Sameh
08-02-2014, 05:35 PM
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أنّ الحكومة السورية تستورد يومياً 4 آلاف طن من مادة الطحين، بسعر 580 دولار أميركي للكيس الواحد.
وقال قاضي أمين خلال جولته في أسواق محافظة طرطوس: "إنّه على الرغم من الأزمة لا تزال الحكومة تدفع 40 مليار ليرة شهرياً رواتب الموظفين وتدعم الطحين والمحروقات"، وفقاً لصحيفة "الثورة" الحكومية.
وأضاف قاضي أمين: "إنّ الحكومة لاتفكر بزيادة سعر مادة الخبز، وهو خط أحمر"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تناسب بين ارتفاع الأسعار وانخفاض الليرة السورية.
وكشفت خطة "الشركة العامة للمطاحن" لعام 2014، عن طحن كمية تزيد على 3 ملايين طن قمح وفق خطة طحنية "50% قمحاً قاسياً -50% قمحاً طرياً"، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي السنوي للمطاحن العامة يبلغ 1.8 مليون طن، كما بينت أن كمية المخزون الاحتياطي من الدقيق قدرت بحيث تكفي مدة 16 يوماً شتاءً و11 يوماً صيفاً.
ولفت قاضي أمين إلى صدور عدة قرارات في إطار التسعير الإداري لمعظم المواد الغذائية، مع ضرورة البدء بالفوترة وتطبيقها بدءاُ من أسواق الهال، ووجوب مخالفة كل تاجر في سوق الهال لا يقدم فاتورة بالبضاعة المباعة.
ووجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بزيادة عدد المستودعات في طرطوس، وإنشاء مشغل لتصنيع العبوات والصناديق، إضافة إلى زيادة التشكيلة السلعية خاصة المواد الغذائية والمنظفات.
وقال قاضي أمين خلال جولته في أسواق محافظة طرطوس: "إنّه على الرغم من الأزمة لا تزال الحكومة تدفع 40 مليار ليرة شهرياً رواتب الموظفين وتدعم الطحين والمحروقات"، وفقاً لصحيفة "الثورة" الحكومية.
وأضاف قاضي أمين: "إنّ الحكومة لاتفكر بزيادة سعر مادة الخبز، وهو خط أحمر"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تناسب بين ارتفاع الأسعار وانخفاض الليرة السورية.
وكشفت خطة "الشركة العامة للمطاحن" لعام 2014، عن طحن كمية تزيد على 3 ملايين طن قمح وفق خطة طحنية "50% قمحاً قاسياً -50% قمحاً طرياً"، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي السنوي للمطاحن العامة يبلغ 1.8 مليون طن، كما بينت أن كمية المخزون الاحتياطي من الدقيق قدرت بحيث تكفي مدة 16 يوماً شتاءً و11 يوماً صيفاً.
ولفت قاضي أمين إلى صدور عدة قرارات في إطار التسعير الإداري لمعظم المواد الغذائية، مع ضرورة البدء بالفوترة وتطبيقها بدءاُ من أسواق الهال، ووجوب مخالفة كل تاجر في سوق الهال لا يقدم فاتورة بالبضاعة المباعة.
ووجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بزيادة عدد المستودعات في طرطوس، وإنشاء مشغل لتصنيع العبوات والصناديق، إضافة إلى زيادة التشكيلة السلعية خاصة المواد الغذائية والمنظفات.