ابراهيم طاهر
03-07-2013, 11:28 AM
طريقة تفلق الصخر لتخفيض سعر الصرف وإطعام الأطفال الجائعة
يوجد مقترح لإعادة سعر الصرف بحدود 100 ليرة سورية إذا كانت الحكومة جادة بذلك وصادقة وليست من ضمن التآمر على الشعب الفقير وهي ثلاثة بنود :
1- بيع الموظفين الحكوميين مبلغ من القطع الاجنبي باليورو او الدولار شهريا" فقط لموظفي الدولة ليستفيدوا من فارق السعر بين المصرف وسوق السودا ليقطعواالطريق على الانتهازيين من المضاربين الذين تسببوا بقتل الليرة السورية وهنا يقوم الموظف بصرف المبلغ لصالحه بالسوق ويعوض قيمة راتبه الخاسر وهي أفضل من زيادة الراتب لان زيادة الرواتب تنهك الخزينة وتحدث تضخم في السيولة التي ستصبح بأيدي التجار يضاربوا ويشتروا دولار بها.
2- سيطرة الدولة على سوق الأوراق المالية وذلك بالتحكم بسعر السهم والتحكم به وجعل سعر السهم أعلى من سعر صرف الدولار بسوق السودا وهذا ما يطمئن ويعطي املا" بالدخول بالسوق لتعويض الخسائر مما يخفض الطلب على الولار
مثال " أن يكون مثلا" أسعار الأسهم القيادية بسعر 250 ليرة بفترة وجيزة ليهجم الناس عليها.
مثلا" سعر السهم يرتفع بفترة وجيزة لسهم قطر 250 ليرة وسعر سهم سوريا الدولي الإسلامي بسعر 270 ليرة ليكون شهي للمضاربة أي أعلى من سعر سعر صرف الدولار بسوق السودا عندها سيهرب أصحاب الأموال الصغيرة ومضاربين الدولار إلى سوق الأسهم هنا يصبح للمواطن خيارين اما السهم الذي يرتفع اكثر من الدولار او الدولار المعرض للمخاطر والهبوطوينخفض سعر الصرف حتما" وهذه الخطة أفضل بكثير من رفع الرواتب او طرح دولار للمضاربين الانتهازيين بالدولار وهي اقل كلفة بكثير من أي طريقة تفكر بها الدولة .
يعني الدولة بحقيبة استثمارية بقيمة 200 مليون ليرة ترفع الأسهم ولا تسمح لها بالانخفاض وهي اقل كلفة من أية طريقة للتدخل في سعر الصرف اكان زيادة رواتب أو طرح مليارات الدولارات للانتهازيين .
3-إعطاءمكافئة مجزية لكل من يبلغ عن أي شخص يبيع ويشترى أو يجري أية صفقة بداخل سورية بالدولار أكان تاجرا" أو موطنا" عاديا" عندها ستروا العجب وإنزال أقصى العقوبات به ومن مصادرة أمواله و دفع ثلاثة أمثال المبلغ المضبوط والسجن
فالدولار متوفر بسوريا الآن أكثر من أي وقت مضى لان المعارضة عم تغرق السوق به من رواتبهم وكذلك الحكومة عم تغرق السوق به عن طريق بيع بالبنوك وهي من مساعدات خارجية ضخمة , لكن الدولار بسوريا محتكرمن قبل الخائفين او المتربصين لانهيار اقتصاد الشعب السوري وتجويعه وخاصة تجويعه برمضان الكريم الذي أصبح نقمة بسبب أعمال بعض الناس الانتهازيين والمضاربين بالدولار وهو مال حرام بمعرفة كل علماء الدين الذي اجتمعت بهم انا شخصيا" من اجل هذا الموضوع.
يوجد مقترح لإعادة سعر الصرف بحدود 100 ليرة سورية إذا كانت الحكومة جادة بذلك وصادقة وليست من ضمن التآمر على الشعب الفقير وهي ثلاثة بنود :
1- بيع الموظفين الحكوميين مبلغ من القطع الاجنبي باليورو او الدولار شهريا" فقط لموظفي الدولة ليستفيدوا من فارق السعر بين المصرف وسوق السودا ليقطعواالطريق على الانتهازيين من المضاربين الذين تسببوا بقتل الليرة السورية وهنا يقوم الموظف بصرف المبلغ لصالحه بالسوق ويعوض قيمة راتبه الخاسر وهي أفضل من زيادة الراتب لان زيادة الرواتب تنهك الخزينة وتحدث تضخم في السيولة التي ستصبح بأيدي التجار يضاربوا ويشتروا دولار بها.
2- سيطرة الدولة على سوق الأوراق المالية وذلك بالتحكم بسعر السهم والتحكم به وجعل سعر السهم أعلى من سعر صرف الدولار بسوق السودا وهذا ما يطمئن ويعطي املا" بالدخول بالسوق لتعويض الخسائر مما يخفض الطلب على الولار
مثال " أن يكون مثلا" أسعار الأسهم القيادية بسعر 250 ليرة بفترة وجيزة ليهجم الناس عليها.
مثلا" سعر السهم يرتفع بفترة وجيزة لسهم قطر 250 ليرة وسعر سهم سوريا الدولي الإسلامي بسعر 270 ليرة ليكون شهي للمضاربة أي أعلى من سعر سعر صرف الدولار بسوق السودا عندها سيهرب أصحاب الأموال الصغيرة ومضاربين الدولار إلى سوق الأسهم هنا يصبح للمواطن خيارين اما السهم الذي يرتفع اكثر من الدولار او الدولار المعرض للمخاطر والهبوطوينخفض سعر الصرف حتما" وهذه الخطة أفضل بكثير من رفع الرواتب او طرح دولار للمضاربين الانتهازيين بالدولار وهي اقل كلفة بكثير من أي طريقة تفكر بها الدولة .
يعني الدولة بحقيبة استثمارية بقيمة 200 مليون ليرة ترفع الأسهم ولا تسمح لها بالانخفاض وهي اقل كلفة من أية طريقة للتدخل في سعر الصرف اكان زيادة رواتب أو طرح مليارات الدولارات للانتهازيين .
3-إعطاءمكافئة مجزية لكل من يبلغ عن أي شخص يبيع ويشترى أو يجري أية صفقة بداخل سورية بالدولار أكان تاجرا" أو موطنا" عاديا" عندها ستروا العجب وإنزال أقصى العقوبات به ومن مصادرة أمواله و دفع ثلاثة أمثال المبلغ المضبوط والسجن
فالدولار متوفر بسوريا الآن أكثر من أي وقت مضى لان المعارضة عم تغرق السوق به من رواتبهم وكذلك الحكومة عم تغرق السوق به عن طريق بيع بالبنوك وهي من مساعدات خارجية ضخمة , لكن الدولار بسوريا محتكرمن قبل الخائفين او المتربصين لانهيار اقتصاد الشعب السوري وتجويعه وخاصة تجويعه برمضان الكريم الذي أصبح نقمة بسبب أعمال بعض الناس الانتهازيين والمضاربين بالدولار وهو مال حرام بمعرفة كل علماء الدين الذي اجتمعت بهم انا شخصيا" من اجل هذا الموضوع.