حكيم الزمان
07-11-2013, 11:09 AM
الدولار.. غموض وافتقار للشفافية؟
لا أحد تقدم حتى الآن بأي تفسير لهبوط الدولار بهذا الشكل. واعتقد أنه لا أحد في سورية لديه بيانات صحيحة عن الكتلة النقدية المتداولة. وليس هناك أي بيانات معلنه عن الكتلة النقدية للدولار. وبيانات عن الكتلة النقدية للقروض والتسهيلات المصرفية إن كان بالسوري أو بالدولار. ولا أحد لديه بيانات حقيقية عن الكتلة النقدية المتداولة في شراء السيارات المستعملة. وبالأخص بعد منع استيراد السيارات الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات ضعفي قيمتها الحقيقية فاستغل المواطن الفرصة لسداد مستحقات السيارات التي تم شراؤها بموجب قروض وكميتها ليست قليله أبداً وهذه الكمية تؤثر بشكل مباشر في الكتلة النقدية. ليس لدى المعنيين عن الشأن النقدي معلومات عن الكتلة النقدية المتداولة من الليرة السورية في المناطق المتأزمة ونشير هنا إلى الشمال السوري المتاخم للحدود مع تركيا أو الحدود الجنوبية المتاخمة مع الأردن. إضافة لذلك فإنه لا يوجد معلومات حقيقية عن الكتلة النقدية خارج السيطرة والتي يتم جمعها في دول مجاورة أو دول خليجيه وعلى رأسها السعودية. نحن أمام تساؤلات:
إذا كانت السياسة النقدية هي وراء هبوط الدولار بهذا الشكل السريع فهذا يعني أن الحكومة قادرة على مجاراة الهبوط لتعكس ذلك على أسعار المشتقات النفطية البنزين والمازوت بنفسه نسبة هبوط الدولار، وبالأخص أن وزير النفط أكد أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سببه ارتفاع الدولار أي تم ربط السعر بصعود وهبوط الدولار، وإذا كان ذلك صحيحا فنحن ننتظر أن تهبط أسعار المشتقات النفطية فهذا سينعكس إيجاباً على أسعار النقل ويؤثر بشكل مباشر في أسعار كافة السلع الاستهلاكية وفي القوة الشرائية لليرة السورية وارتفاع قدرة الدخل على الاستهلاك.
إذا كانت السياسة النقدية ليس لديها معلومات واقعيه عن الكتلة النقدية المتداولة فنحن أمام احتمال لا بد أن يتم تسليط الضوء عليه، فكما كانت قطر تؤثر في سعر الليرة السورية وأيضاً السعودية التي كانت تسعر الدولار بالنسبة للسوري فيما مضى نسأل المسؤولين عن الشأن النقدي. ما السيناريوهات التي لديكم فيما لو كانت السعودية تعمل على جمع الليرة السورية وبالأخص في المناطق الحدودية. لتستخدمها كورقه سياسيه ضاغطة بعد أن خسرت كل أوراقها السياسية وبالتالي تعيش عزلة دوليه فالشعب السوري تعود الألعاب القذرة التي تمارسها الإمارات النفطية.
إذا كانت السياسة النقدية قادرة على ضبط الدولار وهي التي توقفت عن ضخ الدولار في الأسواق بعد أن أيقنت أن هذه العمليات هي التي تشجع على المضاربات والاحتكار ورفع سعر الدولار. نسأل ما السبب وراء شح السيولة في الأسواق؟ أين تذهب قيم السيارات المبيعة؟ ما حال ودائع المصارف بالسوري وبالدولار؟ إذا ارتفعت ودائع الدولار فأين هي القيمة المقابلة بالسوري لهذه الإيداعات؟ وإذا كان العكس فأين القيمة المقابلة للسوري بالدولار؟ وهل هذا انعكس سلباً أم إيجاباً على الاحتياطي النقدي؟
اعتقد أن الأمر يدعو إلى الحذر والحيطة. وبالخص أن التبادلات التجارية للسلع المعمرة معدومة. وأن التبادلات في الأسواق المالية بأرقام متواضعة جداً. إضافة إلى جمود أسواق العقارات. واتباع سياسة انكماشية من قبل المركزي. نسأل ماذا حدث. ونطالب المسؤولين عن الشأن النقدي توضيح ما يحدث بشكل مفصل للمواطن وطمئنته فهبوط الدولار بهذا الشكل لا يدعو للارتياح. وبالتالي المواطن والاقتصاد الوطني ليس لديهم أي قدرة على تحمل أي صدمة. لنكون واضحين لنتمكن من حصر المسؤوليات. فإدارة الظهور لمثل هذه الحالات ليس من مصلحة أحد أبداً. ونعتبر الشفافية من قبل السلطات النقدية حاجه ملحة بالنسبة للمجتمع السوري، فالمواطن السوري حريص على الاحتفاظ بنسبة الفقر التي وصل إليها إلا أنه لا يملك القدرة على ارتفاع هذه النسبة. فهل المسؤولون النقديون والاقتصاديون قادرون على توضيح ما يحدث للمواطن وهل لديهم السيناريوهات التي تمكنهم من مواجهة أي صدمة قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني؟!
منقول
لا أحد تقدم حتى الآن بأي تفسير لهبوط الدولار بهذا الشكل. واعتقد أنه لا أحد في سورية لديه بيانات صحيحة عن الكتلة النقدية المتداولة. وليس هناك أي بيانات معلنه عن الكتلة النقدية للدولار. وبيانات عن الكتلة النقدية للقروض والتسهيلات المصرفية إن كان بالسوري أو بالدولار. ولا أحد لديه بيانات حقيقية عن الكتلة النقدية المتداولة في شراء السيارات المستعملة. وبالأخص بعد منع استيراد السيارات الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات ضعفي قيمتها الحقيقية فاستغل المواطن الفرصة لسداد مستحقات السيارات التي تم شراؤها بموجب قروض وكميتها ليست قليله أبداً وهذه الكمية تؤثر بشكل مباشر في الكتلة النقدية. ليس لدى المعنيين عن الشأن النقدي معلومات عن الكتلة النقدية المتداولة من الليرة السورية في المناطق المتأزمة ونشير هنا إلى الشمال السوري المتاخم للحدود مع تركيا أو الحدود الجنوبية المتاخمة مع الأردن. إضافة لذلك فإنه لا يوجد معلومات حقيقية عن الكتلة النقدية خارج السيطرة والتي يتم جمعها في دول مجاورة أو دول خليجيه وعلى رأسها السعودية. نحن أمام تساؤلات:
إذا كانت السياسة النقدية هي وراء هبوط الدولار بهذا الشكل السريع فهذا يعني أن الحكومة قادرة على مجاراة الهبوط لتعكس ذلك على أسعار المشتقات النفطية البنزين والمازوت بنفسه نسبة هبوط الدولار، وبالأخص أن وزير النفط أكد أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سببه ارتفاع الدولار أي تم ربط السعر بصعود وهبوط الدولار، وإذا كان ذلك صحيحا فنحن ننتظر أن تهبط أسعار المشتقات النفطية فهذا سينعكس إيجاباً على أسعار النقل ويؤثر بشكل مباشر في أسعار كافة السلع الاستهلاكية وفي القوة الشرائية لليرة السورية وارتفاع قدرة الدخل على الاستهلاك.
إذا كانت السياسة النقدية ليس لديها معلومات واقعيه عن الكتلة النقدية المتداولة فنحن أمام احتمال لا بد أن يتم تسليط الضوء عليه، فكما كانت قطر تؤثر في سعر الليرة السورية وأيضاً السعودية التي كانت تسعر الدولار بالنسبة للسوري فيما مضى نسأل المسؤولين عن الشأن النقدي. ما السيناريوهات التي لديكم فيما لو كانت السعودية تعمل على جمع الليرة السورية وبالأخص في المناطق الحدودية. لتستخدمها كورقه سياسيه ضاغطة بعد أن خسرت كل أوراقها السياسية وبالتالي تعيش عزلة دوليه فالشعب السوري تعود الألعاب القذرة التي تمارسها الإمارات النفطية.
إذا كانت السياسة النقدية قادرة على ضبط الدولار وهي التي توقفت عن ضخ الدولار في الأسواق بعد أن أيقنت أن هذه العمليات هي التي تشجع على المضاربات والاحتكار ورفع سعر الدولار. نسأل ما السبب وراء شح السيولة في الأسواق؟ أين تذهب قيم السيارات المبيعة؟ ما حال ودائع المصارف بالسوري وبالدولار؟ إذا ارتفعت ودائع الدولار فأين هي القيمة المقابلة بالسوري لهذه الإيداعات؟ وإذا كان العكس فأين القيمة المقابلة للسوري بالدولار؟ وهل هذا انعكس سلباً أم إيجاباً على الاحتياطي النقدي؟
اعتقد أن الأمر يدعو إلى الحذر والحيطة. وبالخص أن التبادلات التجارية للسلع المعمرة معدومة. وأن التبادلات في الأسواق المالية بأرقام متواضعة جداً. إضافة إلى جمود أسواق العقارات. واتباع سياسة انكماشية من قبل المركزي. نسأل ماذا حدث. ونطالب المسؤولين عن الشأن النقدي توضيح ما يحدث بشكل مفصل للمواطن وطمئنته فهبوط الدولار بهذا الشكل لا يدعو للارتياح. وبالتالي المواطن والاقتصاد الوطني ليس لديهم أي قدرة على تحمل أي صدمة. لنكون واضحين لنتمكن من حصر المسؤوليات. فإدارة الظهور لمثل هذه الحالات ليس من مصلحة أحد أبداً. ونعتبر الشفافية من قبل السلطات النقدية حاجه ملحة بالنسبة للمجتمع السوري، فالمواطن السوري حريص على الاحتفاظ بنسبة الفقر التي وصل إليها إلا أنه لا يملك القدرة على ارتفاع هذه النسبة. فهل المسؤولون النقديون والاقتصاديون قادرون على توضيح ما يحدث للمواطن وهل لديهم السيناريوهات التي تمكنهم من مواجهة أي صدمة قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني؟!
منقول