البلخي
09-03-2010, 01:10 PM
سنة أولى تعثـُّـر!!
غداً تقف بورصتنا على مشارف عام جديد في انطلاقتها، بعد عام مضى قد يكون على القائمين عليها ألا يحسبوه من عمرها، إن كانوا من هواة احتساب الأيام البِيْض في قائمة الأعمار، على طريقة بعض الأمثال والنوادر الشعبية المتداولة ولو على سبيل «النكات» أحياناً في مجتمعنا.
وحسبنا ألا نتهم بأننا ننعى أو نثير الشؤم حول مستقبل وليدنا الاقتصادي الذي طالما انتظرناه، وخرج إلى النور ربما لسوء حظه وحظنا، على وقع أزمة كونية صاخبة، إن لم تصبنا صفعاتها فقد «دوشتنا»!! إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن تحري أسباب تعثّر بورصتنا في أولى سنوات انطلاقها، وقد يكون علينا افتراض حالة التعثّر رغم أن كثيرين يرفضون التسليم بهكذا حقيقة، لكن المكابرة لم تغير الوقائع يوماً.
وفي بحثنا هذا يبدو علينا تجاوز كل ما له علاقة بإدارة السوق وهيئة الأوراق، فأغلب الـظن أن المشكلة ليست في هكذا مفاصل، لأن المؤشرات تتحدث عن مطارح أو مصادر خلل، ذات صلة لكنها ليست في دوار إدارة البورصة من الناحية التنظيمية.
وكي لا نطيل في المقدمات، يبدو علينا الذهاب مباشرة إلى مضمار سياستنا النقدية، ومعاينة تفاصيل المشهد الخاص بها، وسنجد أن فيها من الإجراءات ما لا يمكن تبرئته من المسؤولية عن الركود الذي عصف ببورصتنا ويتوعدها بالمزيد.
فجميعاً نذكر أن غياب البورصة عن سوقنا كان أحد تُهَم التقصير التي طالما ألصقناها بحكومتنا، واعتبرنا أن ذلك تسبب بفوات فرص هائلة لاستثمار المدخرات وإعادة تشكيل السيولة، وإيجاد مطارح استثمارية مجدية أكثر من حكايا الإيداع والسحب التقليدية التي ملّتنا ومللناها لأنها قناة التعاطي الوحيدة بين المدخرات الفردية البسيطة، والاستثمارات الممأسسة، وطيلة عقود طويلة. أوجدنا البورصة وبدلاً من أن نحاول إرساء سياسات نقدية متكاملة معها، تهدف إلى إنعاشها وتنشئتها بما أننا نتحدث عن مرحلة تأسيس بدلاً من ذلك- وهذا استنتاج قد لايكون بسوء نية - تم الإصرار على سياسات وإجراءات، بدت وكأنها خلقت لمحاربة البورصة، وقد لايكون من عنوان لذلك أوضح من الإصرار على معدلات الفائدة المرتفعة، وتغييب عمليات السوق المفتوحة التي تبدو هي أداة ضرورية لإثبات حسن نية السلطة النقدية تجاه السوق المالية.
قد لايكون من الموضوعية «دس» حكايا سوء وحسن النوايا في موضوع البورصة، لكن الحديث عن أخطاء غير مقصودة وارد، لذا ليعترف بعضنا أنه أخطأ وليحاول تصحيح خطئه، لأن البورصة «تيرموميتر» الاقتصاد، وعلينا أن نشيّك دوماً على «تيرموميتر» اقتصادنا.
نقلا عن البعث
غداً تقف بورصتنا على مشارف عام جديد في انطلاقتها، بعد عام مضى قد يكون على القائمين عليها ألا يحسبوه من عمرها، إن كانوا من هواة احتساب الأيام البِيْض في قائمة الأعمار، على طريقة بعض الأمثال والنوادر الشعبية المتداولة ولو على سبيل «النكات» أحياناً في مجتمعنا.
وحسبنا ألا نتهم بأننا ننعى أو نثير الشؤم حول مستقبل وليدنا الاقتصادي الذي طالما انتظرناه، وخرج إلى النور ربما لسوء حظه وحظنا، على وقع أزمة كونية صاخبة، إن لم تصبنا صفعاتها فقد «دوشتنا»!! إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن تحري أسباب تعثّر بورصتنا في أولى سنوات انطلاقها، وقد يكون علينا افتراض حالة التعثّر رغم أن كثيرين يرفضون التسليم بهكذا حقيقة، لكن المكابرة لم تغير الوقائع يوماً.
وفي بحثنا هذا يبدو علينا تجاوز كل ما له علاقة بإدارة السوق وهيئة الأوراق، فأغلب الـظن أن المشكلة ليست في هكذا مفاصل، لأن المؤشرات تتحدث عن مطارح أو مصادر خلل، ذات صلة لكنها ليست في دوار إدارة البورصة من الناحية التنظيمية.
وكي لا نطيل في المقدمات، يبدو علينا الذهاب مباشرة إلى مضمار سياستنا النقدية، ومعاينة تفاصيل المشهد الخاص بها، وسنجد أن فيها من الإجراءات ما لا يمكن تبرئته من المسؤولية عن الركود الذي عصف ببورصتنا ويتوعدها بالمزيد.
فجميعاً نذكر أن غياب البورصة عن سوقنا كان أحد تُهَم التقصير التي طالما ألصقناها بحكومتنا، واعتبرنا أن ذلك تسبب بفوات فرص هائلة لاستثمار المدخرات وإعادة تشكيل السيولة، وإيجاد مطارح استثمارية مجدية أكثر من حكايا الإيداع والسحب التقليدية التي ملّتنا ومللناها لأنها قناة التعاطي الوحيدة بين المدخرات الفردية البسيطة، والاستثمارات الممأسسة، وطيلة عقود طويلة. أوجدنا البورصة وبدلاً من أن نحاول إرساء سياسات نقدية متكاملة معها، تهدف إلى إنعاشها وتنشئتها بما أننا نتحدث عن مرحلة تأسيس بدلاً من ذلك- وهذا استنتاج قد لايكون بسوء نية - تم الإصرار على سياسات وإجراءات، بدت وكأنها خلقت لمحاربة البورصة، وقد لايكون من عنوان لذلك أوضح من الإصرار على معدلات الفائدة المرتفعة، وتغييب عمليات السوق المفتوحة التي تبدو هي أداة ضرورية لإثبات حسن نية السلطة النقدية تجاه السوق المالية.
قد لايكون من الموضوعية «دس» حكايا سوء وحسن النوايا في موضوع البورصة، لكن الحديث عن أخطاء غير مقصودة وارد، لذا ليعترف بعضنا أنه أخطأ وليحاول تصحيح خطئه، لأن البورصة «تيرموميتر» الاقتصاد، وعلينا أن نشيّك دوماً على «تيرموميتر» اقتصادنا.
نقلا عن البعث