Sameh
16-12-2013, 11:29 AM
وزارة الأشغال العامة
لــ«الوطن» استعداد الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار عبر تجهيز وتحضير شركاتها الإنشائية، مع بدء التحضيرات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية والبرامج المناسبة للمرحلة المقبلة مع المحافظة على الآليات الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل الممكنة وإصلاح ما هو متوقف منها ليكون لديها القدرة على الانطلاق في مرحلة الإعمار.
وأكدت المصادر حتى تتمكن الوزارة من تحديد مساهمة المؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المرتبطة بها في إعادة الإعمار على مستوى القطر لا بد أولاً من تحديد حجم الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية وبالمنشآت العامة والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار والجزء الذي يحتاج إلى ترميم، وإعداد خطة على مستوى القطر وخاصة بإعادة الإعمار والترميم حسب الأولويات، بالإضافة إلى إعداد خطة تمويل متوافقة مع خطة إعادة الإعمار.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم بتكليف مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بالمساهمة في إعادة الإعمار وذلك حسب طاقاتها المتاحة واختصاصاتها، وتوجيه مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وإعطائها المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتنسيق مع شركات البناء المحلية وشركات البناء العالمية من الدول الصديقة لاستقطابها لتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة مشيرة إلى ضرورة اعتماد دفتر الشروط العامة (فنية– مالية– حقوقية) والتي تسمح باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما سيمكن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بالقيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلي– خارجي استناداً لدفاتر الشروط هذه.
وترى الوزارة حسب المصادر إلى ضرورة الإسراع في تعديل نظام العقود الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لتعديل القانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط الصادر بالمرسوم 450 لعام 2004 وبما يتناسب مع الوضع الراهن لجهة تبسيط الإجراءات وإعطاء أجهزة الإشراف أو المكتب الاستشاري الصلاحيات اللازمة للبت بالمواضيع الفنية دون الخضوع إلى الروتين الإداري القائم حالياً وإعادة دراسة المادة 63 والمادة 64 من نظام العقود بحيث تلغى نسبة الــ15% التي يتم على أساسها حساب التعويض على المتعهد أو الإدارة حسب الحال ما يشجع قيام المقاولين بتأسيس شركات ومقاولات كبيرة في القطر كي تقوم بدورها في إعادة الإعمار بشكل فاعل، منوهة بضرورة توجيه الجهات العامة صاحبة المشاريع بالإسراع في البت بمطالبة متعهدي القطاع العام والخاص لجهة تبرير المدة والتعويض عن فروق الأسعار وفق القرارات والبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
لــ«الوطن» استعداد الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار عبر تجهيز وتحضير شركاتها الإنشائية، مع بدء التحضيرات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية والبرامج المناسبة للمرحلة المقبلة مع المحافظة على الآليات الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل الممكنة وإصلاح ما هو متوقف منها ليكون لديها القدرة على الانطلاق في مرحلة الإعمار.
وأكدت المصادر حتى تتمكن الوزارة من تحديد مساهمة المؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المرتبطة بها في إعادة الإعمار على مستوى القطر لا بد أولاً من تحديد حجم الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية وبالمنشآت العامة والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار والجزء الذي يحتاج إلى ترميم، وإعداد خطة على مستوى القطر وخاصة بإعادة الإعمار والترميم حسب الأولويات، بالإضافة إلى إعداد خطة تمويل متوافقة مع خطة إعادة الإعمار.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم بتكليف مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بالمساهمة في إعادة الإعمار وذلك حسب طاقاتها المتاحة واختصاصاتها، وتوجيه مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وإعطائها المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتنسيق مع شركات البناء المحلية وشركات البناء العالمية من الدول الصديقة لاستقطابها لتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة مشيرة إلى ضرورة اعتماد دفتر الشروط العامة (فنية– مالية– حقوقية) والتي تسمح باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما سيمكن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بالقيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلي– خارجي استناداً لدفاتر الشروط هذه.
وترى الوزارة حسب المصادر إلى ضرورة الإسراع في تعديل نظام العقود الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لتعديل القانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط الصادر بالمرسوم 450 لعام 2004 وبما يتناسب مع الوضع الراهن لجهة تبسيط الإجراءات وإعطاء أجهزة الإشراف أو المكتب الاستشاري الصلاحيات اللازمة للبت بالمواضيع الفنية دون الخضوع إلى الروتين الإداري القائم حالياً وإعادة دراسة المادة 63 والمادة 64 من نظام العقود بحيث تلغى نسبة الــ15% التي يتم على أساسها حساب التعويض على المتعهد أو الإدارة حسب الحال ما يشجع قيام المقاولين بتأسيس شركات ومقاولات كبيرة في القطر كي تقوم بدورها في إعادة الإعمار بشكل فاعل، منوهة بضرورة توجيه الجهات العامة صاحبة المشاريع بالإسراع في البت بمطالبة متعهدي القطاع العام والخاص لجهة تبرير المدة والتعويض عن فروق الأسعار وفق القرارات والبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.