UGU
17-03-2010, 10:03 AM
في سبيل عرضها على الاستثمار الخاص : التجاري السوري يحجز على أموال بردى واتحاد العمال يحتج في خطوة مأسفة ، قام المصرف التجاري السوري بالحجز على اموال المؤسسة العامة لصناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية بردى .
وذكرت مصادر من المصرف التجاري ان الحجز المذكور قد جاء كنتيجة لتخلف الشركة المذكورة عن دفع ديونها المتراكمة للمصرف .
وبالمقابل قام اتحاد العمال مباشرة بارسال مذكرة مستعجلة الى رئاسة مجلس الوزراء يعلمه بها بضرورة حل الاشكال مع المصرف التجاري بالطرق المعروفة من خلال جدولة الدين الموجود .
واذا ما استمر المصرف بالحجز على اموال الشركة فهذا يعني ان انتاج الشركة ستوقف خلال العام الحالي ، كونها لن تستطيع تأمين مستلزماتها الدورية من السلع الوسيطة اللازمة للانتاج.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي الاخير الصادر عن عام 2009 قد أوصى بأن تقوم المصارف العامة باصلاح طريقة تعاملاتها مع الشركات العامة ، وخاصة من حيث اياف جدولة وتمديد الديون
وزار وزير الصناعة قد زار قبل ايام قليلة الشركة المذكورة ولمح الى امكانية عرضها على الاستثمار من قبل القطاع الخاص مع التعهد بالمحافظة على عمالها وملكيتها .
ويرى الكثير من المحللين في الامر خطوة غير مسبوقة كونها توجهت نحو احدى الشركات الانجح في الميدان الصناعي للقطاع العام ، لما لها من تاريخ كبير في ردف الاسواق بمستلزماتها من الأجهزة المنزلية ، الامر الذي دعى الى التشكيك بوجود ملحة ما لمنافسي الشركة من لقطاع الخاص في الامر ، خاصة وان منتجات بردى كانت تستحوذ على شريحة هامة من السوق وخاصة من قبل موظفي القطاع العام .
بقي أن نذكر أن شركة بردى استمرت بدفع كما عشرات الشركات العامة الآخرى اقساط استهلاك آلاتها لعشرات السنوات حتى بعد استهلاكها التام ، دون ان يتم استبدال العديد منها ، الامر الذي خلف خسائر محاسبية غير حقيقية طيلة العقود الماضية ، قبل ان يجري العمل على الغاء الطريقة المحاسبية المغلوطة المذكورة العام الماضي .
وذكرت مصادر من المصرف التجاري ان الحجز المذكور قد جاء كنتيجة لتخلف الشركة المذكورة عن دفع ديونها المتراكمة للمصرف .
وبالمقابل قام اتحاد العمال مباشرة بارسال مذكرة مستعجلة الى رئاسة مجلس الوزراء يعلمه بها بضرورة حل الاشكال مع المصرف التجاري بالطرق المعروفة من خلال جدولة الدين الموجود .
واذا ما استمر المصرف بالحجز على اموال الشركة فهذا يعني ان انتاج الشركة ستوقف خلال العام الحالي ، كونها لن تستطيع تأمين مستلزماتها الدورية من السلع الوسيطة اللازمة للانتاج.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي الاخير الصادر عن عام 2009 قد أوصى بأن تقوم المصارف العامة باصلاح طريقة تعاملاتها مع الشركات العامة ، وخاصة من حيث اياف جدولة وتمديد الديون
وزار وزير الصناعة قد زار قبل ايام قليلة الشركة المذكورة ولمح الى امكانية عرضها على الاستثمار من قبل القطاع الخاص مع التعهد بالمحافظة على عمالها وملكيتها .
ويرى الكثير من المحللين في الامر خطوة غير مسبوقة كونها توجهت نحو احدى الشركات الانجح في الميدان الصناعي للقطاع العام ، لما لها من تاريخ كبير في ردف الاسواق بمستلزماتها من الأجهزة المنزلية ، الامر الذي دعى الى التشكيك بوجود ملحة ما لمنافسي الشركة من لقطاع الخاص في الامر ، خاصة وان منتجات بردى كانت تستحوذ على شريحة هامة من السوق وخاصة من قبل موظفي القطاع العام .
بقي أن نذكر أن شركة بردى استمرت بدفع كما عشرات الشركات العامة الآخرى اقساط استهلاك آلاتها لعشرات السنوات حتى بعد استهلاكها التام ، دون ان يتم استبدال العديد منها ، الامر الذي خلف خسائر محاسبية غير حقيقية طيلة العقود الماضية ، قبل ان يجري العمل على الغاء الطريقة المحاسبية المغلوطة المذكورة العام الماضي .