غسان
10-02-2014, 09:23 AM
أرباح السنوات الذهبية للمصارف تسند خسائر السنوات العجاف...الخطر الأخلاقي زاد طين القروض المتعثرة بلة .. جريدة الوطن
تقوم المصارف السورية بفصل الديون المتعثرة إلى قسمين أساسيين المدينين المتعثرين لأسباب حقيقية تتعلق بشكل رئيسي بالظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، والمتعثرين المماطلين، وهم المتعثرون لأسباب لا تتعلق بشكل مباشر بالأزمة والناجمة عما يسمى بالخطر الأخلاقي؛ بمعنى هناك قدرة على السداد ولكن لا توجد رغبة بالسداد، الأمر الذي يفرض على البنوك تسييل الضمانات التي لديها؛ كإجراء أولي تقوم به لتصحيح أوضاع ميزانياتها.
هذا ما بيّنه خبير مصرفي بارز لـ«الوطن»، موضحاً أن ذلك يصطدم بعوائق عملية كبيرة، وخاصة في الوقت الحالي ما يدل أن البنوك يجب أن لا تعتمد على الإجراءات العلاجية ما بعد الأزمة، وإنما تعتمد على إجراءات وقائية، أي ما قبل تحول الدين إلى دين متعثر وهذه الأمور دفعت البنوك للتفكير بطريقة أخرى؛ وهي التفكير وقائياً حيث من المجدي جداً منع التعثر قبل حدوثه وتصنيف القرض كمتعثر وهذا فعال جداً بالنسبة للبنوك قبل أن تقع في أزمة القروض المتعثرة، ومن ثم مشاكل التحصيل ومعالجة القروض المتعثرة، فآخر ما يريده البنك هو إعطاء قروض وتشكيل محافظ استثمارية فيها مشاكل جوهرية وخاصة في مجتمعنا، فتسييل أي عقار في الظروف العادية قد يأخذ فترة من ثمانية أشهر إلى سنة وهذا ما يسبب أزمة في سيولة المصرف وخاصة إذا كانت القروض المتعثرة أحجامها كبيرة.
وقائي.. علاجي..
أكد الخبير أن المصارف لا بد لها من اتباع إجراءات وقائية قبل تعثر القرض؛ فأولاً لا بد من دراسة ملفات القروض بشكل دقيق جداً عن طريق دراسات جدوى اقتصادية حقيقية، وثانياً؛ إيجاد آلية من قبل المصارف المختصة للتأكد من مصداقية دراسات الجدوى وثالثاً لا بد من تنويع الضمانات وعدم الاعتماد على نوع معين من الضمانات كالعقارات. أما الإجراءات العلاجية؛ فبالنظر إلى المواطنين القاطنين في مساكنهم فمن واجب البنك أن يكون له دور اجتماعي والتأني بفكرة تسييل العقار وخاصة إذا كان العقار منزلاً رغم أنه قانوناً لا يمكن للبنك إخراج القاطن من المنزل إلا بعد إجراءات معينة يتم إجراؤها، أما عن منشآت الأعمال الصناعية والعقارات من نوع آخر فيمكن للبنك الحصول عليها لكون الأمر مختلفاً.
مطلوب.. محاكم مصرفية
ويرى الخبير أنه من المهم وجود إجراءات قانونية تمنع ما يسمى «الخطر الأخلاقي» بأن يقوم شخص بأخذ قرض ويوظفه في غير المجال المصرح عنه وبالتالي تختلف مخاطره عن المخاطر المصرح عنه للمصرف، لذلك لا بد من وجود إطار قانوني كمحاكم مختصة بشؤون المصارف، فعندما يعرف المقترض الذي من المحتمل أن يتعثر بشكل غير حقيقي لاحقاً بأن هناك محاكم مختصة بشؤون المصارف ويمكن معالجة القضايا المتعلقة بالقروض المتعثرة بسرعة وبكفاءة؛ فهذا سيمنع جزءاً كبيراً من المقترضين المماطلين لاحقاً من الاقتراض. مشيراً إلى أن المشكلة بالنسبة للمصارف هي أن عملية تحصيل القروض المتعثرة تدخل في نفق الإجراءات القانونية الطويلة وقد تأخذ عملية التحصيل سنتين أو ثلاث سنوات.
وأوضح الخبير المصرفي أن المصارف هي أولى المؤسسات التي تتأثر بشكل سلبي بالظروف المحيطة وقد يكون تسييل الضمانات إيجابياً لميزانياتها ولكن هناك آثاراً اجتماعية أخرى يجب أن تأخذ بالحسبان. ورأى ضرورة السماح للمصارف بالاستثمار وخصوصاً العامة وألا يكون عملها أقراضاً واقتراضاً، متسائلاً؛ فلماذا المصرف يدين شخص لشراء عقار ولا يستطيع المصرف ذاته تملك العقار؟. فبالنهاية عندما يتعثر المقترض يقوم المصرف بامتلاك العقار فلماذا لا يمتلكه من البداية، ولماذا لا نترك له مجال للاستثمار من البداية؟
لا دعم للمنشآت الفاشلة..!!
وعن إمكانية مساندة المنشآت المتعثرة بين الخبير أن المصرف عندما يريد القيام بإجراء كهذا فيجب أن يكون التعثر حقيقياً وليس مماطلة، فكأن تكون الشركة قائمة وأساسيات العمل لديها متينة لكن الطلب على بضاعتها انخفضت بسبب انقطاع طرق معينة، عندها يتم دعمها بالسيولة التي يجب أن توظف لإيجاد منافذ تصريف أخرى تجعل الشركة تعود للوقوف على قدميها مرة، ما يؤدي إلى حل المشكلة بشكل فاعل ولو بطرق بديلة وأطول. ووقوف المنشأة على قدميها ولو بشكل نسبي يؤدي إلى تحقيق تدفق نقدي كافٍ لتسديد القرض ولو احتاج ذلك إلى إعادة جدولة؛ فلا يوجد مشكلة من هذه الناحية. أما أن يضع المصرف أمواله في شركة أو منشأة فاشلة حتى ولو كانت أسباب تعثرها حقيقية ولا يوجد لديها منفذ لتصحيح وضعها فبهذا العمل يكون عمل المصرف تحول إلى صدقة وجمعية خيرية وهذا ليس عمله ما يعني أن المصرف يهدر أمواله، فبدلاً من وضع اليد على المنشأة واستملاكها فيمكن دعمها ونساعدها على إيجاد طرق بديلة عن طريق تبادل للأفكار بين أصحاب المنشآت المتعثرة الذين هم أدرى بأوضاع منشآتهم والمصرف فآخر ما يحتاجه المصرف في هذه الأوضاع هو أن يغرق بديون جديدة
الخطر الأخلاقي قبل الأزمة..!!
وحسب الخبير المصرفي فإن أكبر عامل ساهم في وجود القروض المتعثرة غير الأزمة التي تمر بها البلد ـ هو ما يسمى الخطر الأخلاقي بمعنى اعتماد العميل على سمعته كأن يكون حجم أعماله كبيراً ويقوم العميل بطلب مبالغ كبيرة من المصرف اعتماداً على ذلك وقد يسيء المصرف في بعض الأحيان بتقدير الملاءة المالية للعميل طالب القرض، أما العوامل الأخرى فهي تتفرع عن الخطر الأخلاقي، على سبيل المثال تقديم بيانات مالية غير دقيقة قد يكون فيها تلاعب -رغم وجود المدققين- فعند حدوث التعثر فإن الواقع المالي لا تعكسه القوائم المالية التي قدمها العميل عند طلب القرض وعلاج الخطر الأخلاقي يمكن بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وإيجاد آلية معينة لتقييمها بشكل موضوعي واحترافي حتى ولو استلزم ذلك تدريب الكفاءات اللازمة على ذلك فبذلك يمكن للمصرف رفض نصف القروض المتعثرة.
وحسب رأي الخبير فإن مخصصات القروض المتعثرة الموجودة جيدة فنسبها الحالية هي نسب عالمية وإن كانت قد تبدو متدنية نسبةً للأزمة ولكن بشكل عام هي جيدة؛ ففي حال وجود أزمة لا يوجد مخصص كاف وخصوصاً إذا كانت أزمة كبير وعلى نطاق واسع فهي تخفف من الخطر ولكن لا يمكن أن تعالج وتمنع كامل الخطر، فرغم أن أثر الديون المتعثرة كبير ولكن المصارف السورية مع المصرف المركزي أبلت بلاءً حسناً فالمصارف في السوق السورية صامدة وهي تبلي بلاءً حسناً وهي نقطة تحتسب للمصرف المركزي وللمصارف العاملة العامة والخاصة وهذا ما ساهم بتماسك الاقتصاد رغم الظروف المحيطة.
تقوم المصارف السورية بفصل الديون المتعثرة إلى قسمين أساسيين المدينين المتعثرين لأسباب حقيقية تتعلق بشكل رئيسي بالظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، والمتعثرين المماطلين، وهم المتعثرون لأسباب لا تتعلق بشكل مباشر بالأزمة والناجمة عما يسمى بالخطر الأخلاقي؛ بمعنى هناك قدرة على السداد ولكن لا توجد رغبة بالسداد، الأمر الذي يفرض على البنوك تسييل الضمانات التي لديها؛ كإجراء أولي تقوم به لتصحيح أوضاع ميزانياتها.
هذا ما بيّنه خبير مصرفي بارز لـ«الوطن»، موضحاً أن ذلك يصطدم بعوائق عملية كبيرة، وخاصة في الوقت الحالي ما يدل أن البنوك يجب أن لا تعتمد على الإجراءات العلاجية ما بعد الأزمة، وإنما تعتمد على إجراءات وقائية، أي ما قبل تحول الدين إلى دين متعثر وهذه الأمور دفعت البنوك للتفكير بطريقة أخرى؛ وهي التفكير وقائياً حيث من المجدي جداً منع التعثر قبل حدوثه وتصنيف القرض كمتعثر وهذا فعال جداً بالنسبة للبنوك قبل أن تقع في أزمة القروض المتعثرة، ومن ثم مشاكل التحصيل ومعالجة القروض المتعثرة، فآخر ما يريده البنك هو إعطاء قروض وتشكيل محافظ استثمارية فيها مشاكل جوهرية وخاصة في مجتمعنا، فتسييل أي عقار في الظروف العادية قد يأخذ فترة من ثمانية أشهر إلى سنة وهذا ما يسبب أزمة في سيولة المصرف وخاصة إذا كانت القروض المتعثرة أحجامها كبيرة.
وقائي.. علاجي..
أكد الخبير أن المصارف لا بد لها من اتباع إجراءات وقائية قبل تعثر القرض؛ فأولاً لا بد من دراسة ملفات القروض بشكل دقيق جداً عن طريق دراسات جدوى اقتصادية حقيقية، وثانياً؛ إيجاد آلية من قبل المصارف المختصة للتأكد من مصداقية دراسات الجدوى وثالثاً لا بد من تنويع الضمانات وعدم الاعتماد على نوع معين من الضمانات كالعقارات. أما الإجراءات العلاجية؛ فبالنظر إلى المواطنين القاطنين في مساكنهم فمن واجب البنك أن يكون له دور اجتماعي والتأني بفكرة تسييل العقار وخاصة إذا كان العقار منزلاً رغم أنه قانوناً لا يمكن للبنك إخراج القاطن من المنزل إلا بعد إجراءات معينة يتم إجراؤها، أما عن منشآت الأعمال الصناعية والعقارات من نوع آخر فيمكن للبنك الحصول عليها لكون الأمر مختلفاً.
مطلوب.. محاكم مصرفية
ويرى الخبير أنه من المهم وجود إجراءات قانونية تمنع ما يسمى «الخطر الأخلاقي» بأن يقوم شخص بأخذ قرض ويوظفه في غير المجال المصرح عنه وبالتالي تختلف مخاطره عن المخاطر المصرح عنه للمصرف، لذلك لا بد من وجود إطار قانوني كمحاكم مختصة بشؤون المصارف، فعندما يعرف المقترض الذي من المحتمل أن يتعثر بشكل غير حقيقي لاحقاً بأن هناك محاكم مختصة بشؤون المصارف ويمكن معالجة القضايا المتعلقة بالقروض المتعثرة بسرعة وبكفاءة؛ فهذا سيمنع جزءاً كبيراً من المقترضين المماطلين لاحقاً من الاقتراض. مشيراً إلى أن المشكلة بالنسبة للمصارف هي أن عملية تحصيل القروض المتعثرة تدخل في نفق الإجراءات القانونية الطويلة وقد تأخذ عملية التحصيل سنتين أو ثلاث سنوات.
وأوضح الخبير المصرفي أن المصارف هي أولى المؤسسات التي تتأثر بشكل سلبي بالظروف المحيطة وقد يكون تسييل الضمانات إيجابياً لميزانياتها ولكن هناك آثاراً اجتماعية أخرى يجب أن تأخذ بالحسبان. ورأى ضرورة السماح للمصارف بالاستثمار وخصوصاً العامة وألا يكون عملها أقراضاً واقتراضاً، متسائلاً؛ فلماذا المصرف يدين شخص لشراء عقار ولا يستطيع المصرف ذاته تملك العقار؟. فبالنهاية عندما يتعثر المقترض يقوم المصرف بامتلاك العقار فلماذا لا يمتلكه من البداية، ولماذا لا نترك له مجال للاستثمار من البداية؟
لا دعم للمنشآت الفاشلة..!!
وعن إمكانية مساندة المنشآت المتعثرة بين الخبير أن المصرف عندما يريد القيام بإجراء كهذا فيجب أن يكون التعثر حقيقياً وليس مماطلة، فكأن تكون الشركة قائمة وأساسيات العمل لديها متينة لكن الطلب على بضاعتها انخفضت بسبب انقطاع طرق معينة، عندها يتم دعمها بالسيولة التي يجب أن توظف لإيجاد منافذ تصريف أخرى تجعل الشركة تعود للوقوف على قدميها مرة، ما يؤدي إلى حل المشكلة بشكل فاعل ولو بطرق بديلة وأطول. ووقوف المنشأة على قدميها ولو بشكل نسبي يؤدي إلى تحقيق تدفق نقدي كافٍ لتسديد القرض ولو احتاج ذلك إلى إعادة جدولة؛ فلا يوجد مشكلة من هذه الناحية. أما أن يضع المصرف أمواله في شركة أو منشأة فاشلة حتى ولو كانت أسباب تعثرها حقيقية ولا يوجد لديها منفذ لتصحيح وضعها فبهذا العمل يكون عمل المصرف تحول إلى صدقة وجمعية خيرية وهذا ليس عمله ما يعني أن المصرف يهدر أمواله، فبدلاً من وضع اليد على المنشأة واستملاكها فيمكن دعمها ونساعدها على إيجاد طرق بديلة عن طريق تبادل للأفكار بين أصحاب المنشآت المتعثرة الذين هم أدرى بأوضاع منشآتهم والمصرف فآخر ما يحتاجه المصرف في هذه الأوضاع هو أن يغرق بديون جديدة
الخطر الأخلاقي قبل الأزمة..!!
وحسب الخبير المصرفي فإن أكبر عامل ساهم في وجود القروض المتعثرة غير الأزمة التي تمر بها البلد ـ هو ما يسمى الخطر الأخلاقي بمعنى اعتماد العميل على سمعته كأن يكون حجم أعماله كبيراً ويقوم العميل بطلب مبالغ كبيرة من المصرف اعتماداً على ذلك وقد يسيء المصرف في بعض الأحيان بتقدير الملاءة المالية للعميل طالب القرض، أما العوامل الأخرى فهي تتفرع عن الخطر الأخلاقي، على سبيل المثال تقديم بيانات مالية غير دقيقة قد يكون فيها تلاعب -رغم وجود المدققين- فعند حدوث التعثر فإن الواقع المالي لا تعكسه القوائم المالية التي قدمها العميل عند طلب القرض وعلاج الخطر الأخلاقي يمكن بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وإيجاد آلية معينة لتقييمها بشكل موضوعي واحترافي حتى ولو استلزم ذلك تدريب الكفاءات اللازمة على ذلك فبذلك يمكن للمصرف رفض نصف القروض المتعثرة.
وحسب رأي الخبير فإن مخصصات القروض المتعثرة الموجودة جيدة فنسبها الحالية هي نسب عالمية وإن كانت قد تبدو متدنية نسبةً للأزمة ولكن بشكل عام هي جيدة؛ ففي حال وجود أزمة لا يوجد مخصص كاف وخصوصاً إذا كانت أزمة كبير وعلى نطاق واسع فهي تخفف من الخطر ولكن لا يمكن أن تعالج وتمنع كامل الخطر، فرغم أن أثر الديون المتعثرة كبير ولكن المصارف السورية مع المصرف المركزي أبلت بلاءً حسناً فالمصارف في السوق السورية صامدة وهي تبلي بلاءً حسناً وهي نقطة تحتسب للمصرف المركزي وللمصارف العاملة العامة والخاصة وهذا ما ساهم بتماسك الاقتصاد رغم الظروف المحيطة.