البلخي
26-04-2010, 06:04 PM
لمصلحةالفقراء مصرف التسليف يشعل المنافسة
شكل قرار مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بإلغاء سقف قروض الدخل المحدود تأكيداً على ريادة المصرف وقدرته على كسب المنافسة مع المصارف الأخرى التي دخلت باب إقراض الشريحة الواسعة من المجتمع حيث تتميز قروضها بأنها آمنة وتمثل استثمارا لا بأس به من ودائع المصارف.
وهذا القرار صدر بعد قرار مصرف التوفير برفع سقف القروض الشخصية إلى 600 ألف ليرة، والتي تشبه قروض الدخل المحدود والتي كان سقفها محدوداً بـ 400 ألف ليرة وهذا التنافس بين المصارف لتقديم منتجات مصرفية تتسم بمواءمتها لظروف المتعاملين.
كما أن القرار جاء تلبية لرغبات أصحاب الدخل المحدود الذين يطمحون بزيادة قيمة القرض باعتباره الخيار الوحيد لتحسين أوضاعهم من خلال أمرين أساسيين: الأول استخدام هذه القروض في ايجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل إلى جانب الراتب مثل (تربية أبقار- زراعة- بيوت بلاستيكية- ماكينات خياطة وغيرها) وقد نجح الكثير من هذه المشاريع في الفترة السابقة.
والأمر الثاني هو تأمين احتياجات الموظفين من المنتجات الأساسية (براد- تلفزيون- غسالة- أثاث منزل ..الخ) ما يساهم في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد بشكل عام من خلال تحريك الأسواق والإنتاج.
واللافت بقرار مصرف التسليف الشعبي أنه سمح لأول مرة باحتساب التعويضات الثابتة بنسبة 100٪ تضاف إلى 40٪ من الراتب المقطوع ما يعني أن جميع متعاملي المصرف من أصحاب الدخل المحدود سيستفيدون حيث كان سابقا يتم احتساب 40٪ من الراتب المقطوع والتعويضات.
لكن بالرغم من أهمية هذا القرار فإننا نأمل أن يشتعل التنافس بين المصارف الأخرى ليشمل سعر الفائدة على القروض وزيادة مدة سداد القروض والتقليل من الروتين والبيروقراطية بحيث نصل إلى تحديد زمن الحصول على قرض بعد استكمال الأوراق وبما لا يتجاوز الـ 48 ساعة وخلق مزايا جديدة تحقق مصلحة المصارف والمتعاملين بوقت واحد وبعلاقة تفاعلية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الثورة
شكل قرار مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بإلغاء سقف قروض الدخل المحدود تأكيداً على ريادة المصرف وقدرته على كسب المنافسة مع المصارف الأخرى التي دخلت باب إقراض الشريحة الواسعة من المجتمع حيث تتميز قروضها بأنها آمنة وتمثل استثمارا لا بأس به من ودائع المصارف.
وهذا القرار صدر بعد قرار مصرف التوفير برفع سقف القروض الشخصية إلى 600 ألف ليرة، والتي تشبه قروض الدخل المحدود والتي كان سقفها محدوداً بـ 400 ألف ليرة وهذا التنافس بين المصارف لتقديم منتجات مصرفية تتسم بمواءمتها لظروف المتعاملين.
كما أن القرار جاء تلبية لرغبات أصحاب الدخل المحدود الذين يطمحون بزيادة قيمة القرض باعتباره الخيار الوحيد لتحسين أوضاعهم من خلال أمرين أساسيين: الأول استخدام هذه القروض في ايجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل إلى جانب الراتب مثل (تربية أبقار- زراعة- بيوت بلاستيكية- ماكينات خياطة وغيرها) وقد نجح الكثير من هذه المشاريع في الفترة السابقة.
والأمر الثاني هو تأمين احتياجات الموظفين من المنتجات الأساسية (براد- تلفزيون- غسالة- أثاث منزل ..الخ) ما يساهم في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد بشكل عام من خلال تحريك الأسواق والإنتاج.
واللافت بقرار مصرف التسليف الشعبي أنه سمح لأول مرة باحتساب التعويضات الثابتة بنسبة 100٪ تضاف إلى 40٪ من الراتب المقطوع ما يعني أن جميع متعاملي المصرف من أصحاب الدخل المحدود سيستفيدون حيث كان سابقا يتم احتساب 40٪ من الراتب المقطوع والتعويضات.
لكن بالرغم من أهمية هذا القرار فإننا نأمل أن يشتعل التنافس بين المصارف الأخرى ليشمل سعر الفائدة على القروض وزيادة مدة سداد القروض والتقليل من الروتين والبيروقراطية بحيث نصل إلى تحديد زمن الحصول على قرض بعد استكمال الأوراق وبما لا يتجاوز الـ 48 ساعة وخلق مزايا جديدة تحقق مصلحة المصارف والمتعاملين بوقت واحد وبعلاقة تفاعلية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الثورة