abu mhd
02-11-2013, 12:36 PM
الاقتصادي سورية –
ذكر مصدر، أن الحكومة تدرس مشروع قانون يقضي بالسماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات.
ونقل موقع "داماس بوست" الالكتروني، عن المصدر، قوله إن: "القرار قد يصدر في وقت قريب جداً والسبب في إصدار مثل هذا القرار يعود لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً وصل إلى 100-200%".
وبين أن "ذلك يأتي نتيجة وقف استيراد السيارات الجديدة من جهة، وعمليات تهريب السيارات المستعملة إلى لبنان والعراق من جهة أخرى، وخاصة السيارات الفارهة لارتفاع سعر صرف الدولار، فأصبح سعر السيارات خارج سورية أكبر بكثير من سعرها في الداخل ما دفع بعض التجار لطلبها بقصد تحقيق أرباح ضخمة".
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق محمد ظافر محبك، أصدر قراراً بتشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد الآليات بعمر لا يتجاوز 7 سنوات عدا سنة الصنع.
كما أصدر قرارا يسمح لكل المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة وفق مواصفات وضوابط من ضمنها أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع.
وتضم اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارت الاقتصاد، والنقل، المالية، ومؤسسة المناطق الحرة، والجمارك، والهيئة العامة للرسوم والضرائب، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة.
وكان تجار ذكروا أيلول الماضي، أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسب تصل في بعضها إلى 150% وخاصة لدى السيارات الكورية التي تعد الأكثر مبيعاً في الأسواق السورية، نظراً لتوسط سعرها واقتصادها في صرف المحروقات، والتراجع الحاد في عدد السيارات الجديدة بسبب توقف عمليات استيراد السيارات من الخارج، وتعرض أغلب صالات بيع السيارات الجديدة إلى التخريب والسرقة، ولا سيما أن أغلبها كان يوجد في المناطق الساخنة مثل الحجر الأسود وحرستا.
وكان تقرير لـ"الاقتصادي" بين نيسان الماضي، أن معظم المواطنين الذي يملكون مركبات فارهة ومرتفعة الثمن يقومون ببيعها بأرخص من سعرها المتعارف عليه، واستبدالها بمركبات أرخص سعرا ومستعملة، وذلك خشية من تعرضهم للاختطاف أو الابتزاز أو السرقة.
ولفت صاحب مكتب لبيع السيارات في ريف دمشق، أن هذا الأمر جعل من أسعار المركبات المستعملة ترتفع بعض الشيء وإن كانت ذات طراز قديم، كما جعل من الطلب على السيارات رخيصة الثمن والمستعملة أكثر من المركبات الجديدة الفارهة.
ووفقا لبيانات "مديرية الجمارك العامة" فقد شهد العام الماضي انخفاضا واضحا في رسوم السيارات المستوردة والتي لم تسجل أكثر من 100 مليون ل.س بسبب تراجع الطلب عليها خلال الفترة الحالية.
يشار إلى أن "مجلس الوزراء" أقر الشهر الماضي، مشروع قانون يحظر على مالكي المركبات الآلية، المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج سورية من المنافذ الحدودية بقصد بيعها، إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كل الرسوم المالية المترتبة عليها.
ذكر مصدر، أن الحكومة تدرس مشروع قانون يقضي بالسماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات.
ونقل موقع "داماس بوست" الالكتروني، عن المصدر، قوله إن: "القرار قد يصدر في وقت قريب جداً والسبب في إصدار مثل هذا القرار يعود لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً وصل إلى 100-200%".
وبين أن "ذلك يأتي نتيجة وقف استيراد السيارات الجديدة من جهة، وعمليات تهريب السيارات المستعملة إلى لبنان والعراق من جهة أخرى، وخاصة السيارات الفارهة لارتفاع سعر صرف الدولار، فأصبح سعر السيارات خارج سورية أكبر بكثير من سعرها في الداخل ما دفع بعض التجار لطلبها بقصد تحقيق أرباح ضخمة".
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق محمد ظافر محبك، أصدر قراراً بتشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد الآليات بعمر لا يتجاوز 7 سنوات عدا سنة الصنع.
كما أصدر قرارا يسمح لكل المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة وفق مواصفات وضوابط من ضمنها أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع.
وتضم اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارت الاقتصاد، والنقل، المالية، ومؤسسة المناطق الحرة، والجمارك، والهيئة العامة للرسوم والضرائب، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة.
وكان تجار ذكروا أيلول الماضي، أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسب تصل في بعضها إلى 150% وخاصة لدى السيارات الكورية التي تعد الأكثر مبيعاً في الأسواق السورية، نظراً لتوسط سعرها واقتصادها في صرف المحروقات، والتراجع الحاد في عدد السيارات الجديدة بسبب توقف عمليات استيراد السيارات من الخارج، وتعرض أغلب صالات بيع السيارات الجديدة إلى التخريب والسرقة، ولا سيما أن أغلبها كان يوجد في المناطق الساخنة مثل الحجر الأسود وحرستا.
وكان تقرير لـ"الاقتصادي" بين نيسان الماضي، أن معظم المواطنين الذي يملكون مركبات فارهة ومرتفعة الثمن يقومون ببيعها بأرخص من سعرها المتعارف عليه، واستبدالها بمركبات أرخص سعرا ومستعملة، وذلك خشية من تعرضهم للاختطاف أو الابتزاز أو السرقة.
ولفت صاحب مكتب لبيع السيارات في ريف دمشق، أن هذا الأمر جعل من أسعار المركبات المستعملة ترتفع بعض الشيء وإن كانت ذات طراز قديم، كما جعل من الطلب على السيارات رخيصة الثمن والمستعملة أكثر من المركبات الجديدة الفارهة.
ووفقا لبيانات "مديرية الجمارك العامة" فقد شهد العام الماضي انخفاضا واضحا في رسوم السيارات المستوردة والتي لم تسجل أكثر من 100 مليون ل.س بسبب تراجع الطلب عليها خلال الفترة الحالية.
يشار إلى أن "مجلس الوزراء" أقر الشهر الماضي، مشروع قانون يحظر على مالكي المركبات الآلية، المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج سورية من المنافذ الحدودية بقصد بيعها، إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كل الرسوم المالية المترتبة عليها.