دعم المازوت: استمارة مجانية تباع بـ 200 ليرة ... ولا يوجد شيكات

[ado]

بورصة سعر استمارة الدعم المجانية تشتعل.. الحصول على الشيكات قيـــد الانتظـــارhttp://www.iqtissadiya.com/iqcontent/Untitled21_b.jpg




الناس يريدون الحصول على الدعم.. وبعد تأخر.. تم بدء التوزيع بشكل غير متكافئ ومتوازن وهذا ما أحدث الإرباك في أيام توزيع الدعم الأولى، كيف يمكن لنا أن نجمع بسهولة بالغة بين متناقضات عدة.. ازدحام الناس بالمئات في مراكز توزيع الدعم... وتذمر من عدم توزيع المراكز الشيكات.. تارة نقطع شوطا لا بأس به وتارة ننتظر، فهل يستحق مبلغ عشرة آلاف ليرة كل هذا الانتظار أمام مركز توزيع شيكات دعم المازوت في مركز لديه لجنة واحدة فقط مؤلفة من ثلاثة أشخاص، مهمتهم تدقيق المعلومات الموجودة لآلاف المواطنين من استمارات وتحرير الشيكات وفي كل الأحوال فإن توزيع الشيكات لن يستغرق سنوات، وإنما أشهر عزيزي المواطن؟!.

وبعيداً عن الازدحام الموجود فإن الاستمارة المجانية (تعهد خطي) شهدت هبوطاً وارتفاعاً من خلال الأيام الأولى من التوزيع 10 إلى 50 ليرة بعد تصويرها وبيعها للناس لكنها تجاوزت عتبة الـ 200 ليرة سورية في الساعات الأولى، وعلاوة على المتاجرة بالاستمارات، فإن وضع توزيع الشيكات غير مرض على الإطلاق، وهل سيبقى المواطن على أبواب المراكز قبل أن ينقضي فصل الشتاء؟.akh1

وفي جولة لـ«الاقتصادية» على مراكز دعم المازوت في دمشق وريفها تبين أنه لم يتم التوزيع أو تأخر وفي مراكز أخرى تم التأجيل إلى اليوم الأحد.
ففي مركز المزة كان المواطنون ممتعضين لأن وقت العمل بتوزيع الشيكات ينتهي عند الساعة الثانية عشرة، وهكذا لم يتسن سوى توزيع 100 استمارة (تعهد خطي) أما توزيع الشيكات فكان أكثر هزلاً، حيث لم يحظ سوى 12 شخصاً بالشيكات.cr


فوضى ومشاجرات
لكن حال الضواحي لم يكن أفضل من دمشق ففي داريا لم يستقبل المركز المعتمد في بناء بلدية داريا أي مواطن بدعوى أن اللجنة لم تستلم معداتها كاملة نتيجة الضغط في المحافظة ليتحول المركز الثاني المعتمد في بناء مصلحة زراعة داريا إلى قبلة الكثير من المواطنين ليتسبب الإقبال الكبير في حالة من الفوضى وصلت إلى حد طلب الشرطة لضبط الأمور فما كان من الشرطة إلا الاكتفاء بعدد من المواطنين وتأجيل باقي المواطنين إلى اليوم الأحد.


أما مدينة جديدة عرطوز فلم تكن أفضل حالاً من سابقاتها نتيجة عدم فتح باب المركز المعتمد في مركز الهاتف الآلي أمام المواطنين بدعوى أن اللجنة المكلفة غير مؤهلة لتوزيع الاستمارات بحسب رئيس المركز المكلف.


وفي بلدية قطنا بدئ بتسليم الشيكات حسب الموعد المقررلها، لكن المشهد أمام البلدية يوصف بالازدحام الشديد للمواطنين بسبب مجيء المواطنين من البلدات المجاورة إلى قطنا، وفي أشرفية صحنايا وجديدة عرطوز لاحظنا وجود نافذتين في المركز نفسه، حيث خصص منفذ لذوي الدخل المحدود ومنفذ آخر لـ الأقارب والأصدقاء واللجان مشغولة.


وشهدت بعض مراكز ريف دمشق غياب الشرطة المسؤولة عن تنظيم دور المراجعين الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الفوضى ومشاجرات بين المراجعين، وتقوم بعض المراكز بالتعامل مع مكاتب خاصة لتقديم الاستمارة حيث تتراوح تكلفتها بين 25-50 ليرة سورية إضافة إلى سوء معاملة اللجان للمواطنين.


رائحة البدل النقدي
تذكروا هذا الأيام جيداً، فربما نروي وقائعها بعد عشر سنوات لأبنائنا ببعض من التندر وكثير من الشجون بعد إخفاق تجربة «البونات» وارتفاع مؤشرات التضخم كنتيجة حتمية لفرق الأجور والأسعار، وقبل قدوم الشتاء كانت معظم الأسر تصبح وتمسي على سيرة المازوت من ربّات البيوت وأولي الأمر والشباب وكل من يعيل أسرة، تُرى متى سوف تدعو الحكومة أرباب الأسر لمراجعة مراكز توزيع الشيكات وربما لا شيء، لكن من نراجع وكيف؟ ضمن حلقات من مسلسل سيظل الشغل الشاغل لملايين السوريين منذ أشهر طويلة وطويلة وتحديداً منذ فاحت رائحة البدل النقدي.
في العام الماضي أثار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري فكرة تقديم دعم نقدي للأسر بدلاً من القسائم، على حين روّج وزير آخر فكرة بطاقات ذكية تمكن الجميع من شراء كميات محدودة من المازوت المدعوم، على حين يتعين على كبار المستهلكين دفع سعر السوق.
ولعل التفكير بإعطاء بدل نقدي للأسر السورية كجزء من دعم المحروقات لن يختلف كثيراً عن البونات وربما يشكل عبئاً أكبر على خزينة الدولة في ظل عدم التمييز بين الفقراء والأغنياء وغياب قواعد البيانات والمعلومات حول تحديد من يستحق الدعم، على أن الطاقة ليست البند الوحيد الذي تعاني منه الأسر الفقيرة، فهناك متطلبات أخرى كالصحة والتعليمmad، ويجب إعطاء دعم مادي ضمن حزمة أوسع، وربما تستمر هذه المرحلة الانتقالية سنوات قبل أن يتم تحديد الشرائح التي تستحق الدعم عبر حزم الأمان الاجتماعي.

[ado]

الأسر المستحقة
فالدعم الذي قررته الحكومة سابقاً اقتصر على دعم مادة مازوت التدفئة للعائلات السورية حصراً وذلك بتوزيع قسائم بسعر مدعوم وبمعدل 1000 ليتر سنوياً لكل عائلة، أي التدفئة المنزلية، وننسى تدفئة المكاتب، والمحلات التجارية، وما يتصل به من صناعات، ليس آخرها الخبز، وري المزروعات بكافة عرواتها الصيفية والربيعية، والنقل بين المدن وداخلها وغيرها، وبهذا الشكل تم إيصال الدعم إلى كل الأسر السورية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الأسر مستحقة لهذا الدعم، المواطنون في سورية منقسمون كما في كل دول العالم إلى شريحة قليلة العدد عالية الدخل جداً وهي ليست بحاجة إلى أي نوع من الدعم، وشريحة كبيرة العدد متدنية مستوى الدخل وهذا الدعم لا يكفيها واكتشفت الحكومة لاحقاً أن تطبيق الدعم بالقسائم لا يحقق الهدف في إيصال الدعم إلى مستحقيه بعد أن خلقت هذه التجربة الكثير من الأسواق السوداء حيث إن بعض من يحصلون على الدعم لا يستحقونه بل حصلوا على مكاسب لم تكن سابقاً متاحة لهم.

العمل على جبهات
وبالعودة إلى موضوع دعم المازوت وبغض النظر عما يحكى هذه الأيام فإن هذا الأمر يحتاج إلى إستراتيجية تقوم على وضع خريطة طريق طويلة الأمد للعمل على ثلاث جبهات بالتوازي.. إعادة توزيع الدعم لمصلحة ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصادياً، على أن يكون رفع الدعم تدريجياً للتخلص من تشويه عمل آلية السوق، ووضع آلية كفيلة بإيصال الإعانات الاجتماعية لمستحقيها أسوة بما يتم في الدول المتقدمة، فالدعم ليس هو الأسلوب الأفضل لدعم القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وإذا كان الاستمرار في السياسة المالية الحالية غير ممكن دون تعريض النمو الاقتصادي لخطر التوقف ودون الوقوع في مزيد من التضخم بسبب عجز الموازنة ما ينعكس سلباً على شريحة مهمة من المواطنين، فيجب الاستعاضة عن الدعم بإيجاد آلية مناسبة لإعادة توزيع الدخل تعالج الهم المعيشي بزيادة الأجور ولمكافحة البطالة وتوفير تقديم المعونات الاجتماعية نقداً لمستحقيها.
ولهذا يجب اعتماد خريطة طريق لرفع الدعم كلياً على نحو تدريجي وجمع حصيلة رفع الدعم في صندوق خاص توجه موارده ليس لتخفيض العبء الضريبي عن أصحاب الدخول العالية والفعاليات الاقتصادية بل للإنفاق منه على الجوانب الاجتماعية ولتعويض المتضررين من رفع الدعم.
القانون 29
يذكر أن الحكومة أقرت أواخر تشرين الثاني التعليمات التنفيذية للقانون رقم 29 الخاص بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت، حيث يوزع مبلغ الدعم على دفعتين مبلغ كل منهما خمسة آلاف ليرة سورية، يبدأ استحقاق الأولى منهما في منتصف كانون الأول الجاري، والثانية في الأول من شهر شباط لعام 2010.

بعد أن تم تقرير عقوبات جزائية بضعفي المبلغ الممنوح لمن يقدم معلومات غير صحيحة في الطلب المقدم.
وتتضمن الإجراءات الجديدة لتوزيع البدل النقدي لمادة المازوت، توقيع المواطن السوري الذي يحمل دفتر عائلة فقط على استمارة تعهد تفيد بأنه وأفراد أسرته الذين يقطنون معه لا يتجاوز دخلهم جميعاً 400 ألف ليرة سورية سنوياً، ولا يملكون سيارة تزيد سعة محركها على 1600 c.c ولا تزيد قيمة فواتير هذه العائلة شهرياً من ماء وكهرباء وهاتف ثابت على 5 آلاف ليرة سورية، وكذلك ألا يملك الفرد منزلاً آخر غير المنزل الذي يقطن فيه وأفراد أسرته.


تعليمات إضافية إلى مستحقي الدعم

صدرت عن وزارة الإدارة المحلية تعليمات جديدة حول مستحقي الدعم الحكومي لمادة المازوت تبين أن المنتسبين إلى غرفة الزراعة ويملكون سيارة زراعية ومصنفين درجة ممتازة لا يستحقون مبلغ الدعم الحكومي.

كما صدرت تعليمات خاصة بعملية توزيع الدعم تفيد بما يلي:
1- أرملة السوري ومن في حكمه تستحق الدعم الحكومي بموجب البطاقة العائلية العائدة لزوجها.
2- الأرملة التي لديها أولاد ولا تحمل بطاقة عائلية تستحق الدعم الحكومي، ويجب أن تحضر بياناً عائلياً من أمانة السجل المدني محل قيدها ويثبت أنها مازالت أرملة، وكتاب من أمين السجل المدني يفيد بعدم حصولها على بطاقة عائلية على اسمها من مسكن زوجها المتوفى.
3- الأرملة التي تحمل بطاقة عائلية تحصل على الدعم بموجب هذه البطاقة.
4- الأرملة التي لديها أولاد ولا تحمل بطاقة عائلية تستحق الدعم الحكومي، ويجب عليها أن تحضر بياناً عائلياً مدوناً عليه أنها لم تحصل على بطاقة عائلية سابقاً من أمين السجل المدني محل القيد، وأن تتقدم بتصريح أمام اللجنة المختصة بأنها تسكن في منزل مستقل.
5- الأرملة التي ليس لها أولاد ولا تحمل بطاقة عائلية تستحق الدعم الحكومي، إذا تقدمت ببيان يبين الحالة العائلية لها مع إخراج قيد فردي، وكتاب من أمين السجل المدني يفيد بعدم حصولها على بطاقة عائلية سابقاً وأن تصرح أمام اللجنة المختصة بأنها تسكن في منزل مستقل.
6- أكثر من أرملة ومن بينهن واحدة تحمل جنسية غير سورية (أردنية مثلاً) تستحق الدعم إذا كان لديها أولاد بموجب البطاقة العائلية إذا كانت معها وإلا فيطبق عليها ما سبق، ويتم تسليم الدعم إلى الولد الأكبر العازب بوجود بيان عائلي لكونها (أي الأم) لا تحمل رقماً وطنياً.
7- المرأة المطلقة التي لديها أولاد يقيمون معها في منزل مستقل تستحق الدعم الحكومي بموجب بيان عائلي يثبت أنها مازالت مطلقة وتتقدم بتصريح خطي يفيد بأنها مازالت مطلقة وتسكن في منزل مستقل.
8 - المرأة المطلقة التي ليس لديها أولاد وتسكن في منزل مستقل تستحق الدعم على أن تتقدم ببيان عائلي وبيان طلاق لإثبات أنها مازالت مطلقة إضافة إلى تصريح خطي يفيد بأنها تسكن في منزل مستقل.
9 - المقصود بالإقامة الدائمة أن تكون الأسرة مقيمة في القطر ولو كان رب الأسرة خارج القطر.
10- والمقصود أن الدخل المتاح للأسرة مجتمعة لا يتجاوز400 ألف ل.س وهو مجموع دخل رب الأسرة مع أفراد الأسرة القاطنين معه.
11- في حال مرض الزوج أو غيابه أو كان مسجوناً أو.... فيكتفى بالتصريح الذي تتقدم به الزوجة عن غياب زوجها ولا يشترط تقديم أي وثائق حول غيابه بشرط وجود دفتر العائلة وهويتها الشخصية.
12- في حال كان الأب والأم متوفين فيمكن للولد العازب الأكبر سناً أن يتقدم ببيان عائلي مع تصريح خطي يفيد بأنه مقيم مع أشقائه في منزل مستقل وإذا كان كل من الأب والأم متوفين والأولاد قصر فيجب أن تكون هناك وصاية شرعية على الأولاد ويمنح الدعم الحكومي.
13- وعند ورود معلومات غير صحيحة في التعهد سيتم استرداد المبلغ الموجود وهو 10 آلاف ل.س والتغريم بمبلغ20 ألف ل.س من الذي قدم معلومات كاذبة وفي حال امتناعه عن الدفع فسيتم التحصيل بالطرق القانونية المتبعة لتحصيل الدين العام.
14 - تسليم الشيك إلى المواطن دون الأرومة والاحتفاظ بالأرومة من قبل اللجان المكلفة بالعمل.
15- يتم تسليم المستحق (من غير العاملين في الدولة وغير المتقاعدين) شيكين من النموذجين المعتمدين يحملان نفس الرقم حتماً. ‏

مجلة الاقتصادية