Speculator
11-02-2009, 03:46 PM
طالب مجلس الوزراء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإطلاق سوق دمشق للأوراق المالية رسميا خلال شهر آذار القادم, داعيا الجهات العامة للمشاركة في السوق.
وجاءت مطالبة المجلس خلال جلسة له برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد ناجي عطري بحث فيها واقع العمل في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية ودراسة إحداث محاكم مالية.
كما قرر المجلس الطلب إلى الجهات المعنية اتخاذ عدد من الإجراءات تشمل الإسراع بإعداد وإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة ودراسة التعديلات المقترحة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على التشريعات النافذة إضافة إلى دراسة مشاركة الجهات العامة في سوق الأوراق المالية.
وناقش المجلس مذكرة الهيئة المتضمنة عرضا للإجراءات التي قامت بها والتعليمات والأنظمة التي أتمت إعدادها وانجازها على صعيد تنظيم شروط الترخيص والعمل للشركات الخاضعة لإشرافها ومراقبة أدائها والضوابط التي اعتمدتها لعملية تداول الأسهم بيعا وشراء وضمان حقوق المساهمين وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في عملها وذلك بما يسهم في تشجيع الادخاري والاستثماري وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والمستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق والتداولات المالية من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تحدث.
في سياق آخر, بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله حيث أقر منها مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية التي تتضمن تقديم قرض ميسر من حكومة جمهورية الصين الشعبية بهدف تمويل بعض المشاريع التنموية في سورية.
واطلع مجلس الوزراء على التوصيات العامة والقطاعية المنبثقة عن الاجتماع الدوري الثامن لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية والقيادات السياسية لأحزاب الجبهة.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الاقتصادية دراسة هذه التوصيات وفق القطاعات المختلفة وعرض المقترحات المتعلقة بها على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها ومتابعة تنفيذها.
وناقش مجلس الوزراء عدة مذكرات تتعلق بواقع القطاع الصناعي العام والإجراءات المقترحة لدعمه وتطويره وقرر المجلس الطلب إلى وزارة الصناعة تقديم مذكرة شاملة وعرضها على جلسة المجلس القادمة لمناقشتها بشكل شمولي واتخاذ الإجراءات والتوجهات الداعمة لهذا القطاع على الصعد المالية والإدارية والفنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية حول واقع قطاع التأمين السوري وتطوره وما تحقق في هذا القطاع من نمو وصل إلى 34 بالمئة في عام /2008/ مقارنة بعام /2007/ إضافة إلى زيادة عدد شركات التأمين وانتشار فروعها في المحافظات وفرص العمل التي وفرتها.
وناقش المجلس بعض القضايا والموضوعات العامة ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات والتوجهات الملائمة.
وبحث المجلس موضوع تأمين الطاقة الكهربائية وترشيد استخداماتها وطلب المجلس من وزارة الكهرباء اتخاذ إجراءات تأمين الكهرباء والالتزام بالإعلان المسبق عن مواعيد تقنين الكهرباء في كافة المحافظات.
سانا
وجاءت مطالبة المجلس خلال جلسة له برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد ناجي عطري بحث فيها واقع العمل في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية ودراسة إحداث محاكم مالية.
كما قرر المجلس الطلب إلى الجهات المعنية اتخاذ عدد من الإجراءات تشمل الإسراع بإعداد وإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة ودراسة التعديلات المقترحة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على التشريعات النافذة إضافة إلى دراسة مشاركة الجهات العامة في سوق الأوراق المالية.
وناقش المجلس مذكرة الهيئة المتضمنة عرضا للإجراءات التي قامت بها والتعليمات والأنظمة التي أتمت إعدادها وانجازها على صعيد تنظيم شروط الترخيص والعمل للشركات الخاضعة لإشرافها ومراقبة أدائها والضوابط التي اعتمدتها لعملية تداول الأسهم بيعا وشراء وضمان حقوق المساهمين وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في عملها وذلك بما يسهم في تشجيع الادخاري والاستثماري وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والمستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق والتداولات المالية من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تحدث.
في سياق آخر, بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله حيث أقر منها مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية التي تتضمن تقديم قرض ميسر من حكومة جمهورية الصين الشعبية بهدف تمويل بعض المشاريع التنموية في سورية.
واطلع مجلس الوزراء على التوصيات العامة والقطاعية المنبثقة عن الاجتماع الدوري الثامن لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية والقيادات السياسية لأحزاب الجبهة.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الاقتصادية دراسة هذه التوصيات وفق القطاعات المختلفة وعرض المقترحات المتعلقة بها على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها ومتابعة تنفيذها.
وناقش مجلس الوزراء عدة مذكرات تتعلق بواقع القطاع الصناعي العام والإجراءات المقترحة لدعمه وتطويره وقرر المجلس الطلب إلى وزارة الصناعة تقديم مذكرة شاملة وعرضها على جلسة المجلس القادمة لمناقشتها بشكل شمولي واتخاذ الإجراءات والتوجهات الداعمة لهذا القطاع على الصعد المالية والإدارية والفنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية حول واقع قطاع التأمين السوري وتطوره وما تحقق في هذا القطاع من نمو وصل إلى 34 بالمئة في عام /2008/ مقارنة بعام /2007/ إضافة إلى زيادة عدد شركات التأمين وانتشار فروعها في المحافظات وفرص العمل التي وفرتها.
وناقش المجلس بعض القضايا والموضوعات العامة ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات والتوجهات الملائمة.
وبحث المجلس موضوع تأمين الطاقة الكهربائية وترشيد استخداماتها وطلب المجلس من وزارة الكهرباء اتخاذ إجراءات تأمين الكهرباء والالتزام بالإعلان المسبق عن مواعيد تقنين الكهرباء في كافة المحافظات.
سانا