Sameh
23-10-2013, 10:22 AM
أحال مجلس الشعب إلى لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون محال من السيد رئيس الجمهورية يتضمن تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين في خارج القطر بمبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو متضمناً جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
كما يحدد مشروع القانون الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر بشكل فوري ومستعجل للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 400 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو متضمناً جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
وحسب مشروع القانون يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات متضمنة جميع النسب المضافة المحددة بموجب التشريعات الصادرة لغاية تاريخه.
وكان القانون رقم 14 الصادر بتاريخ 2/7/2013 تضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 المتعلقة بتحديد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة سفر تصدر ضمن نظام الدور و15 ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية.
وجاء في الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المذكور والصادرة عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه انطلاقاً من أهمية دراسة وتحديد الرسوم التي تم تعديلها مؤخراً (قيمة جواز السفر والرسم القنصلي والنسب المضافة على رسوم سمات الدخول لمصلحة وزارة الإدارة المحلية) والتي تتعلق بعمل فروع الهجرة والجوازات والمراكز الحدودية لوضع الآليات المناسبة لضبط الاستيفاء خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وبناء عليه تم إعداد مشروع القانون.
يذكر أن إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات تصدر ما يقارب مليون جواز سفر سنوياً وشهدت مراكزها خلال عام 2012 .
كما يحدد مشروع القانون الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر بشكل فوري ومستعجل للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 400 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو متضمناً جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
وحسب مشروع القانون يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات متضمنة جميع النسب المضافة المحددة بموجب التشريعات الصادرة لغاية تاريخه.
وكان القانون رقم 14 الصادر بتاريخ 2/7/2013 تضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 المتعلقة بتحديد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة سفر تصدر ضمن نظام الدور و15 ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية.
وجاء في الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المذكور والصادرة عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه انطلاقاً من أهمية دراسة وتحديد الرسوم التي تم تعديلها مؤخراً (قيمة جواز السفر والرسم القنصلي والنسب المضافة على رسوم سمات الدخول لمصلحة وزارة الإدارة المحلية) والتي تتعلق بعمل فروع الهجرة والجوازات والمراكز الحدودية لوضع الآليات المناسبة لضبط الاستيفاء خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وبناء عليه تم إعداد مشروع القانون.
يذكر أن إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات تصدر ما يقارب مليون جواز سفر سنوياً وشهدت مراكزها خلال عام 2012 .