Speculator
16-05-2010, 10:23 PM
أقساط التامين تصل إلى 3.518 مليار ليرة في الربع الأول من العام الجاري
ارتفع حجم أقساط التامين في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 400 مليون ليرة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي أي بزيادة قدرها 13 %, ليصل إجمالي أقساط التامين إلى 3.518 مليار ليرة.
وكان مجموع أقساط التامين في الربع من العام الماضي وصل إلى 3.115 مليار ليرة من أصل 14.306 مليار ليرة سورية مجموع أقساط التامين في عام 2009.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير المالية محمد الحسين قوله إن "أكبر معدل للنمو في فروع التامين تركز في فرع تامين المسؤوليات بنسبة بلغت 136.9 % في حين بلغت نسبة النمو على قطاع الطيران 46.16 %", مشيرا إلى أن "التامين الهندسي نما بمعدل قدره 41.06 % بينما بلغت نسبة النمو في قطاع التامين الصحي نحو 17 %".
وتوقع وزير المالية أن "يشهد التأمين الصحي نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة ولاسيما بعد بدء مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة والذي سيشمل نحو 750 ألف عامل في القطاع الإداري".
وكان مجلس الوزراء وافق في شباط الماضي على إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة, وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 حيث يهدف التامين الصحي الى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة الطبية الأكثر تكلفة، وهي الحالات الاستشفائية وخاصة بالنسبة لبعض الأمراض والعمليات الجراحية التي لم تكن تغطى سابقاً كأمراض القلب وعملياته وأمراض السرطان ومعالجتها وعمليات الولادة (طبيعية وقيصرية) وذلك بحدود مالية مقدارها 250 ألف ليرة لكل حالة ومهما بلغ عدد الحالات خلال العام.
وفيما يخص حصة شركات التامين في السوق, قال الحسين إن "المؤسسة العامة السورية للتأمين ما تزال تحتفظ بالحصة السوقية الأكبر وبنسبة 41 % في حين تمتلك الشركة الوطنية للتأمين نحو 8.51 % من الحصص السوقية تليها الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 7 %".
ويبلغ عدد شركات التأمين الخاصة العاملة في سورية 12 شركة سجلت بشكل عام معدلات نمو جيدة في الاستحواذ على الحصص السوقية لقطاع التأمين.
يشار إلى أن قطاع التامين في سورية شهد تطورات كبيرة في السنوات الخمس الماضية, وخاصة مع صدور المرسوم رقم 43 لعام 2005 الخاص بشركات التامين الذي أعاد تنظيم قطاع التامين في سورية إذ سمح للقطاع الخاص دخول هذا القطاع الذي بقي حكراً على الدولة لأكثر من أربعة عقود.
ارتفع حجم أقساط التامين في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 400 مليون ليرة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي أي بزيادة قدرها 13 %, ليصل إجمالي أقساط التامين إلى 3.518 مليار ليرة.
وكان مجموع أقساط التامين في الربع من العام الماضي وصل إلى 3.115 مليار ليرة من أصل 14.306 مليار ليرة سورية مجموع أقساط التامين في عام 2009.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير المالية محمد الحسين قوله إن "أكبر معدل للنمو في فروع التامين تركز في فرع تامين المسؤوليات بنسبة بلغت 136.9 % في حين بلغت نسبة النمو على قطاع الطيران 46.16 %", مشيرا إلى أن "التامين الهندسي نما بمعدل قدره 41.06 % بينما بلغت نسبة النمو في قطاع التامين الصحي نحو 17 %".
وتوقع وزير المالية أن "يشهد التأمين الصحي نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة ولاسيما بعد بدء مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة والذي سيشمل نحو 750 ألف عامل في القطاع الإداري".
وكان مجلس الوزراء وافق في شباط الماضي على إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة, وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 حيث يهدف التامين الصحي الى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة الطبية الأكثر تكلفة، وهي الحالات الاستشفائية وخاصة بالنسبة لبعض الأمراض والعمليات الجراحية التي لم تكن تغطى سابقاً كأمراض القلب وعملياته وأمراض السرطان ومعالجتها وعمليات الولادة (طبيعية وقيصرية) وذلك بحدود مالية مقدارها 250 ألف ليرة لكل حالة ومهما بلغ عدد الحالات خلال العام.
وفيما يخص حصة شركات التامين في السوق, قال الحسين إن "المؤسسة العامة السورية للتأمين ما تزال تحتفظ بالحصة السوقية الأكبر وبنسبة 41 % في حين تمتلك الشركة الوطنية للتأمين نحو 8.51 % من الحصص السوقية تليها الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 7 %".
ويبلغ عدد شركات التأمين الخاصة العاملة في سورية 12 شركة سجلت بشكل عام معدلات نمو جيدة في الاستحواذ على الحصص السوقية لقطاع التأمين.
يشار إلى أن قطاع التامين في سورية شهد تطورات كبيرة في السنوات الخمس الماضية, وخاصة مع صدور المرسوم رقم 43 لعام 2005 الخاص بشركات التامين الذي أعاد تنظيم قطاع التامين في سورية إذ سمح للقطاع الخاص دخول هذا القطاع الذي بقي حكراً على الدولة لأكثر من أربعة عقود.