دعم سوق البورصة يؤدي لكبح ارتفاع الدولار

[BROKER]

دعم سوق البورصة يؤدي لكبح ارتفاع الدولار


الكاتب: رامي العطار | تاريخ المقال: 2013-04-02
الاقتصادي - خاص:


كتب: الخبير رامي العطار


جل اهتمام "الحكومة" هو ردع الاستمرار المتلاحق لانخفاض الليرة السورية، حيث يقوم "البنك المركزي" بضخ المزيد من العملة الصعبة في "سوق الصرف" وذلك بعد كل انخفاض تشهده الليرة السورية.

ولعل هذا التصرف أدى لردع استمرار "الهبوط" ولكن لبضع شهور فقط، ودون العودة لأسعارها السابقة، بل إنها تعود للهبوط من جديد.

والإرتفاع الأخير لسعر صرف "الدولار" أدى لكسر الحواجز، فقد حقق "الدولار" أسعاراً جديدة لم يصل لها سابقاً، ثم عاد "المركزي" متوعداً بالتدخل من جديد.

ولابد لنا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الليرة السورية أن نترك "التركيز" على سوق "الصرف" لنتوجه الى "سوق دمشق للأوراق المالية" تلك السوق الإستثمارية النظامية "الوحيدة" في سورية، والتي انخفضت قيمة "أسهمها المدرجة"بنسب كبيرة في ظل ارتفاع سعر "الصرف" المترافق بانخفاض كبير لليرة السورية.

ولعل هذا التركيز على "سوق البورصة" موجه لرعاة الاقتصاد بالمقام الأول ، فدعم "بورصة دمشق" من قبل الأوصياء عليها يأتي بالمرتبة الأولى، ومن ثم يأتي دور المستثمرين والمضاربين، ليتوجهوا إليها، وبالتالي الإبتعاد عن سوق الصرف في المرحلة المقبلة.

الوسيلة الوحيدة للتدخل بدعم سوق دمشق للأوراق المالية:

توجيه التدخل في "سوق الأسهم" لا يحتاج لآلية مبتكرة أو قانون جديد، فإن القانون التشريعي موجود واللوائح التنفيذية جاهزة.

دعم "سوق الأسهم" يكمن عن طريق "الصندوق الوطني للإستثمار" حيث يمكن للبنك "المركزي" دعم هذا "الصندوق"عن طريق تمويله وضخ السيولة لتحركيه ، ويكمن هذا التمويل، عن طريق استخدام نفس الآلية المتبعةمن قبل "المركزي" من خلال تدخله في سوق الصرف.

فضخ القليل من المال في الصندوق السيادي "الصندوق الوطني للإستثمار" سوف يقوم بتحويل اهتمام المستثمرين والمضاربين في سوق الصرف، الى توجيه استثماراتهم في سوق البورصة السورية، لا سيما وأن الأسعار الحالية قابلة للإرتفاع مع بداية توفر السيولة في "سوق البورصة" .

لا تحتاج هذه المهمة الى إقرار القوانين وإنشاء اللوائح، فالصندوق السيادي جاهزاً ومديره التنفيذي على رأس عمله من عدة شهور.

فوائد توجيه التدخل لسوق الأوراق المالية
هذه الخطوة سوف تقوم بتوفير ضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف، فرأس المال للصندوق السيادي بالليرة السورية ولا يحتاج للعملة الصعبة، وكذلك فإن كامل رأس المال للصندوق السيادي هو 2 مليارة ليرة بالكامل، ويترتب على الحكومة تمويل نصف رأس المال فقط.

لذا فإن ضخ المزيد من المال في سوق "الصرف" سوف يؤدي لاتجاه الدولار لمسار أفقي "لايغني ولا يسمن من جوع"، بينما ضخ المال في "سوق الأوراق المالية" سوف يؤدي لانتعاشها، وسوف يعود بالنفع على إدارة السوق وشركات الوساطة وكذلك المستثمرين بل وسوف تحقق الأرباح والعوائد للصندوق السيادي نفسه كونه يُعد كمستثمر في سوق الأوراق المالية.

فهل نتوجه من جديد لضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف ليتم تبخرها ؟

[economic opinion]

والله روعة وحكي أصلي 100% بروكرنا marsa
الله يعطيك ألف عافية ccc

[الليرة السورية]

الخبير رامي العطار: دعم سوق البورصة يؤدي لكبح ارتفاع الدولار
الكاتب: رامي العطار | تاريخ المقال: 2013-04-02

الاقتصادي - خاص:

كتب: الخبير رامي العطار

جل اهتمام "الحكومة" هو ردع الاستمرار المتلاحق لانخفاض الليرة السورية، حيث يقوم "البنك المركزي" بضخ المزيد من العملة الصعبة في "سوق الصرف" وذلك بعد كل انخفاض تشهده الليرة السورية.

ولعل هذا التصرف أدى لردع استمرار "الهبوط" ولكن لبضع شهور فقط، ودون العودة لأسعارها السابقة، بل إنها تعود للهبوط من جديد.

والإرتفاع الأخير لسعر صرف "الدولار" أدى لكسر الحواجز، فقد حقق "الدولار" أسعاراً جديدة لم يصل لها سابقاً، ثم عاد "المركزي" متوعداً بالتدخل من جديد.

ولابد لنا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الليرة السورية أن نترك "التركيز" على سوق "الصرف" لنتوجه الى "سوق دمشق للأوراق المالية" تلك السوق الإستثمارية النظامية "الوحيدة" في سورية، والتي انخفضت قيمة "أسهمها المدرجة"بنسب كبيرة في ظل ارتفاع سعر "الصرف" المترافق بانخفاض كبير لليرة السورية.

ولعل هذا التركيز على "سوق البورصة" موجه لرعاة الاقتصاد بالمقام الأول ، فدعم "بورصة دمشق" من قبل الأوصياء عليها يأتي بالمرتبة الأولى، ومن ثم يأتي دور المستثمرين والمضاربين، ليتوجهوا إليها، وبالتالي الإبتعاد عن سوق الصرف في المرحلة المقبلة.

الوسيلة الوحيدة للتدخل بدعم سوق دمشق للأوراق المالية:
توجيه التدخل في "سوق الأسهم" لا يحتاج لآلية مبتكرة أو قانون جديد، فإن القانون التشريعي موجود واللوائح التنفيذية جاهزة.

دعم "سوق الأسهم" يكمن عن طريق "الصندوق الوطني للإستثمار" حيث يمكن للبنك "المركزي" دعم هذا "الصندوق"عن طريق تمويله وضخ السيولة لتحركيه ، ويكمن هذا التمويل، عن طريق استخدام نفس الآلية المتبعةمن قبل "المركزي" من خلال تدخله في سوق الصرف.

فضخ القليل من المال في الصندوق السيادي "الصندوق الوطني للإستثمار" سوف يقوم بتحويل اهتمام المستثمرين والمضاربين في سوق الصرف، الى توجيه استثماراتهم في سوق البورصة السورية، لا سيما وأن الأسعار الحالية قابلة للإرتفاع مع بداية توفر السيولة في "سوق البورصة" .

لا تحتاج هذه المهمة الى إقرار القوانين وإنشاء اللوائح، فالصندوق السيادي جاهزاً ومديره التنفيذي على رأس عمله من عدة شهور.

فوائد توجيه التدخل لسوق الأوراق المالية
هذه الخطوة سوف تقوم بتوفير ضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف، فرأس المال للصندوق السيادي بالليرة السورية ولا يحتاج للعملة الصعبة، وكذلك فإن كامل رأس المال للصندوق السيادي هو 2 مليارة ليرة بالكامل، ويترتب على الحكومة تمويل نصف رأس المال فقط.

لذا فإن ضخ المزيد من المال في سوق "الصرف" سوف يؤدي لاتجاه الدولار لمسار أفقي "لايغني ولا يسمن من جوع"، بينما ضخ المال في "سوق الأوراق المالية" سوف يؤدي لانتعاشها، وسوف يعود بالنفع على إدارة السوق وشركات الوساطة وكذلك المستثمرين بل وسوف تحقق الأرباح والعوائد للصندوق السيادي نفسه كونه يُعد كمستثمر في سوق الأوراق المالية.

فهل نتوجه من جديد لضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف ليتم تبخرها ؟


شكرا للاخ أحمد لتركيز الضوء على هذه المقالة الأكثر من مهمة
و شكرا للسيد رامي على حبه للوطن وخوفه على الاقتصاد رغم كل المصائب و الكروب


أعاننا الله حتى نعود بهذه البلد كما كانت " و أحسن "

محبتي للجميع

[Dynamic Pulse]

أعتقد أن شراء الأسهم في مثل هذه الظروف أمر يستحق الدراسة
مانوع الشركات المدرجة
مدى مصداقيتها
أسعار أسهمها قبل وأثناء الأزمة
أرباحها السنوية خلال الأزمة
الشغلة بدها قعدة عالبرندة وكاسة شاي وموقع سيرياستوكس
عسى أنو رب العالمين يعوضنا عن الخسائر خلال الأزمة
بإعتقادي الأمر يستحق المغامرة
شكر من القلب للأستاذ رامي العطار

[مجد]

الخبير رامي العطار: دعم سوق البورصة يؤدي لكبح ارتفاع الدولار
الكاتب: رامي العطار | تاريخ المقال: 2013-04-02

الاقتصادي - خاص:

كتب: الخبير رامي العطار

جل اهتمام "الحكومة" هو ردع الاستمرار المتلاحق لانخفاض الليرة السورية، حيث يقوم "البنك المركزي" بضخ المزيد من العملة الصعبة في "سوق الصرف" وذلك بعد كل انخفاض تشهده الليرة السورية.

ولعل هذا التصرف أدى لردع استمرار "الهبوط" ولكن لبضع شهور فقط، ودون العودة لأسعارها السابقة، بل إنها تعود للهبوط من جديد.

والإرتفاع الأخير لسعر صرف "الدولار" أدى لكسر الحواجز، فقد حقق "الدولار" أسعاراً جديدة لم يصل لها سابقاً، ثم عاد "المركزي" متوعداً بالتدخل من جديد.

ولابد لنا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الليرة السورية أن نترك "التركيز" على سوق "الصرف" لنتوجه الى "سوق دمشق للأوراق المالية" تلك السوق الإستثمارية النظامية "الوحيدة" في سورية، والتي انخفضت قيمة "أسهمها المدرجة"بنسب كبيرة في ظل ارتفاع سعر "الصرف" المترافق بانخفاض كبير لليرة السورية.

ولعل هذا التركيز على "سوق البورصة" موجه لرعاة الاقتصاد بالمقام الأول ، فدعم "بورصة دمشق" من قبل الأوصياء عليها يأتي بالمرتبة الأولى، ومن ثم يأتي دور المستثمرين والمضاربين، ليتوجهوا إليها، وبالتالي الإبتعاد عن سوق الصرف في المرحلة المقبلة.

الوسيلة الوحيدة للتدخل بدعم سوق دمشق للأوراق المالية:
توجيه التدخل في "سوق الأسهم" لا يحتاج لآلية مبتكرة أو قانون جديد، فإن القانون التشريعي موجود واللوائح التنفيذية جاهزة.

دعم "سوق الأسهم" يكمن عن طريق "الصندوق الوطني للإستثمار" حيث يمكن للبنك "المركزي" دعم هذا "الصندوق"عن طريق تمويله وضخ السيولة لتحركيه ، ويكمن هذا التمويل، عن طريق استخدام نفس الآلية المتبعةمن قبل "المركزي" من خلال تدخله في سوق الصرف.

فضخ القليل من المال في الصندوق السيادي "الصندوق الوطني للإستثمار" سوف يقوم بتحويل اهتمام المستثمرين والمضاربين في سوق الصرف، الى توجيه استثماراتهم في سوق البورصة السورية، لا سيما وأن الأسعار الحالية قابلة للإرتفاع مع بداية توفر السيولة في "سوق البورصة" .

لا تحتاج هذه المهمة الى إقرار القوانين وإنشاء اللوائح، فالصندوق السيادي جاهزاً ومديره التنفيذي على رأس عمله من عدة شهور.

فوائد توجيه التدخل لسوق الأوراق المالية
هذه الخطوة سوف تقوم بتوفير ضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف، فرأس المال للصندوق السيادي بالليرة السورية ولا يحتاج للعملة الصعبة، وكذلك فإن كامل رأس المال للصندوق السيادي هو 2 مليارة ليرة بالكامل، ويترتب على الحكومة تمويل نصف رأس المال فقط.

لذا فإن ضخ المزيد من المال في سوق "الصرف" سوف يؤدي لاتجاه الدولار لمسار أفقي "لايغني ولا يسمن من جوع"، بينما ضخ المال في "سوق الأوراق المالية" سوف يؤدي لانتعاشها، وسوف يعود بالنفع على إدارة السوق وشركات الوساطة وكذلك المستثمرين بل وسوف تحقق الأرباح والعوائد للصندوق السيادي نفسه كونه يُعد كمستثمر في سوق الأوراق المالية.

فهل نتوجه من جديد لضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف ليتم تبخرها ؟



ارى افضل حل لمشكلة انخفاض سعر الاسهم وارتفاع سعرالدولار وعودة

اللاجئين لمدنهم وبيوتهم وعودة الاستثمارات وواعادة تنشيط الاقتصاد

الوطني لافضل من قبل هو محاولة الدولة بشكل عام لايقاف هذا

الاقتتال بين الاخوة .باي وسيلة سلمية ..بعيدة عن الطائرات

والصواريخ وحل المشاكل التي ادت الى مانحن به

الان باخلاص بعيدا عن المصالح الشخصية.

[عابر مجيب]

الخبير رامي العطار: دعم سوق البورصة يؤدي لكبح ارتفاع الدولار
الكاتب: رامي العطار | تاريخ المقال: 2013-04-02

الاقتصادي - خاص:

كتب: الخبير رامي العطار

جل اهتمام "الحكومة" هو ردع الاستمرار المتلاحق لانخفاض الليرة السورية، حيث يقوم "البنك المركزي" بضخ المزيد من العملة الصعبة في "سوق الصرف" وذلك بعد كل انخفاض تشهده الليرة السورية.

ولعل هذا التصرف أدى لردع استمرار "الهبوط" ولكن لبضع شهور فقط، ودون العودة لأسعارها السابقة، بل إنها تعود للهبوط من جديد.

والإرتفاع الأخير لسعر صرف "الدولار" أدى لكسر الحواجز، فقد حقق "الدولار" أسعاراً جديدة لم يصل لها سابقاً، ثم عاد "المركزي" متوعداً بالتدخل من جديد.

ولابد لنا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الليرة السورية أن نترك "التركيز" على سوق "الصرف" لنتوجه الى "سوق دمشق للأوراق المالية" تلك السوق الإستثمارية النظامية "الوحيدة" في سورية، والتي انخفضت قيمة "أسهمها المدرجة"بنسب كبيرة في ظل ارتفاع سعر "الصرف" المترافق بانخفاض كبير لليرة السورية.

ولعل هذا التركيز على "سوق البورصة" موجه لرعاة الاقتصاد بالمقام الأول ، فدعم "بورصة دمشق" من قبل الأوصياء عليها يأتي بالمرتبة الأولى، ومن ثم يأتي دور المستثمرين والمضاربين، ليتوجهوا إليها، وبالتالي الإبتعاد عن سوق الصرف في المرحلة المقبلة.

الوسيلة الوحيدة للتدخل بدعم سوق دمشق للأوراق المالية:
توجيه التدخل في "سوق الأسهم" لا يحتاج لآلية مبتكرة أو قانون جديد، فإن القانون التشريعي موجود واللوائح التنفيذية جاهزة.

دعم "سوق الأسهم" يكمن عن طريق "الصندوق الوطني للإستثمار" حيث يمكن للبنك "المركزي" دعم هذا "الصندوق"عن طريق تمويله وضخ السيولة لتحركيه ، ويكمن هذا التمويل، عن طريق استخدام نفس الآلية المتبعةمن قبل "المركزي" من خلال تدخله في سوق الصرف.

فضخ القليل من المال في الصندوق السيادي "الصندوق الوطني للإستثمار" سوف يقوم بتحويل اهتمام المستثمرين والمضاربين في سوق الصرف، الى توجيه استثماراتهم في سوق البورصة السورية، لا سيما وأن الأسعار الحالية قابلة للإرتفاع مع بداية توفر السيولة في "سوق البورصة" .

لا تحتاج هذه المهمة الى إقرار القوانين وإنشاء اللوائح، فالصندوق السيادي جاهزاً ومديره التنفيذي على رأس عمله من عدة شهور.

فوائد توجيه التدخل لسوق الأوراق المالية
هذه الخطوة سوف تقوم بتوفير ضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف، فرأس المال للصندوق السيادي بالليرة السورية ولا يحتاج للعملة الصعبة، وكذلك فإن كامل رأس المال للصندوق السيادي هو 2 مليارة ليرة بالكامل، ويترتب على الحكومة تمويل نصف رأس المال فقط.

لذا فإن ضخ المزيد من المال في سوق "الصرف" سوف يؤدي لاتجاه الدولار لمسار أفقي "لايغني ولا يسمن من جوع"، بينما ضخ المال في "سوق الأوراق المالية" سوف يؤدي لانتعاشها، وسوف يعود بالنفع على إدارة السوق وشركات الوساطة وكذلك المستثمرين بل وسوف تحقق الأرباح والعوائد للصندوق السيادي نفسه كونه يُعد كمستثمر في سوق الأوراق المالية.

فهل نتوجه من جديد لضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف ليتم تبخرها ؟



مع استبعاد استجابة اي جهة لتمويل الصندوق على اساس وقت السخا ما كان الرخا .
علينا الحرص على عدم تجاوز القيمة السوقية كثيرا ، وإلا وقعنا في مشكلة فقاعة واسعار وهمية مبتعدة عن القيمة الدفترية الفعلية لأصول الأسهم . كما حصل في الأسواق العالمية ثم تلتها سوق العقارات .

[عابر مجيب]

شكرا للأيادي البيضاء التي ترتب وتبوب وتنقل الردود إلى مكانها المناسب

:)

[BROKER]

الخطاب بالمجمل في المقال موجه للأوصياء على سوق دمشق
ولعل المركزي يلتفت للسوق


وليس لصغار المستثمرين فهم في المرتبة الثانية بعد عملية الدعم.
فلن يكون الدخول للسوق والتوجه اليه إلا بعد عملية الدعم من قبل الحكومة ودخولها أولاً


(ولعل هذا التركيز على "سوق البورصة" موجه لرعاة الاقتصاد بالمقام الأول ، فدعم "بورصة دمشق" من قبل الأوصياء عليها يأتي بالمرتبة الأولى، ومن ثم يأتي دور المستثمرين والمضاربين، ليتوجهوا إليها، وبالتالي الإبتعاد عن سوق الصرف في المرحلة المقبلة) .

[ABDUL KARIM]

سوق الاسهم في دمشق لم يلقى منذ نشأته الاهتمام من الاعلام لتعريف المواطن عن ميزاته , نامل ان يكون هذا المقال له صدى لدى المسؤولين وان يعطى الاهتمام المطلوب

[Ship World]

الله يعطيك العافية ابو حازم الغالي
و ارى ان الازمة ان لم تبدءا بشائر حلها فسيكون صعب السيطرة على سعر الصرف
و لذلك ادعو الله ان يلهم الجميع على انقاذ البلد من الاسوء

و الله يستر

[Ahmad.S]

تجارة دمشق: سوق الأوراق المالية شبه معطل ونقترح تدخل المركزي
تاريخ المقال: 2013-04-04

الاقتصادي ـ صحف:

أوضحت "غرفة تجارة دمشق" أن "سوق دمشق للأوراق المالية" بات شبه معطل خلال هذه الأيام، مقترحة حلاً غير مكلف على حد تعبيرها ويتمثل بتدخل "المصرف المركزي" عن طريق صندوق سيادي يقوم بشراء الأسهم وإعادة طرحها للتداول، حيث يتمكن عبر هذه العملية وهذا الإجراء من إعطاء الثقة للمواطنين في السوق وإذا لم يستطع بيعها حاليا فتعتبر استثمارات حقيقة ولا يخسر الصندوق السيادي‏.

وأشارت الغرفة وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى وجود مشكلة أخرى مازالت دون حل حتى اللحظة تتمثل بعدم إمكانية تمليك غير السوريين للأسهم.‏


مما يعني أنهم قرؤا ماكتبه السيد رامي العطار ووجدوه فكرة عظيمة من شاب يبحث عن مصلحة البلد دون مقابل

[لقماان]

تكتيكيا و اقتصاديا ....برأي المتواضع...
الموضوع سيعطي نتائج عكسية ......
اذا تدخلت الدولة و اشترت الأسهم ...
زادت كتلة النقد السوري بيد أصحاب الأسهم الذين يتحرقون و يتحسرون على أسهمهم مقابل سعر الدولار
و بالتالي :
سيهجمون على شراء الدولار و بالتالي يعطي الموضوع مردود عكسي....
الأساس:
هو اعطاء الثقة لليرة السورية و للأسهم السورية......
أو انعاش سوق الضاربة بالأسهم .....مقابل تحمل المركزي الخسائر ..
مما يؤدي الى بقاء السيولة مجمدة داخل أسوار شركات الوساطة و البنوك و بالتالي البنك المركزي ....
و ذلك على اعتبار أن البنوك مضربة الآن عن الاقراض ...
اذا النتيجة ...تم تخفيف المعروض من العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة
فباتالي يخف الضغط على طلب العملة الصعبة

[عابر مجيب]

صباح الخير
هل لدى أحد إلمام بالأسعار الدفترية الصحيحة للبنوك والشركات ، سواء المدرجة أو غيرها ؟
أرجو التكرم بتزويدنا بها وشكرا
إن الشراء بدون معلومات متكاملة أشبه بشراء السمك بالماء ، وهو من البيوع المحرمة شرعا

[سوري2]

هل ارتفاع البورصة في الايام السابقة كان نتيجة نوع من انواع التدخل