعاصرة هي الحجة القائلة بأن البنوك تعطي فائدة منخفضة على الودائع التي تستلمها ثم تقوم بإقراضها بفائدة مرتفعة وتكسب الفرق بين السعرين. لو كان هذا هو الحال الذي ينطبق على النظام المصرفي المعاصر, لاعترفنا بأنه مضر ويتنافى مع العدالة التي يطالب بها الإسلام.


ولكن الواقع هو أن البنوك لا تتمتع بحرية مطلقة في تحديد ما تدفعه من فوائد لأصحاب الودائع أو ما تفرضه من فائدة على من يقترضون منها لأن حرية البنك في هذا الأمر مقيدة بالعوامل الآتية:

1) مستوى النشاط الاقتصادي والطلب على النقود: يمكن للبنك أن يفرض فائدة عالية على المقترضين, إذا كان الطلب على النقود مرتفعاً نتيجة لازدهار اقتصادي ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يقرر لأصحاب الودائع فائدة منخفضة السعر لأنه لو فعل ذلك لامتنع هؤلاء عن إيداع أموالهم لدى البنك وقاموا بدلاً من ذلك باستثمارها في مجالات أخرى تدر عليهم فائدة أكثر. ولهذا السبب يضطر البنك إلى أن يرفع الفائدة التي يدفعها إلى أصحاب الودائع حتى يتمكن من الحصول على المال الذي يمكن أن يقرضه لرجال الأعمال.
2) إن التنافس بين البنوك في الحصول على الودائع وإقراضها يحد من حريتها في تحديد الفائدة التي تدفعها للمودعين والفائدة التي تطلبها من المقترضين, فإذا ما حاول أي من البنوك الاستغلال فإنه سرعان ما يخسر المودعين إلى بنك آخر ويضطر بعدها إلى التراجع حرصاً على مصلحته. هذا هو الحال في النظام المصرفي المعاصر. أما العكس فيتمثل في وجود المرابين وحدهم في السوق حيث يحصل الاحتكار وينشط التعامل بالربا الذي حرمه الإسلام.

3) قبل هذه العوامل كلها هناك رقابة البنك المركزي (بنك البنوك) على النظام المصرفي المعاصر. لقد نشأ نظام البنك المركزي في كل البلاد الصناعية وفي معظم البلاد النامية مسلحاً بقوة القانون والدراية المصرفية والاقتصادية والمحافظة على المصلحة العامة. فإذا ما دعت الضرورة والمصلحة العامة أن يتدخل البنك المركزي في تحديد مستوى سعر الفائدة فبإمكانه أن يفعل ذلك عن طريق التحكم في عرض النقود وتوجيه الطلب عليها وكذلك عن طريق تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة الذي يمكن أن يأخذه إلى البنك من عملائه. إن فعالية البنك المركزي (بنك الدولة) في تحديد سعر الفائدة وتوجيهها في خدمة الصالح العام أمر مسلّم به نظرياً وعملياً. ولهذا لا يصح القول بأن البنك التجاري هو الذي يحدد سعر الفائدة وباستطاعته أن يفعل ذلك بطريقة استغلالية.

يدعي الذين يطالبون بتحريم الفائدة بأن البنوك تحصل على أرباح ضخمة تجعلها بمأمن من كل مخاطرة ومطمئنة إلى استرداد قروضها وفوائدها من دون أي خسارة. إن هذا الادعاء مبالغ فيه كثيراً ولا ينطبق على الواقع, إذ إن أرباح البنوك في النظام المصرفي المعاصر لا تعتبر عالية بالنسبة لغيرها من النشاطات الاقتصادية. فضلا عن أن هذه الأرباح تخضع إلى فرض ضريبة تصاعدية تتفق مع الصالح العام وفقاً لما تقرره السلطات التشريعية والتنفيذية. وأرباح البنوك بشكل عام ليست أكثر من الأرباح الناتجة عن تأجير المباني والمضاربة في العقارات والعمل في المقاولات وغير ذلك من النشاط التجاري المألوف في بلادنا العربية. كما أن البنوك عندما تقرض العميل فهي بصورة عامة تخاطر مع العميل في عملية التجارة ولا يمكن القول بأنها (بمعصم من كل خسارة), لأنه في حالة الكساد العام يزيد الإفلاس بين رجال الأعمال مما يؤدي إلى ضياع أموال البنك. فحتى الضمانات التي يملكها البنك على القروض تصبح قليلة القيمة بسبب انعدام الطلب عليها, كما أنه في الحالات العادية نجد كل البنوك دون استثناء تضع في ميزانيتها مبالغ لتغطية الديون المعدومة والتي لا يمكن تحصيلها لسبب أو لآخر. لذلك يمكن القول بأن البنك مهما احتاط وبغض النظر عما لديه من ضمانات لابد له من المشاركة في المخاطرة والمجازفة مع العميل الذي يقترض المال لأغراض تجارية. كما أن الشخص الذي يودع أموالاً في البنوك يخاطر إلى حد ما مع البنوك ومع العميل الذي يقترض هذا المال من البنوك.

[البلخي]

المضاربة والمرابحة


يقدم الذين يعترضون على شرعية الفائدة نظام المضاربة والمرابحة كبديل إسلامي للفائدة على القروض الإنتاجية. إذا ما تأملنا في أحكام هذا النظام نجد أن الفرق الأساسي بينه وبين نظام الفائدة المتعامل به في البنوك المعاصرة هو أن مردود استعمال رأس المال يحسب كجزء من الأرباح الناتجة من التجارة وذلك لأن صاحب المال يدخل كشريك مع رب العمل في التجارة بينما في النظام المصرفي المعاصر يأخذ نسبة محدودة من رأس المال بغض النظر عن مبلغ الأرباح التي يمكن أن تتحقق لرب العمل من تجارته. ولكننا أوضحنا فيما سبق أن هذا الفرق صحيح في الشكل وليس في الجوهر لأن مردود المال سواء حُسب على أساس الفائدة المحددة أو كجزء من الأرباح فهو يعتمد في النهاية على مستوى الأرباح, فارتفاع مستوى الأرباح في التجارة يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة في البنوك وكذلك إلى ارتفاع نصيب رأس المال من الأرباح في نظام المضاربة.

ولكن لو سلمنا جدلاً بأن المضاربة والمرابحة تختلف اختلافاً جوهرياً عن النظام المصرفي المعاصر فهل يمكن لهما أن تحلا محله? يرتكز نظام المضاربة في المعاملات المصرفية على قاعدة أساسية وهي أن علاقة المودعين والبنك وعلاقة البنك وأصحاب المشروعات الإنتاجية مبنية على أساس المشاركة وتوزيع الربح بين المشتركين على أسس متفق عليها مسبقاً. وبالتالي فإن هذه القاعدة تفترض أن جميع الذين يودعون أموالهم في البنوك التجارية يقومون بذلك بقصد الربح في كل الأحوال. ولكن الواقع هو غير ذلك, إذ إن معظم ودائع البنوك التجارية هي ودائع تحت الطلب لأغراض تسديد العمليات التجارية الجارية ولا يدفع عليها فائدة تذكر لأن لأصحابها الحق في سحبها في أي وقت يرغب, وبالتالي لا يستطيع البنك أن يشارك بتلك الأموال في مشروعات تجارية قد تحتاج إلى مدة طويلة حتى تأتي بربح. وهكذا لا يمكن لنظام المضاربة أن يوفر احتياجات الاقتصاد المعاصر في خدمة الحسابات الجارية والتعامل بالشيكات بدلاً من البنكنوت (النقود) والقروض القصيرة المدى التي عادة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.

أما الجزء الثاني من الودائع التي تتمثل في ودائع التوفير وودائع لأجل فهو في حد ذاته لا يكفي لتمويل احتياجات الاقتصاد في مجال القروض الإنمائية, إذ إن غالبية أصحاب هذه الودائع غير راغبين ولا مستعدين للمشاركة في التجارة لأن لديهم بعض الأموال التي وفروها ويرغبون في الاحتفاظ بها في حالة قريبة من السيولة حتى إذا ما احتاجوا إليها يمكن استردادها من البنك بسرعة. وإذا عرفنا أن أصحاب المال والشركات المساهمة لا يودعون أموالهم عادة إلا لآجال قصيرة (أسبوع إلى ثلاثة أشهر) يتبين لنا أن البنوك التجارية عادة لا تقدم على قروض طويلة المدى بحماس لأن الأموال التي تتعامل بها هي إما تحت الطلب أو مودعة لآجال قصيرة.

التمويل والقروض

أما المشروعات الإنتاجية التي تساهم في تنمية إنتاج السلع والخدمات عن طريق تمويل مشروعات إنمائية فهي تحتاج إلى قروض طويلة الأجل وبفوائد منخفضة نسبياً أو عن طريق المساهمة في رأس المال والمشاركة في الربح, ولهذا الغرض توجد في النظام المصرفي المعاصر بنوك وصناديق ومؤسسات تمويل متخصصة (مثل المؤسسات المتخصصة بالتسليف الصناعي والزراعي والعقاري) إما أن تكون حكومية كما هو الحال في بلادنا أو مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص أو خاصة تتمتع بمساعدات معينة من الحكومة. إن بنوك وصناديق الاستثمار هذه تشترك مع رب العمل في المشروعات الإنتاجية عن طريق شراء وامتلاك نسبة معينة من أسهم الشركة المالكة للمشروع. وبهذا يمكن القول بأنه يتوافر في النظام المصرفي المعاصر سبل عدة لتمويل المشروعات الإنتاجية بطريقة تراعي العدالة وتخضع للرقابة من قبل الدولة. وفي حالة بنوك الاستثمار يشارك صاحب المال مع رب العمل في منح القروض الإنتاجية وبالتالي هناك مجال واسع أمام رب العمل لاختيار أفضل السبل لتمويل مشروعاته إما عن طريق الاقتراض أو المشاركة. أما في نظام المضاربة فلا يوجد مجال للاختيار بالنسبة لرب العمل ولا بالنسبة لصاحب المال. فهم مرغمون على الدخول في المشاركة المباشرة.

كما أن نظام المضاربة لا يتضمن تحديد الحصة التي يمكن لصاحب المال أن يطلبها من رب العمل عند الدخول في المشاركة الأمر الذي يحول دون مراعاة العدالة التي ينشدها الإسلام. فالأمر فوق هذا الظلم متروك لما يتفق عليه صاحب المال ورب العمل. مما قد يمكن صاحب المال من استغلال رب العمل كلما يكون رب العمل في حاجة إلى المال. فمثلاً قد يطلب صاحب المال أن يتحصل على ثلاثة أرباع الربح وقد يضطر رب العمل أن يقبل ذلك لأنه محتاج. كما أنه في حالة عدم تحقيق أرباح من المشاركة يبقى رأس المال لصاحبه بينما رب العمل لا يحصل على شيء مقابل جهده ربما لمدة عام أو أكثر. فهل هذا لا يمثل استغلال صاحب المال لرب العمل?.. إن هذا الوضع في رأينا أسوأ من النظام المصرفي المعاصر الذي يحدد نصيب صاحب المال مقدماً على أساس القانون والمنافسة الحرة والرقابة العامة من قبل البنوك المركزية التابعة للدولة. أرجو أن يجد القارئ في هذا المقال ما يحفزه على الحوار والاجتهاد في واقع الفرق بين الربا المحرم نصاً والفائدة المصرفية المعاصرة المستجدة بما لها من خصائص وأدوار حميدة وما عليها من مآخذ تعمل البنوك المركزية والدولة على الحد منها ومراقبة آثارها السلبية.

منقول عن موقع في اي بي

[وليد متعب هزيم]

والله هذا الكلام فيه وجهة نظر صحيحه--

[ملك]

اخ وليد ممكن تكتب لنا بمختصر ماذا مهمت من الموضوع ؟

[وليد متعب هزيم]

اخ وليد ممكن تكتب لنا بمختصر ماذا مهمت من الموضوع ؟

المهم انت تفهم شو بدك فيني انا--

[ykhodari]

و هذا المقال يمثل تجربة و فكر لرجل مسلم و مؤمن عمل طوال حياته في مجال البنوك ،،
أخوكم ياسر البلخيأخي ياسر البلخي هداك الله وجعلك من أصحاب اليمين
لكن أخي لا يجب أن تزكي على الله أحد قل هداك الله "أحسبه مؤمناً"

تُعرف مدرسة تحريم الفائدة كل زيادة في رأس المال بالربا لغة وشرعاً وبهذا تعتبر الفائدة هي الربا والربا هو الفائدة, وتحدد الآثار السيئة للربا فيما يلى) أخي ياسر البلخي هداك الله و أصلح شأنك
ليس هذا تعريف الربا بالأسلام
كان يجب عليك أخي ياسر أن تتحقق من الأسس التي انطلق منها الكاتب قبل أن تزكي رأيه
الكاتب بدأ بتعريف الربا تعريفا خاطئاً إذاً كل ما بناه بعد ذلك باطل و لا يستحق الرد

تقبل مروري

[ykhodari]

التقلبات الاقتصادية في النظام الإسلامي

أرجو أخي ياسر أن تقرأ هذا المقال وأنا أثق أنك بعقلك الراجح ستجد الفرق جليا
د. سامي بن إبراهيم السويلم - - 11/11/1429هـ
لا تزال تداعيات الأزمة العالمية تتطور وتتوالى، ويمتد أثرها في الاقتصاد الحقيقي بعد الآثار الكارثية التي خلفتها على القطاع المالي.
إن الأزمة التي نعيشها اليوم نشأت - باتفاق المحللين ـ من الإفراط في الالتزامات والمديونيات مقابل الأصول الحقيقية، وهو ما يطلق عليه الرفع الائتماني leveraging. والانهيار الحاصل الآن هو تخفيض لهذه الالتزامات deleveraging لتتوافق مع القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية.
إن آليات التمويل السائدة اليوم تسمح بنمو المديونية بمعدلات عالية تفوق بكثير معدلات نمو الثروة والأصول الحقيقية. نتيجة لذلك يختل البناء الاقتصادي، حيث تقوم جبال شاهقة من الديون والالتزامات على قاعدة محدودة من الثروة الحقيقية، وهذا ما يسمى الهرم المقلوب. هذا البناء غير قابل للاستمرار، لأن القاعدة الضئيلة لا يمكنها أن تحتمل العبء المتزايد من أهرامات الديون الهائلة، لذلك لا مفر من انهيار هذه الأهرامات والعودة إلى الوضع الطبيعي الذي تكون فيه قاعدة الثروة أكبر من عبء المديونية، ولكن مع الآليات السائدة ستعود المديونية إلى النمو بأسرع من الثروة، ليتكرر الخلل، ويعود الانهيار مرة أخرى، وهكذا.
إن هذا النظام، بهذا الشكل، يمثل عبئاً كبيراً على المجتمعات الإنسانية، وتتزايد تكلفة بقائه باطراد، فإذا أردنا بناء نظام اقتصادي مستقر وقابل للاستمرار والنمو، فيجب معالجة العلاقة بين المديونية والثروة معالجة جذرية لضمان تجنب هذه الكوارث مستقبلاً.
لقد دعا رئيس الجمهورية الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى "نظام مالي عالمي جديد". كما دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى بناء أنظمة "للإنذار المبكر" ضد الكوارث المالية، فما الذي يمكن أن يضيفه الاقتصاد الإسلامي في هذا الخصوص؟
إن الكارثة المالية تحصل نتيجة اختلال علاقة المديونية بالثروة، فإذا أردنا التوقي من وقوع الكارثة، فعلينا بناء مؤشرات لنمو المديونية تحدد إذا ما كانت المديونية تنمو بشكل طبيعي يخدم بناء الثروة أو أنها تسير بالاتجاه الذي يقود نحو الكارثة، فإذا كان نمو المديونية لا يقابله نموٌ موازٍ في الثروة، فهذا بمثابة ناقوس الخطر، لأن هذا النمو إذا استمر، سيؤدي إلى تفاقم الديون على حساب الثروة، ومن ثم الانهيار.
ولكن ما هذا الدَّين الذي ليس له مقابل من الثروة؟ إنه لا يعدو أن يكون الربا باصطلاح الفقه الإسلامي، فالعلماء عرفوا الربا بأنه "زيادة لا يقابلها عوض"، وهذا الفهم الدقيق للربا يبين كيف يكون الربا مصدر خطر على النظام الاقتصادي، فنشوء دين في الذمة ليس له مقابل من الإنتاج والقيمة المضافة يعني إمكانية نمو الدين بمعدلات تتجاوز معدلات نمو الثروة، وهو ما ينتهي إلى اختلال البناء الاقتصادي، ما يهدد استقرار النظام، كما سبق.
إن هذه الحكمة نص عليها القرآن بجلاء في أول آية نزلت بالتحريم الصريح للربا "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون" (آل عمران 130). والأضعاف المذكورة في الآية الكريمة منسوبة إلى أصل الدَين الذي له ما يقابله من الثروة، فالربا يؤدي إلى أن يتضاعف الدَينُ بأضعاف الثروة الحقيقية للمجتمع، وهو الخطر الذي يهدد الاقتصاد وينذر بالكارثة، فإذا أردنا تجنب الكوارث المالية وبناء نظام اقتصادي يجمع بين الاستقرار والإنتاجية، فإن من أوائل المؤشرات التي تحمي هذا النظام هو اجتناب الربا.

إنظار المعسر
إن تحريم الربا هو أحد ركائز الاقتصاد الإسلامي، لكنه ليس الركيزة الوحيدة. لقد قرن القرآن الكريم في سورة البقرة بين تحريم الربا وبين أمر آخر في غاية الأهمية، ألا وهو إنظار المعسر، كما قال تعالى: "وإن كان ذو عُسرة فَنََظِرةٌ إلى مَيْسَرة" (البقرة 280). وإنظار المعسر، بإجماع العلماء، فريضة واجبة، وليس أمراً مستحباً يجوز تركه أو التغاضي عنه.
إن أهمية هذا المبدأ لا تقتصر على القيمة الأخلاقية والإنسانية التي يجسدها، بل هو، إضافة إلى ذلك، يؤدي وظيفة اقتصادية في غاية الأهمية، ربما لم تكن أكثر وضوحاً قبل الأزمة التي نعيشها اليوم.
فالأزمة كما نعلم بدأت مع تعثر المقترضين من ذوي الملاءة المنخفضة. هذا التعثر أدى إلى تراجع في تمويل القروض العقارية، ومن ثم في تراجع أسعار العقار، ما فاقم من مشكلة التعثر، وأدى إلى سلسلة من الإخفاقات في المؤسسات المالية والمصرفية، ثم انتقلت العدوى إلى بقية دول العالم.
فإذا كان الانهيار ابتدأ من تعثر السداد، فإن من أهم عوامل تطويق الأزمة ومحاصرة تداعياتها هو إمهال المدينين غير القادرين على السداد.
والفقه الإسلامي لا يمنع من بيع مال المدين الذي عجز عن السداد، لكن الفقهاء متفقون على استثناء ما لا يَستغني عنه المدين، ومن ذلك المسكن، لكن العجب لا ينقضي من عظمة الفقه الإسلامي، حين نجد أن ثلة من كبار الفقهاء نصوا على أن المعسِر "لا تباع دارُه التي لا غِنى له عن سُكناها".1 والعلماء الذين أجازوا بيع دار المعسر نصوا على أنها " تُباع ويُكترى له بَدلُها".2
فأئمة الفقه الإسلامي متفقون على ضرورة ضمان السكن للمدين، وأن عجزه عن السداد لا يحرمه هذا الحق، لذلك فهو يدخل في وصف المعسر الذي يستحق الإنظار.
وإذا كان المدين الذي ثبت عجزه عن السداد لا يباع مسكنه الذي لا يَستغني عنه، فإن إنظارَه في هذه الحالة من شأنه أن يطوق تداعيات الانهيار الذي نشهده اليوم، لأنه يحفظ أسعار العقار من الهبوط أو على الأقل يقلل من سرعة انخفاضها. وهذا يحقق مصلحة الدائن والمدين معاً، فالمدين ينتفع بالإمهال، في حين يحتفظ الدائن بقيمة أصوله متماسكة، ما يقلل احتمالات الإفلاس والانهيار.
وإنظار المعسر يمتد أثره الاقتصادي إلى أبعد من ذلك، فإن الدائن إذا علم مسبقاً أنه لن يستطيع الاسترباحَ من المعسر أو بيعَ ماله الذي لا يَستغني عنه، فإنه سيكون أكثر حذراً في منح الائتمان والتمويل ابتداء. والأزمة التي نمر بها الآن نشأت كما نعلم من التساهل في إقراض ذوي الملاءة المنخفضة ممن هم مظنّة الإعسار أكثر من غيرهم، فتطبيق مبدأ إنظار المعسر كان يمكن أن يحول دون التوسع في إقراض هذه الفئة، ويُقلّل مِن ثَمّ احتمالات الانهيار من البداية.

التقلبات الاقتصادية
إن حكمة القرآن الكريم في الجمع بين تحريم الربا وبين إنظار المعسر في سياق واحد يتجلى جانب منها في ضوء التقلبات الاقتصادية التي نشهد اليوم واحدة من أبرز صورها.
فالدورات الاقتصادية تمر إجمالاً بمرحلتين: مرحلة الصعود والنمو، ومرحلة الهبوط والانكماش. ومن أهم عوامل الكارثة المالية هو الصعود غير المنضبط الذي يصاحبه الإفراط في تسهيل الائتمان، ما يؤدي إلى مبالغة في قيم الأصول. هذا بدوره يشجع على الاستدانة برهن هذه الأصول، ما يزيد من ارتفاع أسعارها ومن ثم الاسترسال في تسهيل الائتمان، وهكذا، لتصبح السوق في حالة فقاعة bubble غير قابلة للاستمرار، فإذا وُجد أي سبب يؤدي إلى تراجع قيم الأصول، اضطر المدينون إلى بيع بعض هذه الأصول لزيادة قيمة الرهن، ولكن بيع الأصول من شأنه أن يخفض من أسعارها مرة أخرى، ما يتطلب المزيد من البيع لتغطية قيمة الرهن، وهكذا حتى تنهار السوق وتتحقق الكارثة.
وتحريم الربا من شأنه أن يضبط التوسع في الائتمان، بحيث لا تتحول السوق في مرحلة الصعود إلى حالة الفقاعة التي تهدد الاقتصاد. أما في حالة الهبوط فإن إنظار المعسر من شأنه أن يقلل من معدل تراجع أسعار الأصول ومن ثم يجنب السوق الانزلاق إلى حالة الانهيار، فالجمع بين هذين المبدأين من شأنه أن يحتوي تقلبات الأسواق ويسيطر على عوامل الانهيار، دون أن يمنع السوق من أداء وظائفها الأساسية.
فالاقتصاد الإسلامي لا يزعم أنه قادر على استئصال التقلبات الاقتصادية، لكن مبادئه قادرة إذا طبقت على نحو صحيح، أن تمنع هذه التقلبات أن تتحول إلى كوارث تدمر حياة البشرية وثرواتها.

رسالة الإسلام
إن تحريم الربا ووجوب إنظار المعسر لم تنفرد بهما الشريعة الإسلامية، ولم يكن محمد، صلى الله عليه وسلم، أول من دعا إليهما، بل هما من المبادئ التي دعا إليها جميع الرسل والأنبياء، صلوات الله عليهم وسلامه، وأجمعت عليها الأديان السماوية والرسالات الإلهية على مر التاريخ الإنساني، فهي قيم كلية مشتركة بين الإنسانية، لا تختص بها مجتمعات دون أخرى، ولا أديان دون غيرها. لذا فإن قادة العالم وحكماءه مدعوون لاستلهام هذه القيم واعتمادها في أنظمتهم التشريعية والمالية إذا كان العالم حريصاً على تجنب مثل هذه الكوارث مستقبلاً، وهذا ما تدعو إليه مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

1 المغني لموفق الدين ابن قدامة، 4/490، مكتبة الرياض. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
2 المصدر السابق ص491، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. ومع ذلك صرح الشافعي بأن "يُتأنّى في بيع المساكن بقدر ما يرى أهل البصر أنها بلغت أثمانها أو قاربتها"، الأم 3/210.

[البلخي]

أخي ياسر البلخي هداك الله وجعلك من أصحاب اليمين
لكن أخي لا يجب أن تزكي على الله أحد قل هداك الله "أحسبه مؤمناً"

أخي ياسر البلخي هداك الله و أصلح شأنك
ليس هذا تعريف الربا بالأسلام
كان يجب عليك أخي ياسر أن تتحقق من الأسس التي انطلق منها الكاتب قبل أن تزكي رأيه
الكاتب بدأ بتعريف الربا تعريفا خاطئاً إذاً كل ما بناه بعد ذلك باطل و لا يستحق الرد

تقبل مروري


السلام عليكم
أخي الكريم ماقلناه عن الرجل هو مجازا من خلال الحديث
ولا نزكي على الله أحد و لا نزكي حنى انفسنا مع اننا نحسن الظن بكل الناس،،
بالنسبة للتعريف الذي ذكره الرجل فقذ قال الرجل تعريف مختصر كمقدمة للموضوع
و هو موجه لكل الناس و ليس لفئة معينة و من ابسط الامور أن يتم تبسيط المفاهيم
في هذه الحالة و اذا اخذنا تعريف الربا باللغة العربية فهي كما يلي :
تعريف الربا
الربا : لغة الزيادة - قال في القاموس [( 4/ 332 ) ؛ السعادة بمصر 1332هـ] رَبَا رُبُوًّا كعلوًّا ورباءً زادَ ونَما . وقال صاحب المصباح المنير [( 1/ 233 ) ؛ مصطفى البابي الحلبي بمصر 1369هـ] الربا الفضل والزيادة - وهو مقصور على الأشهر . . وربا الشيء يربو إذا زاد . وأربى الرجل بالألف دخل في الربا . وأربى على الخمسين زاد عليها . وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات [( 3/ 117 ) ؛ إدارة الطباعة المنيرية] الربا مقصور وأصله الزيادة . . ويقال ربا الشيء إذا زاد ويقال الربا والرماء - وفي فتح الباري [( 4/ 313 ) ط المطبعة السلفية] وأصل الربا : الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى : اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ .

و اذا اخذناها من رجل دين محترم و معروف فهي كما يلي :
والربا في اللغة معناه الزيادة ، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة ، وينقسم إلى قسمين : ربا النسيئة ، وربا الفضل .
هذا التعريف من تعريف الشيخ المعروف صالح الفوزان
و للتأكد من الرابط : http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=59550 و هو موقع اسلامي

و على هذا الاساس كاتب المقال لم يخالف هذه التعاريف لدرجة أن تقول أن مابني على تعريف باطل فهو باطل و ألغيت كل الافكار الواردة في البحث لأن التعريف الاول لم يروق لمزاجك ؟؟ و هذا لعمري
يخالف أبسط قواعد الحوار و لا أستطيع أن أفسره سوى بالعجز عن الرد على المقال ( البحث ) ،،

بالنسبة لما نقلته عن الكاتب السويلم تقول لي فيه أني سأجد به اجابات فالحقيقة أن المقال لم يتحدث عن اشكالية الفرق بين الربا و الفائدة و انما تحدث عن سبب المشكلة العالمية و قال بصراحة أن سببها الافراط في المديونيات و في هذا الجانب فهو محق تماما فالافراط في المديونيات دون غطاء و ضمانات كافية هي السبب في الازمة التي حصلت و ليست الفوائد البنكية و الدليل أن الدول التي كانت تتشدد في اعطاء القروض لم تتأثر بالازمة العالمية و من هذه الدول سوريا حيث ان البنوك هي رابحة و سعر اسهمها يرتفع يوما بعد يوم رغم تعاملها المطلق بالفائدة البنكية /
أما ماذكره الكاتب عن موضوع اسعاف المقفر أو مايسمى بالقرض الحسن الذي موجود في اول اسطر ادبيات البنوك الاسلامية و يتم الحديث عنه بالضجيج فهو مع الاسف ليس له وجود على ارض الواقع و اذا تكلمنا بلغة الواقع و ليس الشعارات الرنانة فما عليك سوى ان تتوجه الى أقرب فرع لأي بنك اسلامي و تطلب منهم قرض حسن و سترى بأم عينك أنهم سينظرون اليك كأنك كائن جاءهم من المريخ لأنهم ببساطة لايقدمون مثل هذا القرض و و كذلك الامر عن موضوع القرض السكني
و كما أن الموضوع مليء بالطموحات الجميلة و لكن ستبقى مع الاسف سطور في ادبيات البنوك الاسلامية و غير قابلة للتطبيق و لو كانت كذلك لكانت طبقت منذ زمن بعيد و خاصة أن بعض البنوك الاسلامية تجاوز عمرها الثلاثين عاما و اذا هذا لم يحصل خلال ثلاثين عاما فمتى من الممكن أن يحصل ؟؟؟؟ و أترك الجواب لحضرتك يمكن لديك تاريخ لم نسمع به و ممكن أن تنورنا به ،،
الحديث من الممكن أن يطول و يأخذ منحى أكثر ايجابيا و فائدة من الحوار و لكنك اطلقت عليه رصاصة الرحمة بأدعائك أنه لايستحق الرد عليه و هذا بحد ذاته مخالف لأدبيات الحوار أو عجز مطلق عن التعاطي بالموضوع ،، و في كلا الحالتين أشكرك على مشاركتك بالموضوع

[ykhodari]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم هدانا الله واياك وجعلنا من أصحاب اليمين
أخي أنا أحسبك مؤمناً بالله مسلماً بحكمته المطلقة وبعلمه المطلق بما كان و سيكون
وبما يصلح و بما لا يصلح
وأنا أنطلق من إيمانك هذا لكي أقول لك "إن هذا الأمر دين فإنظروا عن من تأخذون دينكم"
وإن لكل أمر أهل اختصاص درسوه وتفانوا فيه "فإسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
الربا كما نقلت أخي الكريم في التعريف "الربا في اللغة معناه الزيادة ، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة ، وينقسم إلى قسمين : ربا النسيئة ، وربا الفضل ."
فهو شرعاً زيادة في أشياء مخصوصة وليس كما قال كاتب المقال أنه زيادة في رأس المال فما
كل زيادة في رأس المال هي من قبيل الربا
أخي أنا أعذرك لأنك لست من أهل الأختصاص لكن كاتب هذا المقال يتقصد "الضحك على العامة"
إذا تركنا موضوع التعريف جانباً كما أردت
لنرى على ماذا بني المقال
بني المقال على زعم أن الأسلام حرم الربا لأجل أسباب عدها الكاتب وجعلها محور التحريم
مع أنه لم يرد في الشرع أي شئ يتعلق بهذه الأسباب
لم يرد في الشرع إلا الحكم الشرعي
﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:275-279].
إذا مناط النقاش كله باطل لأن الله حرم الربا وبين أن فيه ظلم لكن لم يفصل ذلك
إذا الكاتب يتكهن بمراد الله ثم يبني على تكهنه لينقض حكم الله الثابت
لعمري لو أنك سألت أي شخص لديه أدنى فكرة عن القانون و الشرائع ليقولن أن هذا هرج

"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
إذا أخي الكريم هدانا الله و اياك إلى الصراط المستقيم نحن بداية نقول سمعنا و أطعنا
ثم نبحث من قاعدة التسليم لله تعالى بالبحث عن حكمة التشريع
إن وجدناها فذلك خير وإلا نتهم فهمنا وعقولنا القاصرة أمام حكمة الله البالغة

أخي الكريم ليطمئن قلبك :
وجدنا من خلال دراساتنا العلمية حول الأقتصاديات العالمية و تتطورها و تفاعلها أن الربا بشلكه المعرف في الشريعة الأسلامية مصدر الأفات في النظام المالي الرأسمالي الحديث
البنك الدولي له دراسة على أن البنوك الأسلامية أكثر ثباتاً وفعالية من البنوك الربوية وهي دراسة محايدة غير دينية وتعتمد على قوانين كينز و فريدمان قد أرفقت الدراسة إذا أردت البحث .
الدراسات الغربية الحديثة وتشخيصها للأزمة يفضي إلى أن النوك الأسلامية لا يمكن أن تخلق فقاعات كتلك التي تخلقها البنوك الربوية لأن عملها منوط بالأقتصاد الحقيقي و بالتعرض للخطر أما البنوك الربوية فعملها يتجاوز الأقتصاد الحقيقي بعشرة أضعاف تقريباً من 70 ترليون إلى ما يربو عن 700ترليون دولار حجم تعاملات وهمية وكل ذلك بسبب سلخ المخاطر عن الأيراد عن طريق بيع الديون و التأمين عليها و تخفيض سعر الفائدة مما أغرى فئات ذات دخل محدود لتتوسع بالمديونية ثم رفع سعر الفائدة على هؤلاء و استغلال سذاجتهم و إدخالهم بدوامة دفع فوائد ما أنزل الله بها من سلطان بحجة كبح جماح الأقتصاد والتخفيف من غلاواء التضخم و كل ذلك يخلق إرتباك في الأقتصاديات العالمية يبحث المختصون فيها عن مخرج
وما يدريك أخي البلخي أن المخرج في اتباع اساليب التمويل الأسلامي و سد الباب أمام هذا التفيقع المقيت الذي يأكل الأخضر و اليابس
وحقيقة إذا اتبعت المشرعين في الدول الغربية تجد أنهم بدأوا يتبنوا النظام الأسلامي في التمويل ويجدون فيه ما يلفت النظر في القابلية على الثبات و القدرة على تفعيل الحركة و منع الفقاعات الكارثية
ثم نحن أخي الكريم زاهدين بهذا التشريع العظم ونسمع لكل ناعق يتفلسف على شرع الله سبحانه وتعالى
آن لنا أن نتعلم و نتفقه في ديننا العظيم قبل أن نتفاجئ بأن الغرب بعقله المتفتح و قبوله للحق "طبعا من مبدأ علمي دنيوي " يتبنى الأقتصاد الأسلامي وما يدريك أنه يتوجه نحو الأسلمة التي تقد مضجع اليهود بالدول الغربية بنسب نموا تزيد عن أي دين أو مذهب أخر
ولا عجب فهو دين الله ﴿ وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾[الإسراء:81]

[وليد متعب هزيم]

الحقيقه --كلام الاخ مقنع ويمتلك حجه قويه--رأيي الشخصي ان البنك الإسلامي آمن من الناحيه الشرعيه--ولكي يستبرئ الشخص لنفسه يجب أن يبتعد عن الشبهات

[ykhodari]

أخي هزيم أنا لا أنكر أن هناك تجاوزات في البنوك الأسلامية نسمع عنها هنا وهناك ولكن أخي الكريم هذه التجاوزات على مستوى الأفراد أو ربما بعض الأدارات يتحمل جريرتها هؤلاء الأشخاص وليس المبدأ
يعني نحن لا نحمل القانون جريرة السارق ونقول أن القانون سمح له بالسرقة
هذا من جهة أما من جهة أخرى
فأنا أجد بعض التعاملات لا تتفق مع الشريعة كالتصكيك في عقود المرابحة والأعتماد في ذلك على رخصة أنا لا أجد أنه كان لها مسوغ بحال و قد عاد الفقهاء لأغلاق هذا الباب تماماً بعد الدراسة المستوفيه للموضوع وأفتوا بحرمانية هذه الصكوك و التي تسمى إسلامية
وللأسف بعض الشركات و الجهات الحكومية تدلس على العامة إلى الأن و تقول نحن نصدر صكوك اسلامية ولعمري هذا من قبيل الأستخفاف بعقول الناس و استدراجهم للحرام بأسم الاسلام فعلينا الأنتباه أخي الكريم

[وليد متعب هزيم]

كلامك صحيح ومحترم وشكرا على التواصل

[د.وائل نحاس]

شكرا لك أخي ykhodari
كقيت و وفيت
يا جماعة عقوبة المتعامل بالربا كبيرة و الموضوع مو لعبة منوب:
1- المصر على فعل الربا سوف يدخله الله نار جهنم و ليس ذلك فقط بل سيخلد فيها أبدا:﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
2-وصف التعامل بالربا بالكفار الأثيم و هنا الكفار من شدة الكفر (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ).
3-أن يستعد المتعامل بالربا لحرب و ما أدراك من سيواجه في هذه الحرب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ )
و مع ذلك باب التوبة مفتوح ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ ),(فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾.
و لعل كلامي هذا هو الموعظة التي ذكرها الله (فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ*).
الله يهدينا و يهديكم

[m&d]

الهزيم كان له دور كبير باشعال المنافسه والنقاش بين السيد البلخي والسيد التاني ( اسمو صعب بصراحه) بس يمكن ياخوداري فالشكر كل الشكر لمتعب الهزيم :patch_rir:

[ykhodari]

الأخ هزيم تشرفت بمعرفتك
ثم الأخ m&d أيضا تشرفت بمعرفتك لكن أقول أنني أبو مصعب الخضري وليس ياخوداري

[وليد متعب هزيم]

نحنا ألنا الشرف بمعرفتك ابو مصعب---وأقول للاخ الاخر الكريم :الهدف هوحب الاطلاع والتعرف على آراء الاخرين ومن ثم الاقتناع بالرأي الاقوى--

[سمير]

رأيي:

1-من أدان مالاً واسترده بعد مدة دون زيادة عليه فهو قد طبق الشرع.
2-ومن أخذ عليه زيادة تحت أي مسمى ( فائدة- مرابحة) فهو من باب الربا
3- كلما كانت الزيادة أقل كلما كان أقرب إلى الشرع (مهما كانت التسمية)
4- من يتلاعب بالكلمات ليأخذ ربحاً أكثر (ويسميه شرعياً) هو أبعد عن الشرع.
من يقول بأن الفرق هو بالكلمة فهو يستغل الشرع ليربح أكثر لأن النتيجة هي الأهم وليس أن يستغل الانسان أخيه الانسان تحت مسمى شرعي يكون الأبعد عن أهداف الشرع التي وضعها سبحانه تعالى كي لايستغل الانسان حاجة أخيه

[البلخي]

السلام عليكم
يسعدني أيها الزملاء الاكارم تفاعلكم مع هذا الموضوع الهام
و أنا أركز عليه بالحقيقة كونه الموضوع الاهم في الفكر الاقتصادي الحديث
بالاضافة الى كونه نقطة تثير الكثير من الجدل حولها بالاضافة الى احتيار الكثير من النا س الذين يتعاملون مع البنوك
و الاوراق المالية ،، و حتى نبسط الموضوع سنطرح مثال حول الربا في صدر الاسلام و الفائدة البنكية في هذا الزمن ثم نقارن ،
إن ابشع صورة للربا في صدر الاسلام كانت تتم على الشكل التالي :
انسان محتاج الى قرض يذهب الى مرابي و يطلب منه قرض و ليكن 200 غرام من الذهب مثلا ،
المرابي يطلب مقابل القرض 200 غرام من الذهب لمدة ستة اشهر و بعد نفاذ الوقت أما ان يسدد المقترض
400 غرام من الذهب أو يعطى فرصة أخرى لمدة 6 اشهر اخرى مقابل 400 غرام أخرى من الذهب
و بعد المدة المحددة يوجد حلين :
الاول أن يدفع المقترض 800 غرام مقابل ال200 التي حصل عليها أو يقوم المرابي يالاستيلاء على أرضه و بيته
و باقي أمواله و في حال أنها لم تكفي المبلغ المطلوب يقوم المرابي يأخذ احد أفراد عائلة المقترض و بيعه في سوق النخاسة
و اذا المبلغ لم يكفي فمن الممكن ان تصل ان يأخذ جميع افراد عائلته بل و يأخذه شخصيا للبيع في سوق النخاسة كعبيد و في حالة أن
المقترض ابدى معارضة و مقاومة فمصيره الى القتل لا محالة حتى يكون عبرة لمن اعتبر ,, و يقوم المرابي عادة بعقد علاقات جيدة مع اصحاب النفوذ و الحكام
و يغدق عليهم بالعطايا و الهدايا حتى يضمن تنفيذ هذه الاحكام الجائرة و لذا قال سبحانه و تعالى : و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام
كما ذكر سبحانه الربا و الاضعاف المضاعفة ،، و عندما حرم الله سبحانه الربا بالنص الصريح فأنه مع ذلك لم يأمر بسلب هؤلاء المرابين كل اموالهم بل حفظ لهم رؤؤس اموالهم
في حال أنهم امتنعوا عن هذا الشكل البشع من الاستغلال و في هذا و الله عدالة الهية واضحة ،،
ظلت عملية الاقتراض بين المرابين و الناس الى القرن السابع عشر حيث بدأت انواع من الحرف و الصناعة بالظهور و بدأت الحاجة الملحة للأقتراض
و أصبحت شروط المرابين تشكل عبئا كبيرا على الحرفيين و الصناعيين و بدأت فكرة البنوك بالظهور و هي مجموع من اصحاب رؤؤس الاموال تقوم بأقراض
المستثمرين و الصناعيين مقابل فائدة تخضع الى قوانين العرض و الطلب و للعلم فأن أول من حارب البنوك هم المرابين و تطورت البنوك و عملياتها و ادواتها و علومها
و اصبحت تدرس في الجامعات الى أن وصلت الى ماهي عليه الان من علوم و ادوات و أليات معقدة و تقنيات و برمجيات متطورة ،،
و حتى لا نتحدث في الجانب النظري سنأخذ مثال عملي من الواقع عن قرض بنكي كبير :
شركة الطيران السورية نظرا لما مر بها من مقاطعة دولية أصبحت بحاجة الى طائرات جديدة و لكنها بسبب توقف الكثير من اسطولها عن العمل
اصبحت بحاجة الى قرض بنكي لكي تقوم بتمويل صفقة الطائرتين المعروفة حديثا و قد قامت من خلال البنك المركزي بطرح مناقصة لأفضل عرض
وقد حصل عليها البنك التجاري السوري و قد تمت الصفقة فعلا و الطائرات تقوم بعملها الآن، و السؤال هل هذا القرض فيه استغلال لأحد ؟ و هل هذا القرض يعتبر
عمل اجرامي بشع مثل عمل المرابي في صدر الاسلام ؟ و هل هذا العمل يسبب أفات أجتماعية خطيرة ؟ و هل اليات و بنود هذا القرض منافي للفطرة الانسانية
و منافي للعقيدة الاسلامية بحيث يمكن اتهام مساهين و مودعين البنوك بالكفر و المصير الاسود الى جهنم ؟؟؟؟
أنا لن أعطي جواب بنعم أم لا و لكن سأذكر فائدة هذا القرض الذي حصل بنسبة فائدة بنكية محددة ، هناك اموال فائضة لدى الناس موضوعة بالبنوك و هناك شركات بحاجة الى قروض
و هذه القروض حسب خبرة الشركة ستشكل الفائدة البنكية جزء من تكاليف الانتاج و بالتالي فأن الشركة ستكون مستفيدة غالبا من هذا القرض ، القرض وفر فرص عمل جديدة
ضمن الشركة و حسن وضع شركات وطنية بدلا من الاجنبية و بالنهاية اعطى اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني و الناتج المحلي الاجمالي ككل ،،
فهل ممكن ان نقارن القرض البنكي الحالي بعملية الاقراض الاولى للمرابي ؟؟
و هل ممكن أن نقول أن الفائدة البنكية التي سيأخذها البنك و عملائه و مساهميه هي نفس الربا المحرم الذي كان يأخذه المرابي رغم الاختلاف الجذري
في الطريقة و الاداء و الاطراف المقرضة و المقترضة و الاليات و الفوائد و الارباح والاهم الرقابة الموجودة على بنود العقد من طرف الدولة ممثلة بالمصرف المركزي و مجلس النقد و التسليف
و رغم هذا كله هل ممكن أن نقول أن هذا هو نفسه و لم يتغير شيء ؟؟؟؟؟
ومن جهة أخرى فأن حدود سعر الفائدة الذي يفرض البنك المركزي في كل دولة يعتمد على عدة معايير تمثل بالنسبة لأقتصاد الدولة العصا السحرية في ادارة
النظام الاقتصادي و المالي للبلاد و أي خلل فيه ممكن أن يضع البلاد و اقتصادها في دائرة الخطر !! لذا نجد أن الفائدة البنكية في مصر حوالي 12% و نجدها في سويا بين 4 و 8 %
و نجدها في سويسرا أقل من 1 % و نجدها في اليابان تقارب الثلاثة في الالف أي أنها تلامس الصفر !! فهل سأل أحدهم لماذا ؟؟
و لماذا كانت في الرازيل و يوغسلافيا السابقة تقارب الالف بالمئة سنويا ؟؟؟ نعم كانت الفائدة البنكية في يوغسلافيا السابقة تفترب من 100% شهريا و مع ذلك كانت غالبا فائدة سلبية لأن عامل التضخم النقدي كان أكبر من حجم الفائدة البنكية
و الذي لايضع امواله في البنك و يأخذ عليها فائدة كانت أمواله تتلاشى خلال فترة تقل عن ستة أشهر و تذهب بكامل قيمتها لذا قام عدد من رجال الدين الاسلامي هناك
بالسماح بأخذ الفائدة حفاظا على أموال الناس و مدخراتهم من الضياع الكامل !!
أما بالنسبة لعلماء الدين الافاضل فقد تعددت أرائهم بهذا الموضوع فأكثرهم مازال يرفض الفائدة على اعتبار الشبه الحاصل مع الربا بتحديد النسبة و بعضهم أجازها بالكامل و قال حلال
و بعضهم اجازها لليتم فقط و بعضها اضاف الارامل الذي ليس لهم عائل و بعضهم اجاز دفعها للفقراء و المعسرين و بعضهم قال ان من يعطيها لأخواننا في فلسطين فيمكن اعتبارها عمل خيري يستحق عليه أجر
و أخيرا قال العلامة الكبيسي أن على علماء الامة أن يأخذوا موقف واضح من الموضوع بعد أن أصبح الاقتراض هو عصب الحياة الاقتصادية و يمس مصالح ملايين المسلمين و كما نرى فأن القضية أصبحت
قضية خلافية بأمتياز مثلها مثل قضية التورق المصرفي و بيع السلم الذي اجازه البعض و رفضه البعض و مازال البعض متخوفا منه و بما أنها قضية خلافية بل خلافية عميقة
فلا يجوز لأحد أن يفتي من نفسه و عندما نناقش بعض هذه الجزئيات يدخل علينا أحد الزملاء و يقول الربا حرام و يذكرنا بأيات قرائنية كريمة تحرم الربا ،
ياأخي ابني الصغير في المرحلة الابتدائية يعرف
أن الربا حرام و الايات الكريمة التي تذكرونها احفظها أنا و ملايين المسلمين عن ظهر قلب !!
و المطلوب ابداء الاراء و التفكر بالواقع و بالعلوم الحديثة و تشعباتها و التمعن في الفروق بين الربا و الفائدة البنكية و ليس فقط أن نقول و حرام و نقطة وتتهم الاخرين بالكفر و عذاب جهنم !!!،،
بالنسبة لما ذكره الاخ ابومصعب فأنا و الله اتألم من الكلمات التي قالها في حق من يخالفه الرأي
و خاصة وصفه الدكتورالفاضل احمد عتيقة بالناعق و أقسم أنك لو عرفت ماذا قدم هذا الرجل من تضحيات
في سبيل أمته و التطور العلمي بها لما قلت به هذا الكلام الجارح و لما ظننت به الظنون و انت بهذا ارتكبت عدة مخالفات شرعية صريحة :
أولها " لا تنابزوا بالالقاب" و الثانية " ياأيها اللذين أمنوا اجتنبوا كثير من الظن أن بعض الظن أثم " ،،
و أخير قدمنا اليك جزئيات كثيرة و اسئلة ننتظر الاجابة عليها و لكنك لم تعطي أي جواب على أي جزئية و كل ماتملك قوله الربا حرام ؟؟؟ فلاحول و لا قوة إلا بالله

[NetPro]

أخي البلخي
هل تقصد أن النسبة الفاحشة هي الربا أما النسبة القليلة فهي ليست ربا؟

[وليد متعب هزيم]

ياجماعه رجاء حدا يرد على الاخ البلخي بالحجه والمنطق --ورجاء يعرفنا على دراسته --لانه: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون--نريد آراء من أهل العلم

[m&d]

بصراحه انا بحب كون منفتح الذهن ومتقبل للطرف الاخر . الاسلام بيحرم اي شي فيه ضرر واذى . الصوره القديمه للربا فعلا كتير بشعه . يسلمو خيي البلخي على ماخطته اناملك الذهبيه

[ykhodari]

رأيي:

1-من أدان مالاً واسترده بعد مدة دون زيادة عليه فهو قد طبق الشرع.
2-ومن أخذ عليه زيادة تحت أي مسمى ( فائدة- مرابحة) فهو من باب الربا
3- كلما كانت الزيادة أقل كلما كان أقرب إلى الشرع (مهما كانت التسمية)
4- من يتلاعب بالكلمات ليأخذ ربحاً أكثر (ويسميه شرعياً) هو أبعد عن الشرع.
من يقول بأن الفرق هو بالكلمة فهو يستغل الشرع ليربح أكثر لأن النتيجة هي الأهم وليس أن يستغل الانسان أخيه الانسان تحت مسمى شرعي يكون الأبعد عن أهداف الشرع التي وضعها سبحانه تعالى كي لايستغل الانسان حاجة أخيه
أخي سمير أخي سمير هدانا الله واياك إلى صراطٍ مستقيم
إنما هذا الأمر دين وهو في تفاصيله اختصاص متشعب أكثر من دراسة القانون وربما دراسة الهندسة
أخي لكل أمر في هذا الكون أهل اختصاص فإما مختص يتكلم على الناس بعلم أو دارس على سبيل التخصص أو سائل عن مسألة لأهل الأختصاص
فالطبيب يتكلم بالطب و المهندس يتكلم بالهندسة و الحقوقي يتكلم بالقانون و أهل الذكر يتكلمون بحكم الله
إذا الأمر فيه استنباط من نصوص شرعية و الرأي فيه هو أن تسنبط الحكم الشرعي من مجموع النصوص الشرعية
أخيرا أخي إذا أردت الوقوف على أحكام الربا بشئ من التفصيل فعليك بالموقع الذي سبق وقدمه أخي البلخي مشكوراً
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=59550
وأما عن التباس أمر الربا عندك أخي مع المرابحة فمعك حق أخي لأنك لست على ما يبدوا من أهل الأختصاص وإليك هذا الرد المقتضدب للقرداغي و هو من أمهر العلماء في شرائع الأقتصاد
ظ‡ظ„ طھطµط±ظپط§طھ ط§ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹط© ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ طں ظˆظ‡ظ„ ظ‡ظ†ط§ظƒ ظپط±ظ‚ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ط¨ط§ ظˆط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¨طعيبط© ظپظٹ ط§ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹط© طں (http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=986:2010-02-16-09-58-06&catid=134:2009-12-27-09-08-37&Itemid=52)

[سمير]

أخي ykhodari (http://www.syria-stocks.com/forum/u688.html)
أنا أكتب قناعاتي وحسب مااستفتيت قلبي قبل أن أطلب فتوى من آخرين وأضع الأمر في رقبتهم.
هذه الأمور الحياتية ليست بحاجة إلى إختصاص فليس هناك اختصاص بالرأي وأنا كتبت رأيي الذي آخذ به أنا وحدي ومن أعجبه الرأي أو لم يعجبه فهذه ليست مشكلتي فأنا لا أفتي لأحد، مجرد أني أكتب لكم بقلب مفتوح.
أما عن (التباس الربا والمرابحة عندي) فهي ليست التباس والأمر واضح وتبقى قناعتي أن المرابحة هي الأسم الآخر للفائدة الذي يجعل أصحاب الأموال من المتقيدين بقشور الدين يستفيدون من تشغيل أموالهم.

[ykhodari]

لا حول ولا قوة إلا بالله
أخي سميرعفواً منك لكن ليس لك رأي في ما كان لله فيه رأي

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
وأنا أهيب بك أن تقرأ بعقل منفتح و بالبحث عن الحجة و البرهان لا إتباع الرأي والهوى
(وَإِنْ تَتَّبِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)

وأما عن أنه ليس إلتباس فوالله إنك تذكرني بجدي رحمه الله كان عندما يمرض يهرع للأدوية التقليدية ليعالج نفسه بنفسه فإذا قلنا له تعال نذهب بك للطبيب يقول الأمر واضح معي المرض الفلاني و علاجة بالعشبة الفلانية
إلى متى سنظل بهذا المستوى
متى سننتقل إلى العلم والبحث والنظر بالدليل و البرهان

[NetPro]

ياجماعه رجاء حدا يرد على الاخ البلخي بالحجه والمنطق --ورجاء يعرفنا على دراسته --لانه: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون--نريد آراء من أهل العلمأخي برأيي
ما كان كثيره حرام فقليله حرام
الربا ربا حتى لو كانت نسبته منخفضة.
البنوك الربوية لا تشاركك على الربح والخسارة + النسبة ثابتة لا تتغير بتغير الربح.

[ykhodari]

قضية خلافية بأمتياز مثلها مثل قضية التورق المصرفي و بيع السلم الذي اجازه البعض و رفضه البعض و مازال البعض متخوفا منه و بما أنها قضية خلافية بل خلافية عميقة
فلا يجوز لأحد أن يفتي من نفسه و عندما نناقش بعض هذه الجزئيات يدخل علينا أحد الزملاء و يقول الربا حرام و يذكرنا بأيات قرائنية كريمة تحرم الربا ،
لا حول ولا قوة إلا بالله
يا أخي البلخي هدانا الله وإياك إلى الصراط المستقيم
والله لو أنك متابع لمجمع الفقه الأسلامي و علماء الأمه لوجدت أن القضية إتفاقية بإمتياز
لم يشذ عنها إلا بعض العلماء المشكوك في نزاهتهم و المتهمين باللهوث وراء السلطة
ولا أريد أن أعرض بأسمائهم في هذا المقام لكن أقول لك أن الغالبية الساحقة وليست العظمى من علماء الأمة تخطئهم و ترد عليهم بالحجة و البرهان البالغتين واذا أردت تفصيل فقد أنعم الله عليك بالأنترنت فقط غوغل عليها تنجلي
السلام عليكم
يسعدني أيها الزملاء الاكارم تفاعلكم مع هذا الموضوع الهام
و أنا أركز عليه بالحقيقة كونه الموضوع الاهم في الفكر الاقتصادي الحديث
بالاضافة الى كونه نقطة تثير الكثير من الجدل حولها بالاضافة الى احتيار الكثير من النا س الذين يتعاملون مع البنوك
و الاوراق المالية ،، و حتى نبسط الموضوع سنطرح مثال حول الربا في صدر الاسلام و الفائدة البنكية في هذا الزمن ثم نقارن ،
إن ابشع صورة للربا في صدر الاسلام كانت تتم على الشكل التالي :
انسان محتاج الى قرض يذهب الى مرابي و يطلب منه قرض و ليكن 200 غرام من الذهب مثلا ،
المرابي يطلب مقابل القرض 200 غرام من الذهب لمدة ستة اشهر و بعد نفاذ الوقت أما ان يسدد المقترض
400 غرام من الذهب أو يعطى فرصة أخرى لمدة 6 اشهر اخرى مقابل 400 غرام أخرى من الذهب
و بعد المدة المحددة يوجد حلين :
الاول أن يدفع المقترض 800 غرام مقابل ال200 التي حصل عليها أو يقوم المرابي يالاستيلاء على أرضه و بيته
و باقي أمواله و في حال أنها لم تكفي المبلغ المطلوب يقوم المرابي يأخذ احد أفراد عائلة المقترض و بيعه في سوق النخاسة
و اذا المبلغ لم يكفي فمن الممكن ان تصل ان يأخذ جميع افراد عائلته بل و يأخذه شخصيا للبيع في سوق النخاسة كعبيد و في حالة أنيا أخي من أين جئت أن الربا كان في صدر الأسلام هو فقط كما ذكرت
ثم من قال بأن الله حرم فقط هذا النوع من الربا
نعم الله نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة
قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون" (http://www.al-shatea.com/al-shatea-com-threads62452.html)
لكن في أيات أخرى حرم الله الربا جملة و مضونا
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة 278-279)
يا أخي هل هناك أكثر من هذا الوضوح لا حول ولا قوة إلا بالله

دعني أخي البلخي أشرح لك بعض الشئ عن الربا
الربا هو إنما يكون في الذهب و الفضه والنقود و البر والشعير و التمر والملح
هذه هي ما يسمى شرعاً الأموال الربوية
لقوله http://www.islamdoor.com/k/salla-icon.gif: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا)).
وهي المقصودة بالأشياء المخصوصة "زيادة في أشياء مخصوصة "
ولها ضوابط فإن اتفقت تكون يدا بيد و سواء بسواء لايجوز فيها النساء و لا الفضل
أما اذا اختلفت فيما بينها فيجوز فيها الفضل دون النساء "التأجيل"
أما إذا كان بين مال ربوي ومال غير ربوي جاز به النساء و الفضل "أي الزيادة و الأجل"
إذا أخي ننطلق من هذه القاعدة بعد التسليم لله بالحكمة البالغة لنحاول أن نفهم بعض المقاصد الشرعية
الشرع يقصد لأن يجعل الأموال الربوية مقياساً للثروة وإبعادها عن أي محاولة لأقحامها في المضاربات التجارية وجعلها سلعة تباع لذاتها بذاتها وانما أراد الشارع العظيم أن تكون أدوات يتداول بها إنتاج المجتمع وهنا يكمن جوهو الخلاف بين الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي حيث أن الأخير يجعل من النقود سلعة تتداول كباقي السلع إضافة إلى أنها مقياساً للثروة إذا ليس هناك مانع من المضاربة بالأموال وبيع المال بالمال و هذا ما سلخ النقود عن حجم الأقتصاد الحقيقي وأدى إلى تضاعف المعاملات بعيدا عن نمو الموجودات في الأقتصاد الكلي وذلك يحدث حتى لو كانت نسب الفائدة متدنية لأنه كما نعلم جميعاً هناك دوران و سرعة للنقود في جسم الأقتصاد و توالد كتل نقدية من جراء هذه السرعة وهذا ما يدفع بالفوائد المتدنية لأن تتضاعف أضعافا كثيرة ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة
أخي الكريم أنا لست ضد الأقتصاد الرأسمالي الحالي جملة ومضموناً حيث أن الكثير من المبادئ التي تحكمه كأحترام الملكية الفردية و فرض ضريبة على الأغنياء لتعود للفقراء وقواعد الشركات و المساهمات و حتى سوق رأس المال هي سوق مباركة في الأسلام إذا خلت من الربا والحرام كل هذا موجود أصلا في الشريعة الأسلامية واذا أردت الأستزادة فقد انعم الله عليك بالأنترنت فقط اقرأ
أخي البلخي هدانا الله و إياك إلى صراط مستقيم
ربما أتفق مع الكثيرين في أن البنوك الأسلامية عليها أن تنتقل من بنوك تعمل وفق الشريعة الأسلامية إلى بنوك تعمل بروح الشريعة الأسلامية وهذا لا يعني بحال أن عمل البنوك الأسلامية مرفوض فهو كما قلت وفق الشريعة الأسلامية لكن برأيي هو ليس الوجه الأفضل للعمل في ظل مبادئ الأقتصاد الأسلامي السامي وعليهم أن يبتكروا أساليب للعمل أقرب لروح الشريعة من أساليب المعاملات القائمة والتي تزيد من تكلفة التمويل على المجتمع مع إمكانية وجود بدائل
لذلك بفضل أمثالك أخي الكريم من المثقفين الدارسين على ما أظن في مجال الأقتصاد يمكن أن نطرح أساليب تمويل تكون أقل تكلفة و أكثر قرباً من روح التشريع الأسلامي الحنيف
أخي العزيز البلخي هدنا و اياك الله إلى صراط مستقيم
لو أن البنوك الربوية في العالم تتبع أساليب التمويل ببيع التقسيط في الرهونات العقارية لما حدث ما حدث وإليك البرهان
أولاً في عام 2003 خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 1% من أجل انعاش الأقتصاد من حالات الجمود التي تعتريه
ثم عاد ليرفع الفائدة بشكل متوالي إلى ان وصلت إلى 5% في عام 2006 و بدأ الأقتصاد يتجه نحو الأنتفاخ الغير مضبوط حيث ليس بأمكانهم رفع الفائدة أكثر خوفاً من الأنهيار
وهذا أدى إلى افراط العامة في الأستدانة وذلك لأنخفاض أسعار الفائدة ولتوفر الأموال من الفدرالي وطبعاً هذا سذاجة منهم لأنهم لم يحسبوا ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة عبئ الفائدة في الأقساط التي يدفعونها لا بل في بعض الحالات زادت تكلفة الفائدة عن حجم القسط مما يعني زيادة أصل الدين في زمة هؤلاء
وما زاد الطين بللة هو البنوك التي ورقت الدين و شبكت معها شركات التأمين مما زاد سيولتها لتعود لضخها في نفس المجال و هكذا انتفخ الأقتصاد
تعال لنرى ما الذي كان يمكن لو انهم اتبعوا البيع بالتقسيط
أولا: تكاليف التمويل واضحة تماماً حتى نهاية العقد و ثابتة غير قابلة للزيادة أو النقصان وهذا يجعل البنوك أكثر حذرا و طالبي التمويل أكثر وعياً
ثانياً : توريق الديون محرم جملة وتفصيلاً
ثالثاً : لا يمكن للشركات التي تتمول بالأساليب الأسلامية أن تنهار بهذا الشكل المروع كأنهيار جينرال موتورز و غيرها طبعا بسبب هيكلها التمويلي المؤلف من "70%" قروض مما أدى لروافع مالية مخيفة و زاد الطين بلله الروافع التشغيلية مما أرداها من عليّ
إذا أخي البلخي هدانا الله و إياك إلى صراط مستقيم
النظام الرأسمالي الآن يحاول أن يعالج المشكلة بمشاركة البنوك و تأميم بعض الشركات وشراء حصص كبيرة في بعضها الأخر و تحمل خسائر هنا وخسائر هناك كلها من دافعي الضرائب الأمريكيين وبتالي الشعب الأمريكي شارك هذه الشركات والبنوك بخسائرهم من حيث لا يدري وهو
ما كان يمكن أن يحققه الأقتصاد الأسلامي من دون دخول هذه الدوامة البشعة التي أحرقت الأخضرو اليابس
لا أجد متسعاً من الوقت حتى أستفيض أكثر لكن أسأل المولى عز وجل أن يجل كلامي هذا خالصاً لوجهه الكريم و أن يكتب لي وللجميع دوام الصحة و العافية و الفوز بالجنة إنه على مايشاء قدير
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك و أتوب إليك

[وليد متعب هزيم]

مره أخرى أبو مصعب الخضري حجته دامغه وقويه ---وأمر الربا أمر خطير في الشرع ولا يكفي أن يستفتي أحدنا قلبه فقط--هل يستفتي أحدنا قلبه بمرض أصابه أم يذهب للطبيب---وأمور الاخره والحساب أخطر بكثير من مرض دنيوي يصيب الانسان --أم أن التهاون دائما يكون على حساب الاخره لصالح دنيا قصيره لا تدوم لأحد

[سمير]

]لا حول ولا قوة إلا بالله
أخي سميرعفواً منك لكن ليس لك رأي في ما كان لله فيه رأي
إنا لله وإنا إليه راجعون
أخي العاقل الكريم إن رأيي هو في التفسيرات لرأي الله سبحانه تعالى هذه التفسيرات الشكلية التي تجعلنا خلف الأمم ونمشي وراءها كالقطيع.


وأنا أهيب بك أن تقرأ بعقل منفتح و بالبحث عن الحجة و البرهان لا إتباع الرأي والهوى
(وَإِنْ تَتَّبِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)
هذا الكلام ينطبق تماماً عليك وعلى الذين يضلوك

وأما عن أنه ليس إلتباس فوالله إنك تذكرني بجدي رحمه الله كان عندما يمرض يهرع للأدوية التقليدية ليعالج نفسه بنفسه فإذا قلنا له تعال نذهب بك للطبيب يقول الأمر واضح معي المرض الفلاني و علاجة بالعشبة الفلانية
رحمنا الله جميعاً وجدك الكريم واحمد ربك أنك كنت تنصحه بزيارة الطبيب ولم تكن تنصحه بعدم العلاج أبداً

إلى متى سنظل بهذا المستوى
متى سننتقل إلى العلم والبحث والنظر بالدليل و البرهان
حتى نرفع مستوانا ونستخدم عقلنا الذي وهبنا الله ولانعتمد على تفسيرات غيرنا دون محاكاة عقلية لنوجد الدليل والبرهان
أنا أذكر لك الدليل أن المرابحة نتيجتها المالية مثل النسبة المئوية وأبشع ، والبرهان هو تكلفة شراء سيارة من بنك تقليدي وآخر اسلامي.وأنت تقول نستفتي عالماً !!




وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

[/size]

من هو الذي يعصي الله ورسوله هل هو الذي يخالفك أنت برأيه بمسألة دينية ، وحتى لو كان رأيك هو رأي أحد الذين يفتون. وهل الفتوى أمر الهي، ألايوجد الكثير من الفتاوى المناقضة لجوهر الدين؟

[NetPro]

من هو الذي يعصي الله ورسوله هل هو الذي يخالفك أنت برأيه بمسألة دينية ، وحتى لو كان رأيك هو رأي أحد الذين يفتون. وهل الفتوى أمر الهي، ألايوجد الكثير من الفتاوى المناقضة لجوهر الدين؟
أخي
زميلنا لم يقصد بالرأي الشرعي أو بالفتوى رأي شيخ واحد شذ عن الجماعة وأصدر رأي عجيب غريب حتى نستخدم عقلنا في ترجيح رأيه أم لا.
بل زميلنا قصد بالرأي (الإجماع أو الأغلبية الساحقة).
"لا تجتمع أمتي على ضلالة"
فلو قال لي 9 أشخاص ثقات أن تحليل الدم إيجابي وواحد قال أن التحليل سلبي وانا وقتي لا يسمح لي لتعلم التحليل لأحلل بنفسي ولا رغبة لي أيضاً ففي هذه الحالة سأتبع رأي الجماعة.
وهذا رأيي.

[ykhodari]

لا أقول يا اخي سمير وأنا ناصح لك أمين
إلا هدانا الله واياك إلى صراط مستقيم
أنت قلت رأيي ولم تقل أن الله كان له قصد كذا من أية كذا بناءً على كذا
لا حول ولا قوة إلا بالله
وعلى كلٍ إذا كان كلامي جارحاً فعذرني هذا لصراحتي
وأنا أعتذر عن المتابعة بالموضوع
أظن أني قد بلغت اللهم فأشهد وإلا فهو من تقصيري
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك و أتوب إليك

[سمير]

مره أخرى أبو مصعب الخضري حجته دامغه وقويه ---وأمر الربا أمر خطير في الشرع ولا يكفي أن يستفتي أحدنا قلبه فقط--هل يستفتي أحدنا قلبه بمرض أصابه أم يذهب للطبيب---وأمور الاخره والحساب أخطر بكثير من مرض دنيوي يصيب الانسان --أم أن التهاون دائما يكون على حساب الاخره لصالح دنيا قصيره لا تدوم لأحد

شو حجة دامغة ما دامغة لاني شايف فيها لا دمغة ولا ختم
تكرار تكرار
أصلحكم الله وهداكم إلى صراطه المستقيم

[سمير]

اللهم اغفر لي واغفر لهم
سامحني وسامحهم
وارزقني من حلالك وارزقهم
وابعدني عن حرامك وابعدهم
واعذرني واعذرهم
يارب ياكريم ياغفور
يارحمن يارحيم
واهدني واياهم صراطك المستقيم واهدهم
ونور قلبي وقلبهم بالعلم والايمان
يا أرحم الراحمين
يارب

آمين

[البلخي]

لا حول ولا قوة إلا بالله
يا أخي البلخي هدانا الله وإياك إلى الصراط المستقيم
والله لو أنك متابع لمجمع الفقه الأسلامي و علماء الأمه لوجدت أن القضية إتفاقية بإمتياز
لم يشذ عنها إلا بعض العلماء المشكوك في نزاهتهم و المتهمين باللهوث وراء السلطة
ولا أريد أن أعرض بأسمائهم في هذا المقام لكن أقول لك أن الغالبية الساحقة وليست العظمى من علماء الأمة تخطئهم و ترد عليهم بالحجة و البرهان البالغتين واذا أردت تفصيل فقد أنعم الله عليك بالأنترنت فقط غوغل عليها تنجلي
يا أخي من أين جئت أن الربا كان في صدر الأسلام هو فقط كما ذكرت






السلام عليكم
ياأخي مرة تقول في انسان فاضل بأنه ناعق
و الان تقول عن بعض الشيوخ الافاضل أنهم لاهثين وراء السلطة و مشكوك في نزاهتهم ؟؟؟؟؟؟
هل تريد أن نفصل لك رجال دين و مفكرين و اقتصاديين و خبراء مال على مزاجك ؟؟
ثم تقول لي أني قلت أن الربا كان في صدر الاسلام فقط ؟؟
و أنا لم أقل هذا ابدا بل قلت سأعطي مثال على الربا الابشع الذي كان سائدا في صدر الاسلام ثم تحاسبني و تحاججني على اشياء لم أقلها ؟؟
و عندما نطرح أمامك أسئلة جوهرية و مفصلية تعود لتقول أن الاوامر الالهية هي تحريم الربا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و قلنا سابقا و نقسم أننا نعلم بأن الربا حرام و اننا نحفظ هذه الايات القرآنية الكريمة
عن ظهر قلب ؟؟
ياأخي نريد أجابات
نريد أجابات
نريــــــــــــــــــــــــــــد أجابات واضحــــــــــــــــــــــــــــــــــة !!!!!!
هناك نقاط نطرحها و من حق كل عاقل أن يفهمها و يعرف اجاباتها
و عندما نطرحها بالدليل و البرهان لانسمع رد و عندما نطرح تساؤلات لا نرى إجابات ؟؟؟
أخي الكريم إذا كان لديك الخبرة و المقدرة على الاجابة على تساؤلاتنا فأنا جاهز للأستمرار معك في الحوار الى النهاية و سيحصل لي الشرف بكل جدية أن أتعلم منك
أما إذا لم يكن لديك أي شيء تقوله في هذه القضية الخلافية سوى أن تقول لنا أن الربا حرام فهذا أفسره بالعجز و أرجوا أن لا يثير هذا حفيظتك و لكن أنا أرى أن هذه هي الحقيقة و في النهاية أطمئنك الى أني سأعرض المزيد من المقالات و الدراسات التي تثيت بالدليل و البرهان بأن الموضوع عميق جدا و يحمل أراء متعددة و خلافية جوهرية
و طبعا لم و لن أقول حرام أو حلال بل للتأكيد على أن الموضوع ليس كما تطرحوه حضرتكم من خلال التلويح بالكفر و جهنم !!!!!!!!!!
بل يتم كل شيء بالحوار و التفكر و الحجة و البراهين و هذه هي رسالة الاسلام السامية
التي جعلت من هذا الدين العظيم دين صالح لكل زمان و مكان لآنه دائما و أبدا يتناسب مع العلم والمنطق و التفكير و التفكر بل و يدعو اليها جميعاً
خالص التحية

[د.وائل نحاس]

شكرا أخي ykhodari الله يجزيك الخير و انشالله يجعل كل ما قلته في صحيفة أعمالك. فعلا النقاش غير جدير بالمتابعة.
قال صلى الله عليه وسلم:
((إذا رأيت منكرا فغيره بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان))

[البلخي]

شكرا أخي ykhodari الله يجزيك الخير و انشالله يجعل كل ما قلته في صحيفة أعمالك. فعلا النقاش غير جدير بالمتابعة.
قال صلى الله عليه وسلم:
((إذا رأيت منكرا فغيره بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان))

فعلا أمرك عجيب يادكتور
تشارك في الموضوع عدة مرات في عدة منتديات ثم تقول غير جدير بالمتابعة !!!
و عندما نتحاور معكم بأشياء في قلب الواقع الاقتصادي و بتفاصيل لم تسمع بها من قبل لا نسمع منك و من الاخ الخضري سوى كلمات التكفير و الوعد بالجحيم و اتهام الناس الافاضل بالناعقين و رجال دين أفاضل بالمشكوك بنزاهتهم ؟؟؟ وفي النهاية تتهمنا بالمنكر لمجرد أننا نتحاور في مواضيع لها صلة بواقعنا الاقتصادي و الشرعي و الاجتماعي و كأننا قتلنا أو زنينا أو سرقنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و عندما نذهب الى عيادة الخمس نجوم التي تملكها نرى الشهادات العلمية معلقة ببرواز ذهبي على الجدار ؟؟؟؟؟؟؟
أقسم أن كلامك يتنافى مع الشهادات العلمية التي تعلقها على جدار عيادتك شكلا و مضمونا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اللهم ارحمنا فأنك بنا راحم
و لا تعذبنا فأنك علينا قادر
و دبر لنا فأنا لا نحسن التدبير

[وليد متعب هزيم]

أنا لا أعرف لماذا لا تتكرم علينا دار الفتوى في البلدان العربيه بحسم موضوع البنوك التقليديه وتقول رأيها فيه --وأين هو دورها الغائب تماما في مواضيع اشكاليه جدا ولا يمكن حسمها تماما مهما بلغت الحجه--