Beautiful-dream
10-02-2009, 05:44 AM
عممت وزارة الاقتصاد على مديرية الجمارك كتابها المتضمن عطفا على الحالات المعفاة من شروط استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ الواردة باحكام التجارة الخارجية التالية:
1- شرط وجود وكالة مسجلة اصولاً.
2- شرط ان يكون اسم الصانع مطابقا لاسم الشركة او المحل المصدر وعنوانه في بلد آخر.
3- ان يكون للشركة الام فرع في دولة اخرى شريطة تقديم وثيقة رسمية من المحل المطلوب الاستيراد منه تؤكد بأنه فرع من المحل الاخر المذكور وتؤكد وجود العلاقة المذكورة بينهما مصدقة اصولا.
4- الاستيراد من مركز معتمد لتصدير منتجات شركة في دولة اخرى وذلك استنادا الى كتاب مقدم من قبل الشركة الام مصدق اصولا يقر فيه بأن المركز هو المعتمد لتصدير منتجاتها والموجودة في دولة اخرى غير الدولة المنتجة لهذه المادة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد –حسب صحيفة الثورة السورية في عددها الصادر اليوم- ان الحالات المذكورة اعلاه غير سارية المفعول بالنسبة للبضائع ذات منشأ جمهورية الصين مع ضرورة التقيد باحكام قرار الوزارة رقم /212/ تاريخ 28/1/2009 القاضي بحصر استيراد البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ حصرا شريطة ان ترد الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق الاخرى المطلوبة مصدقة اصولا من السفارة السورية في جمهورية الصين الشعبية عند التخليص ويطلب الى الامانات الجمركية التقيد بمضمون هذا الكتاب كما طلبت الوزارة بالنسبة للبضائع ذات المنشأ الصيني والتي تصدرها احدى المناطق الحرة السورية او المنطقة الحرة السورية الاردنية التي سوف توضع بالاستهلاك المحلي ان تكون واردة مباشرة من الصين وجميع الوثائق العائدة لها بما فيها شهادة المنشأ والفاتورة وغيرها مصدقة اصولا من قبل السفارة السورية في الصين ووفقا للانظمة النافذة الاخرى
الجدير بالذكر ان جميع هذه الاجراءات جاءت بهدف حماية السوق المحلية من عمليات الاغراق للسلع الصينية المنشأ والتي أثرَّت بشكل كبير وسلبي على الصناعة الوطنية بكافة انواعها وأدت حسب مصادر غرف الصناعة الى اغلاق العديد من المنشآت الصناعية.
1- شرط وجود وكالة مسجلة اصولاً.
2- شرط ان يكون اسم الصانع مطابقا لاسم الشركة او المحل المصدر وعنوانه في بلد آخر.
3- ان يكون للشركة الام فرع في دولة اخرى شريطة تقديم وثيقة رسمية من المحل المطلوب الاستيراد منه تؤكد بأنه فرع من المحل الاخر المذكور وتؤكد وجود العلاقة المذكورة بينهما مصدقة اصولا.
4- الاستيراد من مركز معتمد لتصدير منتجات شركة في دولة اخرى وذلك استنادا الى كتاب مقدم من قبل الشركة الام مصدق اصولا يقر فيه بأن المركز هو المعتمد لتصدير منتجاتها والموجودة في دولة اخرى غير الدولة المنتجة لهذه المادة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد –حسب صحيفة الثورة السورية في عددها الصادر اليوم- ان الحالات المذكورة اعلاه غير سارية المفعول بالنسبة للبضائع ذات منشأ جمهورية الصين مع ضرورة التقيد باحكام قرار الوزارة رقم /212/ تاريخ 28/1/2009 القاضي بحصر استيراد البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ حصرا شريطة ان ترد الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق الاخرى المطلوبة مصدقة اصولا من السفارة السورية في جمهورية الصين الشعبية عند التخليص ويطلب الى الامانات الجمركية التقيد بمضمون هذا الكتاب كما طلبت الوزارة بالنسبة للبضائع ذات المنشأ الصيني والتي تصدرها احدى المناطق الحرة السورية او المنطقة الحرة السورية الاردنية التي سوف توضع بالاستهلاك المحلي ان تكون واردة مباشرة من الصين وجميع الوثائق العائدة لها بما فيها شهادة المنشأ والفاتورة وغيرها مصدقة اصولا من قبل السفارة السورية في الصين ووفقا للانظمة النافذة الاخرى
الجدير بالذكر ان جميع هذه الاجراءات جاءت بهدف حماية السوق المحلية من عمليات الاغراق للسلع الصينية المنشأ والتي أثرَّت بشكل كبير وسلبي على الصناعة الوطنية بكافة انواعها وأدت حسب مصادر غرف الصناعة الى اغلاق العديد من المنشآت الصناعية.