economic opinion
11-07-2013, 10:34 AM
قرارات الحكومة: مشروع قانون لمنع الدولرة وقرار بتوفير الدولار للتجار وللمواطنين بسعر 250 ليرة
11 يوليو 2013 3:00 ص
http://aliqtisadi.com/wp-content/uploads/2013/07/الليرة-والدولار-والأزمة-السورية-446x319.gif
الليرة والدولار والأزمة السورية
الاقتصادي – متابعة:
أقرت اللجنة الاقتصادية المصغرة برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي على مشروع قانون تشريعي يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية عبر فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث الى عشرة سنوات، وذلك بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق واستغلال حاجة المواطنين على أن يتم عرضه على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا.
كما أقر نتائج اجتماع حاكم "مصرف سورية المركزي" مع شركات الصرافة بضخ حاجة السوق من الدولار مرتين اسبوعياً وبسعر بيع للتجار والمواطنين 250 ل.س للدولار.
واعتبر محلل اقتصادي لموقع "الاقتصادي" أنّ القرارات لم توضح التناقض بين مشروع قانون منع التعامل بالدولار، وقرار ضخه للبيع للتجار ولعموم المواطنين، ورجح أن يكون المقصود بمنع التعامل، هو منع الدولرة أو بيع السلع بالدولار.
وأوضح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، أنه تم منذ أمس بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر 247.50 ليرة سورية على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر250 ليرة سورية، موضحا أن هذا التدخل سيتم مرتين في الأسبوع على الأقل، وأنه يمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات المرعية، فيما أفاد الصرافون أنّ المركزي وعد ببيع الدولار بهذا السعر غداً ولم يبعه حتى الآن، خلافاً لما ذكرته وكالة "سانا" على لسان الحاكم.
وعرض ميالة مشروع قرار لتعويض المواطنين عن انخفاض القوة الشرائية لايداعاتهم في المصارف، مبينا أنه ستتم مناقشة هذا المشروع مع المصارف العاملة، بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة.
ونصت مقررات الاجتماع على وضع نظم وضوابط رادعة للمتلاعبين بسعر الدولار في السوق السورية، وإمكانية زيادة الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية من خلال توفير سلل غذائية تلبي احتياجات الأسرة السورية وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.
وأكد الحلقي خلال الاجتماع أهمية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية تؤثر إيجابا على السوق وتحد من ارتفاع الأسعار، ووضع أسس وضوابط تلتزم الفعاليات الاقتصادية والتجارية بها واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين ومحاسبة المتلاعبين بسعر الليرة السورية في السوق.
11 يوليو 2013 3:00 ص
http://aliqtisadi.com/wp-content/uploads/2013/07/الليرة-والدولار-والأزمة-السورية-446x319.gif
الليرة والدولار والأزمة السورية
الاقتصادي – متابعة:
أقرت اللجنة الاقتصادية المصغرة برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي على مشروع قانون تشريعي يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية عبر فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث الى عشرة سنوات، وذلك بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق واستغلال حاجة المواطنين على أن يتم عرضه على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا.
كما أقر نتائج اجتماع حاكم "مصرف سورية المركزي" مع شركات الصرافة بضخ حاجة السوق من الدولار مرتين اسبوعياً وبسعر بيع للتجار والمواطنين 250 ل.س للدولار.
واعتبر محلل اقتصادي لموقع "الاقتصادي" أنّ القرارات لم توضح التناقض بين مشروع قانون منع التعامل بالدولار، وقرار ضخه للبيع للتجار ولعموم المواطنين، ورجح أن يكون المقصود بمنع التعامل، هو منع الدولرة أو بيع السلع بالدولار.
وأوضح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، أنه تم منذ أمس بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر 247.50 ليرة سورية على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر250 ليرة سورية، موضحا أن هذا التدخل سيتم مرتين في الأسبوع على الأقل، وأنه يمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات المرعية، فيما أفاد الصرافون أنّ المركزي وعد ببيع الدولار بهذا السعر غداً ولم يبعه حتى الآن، خلافاً لما ذكرته وكالة "سانا" على لسان الحاكم.
وعرض ميالة مشروع قرار لتعويض المواطنين عن انخفاض القوة الشرائية لايداعاتهم في المصارف، مبينا أنه ستتم مناقشة هذا المشروع مع المصارف العاملة، بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة.
ونصت مقررات الاجتماع على وضع نظم وضوابط رادعة للمتلاعبين بسعر الدولار في السوق السورية، وإمكانية زيادة الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية من خلال توفير سلل غذائية تلبي احتياجات الأسرة السورية وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.
وأكد الحلقي خلال الاجتماع أهمية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية تؤثر إيجابا على السوق وتحد من ارتفاع الأسعار، ووضع أسس وضوابط تلتزم الفعاليات الاقتصادية والتجارية بها واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين ومحاسبة المتلاعبين بسعر الليرة السورية في السوق.