Speculator
05-03-2009, 06:31 PM
أوقف القضاء الأردني أربعة أشخاص يملكون ثلاث شركات بورصة أجنبية مدة 15 يوما في مدينة الجويدة جنوب عمان بتهمة الاحتيال ومخالفة القانون.
ويأتي قرار التوقيف من قبل مدعي عام أمن الدولة الأردنية بعد سلسلة من الأحداث و القرارات المتتالية حول فضائح شركات البورصة في الأردن التي تمس عدد كبير من المواطنين.
وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.
وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.
واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم خلال الأيام الماضية والانتظار لساعات من دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.
وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.
وقرر رئيس الوزراء نادر الذهبي مؤخرا إحالة عدة شركات تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة
ويأتي قرار التوقيف من قبل مدعي عام أمن الدولة الأردنية بعد سلسلة من الأحداث و القرارات المتتالية حول فضائح شركات البورصة في الأردن التي تمس عدد كبير من المواطنين.
وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.
وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.
واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم خلال الأيام الماضية والانتظار لساعات من دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.
وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.
وقرر رئيس الوزراء نادر الذهبي مؤخرا إحالة عدة شركات تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة