مجد
05-10-2013, 03:18 AM
بنك الشام يلجأ للبلطجة مع مساهميه لتغطية فشله وسوء إدارته ...
لجأ بنك الشام الى ممارسة البلطجة مع مساهمية عبر موظفي شؤون المساهمين، وذلك عندما رفض محاميه بأسلوب متعجرف ومتسلط، إبرام عقد بيع لأسهم في البنك، تعود ملكيتها لمساهم (قرف) هذا البنك وإدارته فهذا البنك فاشل قبل الازمة وأثناءها وبعدها اذا بقيت الادارةعلى ماهي عليه.
في التفاصيل:
أحد المساهمين قرر بيع أسهمه بخسارة للسهم الواحد (اكثر من 75 بالمئة من قيمته بالقيمة الثابته).
ولكن شؤون المساهمين وبعد ساعتين من الحيرة والتخبط قرروا الرجوع الى محامي البنك وليتهم لم يفعلوا،حيث رفض ان يحرر العقد بحجة ان عقود الشراء للاسهم غير موجودة، مع ان الحقيقة ان العقود موجوده بالسجلات لديهم، بينما لا احد يريد ان يرهق نفسه من الموظفين ليبحث عنها ، المشتري الذي انتظر ذلك المساهم لمدة سنة حتى استطاع أن يجده فهو كبير بالعمر ومريض.
والسبب يعود ان الموظف الذي حرر العقود المطلوبة سافر وبقيت نسختي العقود عندهم وكان هذا بطلب من صاحب الاسهم والموظف رضي وقال بالاوراق موجود ان الشاري، لم يستلم العقود بناءعلى طلبه .علما انه تم الاقتراح على ادارة البنك ان يسلم الشاري صورة عن العقد
لا عقد اصلي (وهذا مايفعله بنك البركة ومصنع اسمنت البادية وسابقا العقيلة للتامين وبنك سورية
الدولي الاسلامي ) ولكن بنك الشام مميز بكل شئ يعرقل ويخسر صغار مساهميه ولن ننسى ابدا
رفضهم لادراج اسهم البنك عدة مرات .ولو كانت الاسهم ادرجت لما كنا وقعنا بهذه المشسكله .
اذا كان البنك يمتنع عن تحرير عقد اسهم عقودها عندهم فكيف الذين اضاعوا عقودهم بظل
الظروف الحاليه
لذلك نطلب من هيئة سوق المال التحقيق مع محامي البنك وايضا ندعو البنك المركزي لاجبار
ادارة البنك على ادراج اسهمه .(ملاحظة : ان الموظف الذي حرر عقد شراء الاسهم الذي طلبه المحامي هو من خيرة موظفي البنك هو الاخ كنان ولكنه سافروهو يعرف ان العقدين هم بالبنك )
يمكن لاي مسؤول بالبنك ويريد يعرف الحقيقة ان يتصل به بمكان وجوده ..
( ندعو الله ان يخلصنا من ادارة هذا البنك بعدما دعونا الهيئة والبنك المركزي )
ونطالب البنك المركزي اعادة الكشف على كل سجلات هذا البنك منذ انشائه
الى الان ونتمنى ان يصار الى التحقيق مع من كانوا مسؤولين عن خسارة هذا البنك)
ونتمنى ان يصار الى تصفية هذا البنك (على الاقل يستلم المساهمين 170 ليرة
قيمة كل سهم حسب القيمة الدفترية وسعره السوقي اق4ل من نصف هذه القيمة
اي ان المساهمين سيكونوا رابحين في هذه الحالة لذلك ندعوهم الى مشاركتنا بهذا
الطلب بجميع الوسائل المتاحة واذا لا يمكن هذا فندعوا الدولة الى تاميم حصص
كبار المساهمين من اعضاء مجلس الادارة
لجأ بنك الشام الى ممارسة البلطجة مع مساهمية عبر موظفي شؤون المساهمين، وذلك عندما رفض محاميه بأسلوب متعجرف ومتسلط، إبرام عقد بيع لأسهم في البنك، تعود ملكيتها لمساهم (قرف) هذا البنك وإدارته فهذا البنك فاشل قبل الازمة وأثناءها وبعدها اذا بقيت الادارةعلى ماهي عليه.
في التفاصيل:
أحد المساهمين قرر بيع أسهمه بخسارة للسهم الواحد (اكثر من 75 بالمئة من قيمته بالقيمة الثابته).
ولكن شؤون المساهمين وبعد ساعتين من الحيرة والتخبط قرروا الرجوع الى محامي البنك وليتهم لم يفعلوا،حيث رفض ان يحرر العقد بحجة ان عقود الشراء للاسهم غير موجودة، مع ان الحقيقة ان العقود موجوده بالسجلات لديهم، بينما لا احد يريد ان يرهق نفسه من الموظفين ليبحث عنها ، المشتري الذي انتظر ذلك المساهم لمدة سنة حتى استطاع أن يجده فهو كبير بالعمر ومريض.
والسبب يعود ان الموظف الذي حرر العقود المطلوبة سافر وبقيت نسختي العقود عندهم وكان هذا بطلب من صاحب الاسهم والموظف رضي وقال بالاوراق موجود ان الشاري، لم يستلم العقود بناءعلى طلبه .علما انه تم الاقتراح على ادارة البنك ان يسلم الشاري صورة عن العقد
لا عقد اصلي (وهذا مايفعله بنك البركة ومصنع اسمنت البادية وسابقا العقيلة للتامين وبنك سورية
الدولي الاسلامي ) ولكن بنك الشام مميز بكل شئ يعرقل ويخسر صغار مساهميه ولن ننسى ابدا
رفضهم لادراج اسهم البنك عدة مرات .ولو كانت الاسهم ادرجت لما كنا وقعنا بهذه المشسكله .
اذا كان البنك يمتنع عن تحرير عقد اسهم عقودها عندهم فكيف الذين اضاعوا عقودهم بظل
الظروف الحاليه
لذلك نطلب من هيئة سوق المال التحقيق مع محامي البنك وايضا ندعو البنك المركزي لاجبار
ادارة البنك على ادراج اسهمه .(ملاحظة : ان الموظف الذي حرر عقد شراء الاسهم الذي طلبه المحامي هو من خيرة موظفي البنك هو الاخ كنان ولكنه سافروهو يعرف ان العقدين هم بالبنك )
يمكن لاي مسؤول بالبنك ويريد يعرف الحقيقة ان يتصل به بمكان وجوده ..
( ندعو الله ان يخلصنا من ادارة هذا البنك بعدما دعونا الهيئة والبنك المركزي )
ونطالب البنك المركزي اعادة الكشف على كل سجلات هذا البنك منذ انشائه
الى الان ونتمنى ان يصار الى التحقيق مع من كانوا مسؤولين عن خسارة هذا البنك)
ونتمنى ان يصار الى تصفية هذا البنك (على الاقل يستلم المساهمين 170 ليرة
قيمة كل سهم حسب القيمة الدفترية وسعره السوقي اق4ل من نصف هذه القيمة
اي ان المساهمين سيكونوا رابحين في هذه الحالة لذلك ندعوهم الى مشاركتنا بهذا
الطلب بجميع الوسائل المتاحة واذا لا يمكن هذا فندعوا الدولة الى تاميم حصص
كبار المساهمين من اعضاء مجلس الادارة