البلخي
21-03-2010, 11:18 PM
الشلاح: الحكومة عملت على الا تكون سوق الأوراق المالية مملوكة من قبل فئات تجارية او بشكل كامل للدولة
http://syria-news.com/pic/syria/aleppo/investing_borsa/1.jpgقال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية راتب الشلاح إن "الحكومة السورية عملت على أن لا تكون سوق الأوراق المالية مملوكة من قبل فئات تجارية ولمصالح خاصة أو تابعة بشكل كامل للدولة فتم إيجاد حل بتشكيل لجنة تختارها الحكومة وتدعمها وتعطيها الثقة لخدمة المصالح المتعددة".
واشار الشلاح في ندوة حوارية عن السوق المالية ومزايا تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة اقيمت في حلب يوم الاربعاء الى انه "عندما تم البدء بفكرة سوق الأوراق المالية ظهر الكثير من التحفظات والاعتراضات فمنهم من رأى فيها ابتكار غربي يجعل الاستثمار هو الغالب و لصالح فئة محددة وتعمق الفوارق ", مضيفا "ومنهم من ربط وجود هذه السوق بإصلاحات غير مضبوطة ومطلقة وملزمة لتكون ناجحة وهناك بعض الفعاليات ممن لا يرغب بوجود شفافية كاملة في أوراقهم ومستنداتهم خوفا من ما الضريبة التي كانت تصل حتى 90 %".
وحول الهدف من هذه السوق, قال الشلاح إن "السوق تهدف الى توظيف مدخرات المستثمرين السوريين التي كانت مجمدة سابقا في الذهب والدولار وشراء الأراضي وهي فرصة لاستثمار هذه الأموال لتعود على المواطنين بفوائد مباشرة", لافتا الى ان سورية تحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 50 مليار لتوظيفهم باستثمارات من القطاع الخاص وأخرى مثلها من القطاع العام فمن خلال سوق الأوراق المالية نستطيع تأمين كل هذه الأموال بدل تأمينها من المصادر الخارجية ".
وحول الشركات العائلية , قال الشلاح ان "جميع الشركات الموجودة في سوريا هي متوسطة أو صغيرة الحجم وهذه بشكل قانوني لا يسمح لها أن تندرج في سوق الأوراق المالية فيجب علينا أن نحاول أيجاد الطريقة لنقلها قانونيا للاستفادة منها", مضيفا ان "القانون لا يجبر الشركات على التحول والمرسوم 61 أعطى فرصة للشركات العائلية التي تملك موجودات مقيمة تقييم غير سليم أن تتحول لتتفادى أي فائدة عالية الضرائب فهي فرصة أعطية أكثر من كونها ملاحقة وعقوبة".
ويشجع المرسوم رقم 61 لعام 2007، التجار على تحويل شركاتهم من عائلية إلى أي شكل قانوني آخر بما يسهم بالإفصاح عن قيم موجوداتهم الفعلية مع مزايا كثيرة وفّرها لهم.
ويدفع المرسوم 61 ما قيمته 1% عن الفروقات و2% في حال وجود تنازل بالأسهم المطروحة للبيع و 1% للتنازل ما بين العائلة الواحدة أو لشركة تطرح 45% من أسهمها للاكتتاب العام .
ولفت الشلاح الى ان "الشركات ستعطى فرصة ثانية لتقييم الموجودات المعنوية الغير مادية عبر مراقبتها خلال سنتين بميزانيات صحيحة لتقييمها
من جهته, قال الرئيس التنفيذي لسوق دمشق محمد جليلاتي انه "من الضروري في هذا الوقت إعادة تقييم الموجودات الثابتة للشركات التضامنية والعائلية للاستفادة من 1% مع المحافظة على الشكل القانوني بعد أن كانت تصل النسبة التقديرية 25 % وبعد عدة سنوات يمكن تحويلها إلى مساهمة عامة وبشكل موافق للمعايير الدولية".
وأضاف جيليلاتي أن "عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تأمين استثمارات كبيرة لتحقيق معدل نمو في الدخل القومي ولا تستطيع الدولة بمفردها من خلال الموازنة تمويل ذلك لذا انتهجت الدولة ومنذ العام 2000 سياسة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ودعم القطاع الخاص", موضحا ان القطاع الخاص ساهم في العشر سنوات الماضية في السوق من خلال الشركات العائلية ولكن هذا الانتقال الجديد لسوق العمل الاجتماعي يتطلب تحفيز أكثر وإفساح المجال لهذا القطاع بممارسة فعاليات اقتصادية أساسية لذلك صدرت القوانين المساعدة لذلكك".
وبحسب جليلاتي فإن "معدل الادخار في سوريا يتراوح بين 15- 17 %من الدخل القومي" .
وعن أداء السوق خلال العام الماضي, قال جليلاتي انه " من 10-3- 2009 كانت قيمة التداول 800 ألف ل.س بالشهر 11 كان 472 مليون ل.س وأنخفض في شهر رمضان وقيمة التداول على مستوى العام كانت مليار و 662 مليون من 93 جلسة فقط", موضحا أن "الأسهم في 2010 كانت كافة باتجاه الصعود" .
ولاحظ جليلاتي أن "سوق الأوراق المالية في بداياته كانت عدد الشركات فيها محدود وعدد الأسهم فيها محدود ومعظم الشركات المدرجة فيها هي مصارف وهذا طبيعي".
وأما عن شركات القطاع العام, قال جليلاتي إن "هذا موضوع يدخل بسياسة الدولة وهناك توجه ليس نحو الخصخصة ولكن هناك إمكانية دراسة لتحويلها لشركات مساهمة وتكون الدولة المالك الرئيسي فيها, أما بالنسبة للمصارف العامة "فلابد من إبقاءها عامة
بدوره, قال محافظ حلب علي أحمد منصورة عن التوجه للسوق الاقتصادي الاجتماعي "لقد تم تبني هذا التوجه لفتح المجال للتنافس الحر ولتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية ومن أجل أن يبقى هناك من ضابط للدولة لكي تستطيع أن تحقق شيئا من العدالة الاجتماعية وأن تبقى في دعم الشرائح الاجتماعية الدنيا" .
وأضاف منصورة "هناك من يقول أنه تم تأخير إنشاء سوق للأوراق المالية أعتقد أنه لم يكن هناك أي تأخير في إيجاد السوق إنما جاءت بالتوازي مع وجود شركات المساهمة خاصة في الحقل المالي كالبنوك لتأمين حركة الأموال التي لم تكن متوفرة في السابق", متمنيا ان تنتقل المؤسسات العائلية في المرحلة القادمة لتصبح مساهمة فهي أكثر ضمانة وديمومة لها" .
وتابع المنصورة "هناك فكرة أساسية وغائبة عند البعض هي الحاكمية فهل يتم تطبيقها داخل مؤسساتنا أنا شخصيا أدعوا لتطبيقها أولا على مؤسسات الدولة ثم على شركات المجتمع المحلي لنستطيع العمل بشفافية والقدرة على تقديم الأفضل ".
وفيما يخص الضرائب, قال محافظ حلب إن "أهمية دفع ضريبة الدخل تكمن من أجل ضخها مرة أخرى لبناء البنى التحتية ولدعم مؤسساتنا التعليمية والخدمية ويجب اعتبارها ليست كزكاة بل كمساهمة اجتماعية" .
يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن مشروع مشترك بين غرفة صناعة حلب والغرفة الفتية الدولية لإقامة "سلسلة محاضرات الأعمال الشهرية".
منقول من موقع سيريانيوز
http://syria-news.com/pic/syria/aleppo/investing_borsa/1.jpgقال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية راتب الشلاح إن "الحكومة السورية عملت على أن لا تكون سوق الأوراق المالية مملوكة من قبل فئات تجارية ولمصالح خاصة أو تابعة بشكل كامل للدولة فتم إيجاد حل بتشكيل لجنة تختارها الحكومة وتدعمها وتعطيها الثقة لخدمة المصالح المتعددة".
واشار الشلاح في ندوة حوارية عن السوق المالية ومزايا تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة اقيمت في حلب يوم الاربعاء الى انه "عندما تم البدء بفكرة سوق الأوراق المالية ظهر الكثير من التحفظات والاعتراضات فمنهم من رأى فيها ابتكار غربي يجعل الاستثمار هو الغالب و لصالح فئة محددة وتعمق الفوارق ", مضيفا "ومنهم من ربط وجود هذه السوق بإصلاحات غير مضبوطة ومطلقة وملزمة لتكون ناجحة وهناك بعض الفعاليات ممن لا يرغب بوجود شفافية كاملة في أوراقهم ومستنداتهم خوفا من ما الضريبة التي كانت تصل حتى 90 %".
وحول الهدف من هذه السوق, قال الشلاح إن "السوق تهدف الى توظيف مدخرات المستثمرين السوريين التي كانت مجمدة سابقا في الذهب والدولار وشراء الأراضي وهي فرصة لاستثمار هذه الأموال لتعود على المواطنين بفوائد مباشرة", لافتا الى ان سورية تحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 50 مليار لتوظيفهم باستثمارات من القطاع الخاص وأخرى مثلها من القطاع العام فمن خلال سوق الأوراق المالية نستطيع تأمين كل هذه الأموال بدل تأمينها من المصادر الخارجية ".
وحول الشركات العائلية , قال الشلاح ان "جميع الشركات الموجودة في سوريا هي متوسطة أو صغيرة الحجم وهذه بشكل قانوني لا يسمح لها أن تندرج في سوق الأوراق المالية فيجب علينا أن نحاول أيجاد الطريقة لنقلها قانونيا للاستفادة منها", مضيفا ان "القانون لا يجبر الشركات على التحول والمرسوم 61 أعطى فرصة للشركات العائلية التي تملك موجودات مقيمة تقييم غير سليم أن تتحول لتتفادى أي فائدة عالية الضرائب فهي فرصة أعطية أكثر من كونها ملاحقة وعقوبة".
ويشجع المرسوم رقم 61 لعام 2007، التجار على تحويل شركاتهم من عائلية إلى أي شكل قانوني آخر بما يسهم بالإفصاح عن قيم موجوداتهم الفعلية مع مزايا كثيرة وفّرها لهم.
ويدفع المرسوم 61 ما قيمته 1% عن الفروقات و2% في حال وجود تنازل بالأسهم المطروحة للبيع و 1% للتنازل ما بين العائلة الواحدة أو لشركة تطرح 45% من أسهمها للاكتتاب العام .
ولفت الشلاح الى ان "الشركات ستعطى فرصة ثانية لتقييم الموجودات المعنوية الغير مادية عبر مراقبتها خلال سنتين بميزانيات صحيحة لتقييمها
من جهته, قال الرئيس التنفيذي لسوق دمشق محمد جليلاتي انه "من الضروري في هذا الوقت إعادة تقييم الموجودات الثابتة للشركات التضامنية والعائلية للاستفادة من 1% مع المحافظة على الشكل القانوني بعد أن كانت تصل النسبة التقديرية 25 % وبعد عدة سنوات يمكن تحويلها إلى مساهمة عامة وبشكل موافق للمعايير الدولية".
وأضاف جيليلاتي أن "عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تأمين استثمارات كبيرة لتحقيق معدل نمو في الدخل القومي ولا تستطيع الدولة بمفردها من خلال الموازنة تمويل ذلك لذا انتهجت الدولة ومنذ العام 2000 سياسة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ودعم القطاع الخاص", موضحا ان القطاع الخاص ساهم في العشر سنوات الماضية في السوق من خلال الشركات العائلية ولكن هذا الانتقال الجديد لسوق العمل الاجتماعي يتطلب تحفيز أكثر وإفساح المجال لهذا القطاع بممارسة فعاليات اقتصادية أساسية لذلك صدرت القوانين المساعدة لذلكك".
وبحسب جليلاتي فإن "معدل الادخار في سوريا يتراوح بين 15- 17 %من الدخل القومي" .
وعن أداء السوق خلال العام الماضي, قال جليلاتي انه " من 10-3- 2009 كانت قيمة التداول 800 ألف ل.س بالشهر 11 كان 472 مليون ل.س وأنخفض في شهر رمضان وقيمة التداول على مستوى العام كانت مليار و 662 مليون من 93 جلسة فقط", موضحا أن "الأسهم في 2010 كانت كافة باتجاه الصعود" .
ولاحظ جليلاتي أن "سوق الأوراق المالية في بداياته كانت عدد الشركات فيها محدود وعدد الأسهم فيها محدود ومعظم الشركات المدرجة فيها هي مصارف وهذا طبيعي".
وأما عن شركات القطاع العام, قال جليلاتي إن "هذا موضوع يدخل بسياسة الدولة وهناك توجه ليس نحو الخصخصة ولكن هناك إمكانية دراسة لتحويلها لشركات مساهمة وتكون الدولة المالك الرئيسي فيها, أما بالنسبة للمصارف العامة "فلابد من إبقاءها عامة
بدوره, قال محافظ حلب علي أحمد منصورة عن التوجه للسوق الاقتصادي الاجتماعي "لقد تم تبني هذا التوجه لفتح المجال للتنافس الحر ولتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية ومن أجل أن يبقى هناك من ضابط للدولة لكي تستطيع أن تحقق شيئا من العدالة الاجتماعية وأن تبقى في دعم الشرائح الاجتماعية الدنيا" .
وأضاف منصورة "هناك من يقول أنه تم تأخير إنشاء سوق للأوراق المالية أعتقد أنه لم يكن هناك أي تأخير في إيجاد السوق إنما جاءت بالتوازي مع وجود شركات المساهمة خاصة في الحقل المالي كالبنوك لتأمين حركة الأموال التي لم تكن متوفرة في السابق", متمنيا ان تنتقل المؤسسات العائلية في المرحلة القادمة لتصبح مساهمة فهي أكثر ضمانة وديمومة لها" .
وتابع المنصورة "هناك فكرة أساسية وغائبة عند البعض هي الحاكمية فهل يتم تطبيقها داخل مؤسساتنا أنا شخصيا أدعوا لتطبيقها أولا على مؤسسات الدولة ثم على شركات المجتمع المحلي لنستطيع العمل بشفافية والقدرة على تقديم الأفضل ".
وفيما يخص الضرائب, قال محافظ حلب إن "أهمية دفع ضريبة الدخل تكمن من أجل ضخها مرة أخرى لبناء البنى التحتية ولدعم مؤسساتنا التعليمية والخدمية ويجب اعتبارها ليست كزكاة بل كمساهمة اجتماعية" .
يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن مشروع مشترك بين غرفة صناعة حلب والغرفة الفتية الدولية لإقامة "سلسلة محاضرات الأعمال الشهرية".
منقول من موقع سيريانيوز