BROKER
09-02-2009, 11:42 PM
منح مكتب الاستثمار في محافظة حماة مؤخراً الموافقة الأولية على ترخيص 16 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 8ر18 مليار ليرة سورية شملت مختلف أنواع الصناعات.
وذكر زياد خطاب مدير مكتب الاستثمار في حماة أمس أن هذه المشاريع هي حالياً قيد التنفيذ بعد حصولها على الموافقة المبدئية بتأسيسها مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعمل فيها 2330 عاملاً فضلاً عن مساهمتها بتوفير القطع الأجنبي و دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هناك عدداً من المعوقات التي تقف في وجه المستثمرين وتحول دون تنشيط الحركة الاستثمارية في محافظة حماة أهمها عدم منح وزارة الزراعة التراخيص لإقامة منشآت صناعية في العديد من مناطق المحافظة بحجة أنها أراض زراعية رغم أن جل الأراضي في حماة تعتبر زراعية ويتعذر العثور على مواقع مناسبة للترخيص دون أن تكون الأراضي فيها قابلة للزراعة إضافة إلى أن مديرية الموارد المائية لا تعطي أمر الحركة بحفر الآبار الارتوازية لأصحاب تراخيص المنشآت شريطة تشييد 50 بالمئة من الأعمال الإنشائية لهذه المنشآت والمشاريع الصناعية ناهيك عن أن جميع المشروعات المرخصة على قانون الاستثمار تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي لها رغم أن هناك بعضاً من المشاريع الصناعية التي لا تشكل أي تهديد على البيئة أو الإسهام في تلوثها.
sana
وذكر زياد خطاب مدير مكتب الاستثمار في حماة أمس أن هذه المشاريع هي حالياً قيد التنفيذ بعد حصولها على الموافقة المبدئية بتأسيسها مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعمل فيها 2330 عاملاً فضلاً عن مساهمتها بتوفير القطع الأجنبي و دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هناك عدداً من المعوقات التي تقف في وجه المستثمرين وتحول دون تنشيط الحركة الاستثمارية في محافظة حماة أهمها عدم منح وزارة الزراعة التراخيص لإقامة منشآت صناعية في العديد من مناطق المحافظة بحجة أنها أراض زراعية رغم أن جل الأراضي في حماة تعتبر زراعية ويتعذر العثور على مواقع مناسبة للترخيص دون أن تكون الأراضي فيها قابلة للزراعة إضافة إلى أن مديرية الموارد المائية لا تعطي أمر الحركة بحفر الآبار الارتوازية لأصحاب تراخيص المنشآت شريطة تشييد 50 بالمئة من الأعمال الإنشائية لهذه المنشآت والمشاريع الصناعية ناهيك عن أن جميع المشروعات المرخصة على قانون الاستثمار تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي لها رغم أن هناك بعضاً من المشاريع الصناعية التي لا تشكل أي تهديد على البيئة أو الإسهام في تلوثها.
sana