م.أسامة كوشك
08-02-2010, 03:49 PM
الدردري: لا يمكننا التباهي بمعدلات نمو عالية إذا لم تنعكس على المواطن
08/02/2010
مي نصر: إن الطلب على خدمات ومنتجات التمويل المتناهي الصغر في سوريا لا يزال بعيدا كل البعد عن تحقيقه.
فادي عشي: تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر في فرعين المؤسسات المالية والجهات غير المصرفية
محمد شومان: لا يوجد تعريف واضح للتمويل المتناهي الصغر
يارا وهبي – سيريا ستيبس
http://www.syriasteps.com/archive/image/-4b1f46d182955.jpg
إن أهدافنا للمرحلة القادمة طموحة وهدفها الأساسي المواطن ورفع مستوى معيشته، هذا ما ذكره عبد الله الدرردي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية :
في جلسة الحوار التي عقدت في الشيرتون لمناقشة إعداد الإستراتيجية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر،
وأضاف:
نحن نستطيع أن نستمر بتحقيق معدلات نمو عالية ونتحدث عن توازنات اقتصادية جيدة إلا أننا لا يمكننا التباهي بهذه الأرقام إذا لم تنعكس على المواطن، فأن آلية التمويل المتناهي الصغر هي إحدى الأدوات لتمكين الشباب والمرأة من إيجاد مشاريعهم وتوفير البيئة المناسبة للإسهام في التنمية الشاملة،
وأضاف الدردري: إن سورية تولي اهتماماً كبيراً لموضوع التمويل الصغير والمتناهي الصغر فهي تملك كل ما من شأنه تحفيز التمويل وخلق مشاريع جديدة وتطوير القائم للاستفادة منها في عملية التنمية المستدامة، فالهدف من وضع إستراتيجية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر هو دمجها في خطط التنمية وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة ودمج مكونات هذه الإستراتيجية بفصول الخطة كل بقطاعاته، لذلك لابد أن تكون أهداف إستراتيجية التمويل الصغير منسجمة ومتناغمة مع الأهداف الكلية للخطة وأن يكون هناك ترابط وتجانس شديدين بينها وبين أهداف مجموعة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها الآن مثل إستراتيجية الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع غير المنظم وتمكين الفقراء لأنها مترابطة في جوانب كثيرة.
وبنفس السياق ذكر الدردري: أن المؤتمر الوطني الأول للتنمية الذي عقد مؤخراً ركز على دور المجتمع الأهلي والجمعيات التنموية في التنمية والتي يمكن أن تتحول أو أن تقوم في جزء منها بالتمويل الصغير ضمن المنظومة التشريعية والقانونية التي ستقترح في إستراتيجية التمويل الصغير.
إلى ذلك قدم العديد من الخبراء والمساهمين في دراسة الموضوع وجهات نظرهم وآرائهم وتحليلاتهم، التي تناولت موضوع التمويل المتناهي الصغر من عدة جوانب، فقدمت مي نصر الخبيرة الدولية في التمويل الصغير ملخصاً عاماً حول القطاع المالي في سوريا تناولت فيه أهم المؤشرات المالية التي يمكن اعتمادها في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتمويل، فقالت:
في نهاية النصف الأول من عام 2009، ارتفع العرض النقدي بمقدار 26 مليار ل.س ونسبة 1.56% عن مستواه في نهاية العام 2008، ليبلغ 1.682 مليار ل.س، شكلت حصة شبه النقد منه حوالي 50%، وهو ما يعتبر مؤشرا على استقرار الودائع لدى المصارف والتي يمكن أن تستخدمها في منح القروض.
وبلغ حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي في نهاية النصف الأول من العام 2009 حوالي 232 مليار ل.س، والتي تتكون من ودائع المصارف لدى مصرف سورية المركزي بعد اقتطاع الاحتياطي الإلزامي مضافا إليها النقد الجاهز في صناديق المصارف.
أما بالنسبة للتسليفات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي بالليرة السورية والقطع الأجنبي فقد بلغت 1.011 مليار في حزيران 2009، تتوزع إلى 57% للقطاع العام و43% للقطاع الخاص، أما بالنسبة لتوزيع التسليفات حسب النشاط الاقتصادي فيلاحظ استحواذ تجارة الجملة على الحصة النسبية الأكبر بنسبة 49% في حزيران، في حين توزعت باقي التسليفات ما بين الزراعة التي حصلت على نسبة 16% والصناعة والتعدين والمرافق بنسبة 7% والإنشاءات العقارية بنسبة 14% والخدمات الأخرى 14%.
كما أن مجموعة القرارات التي اتخذها مجلس النقد والتسليف خلال الأعوام الأربعة الماضية عملت على تخفيض الفوائد قصيرة الأجل وزيادة الفوائد على الودائع طويلة الأجل، وتم ذلك بشكل تدريجي حيث أصبحت حصة الودائع طويلة الأجل 38%، من إجمالي الودائع مقابل 4% فقط في بداية العام 2005.
وبعد هذا العرض تناولت نصر قطاع التمويل المتناهي الصغر في سوريا بملخص عام أهم ما أوردت فيه:
إن الطلب على خدمات ومنتجات التمويل المتناهي الصغر في سوريا لا يزال بعيدا كل البعد عن تحقيقه، ففي غياب أي دراسة تقييم رسمية حديثة للسوق، تشير التقديرات بتحفظ إلى أن الطلب الحالي يتعدى المليون عميل على الأقل، وفي الوقت الحالي يبلغ إجمالي عدد العملاء الناشطين المستفيدين من هذا القطاع 49 ألف عميل تقريبا.
لذلك يمكن القول أن صناعة التمويل المتناهي الصغر لا تزال في مرحلتها البدائية وهي بحاجة إلى إجراء تنويع في منتجاتها وخدماتها محددة القروض كمنتج رئيسي لدى كافة مقدمي خدمات التمويل المتناهي الصغر.
أما محمد شومان الخبير الدولي في التمويل الصغير فقد ذكر حسب الدراسات والتحليلات إن عمليات إعداد الإستراتيجية الوطنية تتلخص فيما يلي:
1- دراسة الوضع الراهن لبيئة التمويل المتناهي الصغر، والنظام التشريعي والقواعد المنظمة للقطاع، وتحليل مختلف الأطراف ذات الصلة وإدماجهم في عمليات تطوير الإستراتيجية، كما يتوجب على الجهات المعنية إجراء تقييم مبدئي لعينة مختارة من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، ودراسة النظم المعلوماتية، وتطوير الهيكل العام للإستراتيجية متضمنا خطط العمل التنفيذية.ونوه شومان إلى أمر بالغ الأهمية يتعلق بأنه لا يوجد لدى الأطراف ذات الصلة بموضوع التمويل المتناهي الصغر تعريف واضح وشامل للتمويل المتناهي الصغر خاص بهم، إضافة إلى وجود خلط في المفاهيم بين تقديم خدمات خيرية وبين خدمات التمويل المتناهي الصغر.و ذلك بسبب نقص المعرفة وحداثة العهد بهذا النوع من البرامج.
فادي عشي مستشار قانوني وعضو فريق عمل الإستراتيجية ذكر في تقريره: أن نشاط التمويل المتناهي الصغر في سوريا يقوم على توفير خدماته ككيانات ذات طبائع قانونية مختلفة، إذ أن بعضها نشأ نتيجة الحاجات المجتمعية فنشأت الجمعيات غير الحكومية التي تقدم التمويلات الصغيرة، أما البعض فنشأ تحت مظلة المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2007، وهي المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية التي جاءت في إطار تنظيم أعمال التمويل المتناهي الصغر، يضاف على ذلك المصارف التي سنبحث لاحقاً في مدى تدخلها في عمليات التمويل المتناهي الصغر.
حيث أن المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 يسمح هذا المرسوم لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل المتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان في المدن وفي المناطق الريفية، وينحصر نشاط هذه المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية بتقديم خدمات التمويل المتناهي الصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى اللازمة لممارسة أعمالها المحققة لغاياتها بما فيها:
قبول الودائع –تقديم القروض الصغيرة –خدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكنية المستهدفة- إعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين العاملة في البلاد.
كما قدم عشي مجموعة من الملاحظات والتوصيات حيث قال:
أننا نرى أنه من الأفضل تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر في فرعين رئيسين:
المؤسسات المالية التي تخضع مباشرة للقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وهي اليوم المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية المؤسسة تحت رقم 15 لعام 2007 وكذلك المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم خدمات التمويل المتناهي الصغر التي أصبحت من الممكن لها أن تفتتح فرعا في سوريا بناء على القانون رقم 34 لعام 2008 لم نر لها تفعيل بعد ولكن التشريعات الحالية لا تمنع عملها.
الجهات غير المصرفية:
الجمعيات غير الحكومية التي تقدم خدمات التمويل المتناهي الصغر والمسجلة تحت قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958.
هيئة التشغيل وتنمية المشروعات المرتبطة بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
صندوق الادخار المؤسس من قبل مكتب التنمية والحد من الفقر في محافظة حماة
مشاريع متفرقة للتمويل المتناهي الصغر مثل مشروع جبل الحص والصناديق الدوارة.
08/02/2010
مي نصر: إن الطلب على خدمات ومنتجات التمويل المتناهي الصغر في سوريا لا يزال بعيدا كل البعد عن تحقيقه.
فادي عشي: تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر في فرعين المؤسسات المالية والجهات غير المصرفية
محمد شومان: لا يوجد تعريف واضح للتمويل المتناهي الصغر
يارا وهبي – سيريا ستيبس
http://www.syriasteps.com/archive/image/-4b1f46d182955.jpg
إن أهدافنا للمرحلة القادمة طموحة وهدفها الأساسي المواطن ورفع مستوى معيشته، هذا ما ذكره عبد الله الدرردي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية :
في جلسة الحوار التي عقدت في الشيرتون لمناقشة إعداد الإستراتيجية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر،
وأضاف:
نحن نستطيع أن نستمر بتحقيق معدلات نمو عالية ونتحدث عن توازنات اقتصادية جيدة إلا أننا لا يمكننا التباهي بهذه الأرقام إذا لم تنعكس على المواطن، فأن آلية التمويل المتناهي الصغر هي إحدى الأدوات لتمكين الشباب والمرأة من إيجاد مشاريعهم وتوفير البيئة المناسبة للإسهام في التنمية الشاملة،
وأضاف الدردري: إن سورية تولي اهتماماً كبيراً لموضوع التمويل الصغير والمتناهي الصغر فهي تملك كل ما من شأنه تحفيز التمويل وخلق مشاريع جديدة وتطوير القائم للاستفادة منها في عملية التنمية المستدامة، فالهدف من وضع إستراتيجية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر هو دمجها في خطط التنمية وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة ودمج مكونات هذه الإستراتيجية بفصول الخطة كل بقطاعاته، لذلك لابد أن تكون أهداف إستراتيجية التمويل الصغير منسجمة ومتناغمة مع الأهداف الكلية للخطة وأن يكون هناك ترابط وتجانس شديدين بينها وبين أهداف مجموعة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها الآن مثل إستراتيجية الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع غير المنظم وتمكين الفقراء لأنها مترابطة في جوانب كثيرة.
وبنفس السياق ذكر الدردري: أن المؤتمر الوطني الأول للتنمية الذي عقد مؤخراً ركز على دور المجتمع الأهلي والجمعيات التنموية في التنمية والتي يمكن أن تتحول أو أن تقوم في جزء منها بالتمويل الصغير ضمن المنظومة التشريعية والقانونية التي ستقترح في إستراتيجية التمويل الصغير.
إلى ذلك قدم العديد من الخبراء والمساهمين في دراسة الموضوع وجهات نظرهم وآرائهم وتحليلاتهم، التي تناولت موضوع التمويل المتناهي الصغر من عدة جوانب، فقدمت مي نصر الخبيرة الدولية في التمويل الصغير ملخصاً عاماً حول القطاع المالي في سوريا تناولت فيه أهم المؤشرات المالية التي يمكن اعتمادها في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتمويل، فقالت:
في نهاية النصف الأول من عام 2009، ارتفع العرض النقدي بمقدار 26 مليار ل.س ونسبة 1.56% عن مستواه في نهاية العام 2008، ليبلغ 1.682 مليار ل.س، شكلت حصة شبه النقد منه حوالي 50%، وهو ما يعتبر مؤشرا على استقرار الودائع لدى المصارف والتي يمكن أن تستخدمها في منح القروض.
وبلغ حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي في نهاية النصف الأول من العام 2009 حوالي 232 مليار ل.س، والتي تتكون من ودائع المصارف لدى مصرف سورية المركزي بعد اقتطاع الاحتياطي الإلزامي مضافا إليها النقد الجاهز في صناديق المصارف.
أما بالنسبة للتسليفات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي بالليرة السورية والقطع الأجنبي فقد بلغت 1.011 مليار في حزيران 2009، تتوزع إلى 57% للقطاع العام و43% للقطاع الخاص، أما بالنسبة لتوزيع التسليفات حسب النشاط الاقتصادي فيلاحظ استحواذ تجارة الجملة على الحصة النسبية الأكبر بنسبة 49% في حزيران، في حين توزعت باقي التسليفات ما بين الزراعة التي حصلت على نسبة 16% والصناعة والتعدين والمرافق بنسبة 7% والإنشاءات العقارية بنسبة 14% والخدمات الأخرى 14%.
كما أن مجموعة القرارات التي اتخذها مجلس النقد والتسليف خلال الأعوام الأربعة الماضية عملت على تخفيض الفوائد قصيرة الأجل وزيادة الفوائد على الودائع طويلة الأجل، وتم ذلك بشكل تدريجي حيث أصبحت حصة الودائع طويلة الأجل 38%، من إجمالي الودائع مقابل 4% فقط في بداية العام 2005.
وبعد هذا العرض تناولت نصر قطاع التمويل المتناهي الصغر في سوريا بملخص عام أهم ما أوردت فيه:
إن الطلب على خدمات ومنتجات التمويل المتناهي الصغر في سوريا لا يزال بعيدا كل البعد عن تحقيقه، ففي غياب أي دراسة تقييم رسمية حديثة للسوق، تشير التقديرات بتحفظ إلى أن الطلب الحالي يتعدى المليون عميل على الأقل، وفي الوقت الحالي يبلغ إجمالي عدد العملاء الناشطين المستفيدين من هذا القطاع 49 ألف عميل تقريبا.
لذلك يمكن القول أن صناعة التمويل المتناهي الصغر لا تزال في مرحلتها البدائية وهي بحاجة إلى إجراء تنويع في منتجاتها وخدماتها محددة القروض كمنتج رئيسي لدى كافة مقدمي خدمات التمويل المتناهي الصغر.
أما محمد شومان الخبير الدولي في التمويل الصغير فقد ذكر حسب الدراسات والتحليلات إن عمليات إعداد الإستراتيجية الوطنية تتلخص فيما يلي:
1- دراسة الوضع الراهن لبيئة التمويل المتناهي الصغر، والنظام التشريعي والقواعد المنظمة للقطاع، وتحليل مختلف الأطراف ذات الصلة وإدماجهم في عمليات تطوير الإستراتيجية، كما يتوجب على الجهات المعنية إجراء تقييم مبدئي لعينة مختارة من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، ودراسة النظم المعلوماتية، وتطوير الهيكل العام للإستراتيجية متضمنا خطط العمل التنفيذية.ونوه شومان إلى أمر بالغ الأهمية يتعلق بأنه لا يوجد لدى الأطراف ذات الصلة بموضوع التمويل المتناهي الصغر تعريف واضح وشامل للتمويل المتناهي الصغر خاص بهم، إضافة إلى وجود خلط في المفاهيم بين تقديم خدمات خيرية وبين خدمات التمويل المتناهي الصغر.و ذلك بسبب نقص المعرفة وحداثة العهد بهذا النوع من البرامج.
فادي عشي مستشار قانوني وعضو فريق عمل الإستراتيجية ذكر في تقريره: أن نشاط التمويل المتناهي الصغر في سوريا يقوم على توفير خدماته ككيانات ذات طبائع قانونية مختلفة، إذ أن بعضها نشأ نتيجة الحاجات المجتمعية فنشأت الجمعيات غير الحكومية التي تقدم التمويلات الصغيرة، أما البعض فنشأ تحت مظلة المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2007، وهي المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية التي جاءت في إطار تنظيم أعمال التمويل المتناهي الصغر، يضاف على ذلك المصارف التي سنبحث لاحقاً في مدى تدخلها في عمليات التمويل المتناهي الصغر.
حيث أن المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 يسمح هذا المرسوم لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل المتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان في المدن وفي المناطق الريفية، وينحصر نشاط هذه المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية بتقديم خدمات التمويل المتناهي الصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى اللازمة لممارسة أعمالها المحققة لغاياتها بما فيها:
قبول الودائع –تقديم القروض الصغيرة –خدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكنية المستهدفة- إعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين العاملة في البلاد.
كما قدم عشي مجموعة من الملاحظات والتوصيات حيث قال:
أننا نرى أنه من الأفضل تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر في فرعين رئيسين:
المؤسسات المالية التي تخضع مباشرة للقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وهي اليوم المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية المؤسسة تحت رقم 15 لعام 2007 وكذلك المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم خدمات التمويل المتناهي الصغر التي أصبحت من الممكن لها أن تفتتح فرعا في سوريا بناء على القانون رقم 34 لعام 2008 لم نر لها تفعيل بعد ولكن التشريعات الحالية لا تمنع عملها.
الجهات غير المصرفية:
الجمعيات غير الحكومية التي تقدم خدمات التمويل المتناهي الصغر والمسجلة تحت قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958.
هيئة التشغيل وتنمية المشروعات المرتبطة بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
صندوق الادخار المؤسس من قبل مكتب التنمية والحد من الفقر في محافظة حماة
مشاريع متفرقة للتمويل المتناهي الصغر مثل مشروع جبل الحص والصناديق الدوارة.