arnouri
24-03-2013, 04:37 AM
أشار التقرير السنوي لهيئة الأوراق والأسواق المالية لعام 2012 الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه وعلمت بأنه سيصدر رسمياً خلال هذا الأسبوع،
إلى أن الممارسات الموجودة حالياً لدى الشركات المساهمة العامة في مجال الحوكمة لم تتعدّ حدود الالتزام القانوني إلى المسؤولية الذاتية
التي تنبع من الإيمان بضرورة الحوكمة كجزء من ثقافتها وكأسلوب يساهم في نجاح عملها ويعظّم من ثروة الملاّك ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وقد تناول التقرير موضوع الحوكمة بشكل مختصر من بين جملة مواضيع أخرى،
ومن المتوقع أن يتم تناوله بتقرير مستقل موسّع مستقلّ في نسخته الرابعة بحلول نهاية أيلول المقبل،
المتوقع أن يشمل 32 شركة (هي المقصودة بالأرقام التالية) الأكثر التزاماً وتجاوباً بمواضيع الحوكمة (وستشير كافة الأرقام اللاحقة) منها 22 شركة مدرجة و10 شركات مرشحة للإدراج تتميز بوفائها الجيد بمتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة والقوانين.
حقوق المساهمين
تركزت الملكيات بيد الشخصيات الاعتبارية فقد أشار التقرير إلى وجود 213 مساهماً اعتبارياً وبمتوسط بلغ 7 في كل منها وصل متوسط ملكيتهم إلى 54%
في حين بلغ عدد المساهمين في تلك الشركات 67.378 مساهماً، وفي كل شركة هناك على الأقل بالمتوسط 4 مساهمين يملكون 5% من أسهم الشركة أو أكثر.
وأشار التقرير إلى وجود قسم لعلاقات المساهمين في 30 شركة من أصل 32 وفي 16 منها يوجد بشكل مستقل في حين في 14 يقوم بمهامه قسم آخر
وهذا دليل مهم على الاهتمام بالمساهمين ولاسيما بالنسبة للشركات غير المدرجة حتى الآن والتي ما يزال تداولها ضمن الـotc.
مجالس الإدارة
بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارة 230 عضواً 90 منهم يمثلون شخصيات اعتبارية من بينهم 72 من جنسيات غير سورية يشكلون بحدود 31% من إجمالي عدد الأعضاء،
في حين بلغت ملكيات أعضاء مجالس الإدارة بالمتوسط 52% في هذه الشركات
وكان أقصاها في الاتصالات 91% وأقلها في الخدمات 40% مع العرض بأن أقل نسبة تلزم للحصول على عضوية مجلس الإدارة هي 1% باستثناء 3 شركات حددت نسبة أعلى، مع ملاحظة وجود قرابات عائلية وتكتلات مسيطرة في هذه المجالس قادرة على التحكم الكامل بهذه الشركات تجعلها قريبة من مفاهيم الشركات العائلية.
الإدارة والإفصاح
أشار التقرير إلى وجود مقاومة لدى إدارات الشركات في الإفصاح عن تعويضات ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة العليا والالتفاف على ذلك بوضع الأرقام الإجمالية،
وتكتفي 31% من الشركات بالالتزام بمتطلبات نظام الإفصاح في حين يوجد لدى 22 شركة سياسة مكتوبة للإفصاح وقد عيّنت معظم الشركات متحدثين رسميين باسمها هم غلباً رئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس إضافة إلى المدير العام،
وعلى الرغم من أن معظم تلك الشركات لديها مواقع الكترونية إلا أنها لا تشتمل على جميع المعلومات التي تهم المستثمرين، ويضع ذلك على عاتق الشركات العمل على زيادة مستوى الإفصاح والمعلومات المتاحة على مواقعها كي يتمكن المستثمرون من الاستفادة والمتابعة الجيّدة.
إدارة المخاطر
تتفق جميع الشركات في ظل الظروف الحالية بمواجهتها للمخاطر السياسية والمخاطر الخاصة بكل قطاع في حين تختلف المخاطر الأخرى التي تواجهها
باختلاف نشاطاتها وقطاعاتها فيركز القطاع المصرفي على مخاطر التأمين والسيولة والسوق والأعمال ويقوم باختبارات الجهد والمخصصات ويعدّ خطط الطوارئ والاستمرارية أثناء السنة ويختلف قطاع التأمين عنه بمخاطر التأمين وإعادة التأمين ما يتطلب منه التواصل مع أسواق جديدة في
مجال إعادة التأمين وهكذا بقية القطاعات الخدمات والصناعة والزراعة والاتصالات التي تعد كلّ منها الخطط اللازمة لمواجهة مخاطرها التشغيلية أو المالية أو التسويقية أو المنافسة.
وقد أوضح التقرير بأنه باستثناء المصارف وشركات التأمين فإن إدارة المخاطر لم ترق بعد إلى مستوى كونها واحدة من أهم مهام مجالس الإدارة ضمن ثقافة الشركة،
وقد ظهر ذلك من خلال صعوبة الإفصاح عن المخاطر وكيفية إدارتها في الشركات وعدم وجود لجان مختصة بإدارة المخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة.
وأشار التقرير أن الحوكمة تحدّ من التصرفات غير السليمة وتضمن حسن الإدارة وتفعّل دور مجالس الإدارة المفوضة
من قبل المساهمين ضمن إطار الإفصاح والشفافية وما يعوقها هو الطريقة التي اعتادت العمل عليها بعض الشركات قبل تنظيم قطاع الأوراق المالية.
وجاء في التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة (22 شركة) بلغت 77.2 مليار ليرة من أصل إجمالي قيمة إدراجها البالغ 95.5 مليار ليرة
في حين سجلت قيمتها الدفترية لها في نهاية الربع الثالث 2012 نحو 89.8 مليار ليرة أظهرت قيمتها السوقية انخفاضاً واضحاً حيث بلغت وفق التقرير 74 مليار ليرة
الأمر الذي يعكس ما بات يتردد في الأوساط ويطلق عليه بالمستوى المغري لشراء الأسهم بعد انخفاض أسعارها بشكل عام دون القيم الدفترية بأكثر من 15 مليار ليرة.
إلى أن الممارسات الموجودة حالياً لدى الشركات المساهمة العامة في مجال الحوكمة لم تتعدّ حدود الالتزام القانوني إلى المسؤولية الذاتية
التي تنبع من الإيمان بضرورة الحوكمة كجزء من ثقافتها وكأسلوب يساهم في نجاح عملها ويعظّم من ثروة الملاّك ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وقد تناول التقرير موضوع الحوكمة بشكل مختصر من بين جملة مواضيع أخرى،
ومن المتوقع أن يتم تناوله بتقرير مستقل موسّع مستقلّ في نسخته الرابعة بحلول نهاية أيلول المقبل،
المتوقع أن يشمل 32 شركة (هي المقصودة بالأرقام التالية) الأكثر التزاماً وتجاوباً بمواضيع الحوكمة (وستشير كافة الأرقام اللاحقة) منها 22 شركة مدرجة و10 شركات مرشحة للإدراج تتميز بوفائها الجيد بمتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة والقوانين.
حقوق المساهمين
تركزت الملكيات بيد الشخصيات الاعتبارية فقد أشار التقرير إلى وجود 213 مساهماً اعتبارياً وبمتوسط بلغ 7 في كل منها وصل متوسط ملكيتهم إلى 54%
في حين بلغ عدد المساهمين في تلك الشركات 67.378 مساهماً، وفي كل شركة هناك على الأقل بالمتوسط 4 مساهمين يملكون 5% من أسهم الشركة أو أكثر.
وأشار التقرير إلى وجود قسم لعلاقات المساهمين في 30 شركة من أصل 32 وفي 16 منها يوجد بشكل مستقل في حين في 14 يقوم بمهامه قسم آخر
وهذا دليل مهم على الاهتمام بالمساهمين ولاسيما بالنسبة للشركات غير المدرجة حتى الآن والتي ما يزال تداولها ضمن الـotc.
مجالس الإدارة
بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارة 230 عضواً 90 منهم يمثلون شخصيات اعتبارية من بينهم 72 من جنسيات غير سورية يشكلون بحدود 31% من إجمالي عدد الأعضاء،
في حين بلغت ملكيات أعضاء مجالس الإدارة بالمتوسط 52% في هذه الشركات
وكان أقصاها في الاتصالات 91% وأقلها في الخدمات 40% مع العرض بأن أقل نسبة تلزم للحصول على عضوية مجلس الإدارة هي 1% باستثناء 3 شركات حددت نسبة أعلى، مع ملاحظة وجود قرابات عائلية وتكتلات مسيطرة في هذه المجالس قادرة على التحكم الكامل بهذه الشركات تجعلها قريبة من مفاهيم الشركات العائلية.
الإدارة والإفصاح
أشار التقرير إلى وجود مقاومة لدى إدارات الشركات في الإفصاح عن تعويضات ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة العليا والالتفاف على ذلك بوضع الأرقام الإجمالية،
وتكتفي 31% من الشركات بالالتزام بمتطلبات نظام الإفصاح في حين يوجد لدى 22 شركة سياسة مكتوبة للإفصاح وقد عيّنت معظم الشركات متحدثين رسميين باسمها هم غلباً رئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس إضافة إلى المدير العام،
وعلى الرغم من أن معظم تلك الشركات لديها مواقع الكترونية إلا أنها لا تشتمل على جميع المعلومات التي تهم المستثمرين، ويضع ذلك على عاتق الشركات العمل على زيادة مستوى الإفصاح والمعلومات المتاحة على مواقعها كي يتمكن المستثمرون من الاستفادة والمتابعة الجيّدة.
إدارة المخاطر
تتفق جميع الشركات في ظل الظروف الحالية بمواجهتها للمخاطر السياسية والمخاطر الخاصة بكل قطاع في حين تختلف المخاطر الأخرى التي تواجهها
باختلاف نشاطاتها وقطاعاتها فيركز القطاع المصرفي على مخاطر التأمين والسيولة والسوق والأعمال ويقوم باختبارات الجهد والمخصصات ويعدّ خطط الطوارئ والاستمرارية أثناء السنة ويختلف قطاع التأمين عنه بمخاطر التأمين وإعادة التأمين ما يتطلب منه التواصل مع أسواق جديدة في
مجال إعادة التأمين وهكذا بقية القطاعات الخدمات والصناعة والزراعة والاتصالات التي تعد كلّ منها الخطط اللازمة لمواجهة مخاطرها التشغيلية أو المالية أو التسويقية أو المنافسة.
وقد أوضح التقرير بأنه باستثناء المصارف وشركات التأمين فإن إدارة المخاطر لم ترق بعد إلى مستوى كونها واحدة من أهم مهام مجالس الإدارة ضمن ثقافة الشركة،
وقد ظهر ذلك من خلال صعوبة الإفصاح عن المخاطر وكيفية إدارتها في الشركات وعدم وجود لجان مختصة بإدارة المخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة.
وأشار التقرير أن الحوكمة تحدّ من التصرفات غير السليمة وتضمن حسن الإدارة وتفعّل دور مجالس الإدارة المفوضة
من قبل المساهمين ضمن إطار الإفصاح والشفافية وما يعوقها هو الطريقة التي اعتادت العمل عليها بعض الشركات قبل تنظيم قطاع الأوراق المالية.
وجاء في التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة (22 شركة) بلغت 77.2 مليار ليرة من أصل إجمالي قيمة إدراجها البالغ 95.5 مليار ليرة
في حين سجلت قيمتها الدفترية لها في نهاية الربع الثالث 2012 نحو 89.8 مليار ليرة أظهرت قيمتها السوقية انخفاضاً واضحاً حيث بلغت وفق التقرير 74 مليار ليرة
الأمر الذي يعكس ما بات يتردد في الأوساط ويطلق عليه بالمستوى المغري لشراء الأسهم بعد انخفاض أسعارها بشكل عام دون القيم الدفترية بأكثر من 15 مليار ليرة.