pop75
30-06-2013, 09:38 AM
براءة اختراع جديدة تسجل باسمها فقط
الحكومة تعالج الأزمات واختناقات السوق.....بمزيد من هدر الموارد والإمكانيات
29/06/2013
http://www.syriasteps.com/archive/image/ima6588552365985ges9800.jpg
زياد غصن- سيرياستيبس - خاص
على خلاف ما هو معتاد في الأزمات الكبرى لجهة الحرص والمحافظة على الموارد المتاحة وترشيد استهلاكها إلى أقصى درجة ممكنة، فإن السياسات الارتجالية والعشوائية للحكومة الحالية أسهمت في هدر كميات كبيرة من السلع والمواد الرئيسية وتالياً هدر مليارات الليرات من المال العام، وكل ذلك تحت لافتة "تأمين احتياجات المواطن"...!!.
ولتوضيح ملامح ظاهرة الهدر الحالية وأسبابها والمستفيد منها نتناول بالتحليل ملفين أساسيين وطريقة تعاطي الحكومة معهما:
-الملف الأول يتعلق بالاختناقات والأزمات التي تعيشها الأسواق المحلية منذ عدة أشهر والمتمثلة في نقص توفر بعض السلع والمواد الرئيسية وتحديداً تلك المدعومة من قبل الدولة كالخبز والمازوت والغاز المنزلي، ولمعالجة ذلك اعتمدت الحكومة على خيار وحيد يقوم على ضخ كميات إضافية كبيرة من هذه السلع بغية تلبية الطلب المتزايد دون أن تبادر بالتزامن مع ذلك إلى معالجة الأسباب والعوامل المشكلة لتلك الاختناقات والأزمات المفتعلة، الأمر الذي جعل تجار الأزمات والمحتكرين يستغلون الفرصة لسرقة الكميات الإضافية وزيادة أرباحهم بدليل طول فترة هذه الاختناقات وتكرارها..
فمثلاً تلجأ الحكومة مع ظاهرة زيادة الطوابير على الأفران ونقص مادة الخبز في الأسواق إلى زيادة مخصصات الطحين عن المعتاد دون أن تحقق الخطوة هدفها في تخفيف الازدحام وتوفير المادة، لتكون بذلك الكميات الإضافية قد وجدت طريقها للمتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين الذين يستغلونها للبيع في الأسواق السوداء أو تهريبها لخارج القطر وهذا ما ينطبق على سلع مدعومة أخرى كالمازوت والغاز..وغيرها، بينما كان يفترض بوزارة قدري جميل أن تنتقل من ميدان التنظير والتبرير إلى تنفيذ الحلول والاستراتيجيات التي تحافظ على الموارد والثروات الموجودة من جهة وتلبية احتياجات المواطنين بعيداً عن الاستغلال والهدر من جهة ثانية، وهذا يقودنا إلى طرح عدة تساؤلات أبرزها ما يلي:
-ما هي كميات الطحين التي طرحت زيادة عن الاستهلاك للتغلب على أزمة طوابير الأفران خلال الفترة الماضية وأين ذهبت؟!.
-ما حجم خسارة الخزينة العامة جراء آليات توزيع مادة المازوت خلال الشتاء الماضي والتي سمحت للسوق السوداء أن تحقق مليارات الليرات وتتحكم بتوزيع المادة؟.
-ما تقديرات تكلفة الهدر اليومي في ظل غياب استراتيجية حكومية واضحة المعالم لمعالجة الاختناقات وعمليات الاحتكار وتوزيع السلع والمواد المدعومة؟!.
وعليه فإنه كان يفترض بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تنفذ الخطوات التالية منذ عدة أشهر:
-وضع خارطة ديمغرافية تتغير يومياً تبعاً لهجرة السكان في هذه المرحلة تأخذ بعين الاعتبار تقديرات أولية عن احتياجات السكان من السلع والمواد الرئيسية ومنافذ توفيرها كالأفران ومحطات الوقود...الخ.
-دراسة الأسباب الحقيقية للاختناقات والأزمات التي تشهدها بعض السلع بعيداً عن الرؤى والاجتهادات الشخصية والرؤى السطحية والتكهنات التي اشتهرت بها الحكومة منذ توليها مهامها قبل عام تقريباً ودفعتها لضخ وهدر كميات من السلع المدعومة دون فائدة.
-اشراك الوحدات الإدارية والمؤسسات الحكومية في جهود مكافحة الاحتكار والاستغلال ومتابعة أداء هذه الجهات منعاً لعمليات فساد من بعض أفرادها.
-التخلي عن سياسة ردة الفعل والعمل على إدارة السوق وتوجيهه بما يخدم هذه المرحلة ومعطياتها حتى وإن اضطرت الحكومة إلى تغيير بعض التشريعات والقوانين التي تتطلبها الفترة الحالية.
-الملف الثاني يتعلق باحتياطي البلاد من القطع الأجنبي والذي تسببت عدة إجراءات للمصرف المركزي بهدر كميات من القطع الأجنبي من قبيل استمرار المركزي في بيع المواطنين مع بداية الأزمة القطع الأجنبي كما كان سائداً سابقاً وقصة المزادات الأربع التي تمت قبل نحو عام بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو والتأخر في ضبط عمل ومخالفات شركات ومؤسسات الصرافة ومكافحة تجار ومضاربي السوق السوداء.... وغيرها، وما يؤكد أن إجراءات المركزي لم تكن تستند إلى رؤية شاملة تستشرف التحديات القادمة المتوقعة هو القرارات المتناقضة التي صدرت خلال فترة الأزمة والتي حللها الاقتصاديون في أكثر من مناسبة، ولا ننسى طبعاً الأثر الملموس المتعلق بانخفاض سعر صرف الليرة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
إن اعتماد الحكومة لسياسة"تسكيج" الأمور وتنفيذ الحلول الأقصر بغض النظر عن تكلفتها وديمومتها تسبب في مشكلتين خطرتين:
-الأولى تتمثل في حالة الهدر الكبير للثروات والإمكانيات الاقتصادية والتي هي أحوج ما يكون المواطن السوري إليها في هذه الظروف الصعبة .
-والثانية تتعلق بنشوء شبكات فساد ومجموعات مصالح خاصة جديدة قرأت جيداً طريقة تعاطي الحكومة التقليدية مع الاختناقات والأزمات، وأصبحت تتحكم وتدير العملية برمتها بما يخدم مصالحها وتوجهاتها الاستغلالية والحكومة بمؤسساتها تساعدها على ذلك دون أن تدري أو أنها تدري ولا تريد مواجهة الحقيقة.
azhar1
الحكومة تعالج الأزمات واختناقات السوق.....بمزيد من هدر الموارد والإمكانيات
29/06/2013
http://www.syriasteps.com/archive/image/ima6588552365985ges9800.jpg
زياد غصن- سيرياستيبس - خاص
على خلاف ما هو معتاد في الأزمات الكبرى لجهة الحرص والمحافظة على الموارد المتاحة وترشيد استهلاكها إلى أقصى درجة ممكنة، فإن السياسات الارتجالية والعشوائية للحكومة الحالية أسهمت في هدر كميات كبيرة من السلع والمواد الرئيسية وتالياً هدر مليارات الليرات من المال العام، وكل ذلك تحت لافتة "تأمين احتياجات المواطن"...!!.
ولتوضيح ملامح ظاهرة الهدر الحالية وأسبابها والمستفيد منها نتناول بالتحليل ملفين أساسيين وطريقة تعاطي الحكومة معهما:
-الملف الأول يتعلق بالاختناقات والأزمات التي تعيشها الأسواق المحلية منذ عدة أشهر والمتمثلة في نقص توفر بعض السلع والمواد الرئيسية وتحديداً تلك المدعومة من قبل الدولة كالخبز والمازوت والغاز المنزلي، ولمعالجة ذلك اعتمدت الحكومة على خيار وحيد يقوم على ضخ كميات إضافية كبيرة من هذه السلع بغية تلبية الطلب المتزايد دون أن تبادر بالتزامن مع ذلك إلى معالجة الأسباب والعوامل المشكلة لتلك الاختناقات والأزمات المفتعلة، الأمر الذي جعل تجار الأزمات والمحتكرين يستغلون الفرصة لسرقة الكميات الإضافية وزيادة أرباحهم بدليل طول فترة هذه الاختناقات وتكرارها..
فمثلاً تلجأ الحكومة مع ظاهرة زيادة الطوابير على الأفران ونقص مادة الخبز في الأسواق إلى زيادة مخصصات الطحين عن المعتاد دون أن تحقق الخطوة هدفها في تخفيف الازدحام وتوفير المادة، لتكون بذلك الكميات الإضافية قد وجدت طريقها للمتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين الذين يستغلونها للبيع في الأسواق السوداء أو تهريبها لخارج القطر وهذا ما ينطبق على سلع مدعومة أخرى كالمازوت والغاز..وغيرها، بينما كان يفترض بوزارة قدري جميل أن تنتقل من ميدان التنظير والتبرير إلى تنفيذ الحلول والاستراتيجيات التي تحافظ على الموارد والثروات الموجودة من جهة وتلبية احتياجات المواطنين بعيداً عن الاستغلال والهدر من جهة ثانية، وهذا يقودنا إلى طرح عدة تساؤلات أبرزها ما يلي:
-ما هي كميات الطحين التي طرحت زيادة عن الاستهلاك للتغلب على أزمة طوابير الأفران خلال الفترة الماضية وأين ذهبت؟!.
-ما حجم خسارة الخزينة العامة جراء آليات توزيع مادة المازوت خلال الشتاء الماضي والتي سمحت للسوق السوداء أن تحقق مليارات الليرات وتتحكم بتوزيع المادة؟.
-ما تقديرات تكلفة الهدر اليومي في ظل غياب استراتيجية حكومية واضحة المعالم لمعالجة الاختناقات وعمليات الاحتكار وتوزيع السلع والمواد المدعومة؟!.
وعليه فإنه كان يفترض بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تنفذ الخطوات التالية منذ عدة أشهر:
-وضع خارطة ديمغرافية تتغير يومياً تبعاً لهجرة السكان في هذه المرحلة تأخذ بعين الاعتبار تقديرات أولية عن احتياجات السكان من السلع والمواد الرئيسية ومنافذ توفيرها كالأفران ومحطات الوقود...الخ.
-دراسة الأسباب الحقيقية للاختناقات والأزمات التي تشهدها بعض السلع بعيداً عن الرؤى والاجتهادات الشخصية والرؤى السطحية والتكهنات التي اشتهرت بها الحكومة منذ توليها مهامها قبل عام تقريباً ودفعتها لضخ وهدر كميات من السلع المدعومة دون فائدة.
-اشراك الوحدات الإدارية والمؤسسات الحكومية في جهود مكافحة الاحتكار والاستغلال ومتابعة أداء هذه الجهات منعاً لعمليات فساد من بعض أفرادها.
-التخلي عن سياسة ردة الفعل والعمل على إدارة السوق وتوجيهه بما يخدم هذه المرحلة ومعطياتها حتى وإن اضطرت الحكومة إلى تغيير بعض التشريعات والقوانين التي تتطلبها الفترة الحالية.
-الملف الثاني يتعلق باحتياطي البلاد من القطع الأجنبي والذي تسببت عدة إجراءات للمصرف المركزي بهدر كميات من القطع الأجنبي من قبيل استمرار المركزي في بيع المواطنين مع بداية الأزمة القطع الأجنبي كما كان سائداً سابقاً وقصة المزادات الأربع التي تمت قبل نحو عام بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو والتأخر في ضبط عمل ومخالفات شركات ومؤسسات الصرافة ومكافحة تجار ومضاربي السوق السوداء.... وغيرها، وما يؤكد أن إجراءات المركزي لم تكن تستند إلى رؤية شاملة تستشرف التحديات القادمة المتوقعة هو القرارات المتناقضة التي صدرت خلال فترة الأزمة والتي حللها الاقتصاديون في أكثر من مناسبة، ولا ننسى طبعاً الأثر الملموس المتعلق بانخفاض سعر صرف الليرة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
إن اعتماد الحكومة لسياسة"تسكيج" الأمور وتنفيذ الحلول الأقصر بغض النظر عن تكلفتها وديمومتها تسبب في مشكلتين خطرتين:
-الأولى تتمثل في حالة الهدر الكبير للثروات والإمكانيات الاقتصادية والتي هي أحوج ما يكون المواطن السوري إليها في هذه الظروف الصعبة .
-والثانية تتعلق بنشوء شبكات فساد ومجموعات مصالح خاصة جديدة قرأت جيداً طريقة تعاطي الحكومة التقليدية مع الاختناقات والأزمات، وأصبحت تتحكم وتدير العملية برمتها بما يخدم مصالحها وتوجهاتها الاستغلالية والحكومة بمؤسساتها تساعدها على ذلك دون أن تدري أو أنها تدري ولا تريد مواجهة الحقيقة.
azhar1