arnouri
18-03-2013, 12:35 AM
قال مدير عام الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار لـ«الوطن»:
السبب الأبرز الذي أدى إلى ارتفاع الدولار مؤخراً هو دخول أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل في مجال الاتجار بالدولار،
وذلك من خلال تحويل المدخرات بالليرة السورية إلى الدولار والانتظار حتى يرتفع ومن ثمّ إعادة بيعه وتحقيق دخل بسيط وسريع،
وهكذا إعادة الشراء والبيع، أي إنه أصبح كأي سلعة تكاثر عليها المضاربون وتأثرت بموجة مضاربة أدت إلى رفع سعره كأي منفذ استثماري آخر بعد وصول الاتجار به إلى البيوت أيضاً.
وأشار كسبار إلى أن الطلب على الدولار والقطع الأجنبي بشكل عام زاد من جهة أخرى نتيجة تزايد الاعتماد على الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية
ولاسيما في ظل توقف حوالى 30 ألف منشأة صناعية وحرفية في حلب وبقاء بحدود ألفي منشأة فقط قيد العمل، وهي لا تستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلية
ما زاد من الضغط والطلب على القطع الأجنبي لتمويل احتياجات السوق المحلية من المستلزمات السلعية والسلع الاستهلاكية الأساسية وسدّها بالمستوردات.
وأكّد كسبار أن الدولار سينخفض دراماتيكياً مع العودة التدريجية للعجلة الصناعية التي ستؤدي بداية إلى ترميم المنشآت الصناعية الموجودة
وعودة بعض الرساميل للعمل واستئناف الإنتاج وبنتيجة الطلب على العملة المحلية سيشهد الدولار والقطع الأجنبي انخفاضاً كبيراً وملحوظاً،
علماً أن الاقتصاد السوري قوي وينتظر حالة هدوء واستقرار لعودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها والتي ستؤدي إلى انخفاض الدولار
ولاسيما أن عامل انخفاض قيمة العملة المحلية الذي نلمسه من خلال مستويات التضخم العالية يشكل إحدى أدوات زيادة الصادرات ويشكّل حافزاً قوياً لزيادتها وللتصدير
نظراً للهوامش الكبيرة من الأرباح التي يحققها، غير متجاهلين بأنه سلاح ذو حدين يؤدي إلى انخفاض الدخول المحلية بشكل كبير أيضاً من جهة وإلى ارتفاع في قيمة الأملاك والأصول والأسهم من جهة ثانية
نظراً للمقارنات مع السلع المشابهة التي تتم عندما تستقر أسعار الصرف بشكل نهائي وعادةً ما يلحق الارتفاع بداية السلع الاستهلاكية ثم الكمالية وأخيراً الأصول.
السبب الأبرز الذي أدى إلى ارتفاع الدولار مؤخراً هو دخول أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل في مجال الاتجار بالدولار،
وذلك من خلال تحويل المدخرات بالليرة السورية إلى الدولار والانتظار حتى يرتفع ومن ثمّ إعادة بيعه وتحقيق دخل بسيط وسريع،
وهكذا إعادة الشراء والبيع، أي إنه أصبح كأي سلعة تكاثر عليها المضاربون وتأثرت بموجة مضاربة أدت إلى رفع سعره كأي منفذ استثماري آخر بعد وصول الاتجار به إلى البيوت أيضاً.
وأشار كسبار إلى أن الطلب على الدولار والقطع الأجنبي بشكل عام زاد من جهة أخرى نتيجة تزايد الاعتماد على الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية
ولاسيما في ظل توقف حوالى 30 ألف منشأة صناعية وحرفية في حلب وبقاء بحدود ألفي منشأة فقط قيد العمل، وهي لا تستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلية
ما زاد من الضغط والطلب على القطع الأجنبي لتمويل احتياجات السوق المحلية من المستلزمات السلعية والسلع الاستهلاكية الأساسية وسدّها بالمستوردات.
وأكّد كسبار أن الدولار سينخفض دراماتيكياً مع العودة التدريجية للعجلة الصناعية التي ستؤدي بداية إلى ترميم المنشآت الصناعية الموجودة
وعودة بعض الرساميل للعمل واستئناف الإنتاج وبنتيجة الطلب على العملة المحلية سيشهد الدولار والقطع الأجنبي انخفاضاً كبيراً وملحوظاً،
علماً أن الاقتصاد السوري قوي وينتظر حالة هدوء واستقرار لعودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها والتي ستؤدي إلى انخفاض الدولار
ولاسيما أن عامل انخفاض قيمة العملة المحلية الذي نلمسه من خلال مستويات التضخم العالية يشكل إحدى أدوات زيادة الصادرات ويشكّل حافزاً قوياً لزيادتها وللتصدير
نظراً للهوامش الكبيرة من الأرباح التي يحققها، غير متجاهلين بأنه سلاح ذو حدين يؤدي إلى انخفاض الدخول المحلية بشكل كبير أيضاً من جهة وإلى ارتفاع في قيمة الأملاك والأصول والأسهم من جهة ثانية
نظراً للمقارنات مع السلع المشابهة التي تتم عندما تستقر أسعار الصرف بشكل نهائي وعادةً ما يلحق الارتفاع بداية السلع الاستهلاكية ثم الكمالية وأخيراً الأصول.