BROKER
26-09-2013, 10:43 AM
الاقتصادي – خاص:
نفى رئيس "الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق وريفها" غسان جزماتي ما تم تداوله حول قيام شركة تدعى "الأخوة" من أعمال تجهيز أولى شحنات الذهب المصدرة إلى سورية، ستبلغ 300 كيلو غرام من الذهب، مشيرا إلى أنه لم يسمع باسم هذه الشركة من قبل أو بنية التصدير هذه.
وقال جزماتي لموقع "الاقتصادي" إن: "هذا الخبر أثار استغربه عندما اتصل به الصاغة ليسألوه عن الموضوع"، مشيرا إلى "أمور تصدير الذهب يجب أن تعلم بها الجمعية وتكون بالتنسيق معها"، كما بين أن "300 كيلو غرام من الذهب كمية ليست قليلة".
وأشار رئيس الجمعية إلى أنه "منذ 100 عام لم تستورد سورية الذهب إلا أن هناك مرسوماً سمح بذلك، من خلال إعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد مقابل استيفاء رسم مالي مقداره 100 دولار أمريكي على إدخال كل كيلو غرام من الذهب الخام".
وبين أن "هذا المرسوم تعمم على المنافذ الحدودية، ليتم استيراد الذهب بشكل خام حصرا وعلى شكل سبائك"، مشيراً إلى أن "الذهب المستورد قد يساهم بانخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية قليلا".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، ذكرت أن مدير عمليات شركة "الأخوة" دون ان تذكر اسمه، بين أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز أولى شحنات الذهب المصدرة إلى سورية، وستبلغ 300 كيلو غرام من الذهب، دون أن تتحدث عن تفاصيل الشركة أو عن جنسيتها أو اسم صاحبها.
ولم يجد موقع "الاقتصادي" خلال البحث عنها، شركة باسم "الأخوة" لها علاقة بالذهب، سوى شركة جزائرية تحمل اسم "الأخوة مليزي" لصناعة الذهب، ولم تقدم هذه الشركة تفاصيل عن نفسها سوى عبر صفحة على "فيسبوك".
وكان جزماتي، أوضح تموز الماضي، أن الجمعية قدمت مقترحا من شأنه تحقيق الإيراد للخزينة من خلال السماح باستيراد الذهب المصنع، مع فرض رسم بمقدار 5% على أساس سعر الغرام، منعاً للمنافسة بين الإنتاج المحلي، مع معاملة الذهب المصنع المصدر بنفس الآلية التي تعتمد بالنسبة للمشاركة في المعارض الخارجية، مع السماح لهم بتصدير الذهب "الكسر"، على أن يصب على شكل سبيكة تحلل وتدقق في "جمعية الصاغة"، والتي تقوم بتثبيت وزن كل سبيكة وعيارها وما يعادلها من ذهب خام من عيار 24 قيراطاً، على أن يقوم المصدر "عضو الجمعية"، بدفع رسم مقداره 100 دولار عن كل كيلو غرام من الذهب.
وكان "مصرف سورية المركزي"، أصدر الشهر الماضي، قرار يتضمن كيفية والية استلام الرسوم المالية المقررة على إدخال الذهب والمفروضة بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.
ويقضي المرسوم بإعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد مقابل استيفاء رسم مالي مقداره 100 دولار أمريكي على إدخال كل كيلو غرام من الذهب الخام، والمبالغ المضبوطة استنادا لإحكام قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بإدخال وإخراج الليرات السورية والعملات الأجنبية.
نفى رئيس "الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق وريفها" غسان جزماتي ما تم تداوله حول قيام شركة تدعى "الأخوة" من أعمال تجهيز أولى شحنات الذهب المصدرة إلى سورية، ستبلغ 300 كيلو غرام من الذهب، مشيرا إلى أنه لم يسمع باسم هذه الشركة من قبل أو بنية التصدير هذه.
وقال جزماتي لموقع "الاقتصادي" إن: "هذا الخبر أثار استغربه عندما اتصل به الصاغة ليسألوه عن الموضوع"، مشيرا إلى "أمور تصدير الذهب يجب أن تعلم بها الجمعية وتكون بالتنسيق معها"، كما بين أن "300 كيلو غرام من الذهب كمية ليست قليلة".
وأشار رئيس الجمعية إلى أنه "منذ 100 عام لم تستورد سورية الذهب إلا أن هناك مرسوماً سمح بذلك، من خلال إعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد مقابل استيفاء رسم مالي مقداره 100 دولار أمريكي على إدخال كل كيلو غرام من الذهب الخام".
وبين أن "هذا المرسوم تعمم على المنافذ الحدودية، ليتم استيراد الذهب بشكل خام حصرا وعلى شكل سبائك"، مشيراً إلى أن "الذهب المستورد قد يساهم بانخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية قليلا".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، ذكرت أن مدير عمليات شركة "الأخوة" دون ان تذكر اسمه، بين أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز أولى شحنات الذهب المصدرة إلى سورية، وستبلغ 300 كيلو غرام من الذهب، دون أن تتحدث عن تفاصيل الشركة أو عن جنسيتها أو اسم صاحبها.
ولم يجد موقع "الاقتصادي" خلال البحث عنها، شركة باسم "الأخوة" لها علاقة بالذهب، سوى شركة جزائرية تحمل اسم "الأخوة مليزي" لصناعة الذهب، ولم تقدم هذه الشركة تفاصيل عن نفسها سوى عبر صفحة على "فيسبوك".
وكان جزماتي، أوضح تموز الماضي، أن الجمعية قدمت مقترحا من شأنه تحقيق الإيراد للخزينة من خلال السماح باستيراد الذهب المصنع، مع فرض رسم بمقدار 5% على أساس سعر الغرام، منعاً للمنافسة بين الإنتاج المحلي، مع معاملة الذهب المصنع المصدر بنفس الآلية التي تعتمد بالنسبة للمشاركة في المعارض الخارجية، مع السماح لهم بتصدير الذهب "الكسر"، على أن يصب على شكل سبيكة تحلل وتدقق في "جمعية الصاغة"، والتي تقوم بتثبيت وزن كل سبيكة وعيارها وما يعادلها من ذهب خام من عيار 24 قيراطاً، على أن يقوم المصدر "عضو الجمعية"، بدفع رسم مقداره 100 دولار عن كل كيلو غرام من الذهب.
وكان "مصرف سورية المركزي"، أصدر الشهر الماضي، قرار يتضمن كيفية والية استلام الرسوم المالية المقررة على إدخال الذهب والمفروضة بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.
ويقضي المرسوم بإعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد مقابل استيفاء رسم مالي مقداره 100 دولار أمريكي على إدخال كل كيلو غرام من الذهب الخام، والمبالغ المضبوطة استنادا لإحكام قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بإدخال وإخراج الليرات السورية والعملات الأجنبية.