basheq86
07-03-2009, 06:56 PM
البورصة الماليزية تعتزم إطلاق منصة للتداول وفقا للشريعة الإسلامية
تعتزم سوق الأوراق المالية الماليزية إطلاق منصة للسماح للبنوك بتنفيذ عقود إسلامية اعتبارا من حزيران المقبل في إطار سعيها لإتاحة المجال للتداول وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس تطوير المنتجات لسوق المال الإسلامي بشركة بورصة ماليزيا نور فضل يزان قوله إن "التعاملات الإسلامية تلقى إقبالا كبيرا، وان حجم تعاملاتها السوقية الحالية يقدر بأكثر من 100 مليار دولار".
وأضاف يزان إن نظام المرابحة في السلع الأولية سيمكن المؤسسات الإسلامية من تنفيذ تعاملات المرابحة في السلع المستخدمة على نحو شائع لتحديد هياكل الصكوك الإسلامية", لافتا إلى أن "النظام الجديد منصة لتداول السلع يهدف إلى تعزيز التمويل الإسلامي وأسواق المال الإسلامية".
وتتيح المرابحة في السلع للمقرضين الملتزمين بالشريعة الإسلامية إجراء صفقات تمويل تشمل أصولا بعينها مع الالتزام بضرورة وجود نشاط اقتصادي حقيقي وفقا للمعايير الإسلامية.
والمرابحة هي بيع السلعة بمثل الثمن الذي اشتريت به مع زيادة ربح معلوم, وقد يعطي المشتري البائع زيادة معلومة ومحددة بالنسبة إلى رأس المال أو مبلغ مقطوع حسب الاتفاق بينهما وبشرط أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات.
يشار إلى انه مع تفاقم الأزمة المالية العالمية أصبح ينظر إلى البنوك الإسلامية على أنها قاعدة مصرفية آمنة, خاصة وان أعداد المنتسبين إليها من الأفراد والشركات في تزايد مستمر.
ونمت الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى 500 مليار في 2006.
تعتزم سوق الأوراق المالية الماليزية إطلاق منصة للسماح للبنوك بتنفيذ عقود إسلامية اعتبارا من حزيران المقبل في إطار سعيها لإتاحة المجال للتداول وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس تطوير المنتجات لسوق المال الإسلامي بشركة بورصة ماليزيا نور فضل يزان قوله إن "التعاملات الإسلامية تلقى إقبالا كبيرا، وان حجم تعاملاتها السوقية الحالية يقدر بأكثر من 100 مليار دولار".
وأضاف يزان إن نظام المرابحة في السلع الأولية سيمكن المؤسسات الإسلامية من تنفيذ تعاملات المرابحة في السلع المستخدمة على نحو شائع لتحديد هياكل الصكوك الإسلامية", لافتا إلى أن "النظام الجديد منصة لتداول السلع يهدف إلى تعزيز التمويل الإسلامي وأسواق المال الإسلامية".
وتتيح المرابحة في السلع للمقرضين الملتزمين بالشريعة الإسلامية إجراء صفقات تمويل تشمل أصولا بعينها مع الالتزام بضرورة وجود نشاط اقتصادي حقيقي وفقا للمعايير الإسلامية.
والمرابحة هي بيع السلعة بمثل الثمن الذي اشتريت به مع زيادة ربح معلوم, وقد يعطي المشتري البائع زيادة معلومة ومحددة بالنسبة إلى رأس المال أو مبلغ مقطوع حسب الاتفاق بينهما وبشرط أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات.
يشار إلى انه مع تفاقم الأزمة المالية العالمية أصبح ينظر إلى البنوك الإسلامية على أنها قاعدة مصرفية آمنة, خاصة وان أعداد المنتسبين إليها من الأفراد والشركات في تزايد مستمر.
ونمت الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى 500 مليار في 2006.