Sameh
05-02-2014, 05:26 PM
ألقت "وزارة الداخلية" القبض على 30 عصابة لتزوير جوازات السفر، في مختلف المحافظات السورية، وأكثر من 300 شخص دخلوا الأراضي السورية بجوازات سفر مزورة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصادر في "وزارة الداخلية"، أنّه تم إلقاء القبض على 10 عصابات لتزوير جوازات السفر في دمشق وريفها، و7 عصابات في محافظة حلب معظمهم من الجنسية السورية، وثلاث عصابات أخرى في محافظة دير الزور، بينما ألقي القبض على عصابتين في كل من محافظة إدلب وحمص، وحالة واحدة في درعا.
وأشارت المصادر التي لم يذكر اسمها، إلى عدم وجود أي عصابات تزوير في طرطوس واللاذقية والسويداء والقنيطرة.
وعن جنسيات عصابات التزوير، كشفت أنّ عدد العصابات العربية الأجنبية التي تم إلقاء القبض عليها وصلت إلى 12 عصابة، منها ثلاث عصابات من جنسيات أردنية وسعودية ومصرية، تعمل على الأراضي السورية، من خلال التواصل مع عدد من السوريين الذين يقومون بأعمال التزوير.
أما عن عدد المزورين، أوضحت المصادر أنّ عدد المزورين الذين ضُبطوا في حلب وصل إلى 50 مزوراً، وإلى 75 في دمشق وريفها، حيث تتم عملية تزوير جوازات السفر باستخدام آلات مسروقة من مديريات الهجرة والجوازات في بعض المحافظات.
ويُعتبر تزوير جواز السفر من اختصاص محكمة بداية الجزاء، بينما يتجلى دور محكمة الجنايات في حال كان التزوير في تزوير الأختام، حيث توجد دعاوى في محكمة بداية الجزاء في هذا الصدد.
ونص قانون العقوبات السوري الصادر عام 1948، أنهّ يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية، بالأشغال الشاقة المؤقتة، في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك، مشيراً في المادة 450 إلى أنّه من وجب عليه قانوناً، أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورا كاذبة، أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة مئة ليرة سورية على الأقل، إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
ونصت المادة 451، أنّه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أبرز وهو عالم بالأمر، وثيقة مزورة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة، ومعدة لأن تكون أساسا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة.
كما نصت المادة 452 أنّه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، من حصل بذكر هوية كاذبة، على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور.
وكان "مجلس الشعب" أقرّ حزيران الماضي، مشروع قانون يقضي برفع قيمة جواز أو وثيقة السفر إلى 4 آلاف ليرة، وفق نظام الدور، و15 ألف ليرة بصفة مستعجلة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصادر في "وزارة الداخلية"، أنّه تم إلقاء القبض على 10 عصابات لتزوير جوازات السفر في دمشق وريفها، و7 عصابات في محافظة حلب معظمهم من الجنسية السورية، وثلاث عصابات أخرى في محافظة دير الزور، بينما ألقي القبض على عصابتين في كل من محافظة إدلب وحمص، وحالة واحدة في درعا.
وأشارت المصادر التي لم يذكر اسمها، إلى عدم وجود أي عصابات تزوير في طرطوس واللاذقية والسويداء والقنيطرة.
وعن جنسيات عصابات التزوير، كشفت أنّ عدد العصابات العربية الأجنبية التي تم إلقاء القبض عليها وصلت إلى 12 عصابة، منها ثلاث عصابات من جنسيات أردنية وسعودية ومصرية، تعمل على الأراضي السورية، من خلال التواصل مع عدد من السوريين الذين يقومون بأعمال التزوير.
أما عن عدد المزورين، أوضحت المصادر أنّ عدد المزورين الذين ضُبطوا في حلب وصل إلى 50 مزوراً، وإلى 75 في دمشق وريفها، حيث تتم عملية تزوير جوازات السفر باستخدام آلات مسروقة من مديريات الهجرة والجوازات في بعض المحافظات.
ويُعتبر تزوير جواز السفر من اختصاص محكمة بداية الجزاء، بينما يتجلى دور محكمة الجنايات في حال كان التزوير في تزوير الأختام، حيث توجد دعاوى في محكمة بداية الجزاء في هذا الصدد.
ونص قانون العقوبات السوري الصادر عام 1948، أنهّ يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية، بالأشغال الشاقة المؤقتة، في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك، مشيراً في المادة 450 إلى أنّه من وجب عليه قانوناً، أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورا كاذبة، أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة مئة ليرة سورية على الأقل، إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
ونصت المادة 451، أنّه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أبرز وهو عالم بالأمر، وثيقة مزورة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة، ومعدة لأن تكون أساسا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة.
كما نصت المادة 452 أنّه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، من حصل بذكر هوية كاذبة، على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور.
وكان "مجلس الشعب" أقرّ حزيران الماضي، مشروع قانون يقضي برفع قيمة جواز أو وثيقة السفر إلى 4 آلاف ليرة، وفق نظام الدور، و15 ألف ليرة بصفة مستعجلة.