البلخي
08-03-2010, 11:29 PM
يعتقد رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الدكتور محمد العمادي انه بعد عام على بدء عمل سوق دمشق للاوراق المالية واربع سنوات على بدء عمل هيئة الاوراق المالية تكون الهيئة قد استكملت جميع الانظمة الواجب اصدارها باستثناء موضوع الاستثمار المشترك في السوق المالية او نظام ضابطة الاستثمار المشترك ،ويعود السبب في عدم اصدار هذا النظام والذي اعدته الهيئة من فترة طويلة الى قلة عدد الاسهم المتاحة والمدرجة في سوق دمشق المالية لان الهدف الاكبر ان تجسد سوق دمشق المالية مختلف اطياف الاقتصاد الوطني بمعنى ان تكون مدرجة فيه شركات مختلفة وموزعة على الاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة والنقل والخدمات ،بالاضافة الى المصارف وشركات التأمين لان ذلك سيجعل من السوق معيارا للتطور في بنية الاقتصاد السوري ومؤشر عن وتائر التنمية .
سوق العقارات يغيب عن البورصة
واضاف العمادي للثورة ان هيئة الاوراق تبحث عن الطرق الافضل لزيادة عدد هذه الشركات وقد وجدت ان هناك قطاعا واسعا قد تم تنظيمه مؤخرا يتمثل في قطاع العقارات والاستثمار العقاري، لذلك من الضرورة التعاون مع هيئتي الاستثمار والتمويل العقاري من اجل ان نشجع انشاء شركات مساهمة عامة في هذا القطاع ،اضافة الى وجود فرص استثمار كبيرة في سورية في الزراعة والصناعة والخدمات وواجب على هيئة الاوراق ان تتابع وتنسق مع الجهات المسؤولة على اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية.
وذلك بإحداث تغيير في سوق دمشق عن طريق احداث هذه الشركات المساهمة.
طرق الاستثمار
وكشف العمادي انه تم عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري يضم اعضاء مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية واعضاء مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية بهدف بحث اساليب استثمار الاموال الموجودة لدى الجهاز المصرفي لتمويل المشاريع الاستثمارية ، خاصة وان موجودات المصارف الخاصة فقط وصلت الى 500 مليار ليرة سورية.
وبزيادة بنحو 120 مليار ليرة عن العام الماضي لذلك علينا ان نسعى لايجاد الطرق الاستثمارية لاستثمار هذه الاموال في الداخل عوضا عن استثمارها خارجا او ابقائها مجمدة في تلك المصارف.
السوق للاستثمار
ولفت العمادي انه تم اصدار تشريعات واسعة في كل المجالات تعبر عن الانفتاح نحو القطاع الاهلي والخاص وتعبر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى مد جسور التعاون مع الدول العربية وتركيا وفرنسا لذلك يجب ان نستغل هذا الانفتاح وهذا التعاون الوثيق في تطوير امكانيات الاستثمار ولتطوير البنية التحتية والانتاجية على ذلك فإن سوق دمشق فتحت الطريق أمام المستثمرين للدخول والخروج بعد عام على ولادتها ستبقى سوقا استثمارية لدفع مواردنا نحو الاستثمار الامثل والريعية الاكبر.
حمدان: العمل على السوق الأولية لإصدار أسهم جديدة
يرى عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أنه بعد عام على ولادة سوق دمشق من الضرورة العمل على زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق من خلال الزام جميع الشركات المساهمة الموجودة في سورية بالدخول الى السوق والتي يصل عددها الـ 50 شركة مساهمة عامة.
وبرأي حمدان أنه بعد دخول هذه الشركات يتم العمل معها لتعديل مواءمة أوضاعها الادارية والتنظيمية والمالية لكي تتلاءم مع أنظمة السوق ،وقد يحتاج الامر الى الاسراع بتعديل قانون الشركات خاصة وأنه يوجد لدينا شركات مساهمة عامة ومن 25 مساهماً فقط، وهذا الامر يحتاج الى تحديد فترة زمنية لادراج جميع الشركات المساهمة العامة في سوق دمشق للأوراق المالية ومن المقترحات التي يقدمها حمدان لزيادة عدد الشركات المساهمة عدم السماح للشركات القابضة الدخول بمشاريع في السوق الا عن طريق تأسيس شركات مساهمة تابعة لها تقوم بهذه المهمة لأن الشركات القابضة في كل دول العالم لا تستثمر مباشرة بل عن طريق الشركات التابعة لها ويقتصر عملها على الادارة والتمويل.
ومن الضرورة العمل على تقديم تسهيلات للشركات المساهمة العامة لزيادة رأس مالها وبالتالي زيادة الاسهم فيها أي تقديم مزايا جديدة للشركات المساهمة وربط أي اعفاءات تقدمها الحكومة بالشركات المساهمة واعطاء اعفاءات للشركات المساهمة المؤسسة حديثاً.
وتحتاج ايضاً الى ورش عمل لمناقشة مقومات تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة وبالمجمل مطلوب العمل على تأسيس شركات جديدة أو توسيع رؤوس أموال للشركات القائمة وهذا ما يسمى الشغل في السوق الأولية.
وبرأي حمدان فإن ذلك من صلب عمل الهيئة باعتبارها تمارس العمل الاشرافي والرقابي على العديد من الجهات الخاضعة لاشرافها وهي الشركات المساهمة العامة سواء المدرجة منها في السوق أم غير المدرجة وشركات ومكاتب الخدمات والوساطة المالية اضافة الى مكاتب مدققي الحسابات.
والهيئة عملت في الفترة الماضية على تطوير نظامها الالكتروني للربط بين الهيئة والسوق بحيث أصبح ممكناً من الناحية الفنية متابعة نشاط التدخل للسوق باستمرار كما أن الهيئة تقوم بتطوير نظام الكتروني من أجل الرقابة على شركات وخدمات الوساطة المالية.
سوق العقارات يغيب عن البورصة
واضاف العمادي للثورة ان هيئة الاوراق تبحث عن الطرق الافضل لزيادة عدد هذه الشركات وقد وجدت ان هناك قطاعا واسعا قد تم تنظيمه مؤخرا يتمثل في قطاع العقارات والاستثمار العقاري، لذلك من الضرورة التعاون مع هيئتي الاستثمار والتمويل العقاري من اجل ان نشجع انشاء شركات مساهمة عامة في هذا القطاع ،اضافة الى وجود فرص استثمار كبيرة في سورية في الزراعة والصناعة والخدمات وواجب على هيئة الاوراق ان تتابع وتنسق مع الجهات المسؤولة على اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية.
وذلك بإحداث تغيير في سوق دمشق عن طريق احداث هذه الشركات المساهمة.
طرق الاستثمار
وكشف العمادي انه تم عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري يضم اعضاء مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية واعضاء مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية بهدف بحث اساليب استثمار الاموال الموجودة لدى الجهاز المصرفي لتمويل المشاريع الاستثمارية ، خاصة وان موجودات المصارف الخاصة فقط وصلت الى 500 مليار ليرة سورية.
وبزيادة بنحو 120 مليار ليرة عن العام الماضي لذلك علينا ان نسعى لايجاد الطرق الاستثمارية لاستثمار هذه الاموال في الداخل عوضا عن استثمارها خارجا او ابقائها مجمدة في تلك المصارف.
السوق للاستثمار
ولفت العمادي انه تم اصدار تشريعات واسعة في كل المجالات تعبر عن الانفتاح نحو القطاع الاهلي والخاص وتعبر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى مد جسور التعاون مع الدول العربية وتركيا وفرنسا لذلك يجب ان نستغل هذا الانفتاح وهذا التعاون الوثيق في تطوير امكانيات الاستثمار ولتطوير البنية التحتية والانتاجية على ذلك فإن سوق دمشق فتحت الطريق أمام المستثمرين للدخول والخروج بعد عام على ولادتها ستبقى سوقا استثمارية لدفع مواردنا نحو الاستثمار الامثل والريعية الاكبر.
حمدان: العمل على السوق الأولية لإصدار أسهم جديدة
يرى عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أنه بعد عام على ولادة سوق دمشق من الضرورة العمل على زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق من خلال الزام جميع الشركات المساهمة الموجودة في سورية بالدخول الى السوق والتي يصل عددها الـ 50 شركة مساهمة عامة.
وبرأي حمدان أنه بعد دخول هذه الشركات يتم العمل معها لتعديل مواءمة أوضاعها الادارية والتنظيمية والمالية لكي تتلاءم مع أنظمة السوق ،وقد يحتاج الامر الى الاسراع بتعديل قانون الشركات خاصة وأنه يوجد لدينا شركات مساهمة عامة ومن 25 مساهماً فقط، وهذا الامر يحتاج الى تحديد فترة زمنية لادراج جميع الشركات المساهمة العامة في سوق دمشق للأوراق المالية ومن المقترحات التي يقدمها حمدان لزيادة عدد الشركات المساهمة عدم السماح للشركات القابضة الدخول بمشاريع في السوق الا عن طريق تأسيس شركات مساهمة تابعة لها تقوم بهذه المهمة لأن الشركات القابضة في كل دول العالم لا تستثمر مباشرة بل عن طريق الشركات التابعة لها ويقتصر عملها على الادارة والتمويل.
ومن الضرورة العمل على تقديم تسهيلات للشركات المساهمة العامة لزيادة رأس مالها وبالتالي زيادة الاسهم فيها أي تقديم مزايا جديدة للشركات المساهمة وربط أي اعفاءات تقدمها الحكومة بالشركات المساهمة واعطاء اعفاءات للشركات المساهمة المؤسسة حديثاً.
وتحتاج ايضاً الى ورش عمل لمناقشة مقومات تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة وبالمجمل مطلوب العمل على تأسيس شركات جديدة أو توسيع رؤوس أموال للشركات القائمة وهذا ما يسمى الشغل في السوق الأولية.
وبرأي حمدان فإن ذلك من صلب عمل الهيئة باعتبارها تمارس العمل الاشرافي والرقابي على العديد من الجهات الخاضعة لاشرافها وهي الشركات المساهمة العامة سواء المدرجة منها في السوق أم غير المدرجة وشركات ومكاتب الخدمات والوساطة المالية اضافة الى مكاتب مدققي الحسابات.
والهيئة عملت في الفترة الماضية على تطوير نظامها الالكتروني للربط بين الهيئة والسوق بحيث أصبح ممكناً من الناحية الفنية متابعة نشاط التدخل للسوق باستمرار كما أن الهيئة تقوم بتطوير نظام الكتروني من أجل الرقابة على شركات وخدمات الوساطة المالية.