Sameh
21-12-2013, 12:26 PM
أكد وزير المالية السوري أن الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ارتكزت على أربعة أهداف رئيسية تسعى الحكومة لتحقيقها وهي الأمن والاستقرار السياسي وتأمين مستلزمات المواطنين من السلع والخدمات وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج في ظل عدم التوازن الحاصل بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية وإعادة الإعمار.
وقال وزير المالية في لقاء مع التلفزيون العربي السوري : إن الحكومة اعتمدت في وضع الموازنة العامة للدولة على دراسة الظروف والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المفروضة عليها والتي فرضت بدورها أولويات محددة لافتا إلى أن الموازنة تطمح الى تحقيق أهداف كثيرة رغم أن الإمكانيات محدودة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ومع رغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار ترغب في تحريك عجلة الإنتاج وخاصة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي جادة في هذا الخصوص والملف موجود أمام لجنة برئاسة هيئة تخطيط الدولة من أجل توضيح وتحديد وتعريف مفهوم المشروع المتوسط والصغير في سورية.
وأوضح أن هناك الكثير من المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ولكنها لم تنته بعد لاعتبارات متعددة أمنية واقتصادية ولذلك ستتم إعادة تمويل المشاريع التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمئة من أجل أن تدخل في الخدمة وتتحول إلى مصدر جديد من مصادر الإيراد.
وبين أن الترشيد في ضبط النفقات مطلوب بشكل دائم ونحن لا نطالب في هذه الفترة بالترشيد فقط وإنما بالتقشف من أجل أن نستمر كشعب في البقاء والصمود.
وشدد وزير المالية على ضرورة الإصلاح الضريبي من أجل مواجهة التهرب الضريبي لافتا إلى أن ذلك يعتمد على ثلاث ركائز هي اعتماد نظام الفوترة واعتماد ضريبة الإيراد العام أو الضريبة الموحدة لكل المواطنين والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن الحكومة خصصت مبلغ 615 مليار ليرة من أجل الدعم الاجتماعي وهي تعمل اليوم من أجل إيجاد آليات أفضل لإيصال الدعم إلى مستحقيه بحيث تحقق العدالة لافتا إلى أن موازنة العام القادم رصدت 25 ألف فرصة عمل لذوي الشهداء حصرا.
وقال وزير المالية في لقاء مع التلفزيون العربي السوري : إن الحكومة اعتمدت في وضع الموازنة العامة للدولة على دراسة الظروف والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المفروضة عليها والتي فرضت بدورها أولويات محددة لافتا إلى أن الموازنة تطمح الى تحقيق أهداف كثيرة رغم أن الإمكانيات محدودة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ومع رغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار ترغب في تحريك عجلة الإنتاج وخاصة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي جادة في هذا الخصوص والملف موجود أمام لجنة برئاسة هيئة تخطيط الدولة من أجل توضيح وتحديد وتعريف مفهوم المشروع المتوسط والصغير في سورية.
وأوضح أن هناك الكثير من المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ولكنها لم تنته بعد لاعتبارات متعددة أمنية واقتصادية ولذلك ستتم إعادة تمويل المشاريع التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمئة من أجل أن تدخل في الخدمة وتتحول إلى مصدر جديد من مصادر الإيراد.
وبين أن الترشيد في ضبط النفقات مطلوب بشكل دائم ونحن لا نطالب في هذه الفترة بالترشيد فقط وإنما بالتقشف من أجل أن نستمر كشعب في البقاء والصمود.
وشدد وزير المالية على ضرورة الإصلاح الضريبي من أجل مواجهة التهرب الضريبي لافتا إلى أن ذلك يعتمد على ثلاث ركائز هي اعتماد نظام الفوترة واعتماد ضريبة الإيراد العام أو الضريبة الموحدة لكل المواطنين والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن الحكومة خصصت مبلغ 615 مليار ليرة من أجل الدعم الاجتماعي وهي تعمل اليوم من أجل إيجاد آليات أفضل لإيصال الدعم إلى مستحقيه بحيث تحقق العدالة لافتا إلى أن موازنة العام القادم رصدت 25 ألف فرصة عمل لذوي الشهداء حصرا.