UGU
25-03-2010, 12:19 PM
قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة بالصناعة الصناعة تراه لمصلحة الصناعيين وآخرون يخشون أن تتحول مصانعنا مكاناً للآلات المـُستهلكةhttp://www.iqtissadiya.com/iqcontent/Untitled169_b.jpgتجديد السماح باستيراد الآلات المستعملة
وللاطلاع على التفاصيل التقينا بداية مدير الاستثمار الصناعي المهندس بشار زغلولة بوزارة الصناعة والذي تحدث قائلاً:
نظراً لأهمية السماح باستيراد الآلات المستعملة فقد تم التجديد بالسماح بالاستيراد من خلال تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 39290/15 والذي وضع الأسس والضوابط اللازمة للسماح باستيراد الآلات المستعملة للمشاريع الصناعية المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 1958 حيث سمح التعميم باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها لإقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجم أو توسيع أو إضافة غرض صناعي أو كآلات متممة للمنشآت الصناعية المرخصة وفق أحكام القانون رقم (21) لعام 1958.
وأضاف: لم يسمح التعميم باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007، وأيضاً للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية وللصناعات التي تستخدم محاليل مركزة من الأحماض أو القلويات أو الأملاح والأكاسيد ومركبات الكلور أو الغازات السائلة (كالأوكسجين والاستلين وغاز الكربون والبوتان والفريون واكاسيد النتروجين) وغيرها من المواد الخطرة.
قرار يمثل رغبة الصناعيين
وأكد التعميم بأن يتم الترخيص من قبل وزارة الصناعة للآلات والتجهيزات المستعملة لخطوط إنتاج متكاملة أو لاستيراد آلات صناعية متممة أو بقص الاستبدال لآلات منشأة قائمة ومرخصة أصولا أو لاستيراد قطع تبديل للآلات والأجهزة المرخصة على أن يتعهد صاحب العلاقة لدى مديرية الصناعة المختصة أو دائرة التراخيص بالمدن الصناعية بالتزامه بأن تحقق منتجات الآلات المستعملة المراد استيرادها المواصفات القياسية السورية أو العالمية تحت طائلة عدم تسجيلها بالسجل الصناعي وإعادة تصديرها.
وبين المهندس زغلولة بأنه يتم الكشف على الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة من قبل لجنة تضم الممثلين عن مديرية الصناعة المعنية ومديرية الجمارك العامة لمطابقتها مع إجازة الاستيراد وتسجل الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة بالسجل الصناعي بعد التأكد من مطابقة منتجات الآلات المستعملة للمواصفات القياسية السورية أو العالمية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية وأيضاً بعد إبراز تقارير من الجهات المعنية بالبيئة تشير إلى أن الآلات والتجهيزات مطابقة للمعايير البيئية والطاقية.
وفيما يتعلق بالدراسات والإحصاءات التي تؤكد تراجع الصناعات السورية نتيجة لتطبيق هذا القرار قال:
لم نسمع بهذه الدراسات والإحصائيات من قبل حتى إن الجهات المعدة لها غير معروفة واسمح لي أن أشير إلى أن نتائج تطبيق هذا القرار مازالت غير معروفة وخاصة أن معظم المعامل السورية ما زال في طور التعاقد على شراء الآلات أو في مرحلة التركيب وبالتالي من المبكر معرفة نتائج هذا القرار على اعتبار أن هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت قد يتجاوز عدة سنوات.
وأخيراً أكد المهندس زغلولة أن وزارة الصناعة تعتبر قرار استيراد الآلات والتجهيزات المستعملة قراراً إيجابياً وخاصة أنه يمثل رغبة الصناعيين الذين طالبوا به منذ زمن وأشار إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تعديلاً لبعض البنود وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي منع فيها السماح بالاستيراد التي تضمنها تعميم رئاسة مجلس الوزراء.
تعزيز قدرة الصناعة على المنافسة
أما المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فأكد أيضاً إيجابية هذا القرار بالنسبة للصناعيين والصناعة السورية على اعتبار أنه مكن الصناعيين من استيراد الآلات والتجهيزات المستعملة المصنعة من شركات عريقة بأسعار مناسبة لهم ما يحقق جدوى اقتصادية للصناعة السورية ويدعم قدرتها على المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودة في وقت باتت فيه الصناعة السورية بأمس الحاجة لها وخاصة مع الانفتاح الذي تعيشه سورية جراء تطبيق الاتفاقيات التي سمحت بدخول البضائع العربية ودول الجوار لسورية من دون جمارك أو رسوم.
وأضاف: يعول الصناعيون على هذا القرار وخاصة فيما يتعلق بالآلات المتممة للصناعة والتي أصبح الصناعيون يستوردونها بأسعار مناسبة وخاصة أن الكثير من المعامل الأوروبية يقوم حالياً بعمليات التصفية لبضائعه وآلاته حيث باتت الآلات تعرض بأسعار بخسة مع العلم أنها تتمتع بحالة فنية ممتازة وقريبة للآلات الجديدة.
قرار بلا سلبيات
كما التقينا الصناعي أيمن مولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق الذي تحدث قائلاً:
إن قرار تمديد السماح باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة يصب بمصلحة الصناعة وخاصة أن العديد من الآلات التي يتم استيرادها وفق هذا القرار يتمتع بحالة فنية ممتازة في حين أن عمر الآلات لا يتجاوز سنوات قليلة وهي تفيد صناعات معينة وبالتالي فإن حصر استيرادها من قبل الصناعيين يعتبر أمراً إيجابياً للغاية من خلال أن الآلة التي يقدر سعرها بمليون يورو (جديدة) يمكن الحصول عليها بحالة فنية جيدة بحوالي (250) ألف يورو وخاصة بالنسبة للآلات المتممة للصناعة التي هدفها تطوير صناعات معينة حيث بات متاحاً للصناعيين الحصول على آلات مصنعة من دول أوروبية ومتطورة عوضا عن استيرادها من منشأ غير جيد.
وأضاف: لا أعتقد أنه ثمة سلبيات لهذا القرار وخاصة أنه سمح للصناعي باستيراد الآلة التي يريد وبالوقت الذي يريد ومن المنشأ الذي يراه مناسباً وبالتالي فإن الصناعيين سيقومون بهذه العملية بما يتناسب مع مصالحهم على عكس التجار الذين سيتوردون في بعض الأحيان بضائع من أي مصدر.
فسحة أمل
من جانبه أكد الصناعي محمد أورفه لي أن هذا القرار قد أعطى فسحة أمل للصناعيين وخاصة هؤلاء الذين يعملون بالصناعات الثقيلة مثل صناعة السيراميك التي تحتاج إلى كلف إنشائية وتأسيسية ضخمة، فكما هو معروف فإن الآلات المستعملة بصناعة السيراميك تعتبر مكلفة إلى حد كبير كما أن الصناعة بحد ذاتها تعاني الأمرين بالوقت الحالي نتيجة تأخر الحكومة بتأمين الغاز الطبيعي للمعامل وبالتالي فإن هذا القرار قد أتاح المجال لصناعيي السيراميك بالحصول على آلات مستعملة من منشأ جيد بهدف إعادة تأهيل المعامل على ما يساعدهم على تخفيض التكاليف ووقف مسلسل الإغلاقات الذي تعاني منه معامل السيراميك في سورية حيث بات العديد من صناعيي السيراميك يتجهون للحصول على آلات المعامل الأوروبية المعروضة للتصفية نتيجة الأزمة المالية العالمية بأسعار مناسبة.
إيجابيات القرار
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل التقينا الخبير الاقتصادي حيان سلمان الذي تحدث قائلا:
قناعتي أنه لا حقائق مطلقة في علم الاقتصاد وأن الأسواق العالمية سواء أسواق السلع ذات الاستهلاك النهائي أم الوسطيون أم الرأسمالية فإنها تخضع لعوامل ندعوها بالعوامل المؤثرة بالعرض والطلب وهذا ينطبق تماما على أسعار السلع الإنتاجية والتي يصر المنتجون السوريون على استيرادها لذا فإن لهذا القرار بعض الإيجابيات وله أيضاً جوانب سلبية.
فيما يتعلق بالإيجابيات قال: تتمثل بداية في أن السوق العالمية تشهد حالياً حالة تذبذب كبيرة في تغيير أسعار السلع الإنتاجية وخاصة جراء زيادة حدة التنافسية بين الدول المصنعة لهذه الآلات ونخص بالذكر الصراع بيد دول الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان وقد دخل حديثا بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الصين، والهند بدأت في إنتاج الكثير من المنتجات المتطورة وتنافس على الأسواق ما أدى لزيادة العرض من هذه السلع ومن جهة أخرى عرض بعض المعامل المستخدمة لفترة قصيرة لا تتجاوز (3-5) سنوات آلاتها بأسعار رخيصة إذا ما قورنت مع السلع الأصلية وبالتالي فإن أغلب المعامل التي تم شراؤها من قبل الدول النامية هي معامل عملت لفترة قصيرة بالدول المتطورة وتم بيعها بتقديم إغراءات سعرية كبيرة، كما أن التطور التكنولوجي الذي نشهد نتائج ثورته الثالثة حالياً أدى إلى ظهور أجيال جديدة من الآلات الإنتاجية قادرة على الإنتاج بكثافة عالية وبالتالي فإن أسعارها نسبياً تبدو متدنية مع ما يماثلها والتي أنتجت قبل ثلاث أو خمس سنوات وهذا ما دفع بالدول المتطورة إلى طرح المنتجات القديمة التي استهلكت معنويا وليس ماديا (أي ما زالت قادرة على العمل) بالأسواق العالمية مع العلم أن الآلات الجديدة أكثر إنتاجية ومردودية، ومن جهة أخرى فإن المنتجين بالدول المستوردة للآلات الإنتاجية يميلون نحو تحقيق دورة سريعة لرأس المال وبالتالي لم يعودوا مكترثين بالعمر الزمني المطلق للآلة وإنما بعمرها الاقتصادي أي الزمن الذي تستغرقه لتعيد تكلفتها وأمام التنزيلات والإغراءات من قبل المنتجين يميل مستوردو هذه الآلات لشرائها، بالإضافة إلى أن الدول المتطورة وأمام انتقالها من إنتاج السلع التقليدية مثل (آلات الغزل والنسيج- والآلات الغذائية- والأسمدة) الى منتجات الاقتصاد المعرفي أي الاقتصاد الذي ينتج السلعة مرة واحدة لتباع بمليارات المرات كما هو الحال بالإنترنت فقد أدى هذا الأمر لتخليهم عن الكثير من المعامل إما بيعها أو بنقلها إلى دول أخرى وخاصة مع ارتفاع أجور اليد العاملة وهذا ما يفسر ظاهرة انتقال الكثير من الشركات العالمية المعروفة للتصنيع بالدول النامية.
سلبيات القرار
وبالنسبة للجوانب السلبية للقرار قال الدكتور سلمان: أعتقد أنه تتمثل في أن قدرة أي بلد تتجلى بطاقته الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الوطني وهو عبارة عن جمع تراكمي للقوة الإنتاجية للاقتصاد الجزئي أي اقتصاد الشركات والمؤسسات ولذلك يخشى بأنه في حال اللجوء لشراء الآلات المستعملة أن تتضخم الطاقة الإنتاجية النظرية السورية دون أن يقابلها طاقة إنتاجية فعلية وهنا يجب أن نشير إلى أن الدول المتطورة ماهرة بالتضليل الاقتصادي وأحد أشكاله أن تعيد الصياغة الشكلية للآلات المستعملة عندها عن طريق الاهتمام بمظهرها الخارجي وتزوير سنة الصنع بهدف تسويقها ما سيؤثر لاحقاً بشكل سلبي على المستورد، كما أن سورية تقوم بتمويل المستوردات وهو إحدى المزايا المقدمة للمنتجين بهدف تشجيع استيراد الآلات الإنتاجية وتقديم القروض لهم بشروط ميسرة، ونخشى في هذه الحالة أن تتحول هذه القروض لشراء آلات قديمة وليست جديدة مقابل القروض المعطاة، ومن جهة أخرى فهناك علاقة طردية بين نوعية وطبيعة الآلات الإنتاجية والسلع المنتجة من قبلها حيث إنه كلما ارتفع مستوى التطور التكنولوجي للسلعة الرأسمالية، زادت إنتاجيتها وقلت التكلفة وزادت القدرة التنافسية عملا بالقاعدة الصناعية المثلى (السلعة الأفضل بالسعر الأقل) وخاصة أن كل منتج هو مستهلك وليس كل مستهلك هو منتج ولذلك فإننا نخشى من أن تتحول سورية إلى تجمع لهذه السلع الرأسمالية المنتجة سابقا والمستهلكة معنويا وليس ماديا ولذلك يجب إعداد سياسة استيرادية تتضمن إعطاء الحرية للمستورد السوري لكن بشرط أن يتقيد ببرنامج زمني متناسب مع طبيعة الآلة المستوردة وألا يكون قد مضى على إنتاجها خمس سنوات مثلاً، وأن نأخذ بعين الاعتبار أن منح القروض يتوقف على حداثة هذه الآلات، وأن يتم التأكد من أن الآلات تعمل بشكل جيد مع توافر قطع الغيار لفترة زمنية طويلة
وللاطلاع على التفاصيل التقينا بداية مدير الاستثمار الصناعي المهندس بشار زغلولة بوزارة الصناعة والذي تحدث قائلاً:
نظراً لأهمية السماح باستيراد الآلات المستعملة فقد تم التجديد بالسماح بالاستيراد من خلال تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 39290/15 والذي وضع الأسس والضوابط اللازمة للسماح باستيراد الآلات المستعملة للمشاريع الصناعية المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 1958 حيث سمح التعميم باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها لإقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجم أو توسيع أو إضافة غرض صناعي أو كآلات متممة للمنشآت الصناعية المرخصة وفق أحكام القانون رقم (21) لعام 1958.
وأضاف: لم يسمح التعميم باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007، وأيضاً للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية وللصناعات التي تستخدم محاليل مركزة من الأحماض أو القلويات أو الأملاح والأكاسيد ومركبات الكلور أو الغازات السائلة (كالأوكسجين والاستلين وغاز الكربون والبوتان والفريون واكاسيد النتروجين) وغيرها من المواد الخطرة.
قرار يمثل رغبة الصناعيين
وأكد التعميم بأن يتم الترخيص من قبل وزارة الصناعة للآلات والتجهيزات المستعملة لخطوط إنتاج متكاملة أو لاستيراد آلات صناعية متممة أو بقص الاستبدال لآلات منشأة قائمة ومرخصة أصولا أو لاستيراد قطع تبديل للآلات والأجهزة المرخصة على أن يتعهد صاحب العلاقة لدى مديرية الصناعة المختصة أو دائرة التراخيص بالمدن الصناعية بالتزامه بأن تحقق منتجات الآلات المستعملة المراد استيرادها المواصفات القياسية السورية أو العالمية تحت طائلة عدم تسجيلها بالسجل الصناعي وإعادة تصديرها.
وبين المهندس زغلولة بأنه يتم الكشف على الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة من قبل لجنة تضم الممثلين عن مديرية الصناعة المعنية ومديرية الجمارك العامة لمطابقتها مع إجازة الاستيراد وتسجل الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة المستوردة بالسجل الصناعي بعد التأكد من مطابقة منتجات الآلات المستعملة للمواصفات القياسية السورية أو العالمية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية وأيضاً بعد إبراز تقارير من الجهات المعنية بالبيئة تشير إلى أن الآلات والتجهيزات مطابقة للمعايير البيئية والطاقية.
وفيما يتعلق بالدراسات والإحصاءات التي تؤكد تراجع الصناعات السورية نتيجة لتطبيق هذا القرار قال:
لم نسمع بهذه الدراسات والإحصائيات من قبل حتى إن الجهات المعدة لها غير معروفة واسمح لي أن أشير إلى أن نتائج تطبيق هذا القرار مازالت غير معروفة وخاصة أن معظم المعامل السورية ما زال في طور التعاقد على شراء الآلات أو في مرحلة التركيب وبالتالي من المبكر معرفة نتائج هذا القرار على اعتبار أن هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت قد يتجاوز عدة سنوات.
وأخيراً أكد المهندس زغلولة أن وزارة الصناعة تعتبر قرار استيراد الآلات والتجهيزات المستعملة قراراً إيجابياً وخاصة أنه يمثل رغبة الصناعيين الذين طالبوا به منذ زمن وأشار إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تعديلاً لبعض البنود وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي منع فيها السماح بالاستيراد التي تضمنها تعميم رئاسة مجلس الوزراء.
تعزيز قدرة الصناعة على المنافسة
أما المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فأكد أيضاً إيجابية هذا القرار بالنسبة للصناعيين والصناعة السورية على اعتبار أنه مكن الصناعيين من استيراد الآلات والتجهيزات المستعملة المصنعة من شركات عريقة بأسعار مناسبة لهم ما يحقق جدوى اقتصادية للصناعة السورية ويدعم قدرتها على المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودة في وقت باتت فيه الصناعة السورية بأمس الحاجة لها وخاصة مع الانفتاح الذي تعيشه سورية جراء تطبيق الاتفاقيات التي سمحت بدخول البضائع العربية ودول الجوار لسورية من دون جمارك أو رسوم.
وأضاف: يعول الصناعيون على هذا القرار وخاصة فيما يتعلق بالآلات المتممة للصناعة والتي أصبح الصناعيون يستوردونها بأسعار مناسبة وخاصة أن الكثير من المعامل الأوروبية يقوم حالياً بعمليات التصفية لبضائعه وآلاته حيث باتت الآلات تعرض بأسعار بخسة مع العلم أنها تتمتع بحالة فنية ممتازة وقريبة للآلات الجديدة.
قرار بلا سلبيات
كما التقينا الصناعي أيمن مولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق الذي تحدث قائلاً:
إن قرار تمديد السماح باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة يصب بمصلحة الصناعة وخاصة أن العديد من الآلات التي يتم استيرادها وفق هذا القرار يتمتع بحالة فنية ممتازة في حين أن عمر الآلات لا يتجاوز سنوات قليلة وهي تفيد صناعات معينة وبالتالي فإن حصر استيرادها من قبل الصناعيين يعتبر أمراً إيجابياً للغاية من خلال أن الآلة التي يقدر سعرها بمليون يورو (جديدة) يمكن الحصول عليها بحالة فنية جيدة بحوالي (250) ألف يورو وخاصة بالنسبة للآلات المتممة للصناعة التي هدفها تطوير صناعات معينة حيث بات متاحاً للصناعيين الحصول على آلات مصنعة من دول أوروبية ومتطورة عوضا عن استيرادها من منشأ غير جيد.
وأضاف: لا أعتقد أنه ثمة سلبيات لهذا القرار وخاصة أنه سمح للصناعي باستيراد الآلة التي يريد وبالوقت الذي يريد ومن المنشأ الذي يراه مناسباً وبالتالي فإن الصناعيين سيقومون بهذه العملية بما يتناسب مع مصالحهم على عكس التجار الذين سيتوردون في بعض الأحيان بضائع من أي مصدر.
فسحة أمل
من جانبه أكد الصناعي محمد أورفه لي أن هذا القرار قد أعطى فسحة أمل للصناعيين وخاصة هؤلاء الذين يعملون بالصناعات الثقيلة مثل صناعة السيراميك التي تحتاج إلى كلف إنشائية وتأسيسية ضخمة، فكما هو معروف فإن الآلات المستعملة بصناعة السيراميك تعتبر مكلفة إلى حد كبير كما أن الصناعة بحد ذاتها تعاني الأمرين بالوقت الحالي نتيجة تأخر الحكومة بتأمين الغاز الطبيعي للمعامل وبالتالي فإن هذا القرار قد أتاح المجال لصناعيي السيراميك بالحصول على آلات مستعملة من منشأ جيد بهدف إعادة تأهيل المعامل على ما يساعدهم على تخفيض التكاليف ووقف مسلسل الإغلاقات الذي تعاني منه معامل السيراميك في سورية حيث بات العديد من صناعيي السيراميك يتجهون للحصول على آلات المعامل الأوروبية المعروضة للتصفية نتيجة الأزمة المالية العالمية بأسعار مناسبة.
إيجابيات القرار
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل التقينا الخبير الاقتصادي حيان سلمان الذي تحدث قائلا:
قناعتي أنه لا حقائق مطلقة في علم الاقتصاد وأن الأسواق العالمية سواء أسواق السلع ذات الاستهلاك النهائي أم الوسطيون أم الرأسمالية فإنها تخضع لعوامل ندعوها بالعوامل المؤثرة بالعرض والطلب وهذا ينطبق تماما على أسعار السلع الإنتاجية والتي يصر المنتجون السوريون على استيرادها لذا فإن لهذا القرار بعض الإيجابيات وله أيضاً جوانب سلبية.
فيما يتعلق بالإيجابيات قال: تتمثل بداية في أن السوق العالمية تشهد حالياً حالة تذبذب كبيرة في تغيير أسعار السلع الإنتاجية وخاصة جراء زيادة حدة التنافسية بين الدول المصنعة لهذه الآلات ونخص بالذكر الصراع بيد دول الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان وقد دخل حديثا بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الصين، والهند بدأت في إنتاج الكثير من المنتجات المتطورة وتنافس على الأسواق ما أدى لزيادة العرض من هذه السلع ومن جهة أخرى عرض بعض المعامل المستخدمة لفترة قصيرة لا تتجاوز (3-5) سنوات آلاتها بأسعار رخيصة إذا ما قورنت مع السلع الأصلية وبالتالي فإن أغلب المعامل التي تم شراؤها من قبل الدول النامية هي معامل عملت لفترة قصيرة بالدول المتطورة وتم بيعها بتقديم إغراءات سعرية كبيرة، كما أن التطور التكنولوجي الذي نشهد نتائج ثورته الثالثة حالياً أدى إلى ظهور أجيال جديدة من الآلات الإنتاجية قادرة على الإنتاج بكثافة عالية وبالتالي فإن أسعارها نسبياً تبدو متدنية مع ما يماثلها والتي أنتجت قبل ثلاث أو خمس سنوات وهذا ما دفع بالدول المتطورة إلى طرح المنتجات القديمة التي استهلكت معنويا وليس ماديا (أي ما زالت قادرة على العمل) بالأسواق العالمية مع العلم أن الآلات الجديدة أكثر إنتاجية ومردودية، ومن جهة أخرى فإن المنتجين بالدول المستوردة للآلات الإنتاجية يميلون نحو تحقيق دورة سريعة لرأس المال وبالتالي لم يعودوا مكترثين بالعمر الزمني المطلق للآلة وإنما بعمرها الاقتصادي أي الزمن الذي تستغرقه لتعيد تكلفتها وأمام التنزيلات والإغراءات من قبل المنتجين يميل مستوردو هذه الآلات لشرائها، بالإضافة إلى أن الدول المتطورة وأمام انتقالها من إنتاج السلع التقليدية مثل (آلات الغزل والنسيج- والآلات الغذائية- والأسمدة) الى منتجات الاقتصاد المعرفي أي الاقتصاد الذي ينتج السلعة مرة واحدة لتباع بمليارات المرات كما هو الحال بالإنترنت فقد أدى هذا الأمر لتخليهم عن الكثير من المعامل إما بيعها أو بنقلها إلى دول أخرى وخاصة مع ارتفاع أجور اليد العاملة وهذا ما يفسر ظاهرة انتقال الكثير من الشركات العالمية المعروفة للتصنيع بالدول النامية.
سلبيات القرار
وبالنسبة للجوانب السلبية للقرار قال الدكتور سلمان: أعتقد أنه تتمثل في أن قدرة أي بلد تتجلى بطاقته الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الوطني وهو عبارة عن جمع تراكمي للقوة الإنتاجية للاقتصاد الجزئي أي اقتصاد الشركات والمؤسسات ولذلك يخشى بأنه في حال اللجوء لشراء الآلات المستعملة أن تتضخم الطاقة الإنتاجية النظرية السورية دون أن يقابلها طاقة إنتاجية فعلية وهنا يجب أن نشير إلى أن الدول المتطورة ماهرة بالتضليل الاقتصادي وأحد أشكاله أن تعيد الصياغة الشكلية للآلات المستعملة عندها عن طريق الاهتمام بمظهرها الخارجي وتزوير سنة الصنع بهدف تسويقها ما سيؤثر لاحقاً بشكل سلبي على المستورد، كما أن سورية تقوم بتمويل المستوردات وهو إحدى المزايا المقدمة للمنتجين بهدف تشجيع استيراد الآلات الإنتاجية وتقديم القروض لهم بشروط ميسرة، ونخشى في هذه الحالة أن تتحول هذه القروض لشراء آلات قديمة وليست جديدة مقابل القروض المعطاة، ومن جهة أخرى فهناك علاقة طردية بين نوعية وطبيعة الآلات الإنتاجية والسلع المنتجة من قبلها حيث إنه كلما ارتفع مستوى التطور التكنولوجي للسلعة الرأسمالية، زادت إنتاجيتها وقلت التكلفة وزادت القدرة التنافسية عملا بالقاعدة الصناعية المثلى (السلعة الأفضل بالسعر الأقل) وخاصة أن كل منتج هو مستهلك وليس كل مستهلك هو منتج ولذلك فإننا نخشى من أن تتحول سورية إلى تجمع لهذه السلع الرأسمالية المنتجة سابقا والمستهلكة معنويا وليس ماديا ولذلك يجب إعداد سياسة استيرادية تتضمن إعطاء الحرية للمستورد السوري لكن بشرط أن يتقيد ببرنامج زمني متناسب مع طبيعة الآلة المستوردة وألا يكون قد مضى على إنتاجها خمس سنوات مثلاً، وأن نأخذ بعين الاعتبار أن منح القروض يتوقف على حداثة هذه الآلات، وأن يتم التأكد من أن الآلات تعمل بشكل جيد مع توافر قطع الغيار لفترة زمنية طويلة