Speculator
24-01-2010, 06:32 PM
بعد عام على إنطلاقة البورصة السورية,هل وصل عدد الشركات المدرجة للعدد المطلوب؟؟
رغم مرور نحو عام على انطلاقة البورصة السورية إلا أن عدد الشركات المدرجة لم يصل إلى المأمول، ويرى البعض أن شروط الإدراج تشكل عائقاً أمام دخول شركات كثيرة ترغب بالإدراج لكن قيود الإدراج تحول دون ذلك، خاصة أن شروط الإدراج الحالية لا تنطبق إلا على عدد محدود من الشركات السورية وهذا بدوره يؤثر على أحجام التداول في السوق المالية السورية، ويقلل من الدور المنوط بها، وبهدف السماح للمزيد من الشركات المساهمة التي لم تنطبق عليها شروط الإدراج للدخول إلى السوق قامت سوق دمشق للأوراق المالية بتعديل نظام وقواعد شروط الإدراج، وأبرز هذه التعديلات تقسيم السوق الموازية إلى سوقين الأولى (سوق موازية أ) وتبقى شروط الإدراج فيها كما كانت عليه في السوق الموازية السابقة، أما شروط الإدراج في (السوق الموازية ب) فتتضمن أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها، وذلك ابتداءً من تاريخ 1/1/2005، أي أن تكون شركة مساهمة حديثة ولا يقل رأسمالها عن خمسين مليون ليرة مدفوعاً بالكامل، وأن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن خمسين مساهماً، كما إن صافي حقوق المساهمين في الشركة يجب ألا يقل عن 75% من رأسمالها المدفوع، وأن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة، إضافة إلى أن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا يتضمن تقرير مفتش الحسابات أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
علماً أن سعر إدراج السهم في (السوق الموازية ب) سيتم اعتماده بناء على القيمة الأقل من بين القيمتين (الدفترية أو الاسمية) لسهم الشركة، كما أن الأسهم المدرجة في (السوق الموازية ب) ستخضع لجلسة استكشافية واحدة يتم بعدها تطبيق الحدود السعرية المعتمدة في السوق وهي 2% صعوداً أو هبوطاً. ويشار إلى أن ضرورة حصول المصارف حديثة التأسيس على قرار من مصرف سوريا المركزي بتسجيلها في سجل المصارف العاملة بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام المادة /14/ من قانون المصارف رقم /28/ لعام 2001.
وتهدف (السوق الموازية ب) إلى تسهيل تداول أسهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس، وتأمين إمكانية تسييل أسهم هذه الشركات بناءً على رغبة مالكيها دون الحاجة إلى الانتظار لسنة كاملة بعد البدء بالاستثمار أو التشغيل كما هو مطبق في السوق الموازية.
كما تهدف إلى ضمان حقوق المساهمين بالحصول على السعر العادل من خلال تداول أسهم هذه الشركات عن طريق نظام التداول الالكتروني، وذلك وفق قانون العرض والطلب، إضافة إلى عدم الحاجة إلى قيام الشركات المساهمة المدرجة بطباعة شهادات ملكية للمساهمين نظراً لتسجيل ملكية أسهم هذه الشركات مباشرة في مركز المقاصة والحفظ المركزي الذي سيقوم بإعطاء المساهمين إشعارات ملكية معتمدة من المركز مباشرة، كما يسهل هذا التعديل عملية نقل الملكية من مساهم إلى آخر عن طريق المركز، ووفق الأصول القانونية حمايةً لمصالح كل من البائع والمشتري.
ويرى المراقبون أن هذا التعديل يعد خطوة مهمة جداً للقائمين على السوق السورية من شأنها أن تنشط حركة التداول خاصة أن الكثير من الشركات تنطبق عليها هذه الشروط وبالتالي ستسعى إلى إتمام الإجراءات للدخول إلى البورصة السورية وعلى رأسها المصارف السورية وشركات التأمين أولى المؤهلين للدخول مما يرفع من أحجام التداول في السوق ويعمق من أدائها ويدفع بها نحو أخذ دورها بالشكل الأمثل، لكنهم يعلقون قائلين: إن أسهم الشركات التي تحقق الشروط الجديدة ارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ نتيجة صدور هذا القرار حتى قبل إدراجها في السوق.
صحيفة تشرين
منير الرفاعي
رغم مرور نحو عام على انطلاقة البورصة السورية إلا أن عدد الشركات المدرجة لم يصل إلى المأمول، ويرى البعض أن شروط الإدراج تشكل عائقاً أمام دخول شركات كثيرة ترغب بالإدراج لكن قيود الإدراج تحول دون ذلك، خاصة أن شروط الإدراج الحالية لا تنطبق إلا على عدد محدود من الشركات السورية وهذا بدوره يؤثر على أحجام التداول في السوق المالية السورية، ويقلل من الدور المنوط بها، وبهدف السماح للمزيد من الشركات المساهمة التي لم تنطبق عليها شروط الإدراج للدخول إلى السوق قامت سوق دمشق للأوراق المالية بتعديل نظام وقواعد شروط الإدراج، وأبرز هذه التعديلات تقسيم السوق الموازية إلى سوقين الأولى (سوق موازية أ) وتبقى شروط الإدراج فيها كما كانت عليه في السوق الموازية السابقة، أما شروط الإدراج في (السوق الموازية ب) فتتضمن أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها، وذلك ابتداءً من تاريخ 1/1/2005، أي أن تكون شركة مساهمة حديثة ولا يقل رأسمالها عن خمسين مليون ليرة مدفوعاً بالكامل، وأن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن خمسين مساهماً، كما إن صافي حقوق المساهمين في الشركة يجب ألا يقل عن 75% من رأسمالها المدفوع، وأن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة، إضافة إلى أن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا يتضمن تقرير مفتش الحسابات أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
علماً أن سعر إدراج السهم في (السوق الموازية ب) سيتم اعتماده بناء على القيمة الأقل من بين القيمتين (الدفترية أو الاسمية) لسهم الشركة، كما أن الأسهم المدرجة في (السوق الموازية ب) ستخضع لجلسة استكشافية واحدة يتم بعدها تطبيق الحدود السعرية المعتمدة في السوق وهي 2% صعوداً أو هبوطاً. ويشار إلى أن ضرورة حصول المصارف حديثة التأسيس على قرار من مصرف سوريا المركزي بتسجيلها في سجل المصارف العاملة بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام المادة /14/ من قانون المصارف رقم /28/ لعام 2001.
وتهدف (السوق الموازية ب) إلى تسهيل تداول أسهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس، وتأمين إمكانية تسييل أسهم هذه الشركات بناءً على رغبة مالكيها دون الحاجة إلى الانتظار لسنة كاملة بعد البدء بالاستثمار أو التشغيل كما هو مطبق في السوق الموازية.
كما تهدف إلى ضمان حقوق المساهمين بالحصول على السعر العادل من خلال تداول أسهم هذه الشركات عن طريق نظام التداول الالكتروني، وذلك وفق قانون العرض والطلب، إضافة إلى عدم الحاجة إلى قيام الشركات المساهمة المدرجة بطباعة شهادات ملكية للمساهمين نظراً لتسجيل ملكية أسهم هذه الشركات مباشرة في مركز المقاصة والحفظ المركزي الذي سيقوم بإعطاء المساهمين إشعارات ملكية معتمدة من المركز مباشرة، كما يسهل هذا التعديل عملية نقل الملكية من مساهم إلى آخر عن طريق المركز، ووفق الأصول القانونية حمايةً لمصالح كل من البائع والمشتري.
ويرى المراقبون أن هذا التعديل يعد خطوة مهمة جداً للقائمين على السوق السورية من شأنها أن تنشط حركة التداول خاصة أن الكثير من الشركات تنطبق عليها هذه الشروط وبالتالي ستسعى إلى إتمام الإجراءات للدخول إلى البورصة السورية وعلى رأسها المصارف السورية وشركات التأمين أولى المؤهلين للدخول مما يرفع من أحجام التداول في السوق ويعمق من أدائها ويدفع بها نحو أخذ دورها بالشكل الأمثل، لكنهم يعلقون قائلين: إن أسهم الشركات التي تحقق الشروط الجديدة ارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ نتيجة صدور هذا القرار حتى قبل إدراجها في السوق.
صحيفة تشرين
منير الرفاعي