Beno
16-11-2013, 08:11 PM
مليار ليرة قيمة بورصة دمشق السوقية.. تمثل 4٫3٪ من إجمالي الناتج المحلي...حمدان: لن تفرض ضريبة على تداول الأسهم المدرجة..
http://www.alwatan.sy/contents/picture/default/2013/11/416_234/7538-11.jpg
أكد المدير التنفيذي لبورصة دمشق الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن» أن التفكير بفرض ضريبة على الأسهم لا يشمل الأسهم المدرجة لأن تداولاتها بالأساس معفاة من الضريبة بموجب القانون وأن الفكرة كانت عن الأسهم غير المدرجة، منوهاً لوجود صعوبة في فرض مثل هذه الضريبة
فهل سيتم فرضها على القيمة الاسمية أم السوقية وفرضها على القيمة الاسمية عديم الجدوى وعلى القيمة السوقية لا يوجد للأسهم غير المتداولة أساساً قيمة سوقية معلنة لكون مسؤولية الشركات تنحصر بنقل الملكية عند حدوث البيع ولا ترتبط بالسعر.
وعن التداولات الأسبوعية أوضح حمدان أن التداولات الأسبوعية كانت جيدة هذا الأسبوع ضمن هذه الظروف وأن الاتجاه هو نحو ارتفاع الأحجام وقيم التداولات في الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل أوضح مدير عام شركة ضمان الشام ضياء حجازي لـ«الوطن» بأن مستوى التداولات الأسبوعية كان بحدود المستويات السابقة ذاتها من حيث حجم التداولات وقيمها، وهو ضمن المتوسط ورأى أنه سيحافظ على اتجاهه السابق ذاته ومستواه بين 1230 و1250 نقطة.
ومن جهة السوق فقد شهد مؤشر السوق ارتفاعاً هذا الأسبوع بحدود النقطة المئوية وأغلق عند مستوى 1246.3 نقطة بعد تراجعه في الأسبوع المنصرم بأقل من ربع نقطة مئوية.
كما شهد الأسبوع الحالي زيادة في عدد الصفقات التي سجلت 179 صفقة بزيادة صفقتين عن الأسبوع السابق مع تراجع بسيط في كل من قيم وأحجام التداولات بحدود 20% لكل منهما حيث تجاوزت أحجام التداولات الأسبوعية 205.4 آلاف سهم تجاوزت قيمتها 31.4 مليون ليرة سورية.
هذا وقد تم التداول على نصف الشركات المدرجة هذا الأسبوع, ارتفع منها أسعار 3 أسهم جاء في مقدمتها سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي ارتفع بحدود 2.19% تلاه سهم الدولي للتجارة والتمويل بارتفاع قدره 0.80% ثم سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بارتفاع قدره 0.65% وبالمقابل انخفضت أسهم 5 شركات 4 منها بأقل بقليل من 2% على التوالي سهم بنك الأردن ثم سهم فرنسبنك ثم سهم بنك سورية والخليج ثم سهم العقيلة للتأمين التكافلي وحافظت 3 أسهم أخرى على مستوياتها السابقة.
وفي سياق آخر أقام سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع نقابة المهندسين ندوة تعريفية حول الاستثمار في الأوراق المالية قدمها يوم أمس المدير التنفيذي للسوق الذي أكد خلالها أن أرباح الأسهم معفاة من الضرائب والاستثمار عملية ممتعة وتؤدي إلى التفكير بشكل مختلف وموضوعي ولاسيما من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات السوق.
وبين مأمون حمدان عدم وجود أي مخاطر للاحتيال والغش من شركات الوساطة بسبب وجود ودائع كبيرة تغطي أي عمليات للمستثمرين علماً بأنه لم تحصل حتى الآن أي مخاطر من هذا النوع وأموال المستثمرين مضمونة تماماً.
وأشار حمدان إلى أنه حتى الآن مازالت كل الشركات المدرجة في السوق تعمل ومعظمها يحقق أرباحاً لأننا لا ندرج أي شركة حتى نضعها على الميزان وتكون مستوفية لشروط معينة ولولا هذه الشروط لتم إدراج جميع الشركات.
وأوضح حمدان أنه في الأسبوع الأول من السنة القادمة على الأكثر سيتم إدراج سهم بنك الشام الإسلامي، ومع ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 18 مليون سهم ارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 119 مليار ل.س حتى 11/11/2013 لتمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم تأسيس أي صندوق استثماري رغم أنه مسموح ومتاح أمام المستثمرين واللافت للنظر عدم وجود أي شركة مساهمة عقارية علماً أنه قطاع رابح ورغم أن قانون التطوير العقاري أتاح إنشاء شركة مساهمة عقارية عامة.
وأكد أن الشركات التي فيها شركاء استراتيجيين أجانب لم تنسحب من السوق وهذا يعطي طمأنينة لكونهم اتخذوا هذا القرار من خلال محللين ماليين قرروا البقاء على استثماراتهم حيث تسمح القوانين للسوريين والأجانب التداول في السوق ولكن ضمن ضوابط تحويل الأرباح حدت من دخولهم للتداول كأفراد فيه.
http://www.alwatan.sy/contents/picture/default/2013/11/416_234/7538-11.jpg
أكد المدير التنفيذي لبورصة دمشق الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن» أن التفكير بفرض ضريبة على الأسهم لا يشمل الأسهم المدرجة لأن تداولاتها بالأساس معفاة من الضريبة بموجب القانون وأن الفكرة كانت عن الأسهم غير المدرجة، منوهاً لوجود صعوبة في فرض مثل هذه الضريبة
فهل سيتم فرضها على القيمة الاسمية أم السوقية وفرضها على القيمة الاسمية عديم الجدوى وعلى القيمة السوقية لا يوجد للأسهم غير المتداولة أساساً قيمة سوقية معلنة لكون مسؤولية الشركات تنحصر بنقل الملكية عند حدوث البيع ولا ترتبط بالسعر.
وعن التداولات الأسبوعية أوضح حمدان أن التداولات الأسبوعية كانت جيدة هذا الأسبوع ضمن هذه الظروف وأن الاتجاه هو نحو ارتفاع الأحجام وقيم التداولات في الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل أوضح مدير عام شركة ضمان الشام ضياء حجازي لـ«الوطن» بأن مستوى التداولات الأسبوعية كان بحدود المستويات السابقة ذاتها من حيث حجم التداولات وقيمها، وهو ضمن المتوسط ورأى أنه سيحافظ على اتجاهه السابق ذاته ومستواه بين 1230 و1250 نقطة.
ومن جهة السوق فقد شهد مؤشر السوق ارتفاعاً هذا الأسبوع بحدود النقطة المئوية وأغلق عند مستوى 1246.3 نقطة بعد تراجعه في الأسبوع المنصرم بأقل من ربع نقطة مئوية.
كما شهد الأسبوع الحالي زيادة في عدد الصفقات التي سجلت 179 صفقة بزيادة صفقتين عن الأسبوع السابق مع تراجع بسيط في كل من قيم وأحجام التداولات بحدود 20% لكل منهما حيث تجاوزت أحجام التداولات الأسبوعية 205.4 آلاف سهم تجاوزت قيمتها 31.4 مليون ليرة سورية.
هذا وقد تم التداول على نصف الشركات المدرجة هذا الأسبوع, ارتفع منها أسعار 3 أسهم جاء في مقدمتها سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي ارتفع بحدود 2.19% تلاه سهم الدولي للتجارة والتمويل بارتفاع قدره 0.80% ثم سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بارتفاع قدره 0.65% وبالمقابل انخفضت أسهم 5 شركات 4 منها بأقل بقليل من 2% على التوالي سهم بنك الأردن ثم سهم فرنسبنك ثم سهم بنك سورية والخليج ثم سهم العقيلة للتأمين التكافلي وحافظت 3 أسهم أخرى على مستوياتها السابقة.
وفي سياق آخر أقام سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع نقابة المهندسين ندوة تعريفية حول الاستثمار في الأوراق المالية قدمها يوم أمس المدير التنفيذي للسوق الذي أكد خلالها أن أرباح الأسهم معفاة من الضرائب والاستثمار عملية ممتعة وتؤدي إلى التفكير بشكل مختلف وموضوعي ولاسيما من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات السوق.
وبين مأمون حمدان عدم وجود أي مخاطر للاحتيال والغش من شركات الوساطة بسبب وجود ودائع كبيرة تغطي أي عمليات للمستثمرين علماً بأنه لم تحصل حتى الآن أي مخاطر من هذا النوع وأموال المستثمرين مضمونة تماماً.
وأشار حمدان إلى أنه حتى الآن مازالت كل الشركات المدرجة في السوق تعمل ومعظمها يحقق أرباحاً لأننا لا ندرج أي شركة حتى نضعها على الميزان وتكون مستوفية لشروط معينة ولولا هذه الشروط لتم إدراج جميع الشركات.
وأوضح حمدان أنه في الأسبوع الأول من السنة القادمة على الأكثر سيتم إدراج سهم بنك الشام الإسلامي، ومع ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 18 مليون سهم ارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 119 مليار ل.س حتى 11/11/2013 لتمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم تأسيس أي صندوق استثماري رغم أنه مسموح ومتاح أمام المستثمرين واللافت للنظر عدم وجود أي شركة مساهمة عقارية علماً أنه قطاع رابح ورغم أن قانون التطوير العقاري أتاح إنشاء شركة مساهمة عقارية عامة.
وأكد أن الشركات التي فيها شركاء استراتيجيين أجانب لم تنسحب من السوق وهذا يعطي طمأنينة لكونهم اتخذوا هذا القرار من خلال محللين ماليين قرروا البقاء على استثماراتهم حيث تسمح القوانين للسوريين والأجانب التداول في السوق ولكن ضمن ضوابط تحويل الأرباح حدت من دخولهم للتداول كأفراد فيه.