المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بنك بيمو يخرق السرّية المصرفية .. «والمركزي» يعد بإجراءات


خالد الحاج
18-01-2010, 06:34 PM
بنك بيمو يخرق السرّية المصرفية .. «والمركزي» يعد بإجراءات
بحقه
نشرت صحيفة الثورة :


مصارف وتأمين
الأثنين 18-1-2010
مرشد ملوك
هي الحصن المالي الأول والأخير، حامية حقوق الأفراد والشركات وتالياً المجتمع، حددها المرسوم التشريعي /34/ لعام 2005

على أن كل المصارف العاملة في سورية تخضع لأحكام سر المهنة المصرفية، ورغم أن كل الوقائع تؤكد مكانة وقوة وحيوية الجهاز المصرفي السوري، إلا أن بنك بيمو السعودي- الفرنسي قد كشف السرية المصرفية في واقعة تثير الاستغراب.‏
يقول(م-ن) أن بنك بيمو قد كشف حسابه عن طريق فرعه الرئيسي في دمشق 29-أيار- والكشف تم إلى المدعو (أ-أ) الذي ليست له أي صفة قانونية ولا يحمل أي وكالة أو تفويض بمراجعة الحساب المذكور أو الحصول على أي معلومات مصرفية تخص حساب( م-ن) الذي اعتبر أن هذا الإجراء قد ألحق به أضراراً مادية ومعنوية كبيرة جداً.‏
والطريف أن المصرف أقدم على كشف السرية المصرفية لشركة خليجية مرموقة يصل رأس مالها إلى /50/ مليون دولار.‏
بدورنا قمنا بالاتصال بمدير الفرع الرئيسي لبنك بيمو في شارع 29أيار الذي أكد الحادثة وأشار إلى اتصالات تمت بين الفرع، والمدعو( م-ن) حول نفس الموضوع.‏
وقد أعطى الموضوع صبغة قانونية، بعد أن حوّل الاتصال إلى المدير القانوني في الفرع الذي طلب التريث لتقديم معلومات تفصيلية أكثر، لكن رغم مضي خمسة عشر يوماً ولم يأت توضيح المدير القانوني المشار إليه.‏
وهنا بالعودة إلى المادة /3/ من المرسوم التشريعي /34/ لعام 2005 الناظم للسرية المصرفية «فإن كل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأي طريقة كانت على القيد والدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار، ملزم بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان».‏
من جهته اعتبر الدكتور أكرم حوراني استاذ النقد في جامعة دمشق أن موضوع السرية المصرفية هو حماية للحريات الشخصية وللحقوق الملكية، ولا تكشف إلا بحكم قضائي والهدف من ذلك كي لا يتسلط أحد على الإدارات المصرفية.‏
وبرأي حوراني فإن الدخول على حسابات الأفراد والشركات محصور بموظفين محددين في أي مصرف، وقد يقوم بعض الموظفين بالدخول على بعض الحسابات، وهذا سوء ائتمان منهم، لأن الموظفين الصغار ليست لهم صلاحية الدخول على الشبكة وكشف أي رصيد.‏
بنفس المستوى أكدت مديرة مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي ميساء أبو بكر أن موضع خرق السرية المصرفية محرّم قانوناً، لكن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات ضد بنوك بيمو، لكن هذه الإجراءات ستكون أقوى بنفس القوة في حال تقدمت الشركة التي انكشفت سريتها المصرفية بشكوى حول الموضوع إلى المصرف المركزي.‏