omar1964
16-08-2013, 07:13 PM
<center>تعاميم وزير العدل وسيلة رديئة لتكريس الهيمنة على القضاء ,,,, التعميم 25/2013 نموذجاً صارخاً
غالباً ما يتجاهل وزير العدل صفته كأحد أشخاص السلطة التنفيذية الذين لا يجوز لهم التدخل بأعمال و شؤون السلطة القضائية ، حتى لا تفقد استقلالها النظري المفروض ، فيقوم بمخاطبة القضاة بشكل رسمي عبر تعاميم تحمل في طياتها أوامر و نواهي و تعليمات و تهديدات مبطنة من خلال التلاعب بالألفاظ و الدوران حول الكلمات ، كما حصل في التعميم الجريء الصادر عنه برقم /25/ تاريخ 11 حزيران 2013 .
فقد ورد بهذا التعميم أن حاكم مصرف سوريا المركزي أرسل كتاباً لوزير العدل يعلمه فيه أن الضابطة العدلية لدى المصرف تقوم بملاحقة المتعاملين بسوق الصرافة السوداء ، و أنهم حينما يقومون بضبط المتلاعبون بهذه السوق و تقديمهم للقضاء و ( لأسباب مجهولة يتم إخلاء سبيلهم فوراً ) و أن إخلاء السبيل مسألة ليست وجوبية حسب القانون 29/2012 .
و أشار الوزير في التعميم أن هذه الظاهرة تشكل أثراً سلبياً على فكرة الردع العام للمذنبين !!! . و يجب مراعاة الدقة و الحرص في تطبيق أحكام النصوص الجزائية !!! .
و ذكّر الوزير القضاة المختصين بأنه يتعين عليهم التقيد الشديد بتطبيق أحكام القانون بمواجهة المتلاعبين و المضاربين بسوق العملة ، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر .
و أهابَ الوزير بالسادة القضاة الناظرين بهذه الدعاوى ضرورة التوسع و التعمق بالتحقيق مع المدعى عليهم ، و تطبيق المعايير القانونية السليمة و الشاملة لاستخلاص النتائج الصحيحة المتوافقة مع أحكام القانون تمهيداً لمحاكمتهم على أسس قضائية بناءة و مفيدة !!!! .
و رغبَ الوزير من السادة القضاة الالتزام بالتدقيق المعمق حين بحث طلبات إخلاء سبيلهم و إعمال النصوص القانونية بدقة في هذا الشأن !!!! .
و أَملَ الوزير مراعاة هذا المنظور القانوني و العمل بمقتضاه عند كل موجب .
و أمرَ الوزير كلاً من إدارة التفتيش القضائي و المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق ذلك و إعلامه عن أي مخالفة لمضمونه .
----------------------------
هذه إحدى أبشع مظاهر تدخل السلطة التنفيذية بالقضاء و التسلط عليه ، فبدلاً من أن يرد وزير العدل على كتاب حاكم المصرف المركزي ذاكراً له المبدأ الدستوري الذي ينص على قرينة البراءة الملازمة لكل شخص حتى يدان بقرار قضائي مبرم ، و منبهاً إياه أنه يتدخل بشؤون سلطة أخرى لا علاقة له بها ، و أن القضاة مستقلون في عملهم لا رقابة عليهم إلا لشرفهم و ضميرهم ، و ينهاه عن العودة لذلك ثانية ، يتبنى موقفه و يطلب من القضاة عدم إخلاء سبيل أحد من المدعى عليهم في جرائم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص .
فضلاً عن قرينة البراءة التي تحكم المركز القانوني للمدعى عليهم حتى يتم إدانتهم بحكم مبرم ، من المسلم به أن التوقيف الاحتياطي تركه القانون لتقدير القاضي الشخصي وفق ضوابط منصوص عليها بالفقه ، و لا يخضع لتقدير حاكم المصرف المركزي أو وزير العدل .
كما أن فكرة الردع العام للمذنبين التي تطرق إليها وزير العدل ليست هي الغاية الوحيدة من علم العقاب الذي يراعي أيضاً فكرة إصلاح المذنب و تقويمه حسب نظرية الدفاع الاجتماعي التي وضعها الفقيه الإيطالي " فيليبو غراماتيكا " و منها أخذت فكرة السجون المفتوحة و نصف المفتوحة ، ناهيك عن أن فكرة الردع العام يأخذ بها قاضي الحكم حين إصداره الحكم بعد انتهاء إجراءات المحاكمة ، و ليس في بداية الدعوى ، قبل الشروع في إجراءات المحاكمة .
في الواقع إن اعتبار التوقيف الاحتياطي يندرج تحت فكرة الردع العام كما ورد في تعميم وزير العدل ليس له مؤيد في القانون و يتنافى مع مبدأ قرينة البراءة الدستوري كما أسلفنا ، و يؤسس لاتجاه خطير على الحريات يعتبر التوقيف الاحتياطي سلفة على حساب العقوبة المستقبلية التي ستفرض على المدعى عليه ، و هذا ما ليس له مؤيد في القانون أو الاجتهاد أو الفقه .
كما أن الطلب من القضاة ضرورة (( التوسع و التعمق بالتحقيق مع المدعى عليهم ، و تطبيق المعايير القانونية السليمة و الشاملة لاستخلاص النتائج الصحيحة المتوافقة مع أحكام القانون تمهيداً لمحاكمتهم على أسس قضائية بناءة و مفيدة )) ، يتضمن طعناً بالقضاة الناظرين بهذه الدعاوى و اتهاماً لهم بأنهم يتعاملون معها بسطحية و خفة ، ناهيك عن أنه لا وجود لمحاكمات تقام على أسس بناءة و مفيدة كما ذكر الوزير ، لأن المحاكمات تقام على توفير كافة ضمانات تحقيق العدالة للمدعى عليهم قبل إدانتهم أو تبرئتهم ، تكفلها قوانين الأصول الجزائية و شرف القضاة و ضميرهم .
لذلك : فإن أهم أولويات استقلال القضاء كف يد وزير العدل عن التدخل بشؤونه عبر تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى و إقصائه عن رئاسته أو عضويته ، و إعادة النظر بكافة صلاحياته الواردة في قانون السلطة القضائية .
---
المحامي الاستاذ عارف الشعّال منقول للفائدة من منتدى محاميّ سورية
</center>
غالباً ما يتجاهل وزير العدل صفته كأحد أشخاص السلطة التنفيذية الذين لا يجوز لهم التدخل بأعمال و شؤون السلطة القضائية ، حتى لا تفقد استقلالها النظري المفروض ، فيقوم بمخاطبة القضاة بشكل رسمي عبر تعاميم تحمل في طياتها أوامر و نواهي و تعليمات و تهديدات مبطنة من خلال التلاعب بالألفاظ و الدوران حول الكلمات ، كما حصل في التعميم الجريء الصادر عنه برقم /25/ تاريخ 11 حزيران 2013 .
فقد ورد بهذا التعميم أن حاكم مصرف سوريا المركزي أرسل كتاباً لوزير العدل يعلمه فيه أن الضابطة العدلية لدى المصرف تقوم بملاحقة المتعاملين بسوق الصرافة السوداء ، و أنهم حينما يقومون بضبط المتلاعبون بهذه السوق و تقديمهم للقضاء و ( لأسباب مجهولة يتم إخلاء سبيلهم فوراً ) و أن إخلاء السبيل مسألة ليست وجوبية حسب القانون 29/2012 .
و أشار الوزير في التعميم أن هذه الظاهرة تشكل أثراً سلبياً على فكرة الردع العام للمذنبين !!! . و يجب مراعاة الدقة و الحرص في تطبيق أحكام النصوص الجزائية !!! .
و ذكّر الوزير القضاة المختصين بأنه يتعين عليهم التقيد الشديد بتطبيق أحكام القانون بمواجهة المتلاعبين و المضاربين بسوق العملة ، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر .
و أهابَ الوزير بالسادة القضاة الناظرين بهذه الدعاوى ضرورة التوسع و التعمق بالتحقيق مع المدعى عليهم ، و تطبيق المعايير القانونية السليمة و الشاملة لاستخلاص النتائج الصحيحة المتوافقة مع أحكام القانون تمهيداً لمحاكمتهم على أسس قضائية بناءة و مفيدة !!!! .
و رغبَ الوزير من السادة القضاة الالتزام بالتدقيق المعمق حين بحث طلبات إخلاء سبيلهم و إعمال النصوص القانونية بدقة في هذا الشأن !!!! .
و أَملَ الوزير مراعاة هذا المنظور القانوني و العمل بمقتضاه عند كل موجب .
و أمرَ الوزير كلاً من إدارة التفتيش القضائي و المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق ذلك و إعلامه عن أي مخالفة لمضمونه .
----------------------------
هذه إحدى أبشع مظاهر تدخل السلطة التنفيذية بالقضاء و التسلط عليه ، فبدلاً من أن يرد وزير العدل على كتاب حاكم المصرف المركزي ذاكراً له المبدأ الدستوري الذي ينص على قرينة البراءة الملازمة لكل شخص حتى يدان بقرار قضائي مبرم ، و منبهاً إياه أنه يتدخل بشؤون سلطة أخرى لا علاقة له بها ، و أن القضاة مستقلون في عملهم لا رقابة عليهم إلا لشرفهم و ضميرهم ، و ينهاه عن العودة لذلك ثانية ، يتبنى موقفه و يطلب من القضاة عدم إخلاء سبيل أحد من المدعى عليهم في جرائم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص .
فضلاً عن قرينة البراءة التي تحكم المركز القانوني للمدعى عليهم حتى يتم إدانتهم بحكم مبرم ، من المسلم به أن التوقيف الاحتياطي تركه القانون لتقدير القاضي الشخصي وفق ضوابط منصوص عليها بالفقه ، و لا يخضع لتقدير حاكم المصرف المركزي أو وزير العدل .
كما أن فكرة الردع العام للمذنبين التي تطرق إليها وزير العدل ليست هي الغاية الوحيدة من علم العقاب الذي يراعي أيضاً فكرة إصلاح المذنب و تقويمه حسب نظرية الدفاع الاجتماعي التي وضعها الفقيه الإيطالي " فيليبو غراماتيكا " و منها أخذت فكرة السجون المفتوحة و نصف المفتوحة ، ناهيك عن أن فكرة الردع العام يأخذ بها قاضي الحكم حين إصداره الحكم بعد انتهاء إجراءات المحاكمة ، و ليس في بداية الدعوى ، قبل الشروع في إجراءات المحاكمة .
في الواقع إن اعتبار التوقيف الاحتياطي يندرج تحت فكرة الردع العام كما ورد في تعميم وزير العدل ليس له مؤيد في القانون و يتنافى مع مبدأ قرينة البراءة الدستوري كما أسلفنا ، و يؤسس لاتجاه خطير على الحريات يعتبر التوقيف الاحتياطي سلفة على حساب العقوبة المستقبلية التي ستفرض على المدعى عليه ، و هذا ما ليس له مؤيد في القانون أو الاجتهاد أو الفقه .
كما أن الطلب من القضاة ضرورة (( التوسع و التعمق بالتحقيق مع المدعى عليهم ، و تطبيق المعايير القانونية السليمة و الشاملة لاستخلاص النتائج الصحيحة المتوافقة مع أحكام القانون تمهيداً لمحاكمتهم على أسس قضائية بناءة و مفيدة )) ، يتضمن طعناً بالقضاة الناظرين بهذه الدعاوى و اتهاماً لهم بأنهم يتعاملون معها بسطحية و خفة ، ناهيك عن أنه لا وجود لمحاكمات تقام على أسس بناءة و مفيدة كما ذكر الوزير ، لأن المحاكمات تقام على توفير كافة ضمانات تحقيق العدالة للمدعى عليهم قبل إدانتهم أو تبرئتهم ، تكفلها قوانين الأصول الجزائية و شرف القضاة و ضميرهم .
لذلك : فإن أهم أولويات استقلال القضاء كف يد وزير العدل عن التدخل بشؤونه عبر تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى و إقصائه عن رئاسته أو عضويته ، و إعادة النظر بكافة صلاحياته الواردة في قانون السلطة القضائية .
---
المحامي الاستاذ عارف الشعّال منقول للفائدة من منتدى محاميّ سورية
</center>