BROKER
24-09-2013, 02:33 PM
نفى المدير التنفيذي لـ"بورصة" دمشق الدكتور مأمون حمدان علم هيئة الأوراق المالية عن طريق أي جهة كانت رسمية أو غير رسمية حول تأسيس مصرف (سواء كان خاصاً أم عاماً) لمحفظة استثمارية تهدف إلى الاستثمار بأسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في "البورصة"، مؤكداً
أن مجلس إدارة الهيئة لم يبلغ بما أشيع من أنباء عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في وقت أحجمت جميع الصحف المحلية الصادرة صباح أمس عن مجرد الإشارة إلى الخبر نتيجة عدم التأكد من مدى مصداقيته، واعتبر حمدان ذلك مؤشراً على شك ساور الإعلاميين تجاه إشاعة تتحدث عن محفظة بقيمة تصل إلى مليار ليرة يفترض أن تخبر بها الجهات المعنية، وذلك على أقل تقدير، وبالتالي أخذ احتياطيات لازمة قبل الشروع ببدء تداولات القائمين على المحفظة للأسهم، مرحباً بالوقت نفسه، بمثل هكذا محافظ أو صناديق استثمارية تنشط عمليات العرض والطلب وترفع من قيمة التداولات وتجذب المزيد من المستثمرين للبورصة.
وكان مصدرمصرفي قد كشف لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية أمس الأول عن إنشاء محفظة مالية بمليار ليرة سورية للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
وتوضيحاً لكيفية دخول جهات القطاع الخاص بمحافظ أو صناديق من هذا النوع لتداول الأسهم، أشار حمدان أنها لا تتطلب موافقات حكومية بعكس الجهات العامة التي تستوجب الدراسة ومن ثم عرض الأمر على رئاسة الحكومة للحصول على الموافقة، وذكر المدير التنفيذي للبورصة أن القانون /28/ أجاز للمصارف الخاصة شراء وبيع الأسهم والسندات للاكتتاب العام وفق الضوابط التي يحددها المصرف المركزي، إلا أنه أكد ضرورة معرفة هيئة الأوراق بمثل هذه المحافظ قبل انطلاق نشاطها حتى لو كانت خاصة.
وفي السياق ذاته، يذكر أنه في مطلع العام الماضي صدر القانون رقم (2) لعام 2012 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار والذي يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة، ويؤكد الدكتور حمدان هنا أن العمل لتفعيل مضمون القانون مازال قائماً بانتظار الظرف الملائم للبدء بنشاط الصندوق الوطني.
البعث
أن مجلس إدارة الهيئة لم يبلغ بما أشيع من أنباء عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في وقت أحجمت جميع الصحف المحلية الصادرة صباح أمس عن مجرد الإشارة إلى الخبر نتيجة عدم التأكد من مدى مصداقيته، واعتبر حمدان ذلك مؤشراً على شك ساور الإعلاميين تجاه إشاعة تتحدث عن محفظة بقيمة تصل إلى مليار ليرة يفترض أن تخبر بها الجهات المعنية، وذلك على أقل تقدير، وبالتالي أخذ احتياطيات لازمة قبل الشروع ببدء تداولات القائمين على المحفظة للأسهم، مرحباً بالوقت نفسه، بمثل هكذا محافظ أو صناديق استثمارية تنشط عمليات العرض والطلب وترفع من قيمة التداولات وتجذب المزيد من المستثمرين للبورصة.
وكان مصدرمصرفي قد كشف لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية أمس الأول عن إنشاء محفظة مالية بمليار ليرة سورية للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
وتوضيحاً لكيفية دخول جهات القطاع الخاص بمحافظ أو صناديق من هذا النوع لتداول الأسهم، أشار حمدان أنها لا تتطلب موافقات حكومية بعكس الجهات العامة التي تستوجب الدراسة ومن ثم عرض الأمر على رئاسة الحكومة للحصول على الموافقة، وذكر المدير التنفيذي للبورصة أن القانون /28/ أجاز للمصارف الخاصة شراء وبيع الأسهم والسندات للاكتتاب العام وفق الضوابط التي يحددها المصرف المركزي، إلا أنه أكد ضرورة معرفة هيئة الأوراق بمثل هذه المحافظ قبل انطلاق نشاطها حتى لو كانت خاصة.
وفي السياق ذاته، يذكر أنه في مطلع العام الماضي صدر القانون رقم (2) لعام 2012 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار والذي يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة، ويؤكد الدكتور حمدان هنا أن العمل لتفعيل مضمون القانون مازال قائماً بانتظار الظرف الملائم للبدء بنشاط الصندوق الوطني.
البعث